پرداخت بدهی بیمه توسعه از محل صندوق خسارات بدنی مغایر قانون است

متاسفانه تحرکات و تلاش هایی در حال انجام است تا محل پرداخت بدهی های بیمه توسعه به صندوق واگذار شود که بی شک این تحرکات مغایر با ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث است . در سال گذشته صندوق افزون بر ۶هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال(۶۱۰میلیارد تومان) برای ۱۵ هزار نفر خسارت داده است در همین حال طی سال گذشته وجوهی که شرکت های بیمه به صندوق پرداخت کرده اند بالغ بر ۵۳۰ میلیارد تومان بوده که همانطور که مشخص است خسارت پرداختی صندوق خیلی بیشتر از پولی بوده که بیمه ها پرداخته اند. باید ابزار ها و مکانیزم های جدی تری وجود داشته باشد تا منابع واقعی صندوق از شرکت های بیمه وصول شود.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، به استناد ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، جبران زیان های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت دارا نبودن بیمه نامه ، بطلان قرارداد بیمه ، تعلیق قرارداد بیمه ، فرار کردن و یا مشخص نشدن مسوول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد و به طور کلی برای جبران خسارت های خارج از بیمه نامه ، از طریق صندوق خسارات بدنی تامین می شود که طبق ماده ۱۱ قانون اصلاح بیمه نامه شخص ثالث منابع مالی صندوق مشخص شده است که یکی از این منابع پنج درصد از حق بیمه های اجباری شخص ثالث است.

علاوه بر این طبق ماده ۲۸ ، بیمه مرکزی ایران موظف است بر حسن اجرای قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجرای مفاد آن از سوی هر یک از شرکت های بیمه ، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی ملزم نموده که جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تامین خسارات بدنی واریز خواهد شد.

حال با توجه به آنچه گذشت ، این سوال مطرح می شود که پرداخت خسارات بیمه توسعه از محل صندوق خسارات بدنی در حالیکه هنوز اعلام ورشکستگی این شرکت از سوی مراجع قانونی صورت نگرفته است تا چه اندازه می تواند وجهه قانونی داشته باشد .

از سوی دیگر علل وضعیت فعلی این شرکت بیمه ای به دلیل ضعف نظارتی نهاد ناظر و عملکرد نامناسب این شرکت به لحاظ فنی و مالی و همچنین عدم استناد و تعهد شرکت مذکور به آیین نامه های مختلف بیمه ای از جمله آیین نامه ۶۰ شورای عالی بیمه مبنی بر نحوه سرمایه گذاری شرکت های بیمه و همچنین آیین نامه ۶۹ درخصوص میزان توانگری مالی در قبال پوشش دیون و تعهدات کاملا محرز است .

بنابرآنچه گذشت ، آیا پرداخت خسارات مالی این شرکت از طریق صندوق خسارات بدنی که ۵درصد از وجوهش از طریق حق بیمه های شخص ثالث و به عبارتی از جیب بیمه گذاران تامین می شود می تواند به لحاظ مفاد صریح قانونی از صحت لازم برخوردار باشد؟

علی جباری ، مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی کشور ، در این خصوص و در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز  با تاکید براینکه ماموریت و رسالت صندوق خسارات بدنی بر اساس ماده ۱۰ قانون کاملا روشن است ، گفت: متاسفانه تحرکات و تلاش هایی در حال انجام است تا محل پرداخت بدهی های بیمه توسعه به صندوق واگذار شود که بی شک این تحرکات مغایر با ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث است .

وی تصریح کرد: علاوه بر این تبصره ۶ ماده ۱۱ قانون بیمه شخص ثالث به صراحت عنوان شده است که وجوه صندوق باید در راستای ماده ۱۰ صرف شود و اگر غیر از این باشد عملی مجرمانه محسوب می گردد.

جباری تاکید کرد: مشخصا در قانون آمده است که منابع صندوق برای جبران زیان های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه ،بطلان قرارداد بیمه ، تعلیق قرارداد بیمه ویا ورشکستگی بیمه گر صرف می گردد.

جباری با بیان اینکه شرایط ورشکستگی بیمه گر نیز در قانون تجارت صراحتا ذکر شده است ، تصریح کرد: این در حالی است که بیمه توسعه شرایط ورشکستگی ندارد زیرا قادر است اموال و دارایی هایش را بفروشد و حقوق خسارت دیدگان را پرداخت کند.

وی افزود: شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۱ بهمن ماه ۹۳ و درراستای  اجرای ماده ۴۴ قانون  بیمه‏ گری، پروانه فعالیت بیمه های خودرو (شخص ثالث، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) و انواع بیمه‏ های زندگی شرکت بیمه توسعه را ابطال کرد و کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه های مذکور را در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران قرار داد.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی با تاکید براینکه متاسفانه تحرکاتی دیده می شود که بر خلاف مفاد مندرج در قانون است ، گفت: قطعا رییس کل محترم بیمه مرکزی بر این مساله صحه می گذارند که منابع و وجوه صندوق متعلق به کل صنعت بیمه و البته در راستای منافع اجتماعی است و اگر قرار باشد برای یک حادثه کل منابع صندوق هزینه شود صندوق توانایی تامین سایر زیان دیدگان که در مفاد قانونی صراحتا ذکر شده است را نخواهد داشت.

جباری با تاکبد بر اینکه جبران زیان های شرکت بیمه توسعه مشخصا باید از طریق ماده ۴۴ قانون بیمه گری دنبال شود ، خاطر نشان ساخت:منابع صندوق حاصل ۵۰ سال عمر آن است و اگر قرار باشد برای جبران خسارات شرکتی که تعداد زیادی از مردم  به دلیل قانون شکنی ها ، فقدان انظباط مالی ،عدم نظارت فنی و مالی این شرکت دچار زیان شده اند صرف شود کل منابع صندوق هدر می رود و علاوه بر این از وجاهت قانونی نیز برخوردار نیست.

وی تصریح کرد: همانطور که عنوان شد طبق تبصره ۶ ماده ۱۱ هم خرج کرد منابع صندوق غیر از مفاد مندرج در قانون مشمول تصرف غیر قانونی در صندوق خواهد بود.

جباری با اشاره به  استانداردهای جهانی در خصوص نحوه مصرف منابع صندوق های خسارات بدنی گفت: در کشور هایی که مانند ایران دارای صندوق خسارات بدنی هستند نیز قوانین به همین شکل است به طوریکه منابع صندوق به خساراتی ورود پیدا می کند که امکان پرداخت خسارت در قالب بیمه نامه میسر نبوده است .

مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی با بیان اینکه نمی دانم این تحرکات از چه کانالی صورت می گیرد ، تصریح کرد: اما از هر کانالی که باشد کاملا غیر قانونی است.

وی در پاسخ به این سوال که میزان بدهی های شرکت های بیمه به صندوق چقدر است، عنوان کرد: در سال گذشته صندوق افزون بر ۶هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال(۶۱۰میلیارد تومان) برای ۱۵ هزار نفر خسارت داده است در همین حال طی سال گذشته وجوهی که شرکت های بیمه به صندوق پرداخت کرده اند بالغ بر ۵۳۰ میلیارد تومان بوده که همانطور که مشخص است خسارت پرداختی صندوق خیلی بیشتر از پولی بوده که بیمه ها  پرداخته اند.

وی افزود: شرکت های بیمه معادل ۵۰ درصد پول پرداختی به صندوق بدهکارند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی با تاکید براینکه صنروق خسارات بدنی از مهمترین مکانیزم هایی است که از بحران های اجتماعی جلوگیری می کند و عمدتا گروه هدف ان افراد مستاصل است ، گفت: اگر تزلزلی در منابع صندوق ایجاد شود بدون شک کیفیت خدماتش کاهش پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: باید ابزار ها و مکانیزم های جدی تری وجود داشته باشد تا منابع واقعی صندوق از شرکت های بیمه وصول شود.

دیدگاه خود را ثبت کنید: