نیاز ضروری صنعت بیمه به نیروی متخصص

در مهر ۱۳۸۰، رییس‌جمهور قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی در ایران را برای اجرا ابلاغ کرد و با ابلاغ این قانون، کوشش‌هایی که از یک دهه پیش با محوریت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای روشنگری در زمینه ضرورت فعال کردن بخش خصوصی در بازار بیمه کشور بین محافل بیمه‌ای و اقتصادی شروع شده و با طرح این موضوع در دیدار با رهبری نظام ادامه یافته بود، با هماهنگی دولت و نظام قانون‌گذاری به نتیجه رسید.

به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکر، در سال ۱۳۸۶ فرمانی ۱۰ ماده‌ای توسط رییس‌جمهور ابلاغ شد که نکات اصلی این فرمان، تحول در صنعت بیمه، ایجاد رقابت در صنعت بیمه برپایه مشتری‌مداری، اصلاح سیستم‌های نظارتی، گسترش فرهنگ بیمه و بهبود ضریب نفوذ بیمه، توسعه بیمه‌های عمر، ارائه طرح‌های جدید بیمه‌ای، ارتقای سطح اشتغال، حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از حوادث طبیعی، گسترش فعالیت‌های بیمه اتکایی، تدوین راهکارهای مناسب برای پیشگیری و کاهش زمینه بروز حوادث و تصادفات بود.

در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نیز برای صنعت بیمه جایگاهی رفیع در نظر گرفته شده است؛ صنعت بیمه در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ صنعتی است اقتصادی، عدالت‌محور، پایدار، سالم و قابل اعتماد، برخوردار از اخلاق حرفه‌ای و عجین شده با جامعه، که اطمینان را برای روند طبیعی زندگی آحاد مردم ایران و چرخه فعالیت‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعتی و خدماتی) کشور به شیوه‌ای آسان، سریع، مشتری‌مدار و با کمترین هزینه و به شکلی همه‌جانبه تامین کرده و ضمن تعامل سازنده و موثر در سطح بین‌الملل، در جایگاه اول صنعت بیمه بین بیمه‌گران منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) قرار دارد. (برنامه تحول صنعت بیمه کشور، ۱۳۸۸)

بدون شک یکی از مهم‌ترین منابع سازمان‌های بیمه‌ای برای نیل به این اهداف، نیروی انسانی متخصص است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا نیروی متخصص متناسب با نیاز موجود پرورش یافته است؟ و درصورت بی‌توجهی به این مهم، چه هزینه‌هایی بر صنعت بیمه و بر جامعه تحمیل خواهد شد؟

در یک بررسی اجمالی، مشکلات عمده توسعه و گسترش بیمه را می‌توان در دو بخش کلی خلاصه کرد:

۱- مشکلات خارج از صنعت بیمه متاثر از عوامل اقتصادی

۲- مشکلات درون صنعت بیمه از جمله کافی نبودن نیروی انسانی ماهر و متخصص در بخش‌های فروش، صدور بیمه‌نامه، ارزیابی و پرداخت خسارت که موجب ناتوانی در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان می‌شود.

متاسفانه در سال‌های گذشته سیاست‌های آموزش عالی با اهداف ترسیمی در چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و همچنین چشم‌انداز صنعت بیمه هم‌راستا نبوده که این امر هزینه‌هایی را بر جامعه و صنعت بیمه تحمیل کرده است. به عبارت دیگر، مشکلات عمده این اهمال را می‌توان در سه بخش زیر خلاصه کرد:

۱- عدم تناسب تعداد نیروی تحصیل‌کرده با نیاز بازار کار

۲- به وجود آمدن رقابت ناسالم جهت جذب نیروی متخصص

۳- عدم دستیابی به اهداف و فرهنگ‌سازی در صنعت بیمه

طبق آماری که در خصوص تعداد شرکت‌های فعال بیمه‌ای، تعداد نیروی انسانی و تعداد نمایندگان آن ها توسط بیمه مرکزی انتشار یافته است، به وضوح می‌توان عدم تناسب سیاست‌های آموزش عالی با میزان رشد این صنعت را مشاهده کرد:

تعداد شاغلان در شرکت‎‌های بیمه‌ای از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ از تعداد ۱۰.۷ هزار نفر به ۱۸.۲ هزار نفر افزایش یافته که حدود ۶۰ درصد آنها دارای تحصیلات دانشگاهی لیسانس و بالاتر هستند. همچنین تعداد نمایندگان در این سال‌ها از ۸.۵ هزار نفر به ۳۷ هزار نفر رسیده و این در حالی است که ظرفیت دانشگاه برای پذیرش رشته‌های بیمه‌ای (با احتساب تعداد تقریبی ۴۲۰ نفر در سال، ظرفیت رشته مدیریت بیمه در دانشگاه آزاد اسلامی) متناسب با میزان رشد این صنعت و نیروی مورد نیاز آن نیست.

درصورتی که آموزش عالی در زمان ابلاغ فرمان خصوصی‌سازی بیمه، سیاستی متناسب با این برنامه اتخاذ می‌کرد، ضمن آنکه امکان اشتغال نیروی تحصیلکرده در کشور افزایش می‌یافت، می‌توانست موجب کاهش هزینه‌های آموزش پرسنل شرکت‌های بیمه‌ای، نمایندگان فروش و مراکز پرداخت خسارت در بدو به‌کارگماری و حین خدمت برای توسعه دانش و مهارت آنان شود. بدین صورت که با استعدادیابی، جذب و مدیریت نیروهای مستعد متناسب با نیازسنجی صورت پذیرفته، افرادی وارد این حوزه می‌گشتند که از تخصص لازم برای انجام امور محول برخوردار بودند. بدین ترتیب صنعت بیمه کشور، با کاهش هزینه‌های محسوس و نامحسوس آموزش، ضمن افزایش کارایی و اثربخشی، از بهره‌وری و امکان بیشتری برای دستیابی به اهداف سازمانی خویش برخوردار بود؛ مقوله‌ای که خود باعث افزایش احتمال دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیمه می‌شود.

معضل دیگری که به‌دلیل کمبود نیروی متخصص در بازار فعلی بیمه به وجود آمده است، رقابت بر سر جذب نیروی محدود ماهر در شرکت‌های بیمه‌ و بعضا توسل به راه‌های غیراخلاقی است. این امر باعث می‌شود ضمن وارد آمدن هزینه‌های سر بار، میزان عدالت برون‌سازمانی در خصوص حقوق و دستمزد نیروی متخصص کاهش یافته و هزینه‌های وارد بر سازمان‌های بیمه‌ای برای حفظ و نگه‌داشت نیروی متخصص افزایش یابد.

از سوی دیگر، با ایجاد این رشته در دانشگاه‌های سطح کشور، در هر خانواده و هر شهر و روستایی امکان وجود دانشجویانی در رشته بیمه فراهم خواهد آمد که موجب آشنایی بیشتر خانواده‌ها و اطرافیان آنها با بیمه خواهد شد. به عبارت دیگر، امکان اطلاع‌رسانی سینه به سینه در خصوص انواع بیمه‌ها و فواید آن فراهم آمده، مفاهیم انتقال ریسک به غیر و میزان قدرت تحمل ریسک توسط هر یک از آحاد جامعه در فرهنگ مردم نهادینه می‌شود. در این صورت جامعه هدف بیمه را درک خواهد کرد و حق بیمه نه‌تنها مفهوم هزینه را از دست خواهد داد، بلکه به یک سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل خواهد شد. این امر سبب می‌شود تا علاوه بر بینش مثبت افراد نسبت به فرهنگ بیمه، خرید بیمه‌نامه را از نکات ضروری دانسته و با وجود این‌که در بسیاری از موارد می‌توانند ریسک مربوطه را نگهداری کنند، انتقال آن را به شرکت‌های بیمه‌گر ارجح ‌دانند.

به این ترتیب، شایسته است آموزش عالی نسبت به پرورش نیروی‌های متخصص در حوزه بیمه با توجه به ظرفیت این بخش و با توجه به چشم‌انداز بیمه، اهتمام ورزد و درصورتی که بازار نیروی متخصص بیمه‌ای رونق پیدا کند، هزینه‌های تحمیلی به این صنعت کاهش یافته و ثبات نسبی در این خصوص پدیدار می‌شود. نیل به این مهم، توجه بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه را برای تعامل با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌منظور برنامه‌ریزی آموزش عالی برای پرورش نیروی متخصص می‌طلبد.

دیدگاه خود را ثبت کنید: