سایه دولت بر نرخ گذاری حق بیمه ها

به گزارش بیدبرگ و نقل از روزنامه تعادل، ساختار مالی، سرمایه، سودآوری، فروش و درآمد، مالکیت سهام و نحوه تعیین هیات مدیره و مدیرعامل، نرخ گذاری حق بیمه ها و... نشان می دهد که نه تنها سهام و مالکیت شرکت های بیمه چه دولتی و چه خصوصی یا خصوصی شده متعلق به دولت، نهادها و بانک هاست بلکه دولت با نرخ گذاری حق بیمه ها عملا مانع رشد سودآوری صنعت بیمه است و ازطریق توزیع سود نقدی اندک، عملا سرمایه گذاران و صاحبان سهام و مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بورس و شرکت های بیمه و خرید سهام شرکت های بیمه نمی کند.

 

 ۸۰ درصد سهام شرکت های بیمه در اختیار دولت، نهادها و بانک هاست

فروش و درآمد، سودآوری و سود سهام شرکت های فعال در صنعت بیمه ارتباط گسترده ای با مسائل و متغیرهای مختلف و متنوع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارد و این پیچیدگی ها و موضوعات مختلف در مباحث مالی و بازار سرمایه تنوع بسیاری ایجاد کرده است.
کارشناسان، عوامل موثر بر عملکرد شرکت های بیمه ای، را شامل سرمایه شرکت ها، گردش مالی و حق بیمه های تولیدی، فرهنگ بیمه ای و ضریب نفوذ بیمه در ایران و مقایسه آن با کشورهای توسعه یافته، شاخص توانگری مالی، نسبت خسارت، ضریب خسارت، نسبت حق بیمه تولیدی به سرمایه ثبت شده، نسبت حق بیمه تولیدی به حقوق صاحبان سهام، فرهنگ سهام داری و سرمایه گذاری در بورس، نوسانات بازارهای دارایی نظیر سکه و ارز و مسکن، و بسیاری از نسبت ها و متغیرهای دیگر معرفی کرده اند.

در حال حاضر، سهام گروه شرکت های بیمه ای در بورس و فرابورس حدود یک هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان ارزش دارد که با اضافه کردن سهام برخی شرکت های صنعتی که صنعت بیمه در آنها سرمایه گذاری کرده است، پایه ارزش بازار سهام شرکت های بیمه ای و شرکت های مرتبط با آن به حدود سه هزار میلیارد تومان می رسد. یعنی به طور مستقیم و غیر مستقیم، شرکت های بیمه حدود ۳ هزار میلیارد تومان در بورس سهام فروخته و یا سرمایه گذاری کرده اند که این رقم تقریبا معادل کل سرمایه ثبت شده شرکت های بیمه ای است.
بررسی آخرین قیمت هر سهم شرکت های بیمه ای نشان می دهد که قیمت هر سهم شرکت های بیمه از ۹۶ تومان تا ۲۰۰ تومان متغیر است و البته سهم شرکت بیمه پاسارگاد با حدود ۴۷۰ تومان بیشترین قیمت را در میان شرکت های بیمه ای دارا است.
یکی از مواردی که در صورت های مالی شرکت های بیمه برجسته و پررنگ است سود صاحبان سهام است زیرا صاحبان سهام از اضلاع مهم ذینفعان صنعت بیمه هستند و در صورت کسب سود مناسب و معقول می توان امیدوار بود که روند سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی در صنعت بیمه رو به رشد باشد. به عبارت دیگر، با رشد سودآوری شرکت های بیمه، صاحبان سهام و سرمایه، علاقه بیشتری به سرمایه گذاری در شرکت های بیمه خواهند داشت.
در بررسی اجمالی سود پرداختی سال ۹۳ شرکت های بیمه متوجه می شویم که شرکت های بیمه پاسارگاد، ما، سامان، سرمد، کارآفرین و پارسیان بیشترین سود را به هر سهم اختصاص داده اند و بیمه دانا و آسیا کمترین سود را پرداخت کرده اند و همچنین بیمه دی به دلیل داشتن ضریب خسارت بالا در حق بیمه های تولیدی با زیان انباشته مواجهه شده و سود تقسیم نکرده است.
براین اساس، شرکت های بیمه خصوصی جدید از بیشترین توزیع سود برخوردار بوده اند.

 

سود بیمه از محل سرمایه گذاری است نه عملکرد حق بیمه و خسارت

 

اما با بررسی کلی وضعیت سود سهام شرکت های بیمه نتیجه می گیریم که این صنعت از سود قابل توجهی برخوردار نبوده و به اذعان کارشناسان صنعت بیمه فعالیت در عملیات بیمه گری در شرکت های بیمه ای زیان ده است و این شرکت ها سود خود را از محل سرمایه گذاری ها کسب می کنند که بسیار اندک است به گونه ای که اغلب کارشناسان بر سود ۸ تا ۱۰ درصدی شرکت های بیمه ای تاکید می کنند .
به عبارت دیگر، عمده حق بیمه ها یا بابت پرداخت خسارت هزینه می شود که بیش از ۵۶ درصد حق بیمه در سه ماه اول سال ۹۴ خسارت پرداخت شده و یا بابت پرسنل، ذخیره گیری خسارت های بعدی و بررسی پرونده های در دست اجرا که در آینده تعیین تکلیف می شود هزینه می شود. در نتیجه اگر شرکت های بیمه پول خود را در سایر فعالیت ها، مانند اوراق مشارکت، بانک ها و… سرمایه گذاری کنند می توانند تاحدودی سود می برند. این سرمایه گذاری نیز محدود است و براساس قانون و مقررات بیمه مرکزی تنها بخش کوچکی از این پول می تواند در سرمایه گذاری های خارج از صنعت بیمه استفاده شود.

نرخ گذاری دستوری حق بیمه ها عامل زیان

از عوامل زیان شرکت های بیمه ای می توان به بالا بودن ضریب خسارت در رشته های پرفروش بیمه درمان، شخص ثالث، بدنه اتومبیل و زندگی اشاره کرد زیرا شخص ثالث، درمان، زندگی و بدنه اتومبیل بیشترین سهم را در حق بیمه تولیدی به خود اختصاص داده اند و در سال های اخیر بیمه شخص ثالث، درمان و اعتبار از بیشترین ضریب خسارت در صنعت بیمه برخوردار بودند اما با بالا رفتن تعرفه های هزینه های بیمارستانی و درمانی ضریب خسارت بیمه درمان به شدت در حال افزایش است در حالی که در سال ۹۴ شاهد عدم افزایش ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث متناسب با نرخ دیه اعلامی از سوی قوه قضائیه بوده ایم .
همچنین سهم بخش دولتی از افزایش هزینه های بیمه سلامت از طریق مالیات بر افزایش افزوده تامین شده است اما این موضوع در سهم بیمه های بازرگانی در بیمه درمان دیده نشده و این شرکت ها مجبورند افزایش هزینه های درمان را طبق تعهداتشان پوشش دهند و این مساله سبب شده است تا ضریب خسارت در بیمه درمان به بیش از ۱۱۷ درصد در سال ۹۲ برسد و همچنین بررسی وضعیت رشته های بیمه ای نشان می دهد که بیمه درمان با وجود سهم ۱۹ درصدی در تولید حق بیمه بیش از ۳۶ درصد از خسارت های صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است و حدود دو برابر حق بیمه تولید شده خسارت ایجاد کرده است.
در این رابطه کارشناسان معتقدند دولت و شرکت های بیمه باید با افزایش تعرفه ها وضعیت بیمه درمان را ساماندهی کنند زیرا با این وضعیت سهم بیمه درمان هر روز رو به افزایش گذاشته و فشار بر شرکت های بیمه ای را افزایش می دهد و در نتیجه کار بیماران و مردم و بیمه گذاران در دریافت خسارت ها نیز سخت تر می شود به عبارت دیگر کارفرمایان، بیمه شده ها و دولت باید به توافقی اساسی برای پرداخت حق بیمه ها متناسب با میزان خسارت بیمه گذاران برسند و در پرداخت حق بیمه ها مشارکت کنند تا بار از روی دوش بیمه های بازرگانی برداشته شود و بر این اساس ضرورت دارد از طریق رشد حق بیمه ها همراه با کاهش تعرفه های درمان به این بخش مهم از رشته های بیمه ای سر و سامان داده شود.
همچنین ضرورت دارد در بخش بیمه شخص ثالث و مازاد دولت متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت در دیه و همچنین هزینه های خودرویی نرخ حق بیمه شخص ثالث را افزایش دهد زیرا به گفته کارشناسان ارزش بازار حق بیمه شخص ثالث اتومبیل حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است و عدم افزایش ۱۰ درصدی در شخص ثالث باعث شده سهامداران و شرکت های بیمه ای با کمبود ۱۲۰۰ میلیارد تومانی منابع مواجه شوند که مقایسه این روند با سرمایه شرکت های بیمه ای که حدود ۳ هزار میلیارد تومان ارزش دارد نشان دهنده این است که سرمایه سهامداران شرکت های بیمه در معرض تهدید است و کارشناسان و صاحبنظران معتقدند که دولت باید آینده و رفاه بلندمدت مردم را در نظر بگیرد و با سیاست های مقطعی و کوتاه مدت صنعت بیمه را دچار شوک نکند.

 

سهام شناور بیمه ها کمتر از ۵ درصد

 

به اعتقاد کارشناسان از سال ۸۲ که بیمه های خصوصی پا به عرصه فعالیت در صنعت بیمه گذاشتند و سه شرکت دولتی نیز به بخش خصوصی واگذار شد نحوه عملکرد آنها متفاوت بوده به طوری که یا سهام اغلب شرکت های بیمه در بورس خرید و فروش نمی شود و یا اگر داد و ستد سهام صورت گیرد به استناد آمار بازار سرمایه میزان سهام شناور آنها کمتر از ۵ درصد است که عمدتا از طریق بازارگردانی دست به دست می شود و همه این عوامل سبب می شود تا ترکیب سهامداران عمده شرکت های بیمه عوض نشود و خط مشی شرکت ها تغییر نکند.

 

۸۰ درصد سهام شرکت های بیمه در اختیار دولت، نهادها و بانک ها

نگاهی به ترکیب سهامداران شرکت های بیمه نشان می دهد سه شرکت بیمه دولتی واگذار شده، همچنان تحت مدیریت دولت هستند به طوری که مدیران عامل این شرکت ها از سوی وزیر اقتصاد انتخاب می شود و به نوعی بلوک های مدیریتی در این سه شرکت همچنان دولتی باقی مانده است. از سوی دیگر ترکیب سهامداران شرکت ها نیز به گونه ای است که این شرکت ها از زیرمجموعه بانک ها هستند مانند بیمه ما، سامان، پاسارگاد، نوین، سرمد، کارآفرین، دی، آرمان و یا زیرمجموعه نهادهایی چون بنیاد شهید، مستضعفان، آستان قدس رضوی، صندوق های بازنشستگی و روستایی، تامین اجتماعی و سهام عدالت هستند بنابراین اگر مجموع سهام شرکت های بیمه بررسی شود متوجه می شویم بیش از ۸۰ درصد سهامشان متعلق به بانک ها و نهادها است و به زحمت می توان گفت که بیش از ۱۰ درصد سهام شرکت های بیمه ای به حقیقی ها تعلق دارد و ترکیب سهامداری برخی شرکت های بیمه هنوز تکمیل نشده و جای ابهام دارد.

پرداخت سود نقدی اندک

با بررسی مجامع بیمه ای مشخص می شود که با توجه به نسبت DPS به EPS سهام شرکت های بیمه ای سود نقدی کمتری را نسبت به بقیه سهام موجود در بازار تقسیم می کنند این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد بسیاری از سودهای شرکت های بیمه ای به دلیل عدم عملیاتی بودن درآمدهایشان امکان تقسیم سود نقدی نداشته اند و چون صنعتی دیربازده است و باید احتیاط و ذخیره بالا داشته باشند برای همین سود اندکی تقسیم می کنند از این رو سبب شده است تا صنعت بیمه از جمله صنایعی باشد که در بورس به آن توجه کمتری می شود.
از مهمترین دلایلی شرکتهای بیمه سود کمی را تقسیم می کنند مسأله توانگری مالی و ریسک بیمه گری است بطوریکه نهاد ناظر می‌خواهد با دو ابزار سقف ظرفیت نگهداری و سطح توانگری مالی، شرکت‌های بیمه را در مدیریت بهینه ریسک بیمه‌گری یاری کند. آیین‌نامه نحوه محاسبه ظرفیت نگهداری شرکت‌های بیمه به‌رغم اینکه تاثیر بسزایی در مدیریت ریسک شرکت‌های بیمه در حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان دارد اما ایراداتی نیز درخصوص نحوه محاسبه آن وجود دارد.

 

Leave a Reply