مکانیزم های بیمه برای کاهش خسارت

یکی از مظاهر پیشرفت جوامع بشری مدیون وجود صنعتی به نام صنعت بیمه است که نوعی تجلی روح تعاون و همکاری بین افراد یک جامعه است.

جبران آثار مالی خسارت‌ها به مؤثرترین وجه، به صورتی که… زیان‌دیده در شرایط بالفعل قبل از وقوع حوادث و خطرات بیمه‌شده قرار گیرد از وظایف اصلی این رشته از صنعت به شمار می‌رود ضمن اینکه در این فرآیند این صنعت در حفظ ثروت ملی، ایجاد تضمین برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد اعتبار، موازنه ارزی و به‌خصوص افزایش سطح رفاه عمومی جامعه نقشی انکارناپذیر دارد.

تأثیر بیمه در کاهش خسارت ها را در حالت کلی. می‌توان در سه‌طبقه تقسیم کرد

الف– اعمال نرخ متناسب با ریسک: در این حالت هر چه امکانات پیشگیری و اطفایی بیشتر باشد شرکت بیمه، حق بیمه کمتری از خریدار بیمه‌نامه مطالبه می‌کند. در این حالت نرخ حق بیمه فنی برم بنای برگ خریدهای شدت و فراوانی ریسک در سنوات گذشته و بر مبنای محاسبات و بررسی‌های آماری تعیین می‌رود اینکه آیا عوامل تأثیرگذار بر وقوع حوادث و شدت و ضعف میزان خسارت‌ها چقدر است بایستی شناسایی شود. تعیین و شناسایی برگ خریدهای ریسک و تعیین تأثیرات آن‌ها در نرخ فنی حق بیمه از موضوعات و مسائل اساسی در صنعت بیمه است.

در کشور ما، عوامل مؤثر ریسک به یک یا نهایت دو عامل ختم شده و بسیاری از عوامل دیگر مؤثر کنار گذاشته و نادیده پنداشته می‌شوند؛ بنابراین ریسک‌ها در رشته‌های مختلف به چندطبقه محدود طبقه‌بندی‌شده و درنتیجه کار آیی بیمه در کاهش خسارت به حداقل می رسند.

با از بین رفتن کامل نظام تعرفه در صنعت بیمه کشور امید می‌رود شرکت‌های بیمه به سمت شناسایی دقیق‌تر برگ خریدهای ریسک پیش رفته و نرخ‌های واقعی‌تری از حق بیمه را از مردم مطالبه نمایند؛ چراکه رعایت اصول فنی در بیمه، اخلاق حرفه‌ای توام با رقابت قیمتی می‌تواند در جذب. بیمه‌گزار مؤثر باشد

ب– کاهش خسارت ها از طریق توصیه‌های ایمنی: طی فرآیند فروش بیمه‌نامه بعد از درخواست خرید بیمه و تکمیل فرم پیشنهادی و قبل از صدور بیمه‌نامه، بیمه‌گر با توجه به تجارب قبلی و سرمایه و موقعیت مورد بیمه نسبت به اعزام کارشناس برای ۲ انجام بازدیدهای اولیه اقدام می‌کند و در حین مدت بیمه نیز، بازدیدهای مقطعی از مورد بیمه بدعمل می‌آورد و کارشناسان بیمه‌گر با شناسایی نقاط بحرانی و شرایط خطرزا، توصیه‌های مفید و مؤثری را به بیمه‌گزار ارائه می‌نماید.

در بیمه‌های اشخاص، بیمه‌گزار از طریق معاینات پزشکی و پرسشنامه و ارائه توصیه‌های ضروری این کار را انجام می‌دهد ضمن اینکه، توصیه‌های ایمنی بیش‌ازاندازه نیز با توجه به بافت فرهنگی و ساختار اقتصادی کشور و هزینه‌های زیاد ناشی از اجرای پارهای از این توصیه‌ها، کار آیی الهم را به دنبال ندارد. مطابق با شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه‌ها در صورت عدم توجه به توصیه‌های ایمنی، بیمه‌گر به فسخ قرارداد، عدم پرداخت خسارت یا تعدیل در خسارت پرداختی اقدام می‌نماید اینکه آیا بعد از وقوع خسارت بیمه‌شده آیا چارچوب و مبنایی برای عدم پرداخت خسارت یا تعدیل خسارت وجود دارد یا خیر مشخص نبوده و به سوابق بیمه‌ای بیمه‌گزار، میزان سرمایه و سایر عوامل بستگی. دارد غال با خسارت‌های بیمه‌ای در هنگام پرداخت از طریق مذاکره و مبادله از طرف بیمه‌گر پرداخت می‌رود و در ماده ۶۳ قانون بیمه نیز در موارد عدم موافقت بیمه‌گزار با مبالغ خسارت شرط داوری بیمه مابین بیمه‌گر و بیمه‌گزار آورده شده و به خاطر عدم لطمه به اعتبار یک شرکت، سعی می‌رود از اعاده موضوع به محاکم قضایی خودداری شود، لیکن در سنوات اخیر این شرط به‌ندرت به مورداجرا گذاشته‌شده و با توجه به زمان‌بر بودن زمان رسیدگی به دعاوی در محاکم قضایی و بازار انحصار بیمه در کشور، شرکت‌ها به وجهه تجاری خود اهمیت کمتری داده و با توجه به وضعیت شکننده بیمه‌گزار پس از وقوع خسارات و نیاز سریع بیمه‌گزار به تأمین منابع مالی برای عادی نمودن اوضاع، بیمه‌گزار ناچار رضایت خود را در همان مبالغ تعیین‌شده توسط بیمه‌گر عالم می‌دارد ازاین‌رو، ضمن توجه بیمه‌گزاران به رعایت توصیه‌های ایمنی که مایه امنیت و آسایش خود آنان و حفظ سرمایه‌های ملی است، انتظار می‌رود با اجرایی نمودن مقررات مربوط به فعالیت ارزیابان خسارت و تعمیم آن در کشور، رسیدگی عادلانه و بیطرفانهای به خسارت‌های بیمه‌ای انجام پذیرد و انجام این کار جز با حمایت دولت و ناظران دولت بر صنعت بیمه. کشور مقدور و میسر نخواهد بود

