زمانی که یک بیمه نامه صادر میشود الزاماً باید مکتوب باشد و هر سخنی بین طرفین بیمه گر و بیمه گذار باید مکتوب شده باشد، که این خود منجر به یک عقد میشود، پس بیمه نامه یک نوع عقد قرارداد میباشد .
اصول بیمه
اصول بیمه قوانینی است که بیمه بر آن استوار است .
۱ . اصل (حد اعلای) حسن نیت
تمام قراردادها و روابط باید مبتنی بر حسن نیت باشد ولی در بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات
طرفین است. برای طرفین بیمه گر این امکان وجود ندارد که قبل از صدور بیمه نامه و قبول تعهد جبران خسارت
احتمالی هر یک از اموالی را که برای بیمه کردن به او عرضه می شود از نزدیک ملاحظه و کیفیت خطر آن را ارزیابی
کند. لذا از نظر قانون بیمه وظایفی برای طرفین قرارداد در نظر گرفته شده (در جهت اجرای اصل حسن نیت (که به
شرح زیر است :
الف ) اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار
بیمه گذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جریان آن کلیه اطلاعاتی که در خصوص مورد بیمه دارد
(که مؤثر در ارزیابی خطر است) با کمال درستی و صداقت اظهار کند (اعم از اینکه بیمه گر این اطلاعات را خواسته
باشد یا نخواسته باشد)، به طوریکه بیمه گر با بهره گیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار
میدهد تشخیص دهد .
ب ) اصل حسن نیت در مورد بیمه گر
بیمه گر موظف است که در سند بیمه (بیمه نامه) هر آنچه نشاندهنده تعهدات اوست، چه از لحاظ کیفی و چه از نظر
کمی، به وضوح ذکر کند و مواردی را که به نحوی از آنها در صورت بروز حادثه میتواند مؤثر در پرداخت خسارت
باشد در بیمه نامه قید نماید، بهطوریکه تعهدات بیمه گر از هر جهت برای بیمه گذار معین و مشخص باشد .
از لحاظ ضمانت اجرا : هر یک از طرفین عقد (بیمه گر ـ بیمه گذار) در صورت تخلف طرف دیگر میتواند عقد بیمه را
باطل اعلام کند. بعد از تعریفی که از اصل حسن نیت به عمل آمد، این تذکر لازم است که هر آنچه در قسمت (الف) در
بیان و تعریف اصل حسن نیت در وظایف بیمه گذار گفته شد، اصولاً مورد قبول اکثر صاحب نظران این فن است و اگر
هم احیاناً اختلاف باشد، این اختلاف بسیار اندک و قابل اغماض است و تأثیری در برداشت کلی از آن ندارد. ولی آنچه
در تعریف اصل در شرح وظایف بیمه گر در قسمت (ب) گفته شد، اینچنین نیست و اختلافات اصولی بین نظریات اهل فن
درباره آن وجود دارد بهطوریکه گروهی اعتبار اصل را در این قسمت منحصراً در اجرای صحیح مفاد و شرایط
قرارداد) بیمه نامه) میدانند و بر این باورند که بیمه گر با ایفای به موقع تعهداتش که در قبال بیمه گذار بر ذمه دارد
آنچه مقصود و منظور اصل است بجا میآورد. در اینجا آن قسمت از اصل حسن نیت را که مخاطب آن بیمه گذار است
توأماً با ماده ۱ قانون بیمه که در بیان عقد بیمه است مورد بررسی قرار میدهیم .
ماده ۱ قانون بیمه : بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از
طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و
طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی که بیمه گذار به بیمه گر میپردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه
مینامند .
با این بیان قانونی از عقد بیمه، عمل بیمه گری عبارت است از دریافت حق بیمه از بیمه گذاران و پرداخت خسارت به
بیمه گذار زیاندیده (در صورتی که زیان وارده در نتیجه بروز یا وقوع حادثه مورد بیمه باشد). به بیان ساده، افراد
(بیمه گذاران) مبالغی پول (حق بیمه) میپردازند تا از محل وجوه جمعآوری شده در صورتی که به هر یک از این
افراد بر اثر بروز یا وقوع حادثه مورد بیمه زیانی وارد شود، این زیان جبران گردد .بنابراین باید وجوه جمع آوری
شده تکافوی جبران زیان احتمالی افراد را بر اثر بروز حادثه بنماید. پس باید الزاماً رابطهای بین حق بیمه و خسارت و
همچنین بین حق بیمه و احتمال بروز حادثه موجود باشد .
وظایف بیمه گر : بیمه گر در اجران اصل حد اعلای حسن نیت با این مشکل مواجه است که اکثر بیمه گذاران با امور
بیمه آشنایی کافی ندارند و بیان هر آنچه باید به موجب این اصل با زبانی ساده به بیمه گذار تفهیم شود عملاً ناممکن
است. ولی خوشبختانه قسمتی از وظایف سازمان بیمه مرکزی ایران در جهت تحقق این قسمت از اصل تعیین شده
است .
اصل غرامت یا اصل زیان
بیمه، قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارایی بیمه گذار است. به موجب اصل غرامت،
بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه گذار درآید. بیمه گر متعهد جبران خسارت و رفع بیتعادلی است که
در پی حادثه مورد بیمه در وضع مالی بیمه گذار پدیدار میشود. بنابراین، جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعی
مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به دیگر سخن، وقتی بیمه به طور کامل و صحیح انجام گرفته باشد نباید
پرداخت خسارت تغییری به نفع بیمه گذار در وضع مالی او به وجود آورد. اگر این اصل ملاک پرداخت خسارت نباشد و
بپذیریم که بیمه، منبع استفاده بیمه گذار شود، فساد ایجاد میکند و مخل نظم عمومی است و تشویقی خواهد بود برای
ایجاد خسارتهای عمدی. اصل جبران خسارت واقعی به بیمه های اشخاص صدق نمیکند، زیرا از یک سو در بیمه
اشخاص، نگرانی خسارتهای عمدی مثل مرگ یا نقص عضو موردی ندارد و از سوی دیگر، بیمه حالت شرطبندی پیدا
نمیکند. ضمناً حیات و زندگی اشخاص تبدیلپذیر به میزان مشخصی پول نیست. در بیمه های زیان، بیمه گذار برای
دریافت خسارت باید :
اولاً، ثابت کند که حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است. زیرا تنها در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه است که بیمه گر
ملزم به ایفای تعهد خود در قبال بیمهگذار خواهد بود .
ثانیاً، ثابت کند که حادثه موضوع بیمه برای وی ایجاد خسارت کرده است زیرا صرف تحقق حادثه موضوع بیمه،
بیمه گر را به ایفای تعهدی ملزم نمیکند بلکه تنها حادثه خسارتآور است که با وقوع آن بیمه گر باید تعهد خود را انجام
دهد .
ثالثاً، بیمه گذار باید ثابت کند که بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود داشته، یعنی خسارت، معلول
حادثه موضوع بیمه بوده است. زیرا بیمه گر هر گونه خسارت وارده به بیمه گذار را جبران نمیکند، بلکه تنها خسارتی را
جبران خواهد کرد که مستقیماً در نتیجه وقوع حادثه موضوع بیمه وارد آمده باشد. مثلاً اگر مورد بیمه ای در مقابل خطر
آتش سوزی بیمه شده باشد ولی مورد بیمه قبل از وقوع آتش سوزی در نتیجه دیگری مثل زلزله ویران شده باشد و
حادثه آتش سوزی در پی زمینلرزه تغییری در میزان خسارت نداده باشد طبعاً بیمه گر هم الزامی به جبران خسارت
ندارد. زیرا فرض بر این است که خسارت ناشی از زمین لرزه بیمه نشده است ولی اگر بر اثر آتش سوزی نیز خسارتی
وارد آید، آن قسمت از خسارت که صرفاً ناشی از آتش سوزی باشد جبران پذیرد خواهد بود .
رابعاً، بیمه گذار باید موجودیت و ارزش مورد بیمه را در لحظه حادثه اثبات کند. زیرا صدور بیمه به تنهایی دلیل وجود
یا ارزش شیء مورد بیمه در زمان تحقق حادثه موضوع بیمه نیست. حتی چنانچه بیمه گر در هنگام صدور بیمه نامه وجود
و ارزش مورد بیمه را تأیید کرده باشد، این تکلیف از بیمهگذار ساقط نمی شود. زیرا ممکن است بعد از رؤیت بیمه گر در
ارزش یا وجود مورد بیمه تغییری حاصل شده باشد .
با توجه به آنچه مورد بحث قرار گرفت و با در نظر گرفتن ارتباط و تناسبی که بین مبلغ بیمه شده و ارزش حقیقی مورد
بیمه و خسارت واقعی وجود دارد، نتایج مهمی بدست میآید که بشرح زیر است .
-تأثیر مبلغ بیمه شده در غرامت : تعیین سرمایه بیمه شده در انواع مختلف بیمه، خاصه بیمه های اشیا، اهمیت زیادی
دارد.چه نه تنها مبلغ بیمه شـده اسـاس تعیین حق بیـمه قرار میگیـرد بلکه حدود تعهد بیمهگر را مشـخص میکند و در
میزان خسارت به نحو بارزی مؤثر خواهد بود. منطق حکم میکند و نفع بیمهگذار نیز ایجاب مینماید که سرمایه بیمه
شده که در میزان تعهد طرفین قرارداد، یعنی بیمه گر و بیمه گذار تا این حد اثر میگذارد مطابق با قیمت واقعی و
حقیقی مورد بیمه باشد اما متأسفانه در عمل همواره مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه یکی نیست و اغلب
بیمه گذاران از روی تعمد یا اشتباه سرمایه بیمه شده در میزان غرامت در صورتی که مساوی، بیشتر یا کمتر از قیمت
واقعی مورد بیمه باشد شرح داده میشود .
-تساوی سرمایه بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه : وقتی مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه تطبیق کند
هیچگونه مسألهای مطرح نمیشود. بیمه گر تمامی خسارت وارده به بیمهگذار را با توجه به شرایط و استثناآت مندرج در
بیمه نامه جبران میکند. این مورد از هر حیث منطبق با فلسفه اصل جبران خسارت است. بیمه گذار از روی کمال
حسننیت قیمت واقعی اموال خود را بیمه کرده و بنابراین خسارت او هم، خواه خسارت کلی یاجزئی باشد، به طور
کامل باید جبران شود. اساس تعیین خسارت هم این است که قیمت مال بیمه شده در لحظه قبل از وقوع خسارت ملاک
قرار میگیرد. اگر مبلغ با قیمت واقعی مورد بیمه مساوی باشد، بیمهگر ارزش باقیمانده را نیز بیدرنگ بعد از وقوع
حادثه تعیین میکند و تفاوت این دو مبلغ را به عنوان خسارت به بیمه گذار میپردازد، مگر اینکه ترتیب جبران خسارت
به صورت تعمیر یا تعویض مورد توافق قرار گرفته باشد که در این صورت بیمه گر در مورد تعمیر یا تعویض در مدتی که
منطقاً زودتر از آن ممکن نیست اقدام میکند .
ماده ۱۹ قانون بیمه در این خصوص اشعار میدارد که (( مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده
بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن که بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد
شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیشبینی شده باشد. در اینصورت بیمه گر ملزم است
موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمیشود تعمیر کرده یا عوض آن را تهیه و تحویل نماید .(( ..
پس اصل پرداخت خسارت به پول نقد خواهد بود، یعنی در صورتی که بیمه نامه ساکت باشد، بیمه گذار حق ندارد به
جای پول نقد ادعای تعمیر یا عوض بکند و بیمه گر هم نمیتواند به صورتی دیگر غیر از تصفیه نقدی در مقام جبران
خسارت برآید .
-بالاتر بودن سرمایه بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه : حکم این مورد که مصداق واقعی اصل غرامت است
بنابراینکه بیمه گذار متقلبانه و با قصد سوء استفاده از بیمه قیمت بیمه شده را اضافه بر ارزش واقعی مورد بیمه تعیین کرده
باشد یا بر عکس، در افزایش مبلغ بیمه شده سوء نیتی در کار نباشد فرق میکند .
الف) افزایش قیمت با قصد تقلب :
تکلیف این مورد به موجب ماده ۱۱ قانون بیمه تعیین شده است. ماده مذکور اشعار میدارد که چنانچه بیمه گذار یا
نماینده او به قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد باطل و حق بیمه
دریافتی قابل استرداد نیست .
بدین ترتیب ملاحظه میشود که قانونگذار برای جلوگیری از اضافه بیمه کردنی که مبتنی بر سوء نیت بیمه گذار باشد،
دو ضمانت اجرای شدید در نظر گرفته است. یکی، بطلان عقد بیمه و دیگری غیر قابل استرداد بودن حق بیمه. یعنی در
حقیقت ضمانت اجرای مذکور در ماده ۱۱ به مراتب از ضمانت اجرایی که در حقوق عمومی مورد نظر است شدیدتر
است. در حقوق عمومی وقتی قراردادی محکوم به بطلان است همه آثار آن هم از تاریخ شروع زایل میشود و حال
آنکه در اینجا علاوه بر بطلان، حق بیمه پرداختی هم غیر قابل استرداد دانسته شده است. ملاک مقایسه مبلغ بیمه شده با
قیمت واقعی هم به موجب ماده مذکور، ارزش در زمان انعقاد قرارداد است نه تاریخ وقوع حادثه موضوع بیمه .
ب ) افزایش قیمت بدون قصد تقلب :
در این مورد با توجه به اینکه هدف جبران خسارت واقعی بیمه گذار است و بیمه نباید منبع و وسیله برای استفاده
بیمه گذار باشد، خسارت به صورتی جبران میشود که قبل از وقوع حادثه و بعد از پرداخت خسارت تفاوت محسوسی در
وضع مالی بیمه گذار پیدا نشود و بیمه گذار نتواند از طریق خسارت بر دارایی حقیقی خود بیفزاید. بنابراین خسارت بر
مبنای قیمت واقعی مورد بیمه جبران میشود و نه سرمایه بیمه شده، این حکم در مورد خسارتهای کلی و جزئی یکسان
جاری است زیرا لطمه و بیتعادلی که در دارایی بیمه گذار در نتیجه وقوع خسارت پدیدار شده، معادل خسارت است و
به سرمایه بیمه شده ربطی ندارد. برای مثال، اگر غیر منقولی که ارزش واقعی و عادله آن ۱۰۰ میلیون ریال است به مبلغ
۱۵۰ میلیون ریال در مقابل خطر آتش سوزی بیمه شده باشد، وقوع آتش سوزی به فرض اینکه تمامی ساختمان منهدم
شود حداکثر خسارتی که به بیمه گذار وارد میآورد ۱۰۰ میلیون ریال یعنی معادل ارزش واقعی ساختمان است و نه
۱۵۰ میلیون ریال که بر هیچ مبنایی استوار نیست. به همین سبب، حداکثر تعهد بیمه گر در این مثال قیمت واقعی مورد
بیمه یعنی ۱۰۰ میلیون ریال است .چنانچه بیمه گر ناگزیر باشد به جای ۱۰۰ میلیون ریال، ۱۵۰ میلیون ریال، یعنی مبلغ
بیمه شده را بپردازد، این بیمه برای بیمه گذار به صورت منبع استفاده در خواهد آمد و بیدلیل بر دارایی او افزوده
خواهد شد. ایرادی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که بیمه گر به جای اینکه حق بیمه را براساس ارزش
واقعی محاسبه کند، اساس محاسبه حق بیمه را ارزش اعلام شده قرار داده است و در نتیجه، مبلغی بیش از حق بیمه
واقعی از بیمه گذار وصول کرده است. این ایراد به دو دلیل وارد نیست :
اولاً، ممکن است در خلال صدور بیمه نامه و وقوع حادثه، ارزش واقعی مورد بیمه تقلیل یافته باشد که چون بیمه گر هم
تعهدی جز جبران خسارت واقعی ندارد لاجرم فقط خسارت واقعی را میپردازد و نه ارزشی را که بیمه گذار برای شیء
مورد بیمه قابل بوده است .
ثانیاً، این ضمانت اجرا موجب میشود که بیمهگذار در اعلام ارزش مورد بیمه بیشتر دقت کند .
-پایینتر بودن مبلغ بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه :
الف ) اعمال قاعده نسبی سرمایه :
ماده ۱۰ قانون بیمه ایران مقرر میدارد : در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به
تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود .
این مسأله در صورتی مطرح خواهد شد که در روز حادثه معلوم شود قیمت واقعی مورد بیمه از سرمایه بیمه شده
متجاوز است و اینجاست که موضوع اعمال قاعده نسبی سرمایه به میان میآید. در اینصورت بیمه گذار برای تفاوت بین
قیمت واقعی و سرمایه بیمه شده، بیمه گر خود تلقی میشود و سهمی از خسارت متناسب با تفاوت حاصل بین این دو مبلغ
را تحمل میکند. به عبارت دیگر، تعهد بیمه گر برای جبران خسارت محدود به مبلغی معادل نسبت بین سرمایه بیمه شده
و قیمت واقعی مورد بیمه خواهد بود .
قاعده نسبی سرمایه که معمولاً اغلب بیمه گذاران از آن ناراضی هستند و کوشش می نمایند به نحوی از انحا خود را از
زیر بار آن خلاص کنند، قاعدهای است کاملاً عادلانه و منطبق با موازین انصاف و منطق. قاعدهای است که بیمه گذاران
را ناگزیر خواهد کرد قیمت حقیقی مورد بیمه را به بیمه گران خود اعلام دارند. زیرا نفع بیمه گر اقتضا میکند که از
بهای واقعی خطری که به عهده میگیرد به درستی آگاه باشد. بدین منظور، برای اجبار بیمه گذار به اعلام قیمت واقعی،
مقرر شده است که بیمه گذار در صورتی حق دریافت خسارت کامل دارد که مورد بیمه را به قیمت واقعی بیمه کرده و
حق بیمه مربوط را به طور کامل پرداخته باشد. چنانچه آن را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی بیمه کرده باشد طبعاً
خسارتی کمتر از خسارتی که دریافت کرده است فرض میشود که بیمه گذار، بیمه گر خود باقی مانده است. یعنی به
جای اینکه حق بیمه کامل را براساس قیمت واقعی بپردازد، قسمتی از حق بیمه را متناسب با مبلغ بیمه شده پرداخته
است و بدین ترتیب خسارت وارده بین بیمهگر و بیمهگذار به نسبت سهم آنها تقسیم خواهد شد. به عبارت دیگر، تعهد
بیمهگر به میزان تناسب موجود بین مبلغ بیمه شده و قیمت واقعی مورد بیمه کاهش مییابد و تفاوت آن را بیمه گذار
متحمل خواهد شد. این طرز پرداخت خسارت به قاعده نسبی سرمایه موسوم است .
ب ) عدول از قاعده نسبی سرمایه :
در خلال مباحث گذشته متذکر شدیم که از قاعده نسبی سرمایه با همه اهمیتی که دارد می توان با شرایطی عدول
کرد. عدول از قاعده نسبی، به موافقت صریح بیمه گر و بیمه گذار وابسته است و در صورتی که در بیمه نامه خلاف آن
شرط نشده باشد قابل اجراست. بنابراین، اصل، اعمال قاعده نسبی سرمایه است مگر اینکه بین طرفین خلاف آن توافق
شده باشد.