علل رواج نرخ بیمه نامه غیر فنی در بازار بیمه کشور اعلام شد.

استرات‍ژی افزایش سهم از بازار، نبود نظام محاسباتی و اکچوئری مناسب در شرکت های بیمه، نگاه کوتاه مدت مدیران به بازار و وجود فرهنگ مدیریت دولتی در مدیران شرکت های بیمه از مهمترین عوامل رواج نرخ های غیر فنی در بازار بیمه در ایران است.

به گزارش بیدبرگ و نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، بر اساس پژوهش انجام شده در پژوهشکده بیمه، رواج نرخ های غیر فنی در بازار بیمه در چهار بخش کلی شامل: استرات‍ژی افزایش سهم از بازار، نبود نظام محاسباتی و اکچوئری مناسب در شرکت های بیمه، نگاه کوتاه مدت مدیران به بازار و وجود فرهنگ مدیریت دولتی در مدیران شرکت های بیمه طبقه‌بندی شده است.
بر اساس این پژوهش، صاحب نظران صنعت بیمه در مورد ایرادات اصلی نظام تعرفه¬ای ثابت، مواردی نظیر جلوگیری از گسترش تخصصی شدن صنعت بیمه، تلاش برای یافتن راه های مختلف به منظور عدم رعایت تعرفه‌های مصوب، عدم بازنگری نهاد ناظر در تعرفه های ارائه شده به صورت مستمر و آسیب پذیر شدن شرکت های بیمه را عنوان کرده اند.
در این پژوهش، نرخی که خسارت انتظاری، هزینه ارزیابی خسارت و هزینه های بیمه‌گری را پوشش داده و سودی معقول برای بیمه گر داشته باشد نرخ فنی تعریف شده است. بنابراین، طبیعی است که اگر شرکتی بخواهد در بازار رقابت سالم داشته باشد، باید هزینه ارزیابی خسارت و هزینه های بیمه گری را مدیریت کند تا بتواند در رقابت با شرکت های دیگر، نرخ های پایین تری ارائه دهد.
گفتنی است نرخ حق بیمه یکی از مهمترین عوامل موثر بر تقاضای بیمه است و تعیین نرخ بیمه نامه ها با یکی از دو روش “نظام تعرفه ای از پیش تعیین شده” و “نظام نرخ گذاری براساس ساز و کار بازار آزاد” صورت می‌پذیرد. در بازار بیمه ایران تا سال ۱۳۸۸، نظام تعرفه‏ای بر بازار حکمفرما بود و در این سال، شورای عالی بیمه، ساز و کار اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور را بررسی و نهایتاً در جلسه ای چارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور را تصویب کرد که طبق آن در چند مرحله تعرفه ها از بازار بیمه برداشته شد.
به دنبال آزادسازی تعرفه ها، برخی از شرکت های بیمه‏ در زمان عقد قرارداد به دلایل مختلف، با نرخ هایی پایین تر از نرخ واقعی مبتنی بر محاسبات فنی، قراردادهای خود را تنظیم می کنند که این امر باعث خدشه دار شدن اصول رقابت سالم در صنعت بیمه، عدم توانایی شرکت ها در پاسخگویی به تعهدات خود و در نهایت کاهش اعتماد عمومی به صنعت بیمه کشور می شود.

منبع: http://www.centinsur.ir//ShowPage.aspx?page_=news&lang=1&tempname=maintemplate&sub=0&PageID=836&PageIDF=5

Leave a Reply