زمانی که یک بیمه‌نامه صادر می‌شود الزاماً باید مکتوب باشد و هر سخنی بین طرفین بیمه‌گر و بیمه‌گذار باید مکتوب شده باشد، که این خود منجر به یک عقد می‌شود، پس بیمه نامه یک نوع عقد قرارداد هست .
بیمه به‌صورت نخستین خسارت یا اولین آتشسوزی :
بیمه نخستین خسارت بر این اساس مبتنی است که بیمه‌گذار می‌داند حادثه هراندازه هم شدید باشد قادر نیست همه مورد بیمه را یکجا از بین ببرد و لاجرم بیمه کردن مورد بیمه به قیمت کامل آن ضرورتی ندارد. بنابراین به‌جای اینکه مورد بیمه را قیمت واقعی آن بیمه کند آن را به میزان حداکثر خسارتی که ممکن است وارد شود بیمه می‌کند، در مقابل، بیمه‌گر در حق بیمه تخفیف می‌دهد. در مورد بیمه اولین خسارت، بیمه‌گر تمام خسارت وارده را مشروط بر اینکه
از مبلغ بیمه‌شده تجاوز نکند بدون اعمال قاعده نسبی سرمایه جبران خواهد کرد .
بیمه به‌صورت اولین خسارت، اختصاص به بیمه آتشسوزی ندارد بلکه در انواع بیمه‌های اشیاء متداول است، منتهی چون این بیمه نخستین بار در بیمه آتشسوزی باب شده این عنوان را برای خود محفوظ داشته و به بیمه به‌صورت خطر هم معروف است .
اصل نفع بیمه پذیر
در بیمه‌های غرامتی بر اساس نفع بیمه پذیر، تصور این است که بیمه‌شده یا استفاده‌کننده علاقه‌مند و ذینفع است که خطر بیمه‌شده بروز نکند. درواقع علاقه و نفع بیمه‌شده در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد بیمه‌گر است. بیمه‌گذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمه‌گذار باید در خصوص مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد .
می‌توان شرایطی را تصور کرد که شخصی اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه‌گر خسارت دریافت نماید. برای جلوگیری از این احتمال، یکی از اصول بیمه این است که شخص بیمه‌گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود. برای مثال، چنانچه بیمه‌گذاری اموال بیمه‌شده را فروخته باشد یا به علل قانونی این اموال به تصرف غیر درآمده باشد، ازنظر بیمه در این مورد نفع بیمه پذیر بیمه‌گذار درزمینهٔ مورد بیمه قطع‌شده است. شایان‌ذکر است که نفع بیمه پذیر تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع بیمه پذیر هستند : مالکیت، مالکیت محدود، راه و مرتهن، موجر و مستأجر، مسؤولیت قانونی، ایمن وصی و قیم، طلبکار، کارفرما و زن و شوهر .
-اصل نفع بیمه پذیر در رشته‌های مختلف بیمه :
در بیمه حمل‌ونقل، بیمه‌نامه باربری دریایی را حتی بدون ذکر نام یعنی به نام حامل می‌توان تنظیم کرد. در این صورت اگر اشخاص ذینفع، خواه به شکل مالک و خواه تحت هر عنوان دیگری، هنگام صدور بیمه‌نامه یا در فاصله بین صدور بیمه‌نامه و وقوع حادثه در مورد حفظ کالای بیمه‌شده نفع شخصی پیدا کنند، می‌توانند بیمه شوند و استفاده‌کننده از بیمه‌نامه باشند. هر کس که در مورد حفظ و مراقبت شیئی ذینفع باشد می‌تواند آن را بیمه کند. نفع بیمه پذیر معادل ارزش مادی شیئی است که براثر حادثه در معرض تلف است و موضوع قرارداد قرار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، ارزش مادی شیء زیانی است که با بروز حادثه به دارایی بیمه‌شده یا استفاده‌کننده وارد می‌شود. برای آنکه منفعتی بیمه پی باشد باید نفع مالی قابل تقویم به پول باشد .نفع بیمه پذیر به اشکال مختلف وجود دارد. غالب اوقات نفع بیمه پذیر ناشی
از حق مالکیت و علاقه مالک به حفظ شیء بیمه‌شده است. گاهی نفع بیمه پذیر ناشی از حق منتفع نسبت به مورد حق انتفاع و حق موقوف علیه نسبت به موقوفه است. یعنی منتفع و موقوف علیه می‌توانند مورد انتفاع و موقوفه را در مقابل مخاطراتی که عین یا منفعت را تهدید می‌کند بیمه نمایند. ولی و قیم موظف‌اند اموال و دارایی اشخاص تحت ولایت یا قیمومیت خود را به‌نحوی‌که صلاح بدانند اداره کنند. این حق و وظیفه آن‌ها موجب نفع بیمه پذیر هم هست و می‌توانند اموال و دارایی صغیر و محجور را بیمه کنند .
اصل جانشینی (حق رجوع بیمه‌گر به مسئول خسارت)
در بسیاری از موارد، خسارت وارده براثر غفلت، کوتاهی و قصور اشخاص به وجود می‌آید. معمولاً بیمه‌گذاران تمایل ندارند که از دریافت خسارت خود از بیمه‌گر صرف‌نظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدین لحاظ، در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می‌شود که در چنین مواردی بیمه‌گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه‌گذار نسبت به
رجوع به مسئول خسارت استفاده کند. بنابراین، با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه‌گر منتقل می‌شود ( از طریق وکالت‌نامه ) و بیمه‌گر می‌تواند اقدام‌های قضایی لازم را به عمل آورد. باید به این نکته توجه شود که اگر بیمه‌گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه‌گر خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند بیمه‌گر از پرداخت خسارت مبراست. اگر بیمه‌گر،حق رجوع به مقصر حادثه را برای بازیافت خسارت پرداختی نداشت، این مشکل پیش می‌آمد که: اولاً، بیمه‌گذار می‌توانست دو بار خسارت دریافت کند؛ و ثانیاً، شخص یا اشخاص مقصر، قادر به شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و پرداخت خسارتی که مقصر آن هستند می‌شدند. ماده ۳۰ قانون بیمه ایران به شرح زیر اشاره به اصل جانشینی دارد :بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا
خسارات هستند قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی‌کند که منافی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود .
انتقال حق مراجعه به مسئول خسارت از بیمه‌شده (زیان‌دیده) به بیمه‌گر از اصول مسلم در بیمه‌های غرامت (بیمه‌های اشیا و بیمه‌های مسئولیت) به شمار می‌رود. بدیهی است این حق زمانی تحقق می‌یابد که علت وقوع خسارت، عمل ناشی از انسان غیر از شخص بیمه‌شده باشد و الا در مواردی که علت وقوع حادثه عوامل طبیعی و موارد قهریه باشند، بیمه‌گر ناگزیر غرامت را به‌تنهایی خواهد پرداخت. اگر خسارت ناشی از موارد قهریه و عمل بیمه‌شده باشد، بیمه‌گر تحت شرایط بیمه‌نامه غرامت وارده را میپردازد و موضوع به همین‌جا خاتمه می‌پذیرد. درصورتی‌که خسارت ناشی از عمل شخص ثالث و احیاناً مسئول واقفی وقوع حادثه باشد، موضوع فرق می‌کند زیرا درصورتی‌که بیمه وجود نداشت قهران زیان‌دیده حق داشت به مناسبت مسئولیت مدنی ناشی از ضمان قهری فاعل عمل از او بخواهد که زیان وارده را جبران کند و درصورتی‌که اختلاف، دوستانه حل نشود برای احقاق حق به دادگستری مراجعه کند. وقتی بیمه‌گر به علت تعهدی که در بیمه‌نامه کرده است زیان وارده را جبران می‌کند، پرداخت غرامت از طرف او مسئولیت فاعل عمل و مسئول واقعی وقوع حادثه را سلب نمی‌کند. اما بیمه‌شده هم نمی‌تواند انتظار داشته باشد که دو بار از او رفع ضرر
شود، بنابراین چون تکلیف قانونی مسئول حادثه به رفع زیان باقی مِهم‌اند منطقی است که حق مراجعه بیمه‌شده به مسئول حادثه به بیمه‌گر انتقال یابد و بیمه‌گر بتواند به قائم‌مقامی و جانشینی بیمه‌شده از مسئول حادثه بخواهد که زیان وارده را جبران کند. این از موارد جانشینی حق قانونی است که در قوانین مدنی هم شناخته‌شده است. بدیهی است همان‌طور که در دستور ماده ۳۰ قانون بیمه ایران تصریح‌شده است، حق بیمه‌گر محدود به مبلغ پرداختی اوست و اگر دادگاه مسئول حادثه را به مبلغ بیشتری محکوم کند مازاد، متعلق به بیمه‌شده یعنی زیان‌دیده است.
درواقع در موارد زیر حق بیمه‌شده به دریافت غرامت از مسئول حادثه به قوت خود باقی است : کافی نبودن مبلغ بیمه‌شده (ماده ۱۳ قانون بیمه ایران) . وقتی تعهد بیمه‌گر دارای فرانشیز باشد .
اعمال قاعده نسبی حق بیمه (ماده ۱۳ قانون بیمه ایران) .
از سوی دیگر، شناسایی حق جانشینی بیمه‌گر برای مراجعه به مسئول حادثه ناشی از این نظر است که بیمه‌گر در تعیین نرخ بیمه و تهیه تعرفه‌های خود قهران به امکان استرداد قسمتی از مبالغ بیمه‌شده از مسئولان حادثه توجه دارد و آن را در محاسبه حق بیمه خود منظور می‌کند و منطقی نیست که با انعقاد قرارداد بیمه‌گذار و بیمه‌گر مسئول واقعی حادثه که قانونان مکلف به تحمل آثار مادی عمل خود است از تکلیف قانونی معاف شود و بیمه‌گر نتایج تقصیر یا بیم بالتی او را تحمل کند والا بیمه در حقیقت پوششی برای مسئولان حادثه خواهد بود نه تأمینی برای دارایی بیمه‌شده .
۵. اصل تعدد بیمه
تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمه یک شیء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه لزوماً موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست. ممکن است همه قراردادها معتبر باشد. درصورتی‌که سه شرط زیر وجود داشته باشد، تعدد بیمه می‌تواند برخلاف اصل غرامت باشد :
۱ -اینکه جمع مبالغ بیمه‌شده از ارزش واقعی شیء بیمه‌شده تجاوز کند .
۲ -اینکه منتفع از همه بیمه‌نامه‌ها یک شخص باشد .
۳ -خطرهای بیمه‌شده در همه بیمه‌نامه‌ها یکسان باشد .
در توضیح شرط اول، می‌توان گفت مانعی وجود ندارد که بیمه‌گذار برای بیمه یک شیء به چند بیمه‌گر مراجعه کند وند هر یک از آن‌ها قسمتی از ارزش شیء مورد بیمه را بیمه کند به‌طوری‌که جمع مبالغ بیمه‌شده از ارزش واقعی شیء بیمه‌شده تجاوز نکند .بیمه‌های متعدد در برخی موارد در جهت حفظ منافع بیمه‌گذار است. اگر ارزش شیء مورد بیمه زیاد باشد، تقسیم خطر بین چند بیمه‌گر تأمین بیشتری برای بیمه‌گذار در بردارد .در این صورت احتمال اینکه ورشکستگی یکی از بیمه‌گران، بیمه‌گذار را با بحران مالی مواجه کند تقریباً منتفی است. در صورت وقوع خسارت، هر یک از بیمه‌گران پرداخت خسارت را به نسبت سهمی از مورد بیمه که بیمه کرده است به عهده دارد و بدین ترتیب سهمی که پرداخت آن احیاناً با اشکال مواجه می‌شود زیاد نخواهد بود. به‌طوری‌که ملاحظه خواهیم کرد با درج فرانشیز در بیمه‌نامه در صورت وقوع خسارت مبلغی از آن از طرف بیمه‌گر پرداخت نمی‌شود و نسبت به آن مبلغ بیمه‌گذار، بیمه‌گر خود محسوب می‌شود .در این فرض برای اینکه کلیه زیان‌های وارده جبران شود ممکن است
بیمه‌گذار برای بیمه مبلغی که پوشش ندارد به بیمه‌گر دیگری مراجعه کند. در این صورت خسارت تا حدی که در بیمه‌نامه اول پیش‌بینی‌شده است از طرف بیمه‌گر نخست و مبلغی که به‌موجب شرط فرانشیز، تحت این بیمه‌نامه بیمه نیست از طرف بیمه‌گر دوم پرداخت می‌شود .
شرط دوم از شرایط سه‌گانه یادشده نیز لازم است. زیرا هرگاه برای یک شیء در قبال خطرهای معین تا میزان تمام قیمت آن بیمه‌های متعدد انجام شود و اشخاصی که هر یک نفعی در حفظ شیء بیمه‌شده دارند بیمه‌ها را عمل کنند، تعدد بیمه‌ها در این مورد با اصل غرامت مخالف نیست. کالایی را که ارسال می‌شود ممکن است فرستنده، گیرنده طلبکار با حق وثیقه بیمه کنند. در صورت وقوع خسارت هر یک از این اشخاص که ادعای غرامت کند، باید ثابت نماید که در لحظه وقوع خسارت نفع بیمه پذیر داشته است. مثلاً درصورتی‌که طلبکار با حق وثیقه، برای دریافت خسارت به بیمه‌گری که کالا را نزد او بیمه کرده است مراجعه کند، باید با ابراز اسناد کالا نشان دهد که کالا در وثیقه اوست گیرنده بدهی مربوط به کالا را پرداخت نکرده است .
وجود شرط سوم از این لحاظ لازم است که مانعی وجود ندارد که مثلاً بیمه کالا یا کشتی طی چند بیمه‌نامه بدعمل آید و در هر بیمه‌نامه تمام ارزش کالا بیمه شود. لکن در هر یک خطرهایی بیمه شود که در دیگری بیمه نشده است. مثلاً دریک بیمه‌نامه حوادث دریا بیمه می‌شود و در بیمه‌نامه دیگر، خطر جنگ به عمل می‌آید .
-تقسیم خطر بین بیمه‌های متعدد : ممکن است بیمه‌های متعدد، همگی در پوشش شیء بیمه‌شده به‌طور یکسان مؤثر شناخته شوند. این وضع در دو حالت پیش می‌آید :
۱ -اینکه قراردادهای بیمه در یک‌زمان منعقدشده باشند .
۲ -اینکه هر قرارداد متعاقب دیگری امضاء شود و این امر با موافقت همه بیمه‌گران صورت گیرد .
در دو فرض بالا قراردادهایی که منعقدشده‌اند همگی معتبرند، لکن در صورت وقوع خطر، خسارت باید به نحوی بین بیمه‌گران سرشکن شود که مجموع مبالغی که پرداخت می‌شود از ارزش واقعی شیء بیمه‌شده تجاوز نکند .
دلیل اینکه در دو مورد یادشده، بیمه‌های متعدد معتبرند این است که در مورد نخست چون بیمه‌نامه‌ها در یک‌زمان صادر می‌شدند، قاعدتاً بیمه‌گذار از سایر بیمه‌ها جز بیمه‌های که شخصاً درخواست می‌کند بی‌اطلاع است و ازاین‌رو در انعقاد قراردادهای متعدد بیمه سوءنیت و قصد بهره‌برداری وجود ندارد. همچنین در مورد دوم با توجه به اینکه بیمه‌گذار در هنگام درخواست بیمه از هر بیمه‌گر وجود قرارداد قبلی را به او اعلام می‌کند معلوم می‌شود که نظر ندارد از بیمه‌های متعدد سوءاستفاده کند و در صورت تحقق خطر اضافه بر ارزش شیء بیمه‌شده مبلغی دریافت دارد .
-اجتماع بیمه‌ها : هنگامی اجتماع بیمه‌ها محقق می‌شود که بیمه‌های متعدد با اصل غرامت ناسازگار باشد. در این حال قراردادهای بیمه در یک تاریخ منعقد نمی‌شوند و موافقت بیمه‌گران هم جلب نمی‌گردد. بیمه‌گذار برای شیء مورد بیمه پوشش بیمه‌ای کامل دارد معذالک برای به دست آوردن پوشش بیمه‌ای جدید اقدام می‌کند. این امر به نظر برخی مؤلفان حاکی از سوءنیت بیمه‌گذار است. باوجود بیمه‌های متعدد به ترتیب یادشده سوءنیت بیمه‌گذار مفروض است. لازم نیست بیمه‌گر ثابت کند که بیمه‌گذار سوءنیت داشته است، به عهده بیمه‌گذار است که حسن نیت خود را ثابت کند. به نظر این عده، نه‌تنها بیمه‌گذار به علت بطلان قرارداد از منافع بیمه‌نامه محروم می‌شود بلکه حق بیمه‌ای را هم که پرداخته است به او مسترد نمی‌شود. بیمه‌گذار فقط می‌تواند از بیمه‌نامه اول استفاده کند. سایر بیمه‌نامه‌ها بی‌اثر هستند .
از ماده ۸ قانون بیمه ایران مستفاد می‌شود که قانون‌گذار نظر دوم را پذیرفته است. طبق ماده مزبور نمی‌توان مالی را که بیمه‌شده است به نفع همان بیمه‌گذار و در قبال خطر بیمه‌شده مجدداً بیمه کرد. از این ماده چنین برمی‌آید که قرارداد دوم معتبر نیست. ولی نمی‌توان نتیجه گرفت که بیمه‌گذار نمی‌تواند استرداد حق بیمه بیمه‌نامه دوم را خواستار شود .
-بیمه مشترک : بیمه مشترک مشخص یا معلوم که بدان بیمه مشترک با نسبت معین هم می‌گویند، از انواع بسیار رایج بیمه است. در این نوع بیمه، چندین بیمه‌گر خطر واحدی را بیمه می‌کنند و تعهد هرکدام با نسبت معلومی (در صد یا کسر و نسبت معین) مشخص‌شده است. مجموع تعهدات بیمه‌گران، یعنی کل کسرهایی که وجود دارد از یک تجاوز نمی‌کند، مثل آنکه در بیمه آتشسوزی، سه بیمه‌گر مشترکان تعهد می‌کنند و نسبت تعهد آن‌ها به ترتیب ۱/۶ و ۱/۳ و ۲/۱ است. این نوع بیمه مشترک همان‌طور که اشاره شد، در عمل بسیار معمول است. هر وقت خطری بسیار بزرگ و تعهد آن از طرف یک شرکت و بیش از توانایی شرکت باشد، بیمه‌گر یا بیمه‌گذار با پیشنهاد قبول قسمتی از تعهد به‌وسیله بیمه‌گر یا بیمه‌گران دیگر بیمه مشترک انجام می‌دهند. خطرهای بزرگ صنعتی و بازرگانی، کشتی‌های عظیم اقیانوس‌پیما، نفت‌کش‌ها و هواپیماهای بزرگ، تقریباً همیشه با بیمه مشترک بیمه می‌شوند. با بیمه مشترک، تقسیم خطر و هماهنگی و تجانس بین تعهدات مؤسسه بیمه بهتر تأمین می‌شود .گهگاه ۲۰ تا ۴۰ و حتی تعداد بیشتری از بیمه‌گران در قبول و تعهد خطری واحد یا گروهی از خطرها سهیم می‌شدند. لوی دز لندن، نمونه بارز بیمه مشترک است. یعنی مؤسسه لوی دز اصولاً بر اساس تعدد بیمه و به‌منظور بیمه مشترک تشکیل‌شده است. سازمان مرکزی که کمیته لوی دز نام دارد،
سازمان اداری مؤسسه است و در انعقاد قراردادها نقشی ندارد. صدور بیمه‌نامه را، بیمه‌گران یا گروهی از بیمه‌گران و با مداخله واسطه‌های بیمه یا نمایندگان بیمه انجم می‌دهند. هر بیمه‌گری در بیمه‌نامه‌ای که دست‌به‌دست می‌شود،نسبت یا مقدار معینی از مبلغ بیمه‌شده را تعهد می‌کند .
برای اجتناب از بیمه با مبلغ بیمه‌شده بیش از ارزش واقعی بیمه‌گذار متعهد است که تعدد بیمه را درهرحال به اطلاع بیمه‌گر برساند. بیمه مشترک معلوم تعدد بیمه محسوب است ولی بیمه با مبلغ بیمه‌شده اضافی نیست زیرا کل تعهد بیمه‌گران هرگز از ارزش واقعی شیء بیمه‌شده بیشتر نمی‌شود و جمع نسبت‌های تعهد شده از یک تجاوز نمی‌کند. در حقیقت در بیمه مشترک به‌نحوی‌که در لوی دز لندن معمول است، بیمه‌گران با یک بیمه‌نامه جمعی تعهد می‌کنند .
بیمه‌گذار با چندین بیمه‌گر طرف قرارداد است ولی هر بیمه‌گر به نسبت تعهدی که کرده متعهد است بی‌آنکه بیمه‌گران،بین هم مسئولیت مشترک داشته باشند. بیمه‌نامه که درواقع جمع‌آوری قبولی بیمه‌گران است با تعیین نسبت تعهد و میزان حق بیمه هریک و امضای بیمه‌گران تنظیم می‌شود و بدیهی است که سایر شرایط بیمه برای کلیه تعهدکنندگانی است .
برای تسهیل روابط بین بیمه‌گذار و بیمه‌گران مختلف، معمولاً یکی از بیمه‌گران به سمت رهبر (لیدر) انتخاب می‌شود که مسئول تنظیم قرارداد و صدور بیمه‌نامه است. بیمه‌نامه را کلیه بیمه‌گران متعهد امضاء می‌کنند و یک نسخه نزد شرکت بیمه رهبر گذاشته می‌شود. احیاناً یک نسخه هم به نماینده بیمه داده می‌شود و اصل بیمه‌نامه به بیمه‌گذار تسلیم میگردد.سایر بیمه‌گران هر یک رونوشت معمولی از بیمه‌نامه دریافت میدارند .
اصل داوری
هر گونه اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، به ویژه ازنظر فنی، ترجیحاً در مرحله نخست از طریق توافق و سازش انجام می‌گیرد. طرفین قرارداد به ویژه بیمه‌گر، علاقهای به طرح دعوا در دادگاه ندارند .زیرا اولاً مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیاً ممکن است به اعتبار حرفهای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول یا عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکانپذیر نباشد موضوع به داوری ارجاع میگردد.
مزیت داوری در این است که اولاً به دور از تشریفات دستوپاگیر اداری و کم هزینه است و ثانیاً داوران اغلب از میان افراد صاحبنظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورد اختلاف طرفین انتخاب می‌شوند. شرایط داوری در شرایط بیمه‌نامه درج می‌شود. اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می‌شود در غیر این صورت هر یک از طرفین اختلاف، یک داور انتخاب می‌کند که مشترکان به موضوع اختلاف رسیدگی نماید. در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران در مورد نکته خاصی همرأیی نداشته باشند سرداور انتخاب می‌شود که به موضوع رسیدگی می‌کند و رأی هیئت داوران به طرفین برای اجرا ابلاغ می‌شود .
هرکدام از طرفین قرارداد حقالزحمه داور خود را میپردازد و حقالزحمه سرداور، بالمناصفه بین طرفین تقسیم می‌شود. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف، در مدت تعیین شده، داور خود را انتخاب و معرفی نکند یا اینکه درانتخاب سرداور به توافق نرسند پیش‌بینی می‌شود که مرجع صلاحیت داری مثل اتاق بازرگانی یا دادگاه محل در مورد
انتخاب داور یا سرداور تصمیم بگیرد .
اصل علت نزدیک
بیمه‌گذار در اندیشه دریافت خسارت از بیمه‌گر است باید نشان دهد که بین وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد. علت نزدیک خسارت وارده باید حادثه بیمه‌شده باشد تا بیمه‌گر آن را بپردازد. یعنی خسارت در نتیجه وقوع حادثه بیمه‌شده وارد آمده باشد. خسارت وارده ممکن است ناشی از مجموعهعلتهای به هم پیوسته باشد که هر یک در پی دیگری و از نتیجه آن ناشی شود. امکان دارد این پیوستگی را علتی مستقل و بیارتباط با دلایل پیشگفته، از هم بگسلد. مثلاً :مورد بیمه، در مقابل خطر آتشسوزی بیمه‌شده که براثر جاری شدن سیل خسارت میبیند و در پی آن، آتشسوزی واقع می‌شود که بقایای آن را نیز منهدم میسازد. بیمه‌گر آتشسوزی تنها خسارت آتشسوزی را میپردازد چون خطر سیل در این بیمه‌نامه مورد تعهد بیمه‌گر نیست. ممکن است بیمه‌گر دیگری خطر سیل را بیمه کرده باشد که خسارت سیل جزء تعهد او خواهد بود. ولی اگر مورد بیمه قبل از وقوع آتشسوزی در نتیجه حادثه سیل به کلی ویران شده باشد و
حادثه آتشسوزی تغییری در میزان خسارت نداده باشد طبعاً بیمه‌گر آتشسوزی تعهدی در مورد جبران خسارت ندارد.
برای اینکه کل خسارت وارده ناشی از سیل است که بیمه نشده است یا فرض کنید اگر خسارت از دودی ناشی شود که نتیجه یک آتشسوزی به مفهوم قرارداد بیمه باشد جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب می‌شود هرگاه این دودزدگی از لوله بخاری باشد بیمه‌گر در خصوص جبران آن تعهدی ندارد .
اصل اتکایی
از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته ها این است که ریسک بیمه‌شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود.
بیمه اتکایی راه حل این اصل است. بیمه اتکایی نظامی است که بیمه‌گر صادرکننده بیمه‌نامه را قادر می سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسکهای صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه‌گران اتکایی مختلف تقسیم کند .به بیان دیگر، بیمه اتکایی را می‌توان توزیع جهانی ریسک نامید. بیمه اتکایی موجب می‌شود
که بیمه‌گر صادرکننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می‌دهد محدود نکند، بلکه ریسکهای بزرگ با سرمایه های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمه اتکایی کند. در نظام بیمه اتکایی شرکتی که بخشی از صادره های خود را به بیمه‌گر اتکایی واگذار می‌کند شرکت واگذارنده نامیده می‌شود. قرارداد اتکایی که بیمه‌گر واگذارنده با بیمه‌گر اتکایی منعقد می‌کند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمه‌گر واگذارنده با بیمه‌گذار ندارد. نتیجه اینکه هیچگونه رابطه حقوقی بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر اتکایی نیست و در صورت تحقق خطر بیمه‌گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه‌گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بیمه‌گران اتکایی راخود محاسبه و وصول مینماید. نتیجه دیگری که از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد بیمه مستقیم از قرار بیمه اتکایی
به دست می‌آید این است که هرگاه بیمه‌گر اتکایی دچار ورشکستگی و اعسار شود بیمه‌گر واگذارنده در مقابل بیمه‌گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه‌گر واگذارنده ورشکسته شود بیمه‌گر اتکایی به میزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است. در این صورت بدهی بیمه‌گر اتکایی جزو دارایی بیمه‌گر واگذارنده محسوب می‌شود.