ج- کاهش خسارت از طریق تشویق بیمه‌گزار: در این حالت بیمه‌گر، کلیه هزینه‌های بیمه‌گزار را که در جهت کاهش میزان خسارت وارده انجام می‌گیرد، پرداخت می‌نماید. این تالش‌ها هرچند ممکن است به نتایج مثبت هم برای کاهش میزان خسارت نی انجامد، ۳ ولی بیمه‌گر هزینه‌هایی که بیمه‌گزار برای این موضوع صرف می‌نماید را تا حد معقولی تعهد و پرداخت می‌کند.

بیمه‌گر ممکن است توصیه‌های ارزنده‌ای را برم بنای تجارب قبلی در شروع یا طول مدت بیمه برای کاهش خسارت احتمالی در اختیار بیمه‌گزار بگذارد، آنچه دراین‌بین رخ می‌دهد میزان هزینه‌های صرف شده توسط بیمه‌گزار برای این موضوع و مبالغی است که بیمه‌گر خود را متعهد بدان می‌داند. اگرچه در برخی از قراردادهای بیمه‌ای این میزان به‌صورت درصدی از کل خسارت بیان‌شده و به‌صراحت آمده است، لیکن در برخی قراردادها و موارد خسارتی این موضوع محل اختلافی بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار است، بهطوریکه در برخی مواقع، نارضایتی بیمه‌گزار را از اعمال این ماده از قانون بیمه فراهم آورده است؛ هرچند قانون‌گذار حل اختلاف در خصوص موضوع لزوم مخارج جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت و میزان آن را به محاکم قضایی ارجاع داده است، لیکن همواره بیمه‌گزاران سعی می‌کنند از طرح دعوا.

در محاکم به علت زمان بربودن مدت رسیدگی اجتناب ورزند از طرفی دیگر، وعده پرداخت تخفیفت عدم خسارت در هنگام تمدید بیمه‌نامه‌ها در مهروموم‌های آتی، منجر به افزایش مراقبت‌های بیمه‌گزاران و خریداران بیمه از مورد بیمه‌شده گردیده که علاوه بر خرید بیمه، آرامش مضاعفی را برای آن‌ها ایجاد کرده و به کاهش حوادث ناگوار در جامعه کمک می‌کند.

از سوی دیگر به کمک کاهش یا خنثی‌سازی اثرات تورمی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، می‌تواند اثرات تخفیفت را در کاهش خسارت‌ها بیشتر نمود. علی‌ای‌حال، آنچه مشخص است نقش بارز و پررنگ بیمه در خسارت‌های بیمه‌ای چه در ارزیابی نرخ، چه در اعمال تخفیفت اعمال‌شده در هزینه‌های خرید بیمه‌نامه و چه سیاست‌های تشویقی برای کاهش بروز خسارت و کاهش میزان خسارت مشخص است. ازاین‌رو، برای افزایش اثربخشی ارتباط بیمه و خسارت می‌تواند انتظار داشت با آگاه‌سازی جامعه و اعمال مدیریت درست بر موسسات بیمه و نظارت بیش‌ازپیش دستگاه‌های ناظر، میزان فراگیری بیمه در جامعه و رضایتمندی خریداران بیمه‌نامه به‌مراتب افزایش‌یافته و شفافیت بیشتر در قراردادهای بیمه‌ای، حقوق بیمه‌گزاران و شرکت‌های بیمه رعایت شده و شاهد کاهش. هزینه‌های ملی در اثر بروز این حوادث ناگوار، باشیم.

تهیه کننده: غلام رضا روحی پور رودسری

نظرات: