سومین نشست شورای گفت‌وگوی رسانه و صنعت بیمه

سومین نشست شورای گفت‌وگوی رسانه و صنعت بیمه با حضور سیدمحمد آسوده عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه برگزار شد.

به گزارش بیدبرگ به نقل از دنیای اقتصاد، مریم کایید، آزاده محسنی، لیلا اکبرپور، مهسا ویسی، ایمان ایزدی، ابراهیم تاجیک، احسان شمشیری و حسین هواسی اعضای شورای گفت‌وگوی رسانه و صنعت بیمه هستند که در این نشست با توجه به تجربه ۱۸ ساله فعالیت محمد آسوده در بیمه مرکزی ایران محور اصلی سوالات را بررسی آیین‌نامه‌ها قرار دادند و سوالات زیادی را در گفت‌وگو با این کارشناس ارشد صنعت بیمه مطرح کردند.

آیین‌نامه توانگری مالی

سیدمحمد آسوده، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه درخصوص نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه که هرساله توسط بیمه مرکزی ایران اعلام می‌شود، گفت: نسبت توانگری مالی باید ۱۰۰ درصد باشد و چنانچه شرکتی زیر عدد ۱۰۰ بود باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

او توضیح داد: به‌عنوان مثال چنانچه سرمایه موجود یک شرکت بیمه ۱۲۰ میلیارد تومان باشد و سرمایه مورد نیاز آن ۱۳۰ میلیارد تومان، عدد نسبت توانگری به زیر ۱۰۰ درصد کاهش می‌یابد که نشانه خوبی نیست. درواقع با توجه به ریسک‌های عملیاتی، بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری یا بازار که همگی عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهند، بیمه‌گر باید ۱۵۰ درصد ریسک‌های قبولی سرمایه داشته باشد تا مانند سپری در مقابل مشکلات از آن حفاظت کند. آسوده ادامه داد: در آیین‌نامه نسبت توانگری شرکت‌های بیمه رتبه‌بندی‌ها به گونه‌ای است که شرکت‌هایی که نسبت توانگری زیر ۵۰ درصد دارند جزو شرکت‌هایی قرار می‌گیرند که باید برنامه اصلاح وضعیت مالی ارائه دهند.

این کارشناس صنعت بیمه درخصوص ریسک‌هایی که یک شرکت بیمه را تهدید می‌کند، توضیح داد: ریسک عملیاتی مربوط به فرآیندها در شرکت‌های بیمه مانند امکان تقلبات بیمه‌ای یا محاسبه اشتباه نرخ و حق بیمه‌ها است یا ریسک سرمایه‌گذاری یا بازار که امکان دارد با نوسانات بورس ارزش سرمایه‌گذاری شرکت در بازار سرمایه کاهش یابد یا تغییر نرخ ارز در بازار و کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش درآمدهای شرکت شود. به همین خاطر در آیین‌نامه توانگری شرکت‌های بیمه باید تمام ریسک‌ها را مورد بررسی قرار داد.

آسوده متذکر شد: در آیین‌نامه توانگری به حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه به درستی نگاه نشده است درحالی‌که امکان دارد دریک شرکت بیمه حق بیمه‌ها به خاطر نرخ‌شکنی‌های غیرفنی کمتر باشد اما درمقابل از شرکتی که حق بیمه بیشتری تولید کرده است، تعهدات بیشتری پذیرفته باشد اما این اتفاق دراین نامه شفاف نیست.

وی درخصوص نسبت توانگری بالای برخی از شرکت‌ها گفت: درخصوص برخی شرکت‌هایی که تازه وارد بازار شده‌اند اجرای آیین‌نامه توانگری جواب نمی‌دهد زیرا هنوز آزمون و خطای شرکت مشخص نیست و طبیعی است سرمایه موجود جوابگوی تعهدات پذیرفته شده دراین مدت کوتاه هست. آسوده ادامه داد: نسبت توانگری مالی در برخی شرکت‌ها ارقام بالایی است که این نشان می‌دهد این شرکت ظرفیت بالایی برای پذیرش ریسک‌های جدید دارد.

