واسطه های مالی به عنوان عوامل اصلی رشد و پایداری اقتصادی

قضاوی معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی : بانک و بیمه واسطه های مالی هستند که ضمانت رشد و پایداری اقتصاد کشور را بر عهده دارند و اگر هر کدام نقصانی داشته باشند، کشور نمی تواند پایداری اقتصادی داشته باشد.در واقع بانک و بیمه  به عنوان دو بازوی اقتصاد، اگر قوی نباشند کشور با مشکل مواجه می شود.

به گزارش بیدبرگ به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، قضاوی معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان صنعت بیمه، از واسطه های مالی به عنوان عوامل اصلی رشد و پایداری اقتصادی نام برد.

وی افزود: صنعت بیمه در تسهیل ورود سالی ۳۰ میلیارد دلار فاینانس و پوشش ریسک های مربوطه در دوران پس از تحریم که رقمی معادل خالص منابع بانکی قابل سرمایه گذاری است، می تواند نقش ایفا کند و این امر می تواند مشکلات نقدینگی مورد نیاز کشور را برطرف نماید.

طراحی بیمه نامه های نوین نیاز امروز صنعت بیمه

قضاوی از بیمه های زندگی به عنوان مکانیزمی برای ایجاد منابع مالی مشابه بانک ها یاد کرد و گفت: صنعت بیمه باید به سوی طراحی بیمه نامه های نوین حرکت کند و بیمه مرکزی نیز باید ساز و کاری ایجاد کند تا به سرعت طرح های جدید شرکت های بیمه را مورد بررسی قرار دهد تا طولانی شدن روند تایید طرح های نوین از سوی نهاد ناظر موجب دلسردی کارشناسان صنعت بیمه نشود.

وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی هم آمادگی دارد تا پیشنهادهای کاربردی در این حوزه را تحلیل کند و زمینه مناسب برای ایفای نقش بهتر صنعت بیمه را در پوشش ریسک، تجهیز و تخصیص منابع به عهده گیرد.

معاون وزیر اقتصاد، با تقدیر از ابتکار عمل خوب صنعت بیمه در دوران تحریم گفت: ایجاد حساب مستقل اتکایی ویژه تحریم ها کمک بزرگی برای صنعت بیمه بود و امیدوام با توجه به تمایل شما برای فعالیت بیشتر در حوزه اتکایی و پایداری اقدامات گذشته، تراز بیمه اتکایی مثبت شود و بتوانیم پذیرش ریسک از خارج را هم داشته باشیم.

نقش سندیکا در رشد و توسعه صنعت بیمه

وی با اشاره به جایگاه قانونی طولانی مدت سندیکای بیمه گران ایران  گفت: سندیکا می تواند نقش موثری در رشد و توسعه صنعت بیمه داشته باشد و تجربه نشان داده است که کشورهایی که دارای سندیکا هستند، موفق تر عمل کرده اند و ما در تلاشیم این فرصت را برای بانکها نیز فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: سندیکای بیمه گران ایران باید توانایی داشته باشد، مقررات انضباطی تنظیم کند تا بر صنف خود نظارت کند و از مداخله جزئی مقام ناظر بکاهد.

معاون بانک و بیمه وزرات اقتصاد و امور دارایی در پایان اظهار امیدواری کرد، سندیکای بیمه گران ایران باید بتواند از لحاظ تشکیلاتی، مقرراتی و بستر قانونی اختیاراتی داشته باشد که وظایف جدیدی را عهده گیرد و در حوزه نظارت کمک حال بیمه مرکزی باشد و برای این کار نقشه راه شفافی برای خود طراحی کند.

در ادامه جلسه محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز طی سخنانی گفت: هدف همه ارکان صنعت بیمه، رساندن صنعت بیمه به جایگاه واقعی خود است. همانطور که در همه جای دنیا بیمه به رشد و رفاه جامعه کمک می کند در کشور ما نیز باید بیمه به این جایگاه برسد که اطمینان و آرامش را به مردم، دولت و صاحبان فعالیت های اقتصادی هدیه کند و این مهم فقط با رفع موانع موجود در صنعت بیمه که بشتر قانونی و مقرارتی است امکان پذیر خواهد بود.

وی افزود:  اگر سایر دستگاه ها در تصویب مقررات صنعت بیمه اختلال ایجاد نکنند، صنعت بیمه نه تنها مشکل منابع مالی نخواهد داشت بلکه باسود دهی می تواند به رونق اقتصادی و کسب و کار نیز کمک کند.

پرداخت ۱۸۰۰ میلیارد تومان عوارض تحمیلی در سال۱۳۹۳

امین با اشاره به مشکل فعلی منابع شرکت های بیمه گفت: این دخالت ها، شرکت های بیمه را با مشکل منابع و به تبع آن کاهش سطح توانگری مالی روبرو کرده است .به طور مثال صنعت بیمه در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان سود توزیع کرده و در مقابل به جز مالیات ها ۱۸۰۰ میلیارد تومان عوارض به نهادهایی که کمبود بودجه دارند پرداخت کرده است.

وی خاطر نشان کرد: این عوارض های تحمیلی به صنعت بیمه، تمایل سهامداران برای سرمایه گذاری در شرکت های بیمه را کم کرده و در نتیجه سهام شرکت های بیمه در بورس مورد اقبال کافی قرار نمی گیرد.

رئیس کل بیمه مرکزی از سهم ناچیز بیمه های اموال در پرتفوی شرکت های بیمه خبر داد وگفت: در سال گذشته ۴۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه خودرو، ۳۰ درصد درمان تکمیلی، ۱۲ % زندگی و الباقی را رشته های مسئولیت، اموال و مهندسی تشکیل داده اند که این خوب نیست .

وی درخصوص دلیل کاهش سهم بیمه های اموال گفت: این کاهش سهم به دلیل جنگ قیمت توسط شرکت های بیمه و در نهایت کاهش مبلغ حق بیمه و رکود اقتصادی که خود منجر به کم بیمگی از سوی واحدهای اقتصادی  شده ، به وجود آمده است.

ارائه بهترین خدمانت درمانی از سوی شرکت های بیمه بازرگانی در سال گذشته

رئیس کل بیمه مرکزی از رشد ۵۰ درصدی بیمه درمان تکمیلی در سال گذشته خبر داد و گفت: علی رغم افزایش تعرفه های درمانی از سوی وزارت بهداشت و افزایش حق بیمه ها، سهم بیمه درمان تکمیلی ۵۰ درصد افزایش یافت و این نشان دهنده این است که بیمه های بازرگانی با وجود مشکلات اساسی در حوزه درمان، بهترین خدمات را به مردم ارائه کرده اند که  این رشد را همراه داشته است.

امین با اشاره به نکات مثبت قانون بیمه شخص ثالث جدید گفت: در قانون جدید موارد خوبی مطرح شده است و تکالیف هر یک از نهادهای مرتبط به خوبی مشخص شده است و مهمترین پیامد آن کنترل جنگ قیمتی میان شرکت های بیمه خواهد بود.

همچنین بستر سازی خوبی برای جلوگیری از تقلب صورت گرفته است و مقرر شده است شرکت های بیمه با رعایت ۳ نکته، ویژگی خودرو، سوابق تخلف و نمرات منفی رانندگی و ملاحظه اقشار آسیب پذیر به تعیین حق بیمه بپردازند.

 وی افزود : امیدواریم دولت از آیین نامه تعیین حق بیمه از سوی صنعت بیمه حمایت کند تا بتوانیم حق بیمه متناسب با تعهدات شرکت های بیمه را تعیین کنیم و با دریافت حق بیمه واقعی بیمه شخص ثالث این فاصله ایجاد شده را از بین برده و شرکت های بیمه از زیان در این رشته رهایی یابند.

در این جلسه، حسینی رئیس شورای عمومی و اولیا دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، ضمن خیرمقدم و تشکر از حضور معاون بانک و بیمه و رییس کل بیمه مرکزی در سندیکا ، ابراز امیدواری کردند با تلاش های مستمر صنعت بیمه با نهادهای ناظر و حاکمیتی موانع و مشکلات موجود در راه این صنعت با رعایت اصل ۴۴ و قانون بهبود کسب و کار بر طرف گردد.

پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک بانک و بیمه

همچنین با توجه به ظرفیت های فراوان و مشترک فی ما بین حوزه های بانک و بیمه دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران، پیشنهاد داد کارگروهی برای تدوین برنامه های فعالیت های مشترک زیر نظر معاون بانک و بیمه تشکیل گردد.

علی اکبر اولیاء دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران در ادامه به ضرورت کاهش عوارض وضع شده بر صنعت بیمه و نیز هدفمند کردن آن به منظور کاهش هزینه های بیمه گری و نیز استفاده از ظرفیت های داخلی صنعت بیمه در سرمایه گذاری های کلان در شرایط پس از تحریم تاکید کرد.

Leave a Reply