نقش های مسوولیتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صنعت بیمه کشور

لازم است از موقعیتی که به بهانه تدوین برنامه ششم توسعه فراهم شده است استفاده شود و در کنار احکامی که برای کاهش بیمه‌های اتکایی اجباری و تلطیف تعارض بین نقش‌های نظارتی و اتکایی بیمه مرکزی نوشته می‌شود حکمی هم برای مواجهه با نقش‌های متعارض سیاستی و عملیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در صنعت بیمه درج شود و بر اساس آن دولت موظف باشد در دوره زمانی معین، این وضعیت را اصلاح کند.

یکی از پدیده‌های رایج در کشور ما تداخل یا همپوشانی مسوولیت چند سازمان و نهاد نسبت به یک موضوع معین است که باعث ابهام در تشخیص متولی اصلی و اشکال در پاسخ‌طلبی از مسوولان آن می‌شود. بدتر از آن، وضعیتی است که یک سازمان، مسوولیت‌های متعارضی در یک زمینه خاص داشته و مجبور باشد در یک مسوولیت، عملکرد خود در مسوولیت مقابل آن را به چالش بکشد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از دنیای اقتصاد، مصداق بارز این موضوع، نقش های مسوولیتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صنعت بیمه کشور است که می‌توان آن را این گونه توصیف کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی به لحاظ حقوقی یکی از اعضا و به‌طور حقیقی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. علاوه‌بر آن، رئیس‌کل و قائم‌مقام رئیس‌کل بیمه مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات‌وزیران منصوب می‌شوند. انتصاب معاونان بیمه مرکزی هم مشروط به موافقت وزیر اقتصاد و تصویب هیات‌وزیران است.

به موازات این وظایف، وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی شرکت بیمه ایران است که باید تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره ‌شود و گویا دیگر اعضای مجمع، اختیارات خود از جمله وظیفه مجمع در تعیین مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره آن شرکت را هم به وی تفویض کرده‌اند. همین طور، به‌دلیل تداوم مالکیت دولت بر بخشی از سهام سه شرکت خصوصی‌شده بیمه و واگذاری بخش دیگری از سهام آنان به سهام عدالت، مدیران عامل شرکت‌های بیمه آسیا، البرز و دانا هم منتخب وزیر اقتصاد هستند. این شرکت‌ها همراه شرکت بیمه ایران بیش از ۶۵ درصد از پرتفوی بازار بیمه را در اختیار دارند و به معنی آن است که در هر دولتی وزیر اقتصاد با تعویض مدیران یا دستورهای خود، تاثیرهای بسیار مهم مثبت یا منفی بر وضعیت صنعت بیمه کشور می‌گذارد. جالب آنکه دو عضو دیگر مجامع عمومی بیمه مرکزی و بیمه ایران شامل وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی(که فقط عضو مجمع عمومی بیمه مرکزی است) و رئیس سازمان برنامه و بودجه(که فقط عضو مجمع عمومی بیمه ایران است) به بهانه تسهیل و تمرکز تصمیم‌گیری، نقش چندانی در هدایت این دو سازمان و شرکت ندارند و اغلب مجامع مذکور در غیاب آنها و به‌خاطر رعایت تشریفات قانونی برگزار می‌شود.

در چنین وضعیتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از یک سو بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را زیرمجموعه آن وزارتخانه می‌داند و هیات عامل بیمه مرکزی را مسوول پاسخگویی به خود در قبال مسائل صنعت بیمه می‌شناسد و از سوی دیگر مسوول پاسخگویی به ایرادهایی است که بیمه مرکزی در رابطه با وظایف مجمع عمومی شرکت بیمه ایران مطرح می‌کند. اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت صنعت بیمه پاسخ بخواهد و همزمان مسوول پاسخگویی به این سازمان به‌خاطر مقام خود در شرکت بیمه ایران باشد و مدیران منصوبش در سه شرکت خصوصی بیمه هم در معرض مواخذه بیمه مرکزی باشند تناقضی است آشکار که باید به نحو مطلوب برطرف شود. در غیر این صورت شرکت‌های بیمه منسوب به وزارت اقتصاد این توان را دارند که برای نشان دادن نتیجه عملکرد خود به وزیر و عقب نماندن از سایر شرکت‌ها قواعد رقابت سالم را رعایت نکنند و بسیار محتمل است که در سایه وزیر امور اقتصادی و دارایی، برخورد نظارتی با این شرکت‌ها، کمرنگ بشود یا با مدیران فاقد شرایط و دستورهای نادرستی که ممکن است هر وزیر اقتصادی برای شرکت‌های مذکور اعلام کند، مخالفت نشود.

در مقابل، با آنکه بر اساس قانون، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نهاد مستقل، همه وظایف حاکمیتی مربوط به صنعت بیمه از جمله «اعمال نظارت دولت بر این فعالیت» را بر عهده دارد، اما ارتباط رسمی و معین با هیات‌وزیران ندارد و ناچار است نظرها و پیشنهادهای خود را برای تصویب قوانین و مقررات بالادستی صنعت بیمه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات‌وزیران و مجلس شورای اسلامی مطرح ‌کند.

مجلس شورای اسلامی هم وزیر اقتصاد را مسوول پاسخگویی به سوال نمایندگان درباره مشکلات صنعت بیمه می‌داند و به اشتباه در چند ماده از قوانین برنامه و بودجه، وظایفی درباره شرکت‌های بیمه را بر عهده این وزارتخانه گذاشته است. با توجه به این اوضاع، بیراه نیست که یکی از عوامل اصلی ضعف کارآمدی حاکمیت بر صنعت بیمه را مسوولیت‌های متعارض وزیر امور اقتصادی و دارایی در صنعت بیمه بدانیم.

بنابراین، جا دارد از موقعیتی که به بهانه تدوین برنامه ششم توسعه فراهم شده است استفاده شود و در کنار احکامی که برای کاهش بیمه‌های اتکایی اجباری و تلطیف تعارض بین نقش‌های نظارتی و اتکایی بیمه مرکزی نوشته می‌شود حکمی هم برای مواجهه با نقش‌های متعارض سیاستی و عملیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در صنعت بیمه درج شود و بر اساس آن دولت موظف باشد در دوره زمانی معین، این وضعیت را اصلاح کند. جدای از احکام برنامه، هیات‌وزیران می‌تواند با انتخاب رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو اصلی و دائمی کمیسیون‌ اقتصادی دولت، برای نماینده قانونی خود در اعمال نظارت بر فعالیت صنعت بیمه اهمیت لازم را قائل شود و جایگاه بیمه‌های بازرگانی را در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ارتقا بخشد.

Leave a Reply