کسری نقدینگی 

سیدمحمد آسوده درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه  «آیا تخفیف در عرضه بیمه شخص ثالث دربرخی شرکت‌ها حکایت از کمبود نقدینگی دارد؟» توضیح داد: نقدینگی در شرکت‌های بیمه موضوعی پیچیده، گمراه‌کننده و درعین حال خطرناک است. به طوری‌که صنعت بیمه دنیا بارها دردام نقدینگی افتادن را تجربه کرده است.

وی گفت: گاهی پیش می‌آید که یک شرکت نقدینگی هم دارد اما این نقدینگی پاسخگوی تعهدات او نیست و درمقابل شرکت بیمه‌ای هست که نقدینگی ندارد اما دارایی‌های او پاسخگوی تعهدات اوست. به‌عنوان مثال درماجرای بیمه توسعه دیده شد که شرکت نقدینگی برای پرداخت خسارات نداشت اما فرصت می‌خواست تا با فروش بخشی از دارایی‌هایش تعهدات را ایفا کند.

سیدمحمد آسوده ادامه داد: موضوع نقدینگی در شرکت‌های بیمه متناسب با ترکیب پرتفوی آنها تغییر می‌کند. به‌عنوان مثال یک شرکت که بیشتر پرتفوی آن مربوط به بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری است حجم تعهداتش برای حداقل ۱۰ سال آتی است بنابراین نقدینگی لازم ندارد و می‌تواند بیشتر منابع را دربخش‌های مختلف البته با توجه به شرایط آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شورای‌عالی بیمه سرمایه‌گذاری کند.

همین شرایط امکان دارد دستخوش تحولاتی شود مثلا اکثر بیمه‌گذاران زندگی، زودتر از موعد خواستار گرفتن سرمایه و بستن بیمه‌نامه‌ها شوند که شرکت را با مشکل مواجه می‌کند. وی یادآور شد: نگاه‌ها به نقدینگی متفاوت است؛ به‌عنوان نمونه در زمان مشکل بیمه توسعه و ابطال مجوز صدور بیمه شخص ثالث توسط شورای‌عالی بیمه بسیاری می‌گفتند اگر بیمه مرکزی اجازه صدور بیمه شخص ثالث را به بیمه توسعه بدهد این شرکت می‌تواند خسارات موجود را پرداخت کند اما هیچ‌کس نمی‌گفت تا چه وقت این روش جواب می‌داد. آسوده گفت: اگر شورای‌ عالی بیمه مجوز صدور شخص ثالث توسعه را باطل نمی‌کرد تمام اتفاقاتی که رخ داد به دو برابر افزایش می‌یافت.

وی ادامه داد: زمانی یک شرکت بیمه با حق بیمه تولیدی به فرض ۳۰۰ میلیارد تومان درمقابل شرکت بیمه‌ای با تولید حق بیمه به فرض ۵۰ میلیارد تومان کسری نقدینگی بیشتری دارد؛ زیرا شرکت اول تعهدات بیشتری نسبت به حق بیمه دریافتی پذیرفته است اما شرکت دوم نسبت به حق بیمه دریافتی تعهد پذیرفته و ذخایر را هم به درستی گرفته است.

 

آیین‌نامه سرمایه‌گذاری

سیدمحمد آسوده، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه درخصوص آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه گفت: آیین‌نامه سرمایه‌گذاری در تمام دنیا رایج است. به طوری که نهاد ناظر همواره باید از سرعت نقدشوندگی منابع و ایفای تعهدات بیمه‌گر مطمئن باشد. آسوده افزود: اهداف سرمایه‌گذاری از منظر سهامدار در درجه اول عایدی سرمایه‌گذاری‌ها است اما نهاد ناظر به نقدشوندگی منابع و ایفای تعهدات بیمه‌گر توجه دارد، البته نقدشوندگی تمام منابع نه بلکه از ۱۰۰ درصد منابع نزدیک به ۴۰ درصد هم نقد شود از نظر نهاد ناظر مطلوب است.

آسوده با بیان اینکه آیین‌نامه سرمایه‌گذاری مصوب شورای‌عالی بیمه به نکات مهمی اشاره و تاکید دارد، گفت: اینجانب هم طرفدار این آیین‌نامه هستم و اعتقاد دارم شرکت‌هایی که دربازار با مشکل مالی روبه‌رو هستند به خاطر عدم رعایت درست آیین‌نامه‌های شورای‌عالی بیمه است. به‌عنوان مثال در بیمه توسعه که با مشکل جدی روبه رو شد بیشتر منابع به سمت ساخت‌وساز رفت و رکود بازار مسکن مانع نقدشوندگی منابع و ایفای تعهدات این شرکت شد.

وظیفه نماینده بخش خصوصی در شورای‌عالی بیمه

سیدمحمد آسوده که نماینده سندیکای بیمه‌گران در شورای‌عالی بیمه نیز هست در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نماینده بخش خصوصی چگونه می‌تواند در شورای‌عالی بیمه مفید باشد، توضیح داد: کسی که این مسوولیت را می‌پذیرد تا نماینده سندیکای بیمه‌گران در شورای‌عالی بیمه باشد باید قبل از هرچیز برای این کار وقت بگذارد. به طوری که قبل از جلسات شورای‌عالی بیمه با کارشناسان و مدیران عامل شرکت‌ها در سندیکا نشست داشته باشد و درمورد راهکارها و پیشنهادهای شرکت‌های بیمه به یک هماهنگی و هدف منسجم رسیده و فعالانه در شورای‌عالی بیمه حاضر شود و از آن دفاع کند.

آسوده با اشاره به اینکه بیمه‌گران در سندیکا نیز هماهنگی لازم را ندارند، ادامه داد: اگر هریک از اعضای سندیکا ساز خود را بزنند بدون تردید نماینده آنها درشورای‌عالی بیمه هم نمی‌تواند موفق باشد و نه‌تنها پیشنهادهای آنها مورد توجه واقع نمی‌شود بلکه اصلا شنیده هم نمی‌شود.

آسوده گفت: اعضای شورای‌عالی بیمه از نماینده سندیکای بیمه‌گران، نماینده اتاق بازرگانی ایران، نماینده مجمع عمومی و مدیرعامل بیمه ایران به همراه چهار معاون وزیر تشکیل می‌شود که باید از تصویب تعداد زیاد آیین‌نامه‌ها پرهیز کرد، زیرا آیین‌نامه باید دارای کیفیت لازم باشد، ضمانت اجرایی و قابلیت اجرایی داشته باشد؛ زیرا درصورتی که مصوبه شورای‌عالی بیمه قابلیت اجرا نداشته باشد شرکت‌ها نمی‌توانند اجرا کنند و حرمت‌ها شکسته می‌شوند.
آسوده در خاتمه با ابراز رضایت از تشکیل شورای گفت‌وگوی رسانه و بیمه گفت: وقتی بیمه‌ای هستیم باید تعصب بیمه‌ای هم داشته باشیم، صنعت بیمه نیاز به حمایت و تقویت دارد، می‌توان بسیاری از چالش‌ها در داخل صنعت بیمه را حل کرد و بهتر است بیشترین اطلاع‌رسانی درجهت معرفی خدمات بیمه‌ای به مردم باشد.

وی ادامه داد: طبق آمارهای قابل اتکا صنعت بیمه در سال ۹۲ مبلغ ۴۹ هزار میلیارد ریال در بیمه شخص ثالث خسارت پرداخت کرده است که اگر ۷۵ درصد آن را بابت خسارات جانی لحاظ کنیم معادل ۳۰ هزاردیه کامل درسال ۹۲ است.
وی گفت: کل کشته‌های حوادث رانندگی در سال به‌طور متوسط ۲۰ هزار نفر است که با جمع جرح و نقص عضو بیمه‌گران در یک سال فقط ۳۰ هزاردیه کامل پرداخت کردند اما در جایی اطلاع‌رسانی درست نشد. درحالی که زمانی که ۱۰۰ زندانی آزاد می‌شود با انعکاس خبری زیادی همراه است؛ حال تصور کنید که صنعت بیمه در پرداخت این خسارات کوتاهی می‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد.

دیدگاه خود را ثبت کنید: