اهداف مقرارت گذاری در صنعت بیمه

به گزارش بیدبرگ و نقل از پایگاه خبری بانکداری الکنرونیک، اراده سیاسی برای مقررات­ گزاری برای یک صنعت، عموما فراز و نشیب­هایی را در رویارویی با فشار گروه­های ذینفع، مشکلات صنعت و اولویت­های آن و ملاحظاتی که در خصوص لزوم کاهش بار مقررات وجود دارد، طی می­کند. در صنعت بیمه نیز ، شرایط مشابهی وجود دارد. شرکت ­های بیمه اگرچه شکایتی در خصوص تعیین اصول فعالیت­هایشان ندارند، اما متداوما در خصوص سختگیرانه بودن مقررات و یا تساهل زیاده از حد آن- بسته به منظری که از آن به مقررات نگاه می­کنند. گلایه دارند. نهاد مقررات گزار در این حالت وظیفه دشواری را برای ایجاد تعادل در این امر دارد و به ندرت قادر خواهد بود، همه ذینفعان را راضی نگه دارد.

هدف از مقررات گذاری

هدف اساسی از مقررات بیمه ایجاد و حفظ بازار کارا و کارآمد بیمه است و برای اینکه چنین بازاری وجود داشته باشد، دولت­ ها می­بایست شرایطی را دنبال کنند که:

*      مشتریان بتوانند محصولات مناسب بیمه ­ای را با قیمتی معقول خریداری کنند.

*      مشتریان از سوءمدیریت و سوءعملکرد شرکت­ های بیمه در امان باشند.

*      شرکت­های بیمه خسارت را پرداخت ­کنند.

*      شرکت­های بیمه اجازه داشته باشند که سود کافی به ازای سرمایه خود را ایجاد کنند، تا همچنان ادامه فعالیت و حضور ایشان در بازار دارای معنا باشد.

*      فعالیت­های بازار در فضایی باز، مطمئن و قابل اعتماد صورت گیرد.

بنابراین مقررات، به خاطر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بی­ثباتی مالی، مطلوبیت حفظ بازاری کارآمد، منظم و منصفانه و نیاز به حمایت از بیمه­ گذاران، وجود دارند. بنابراین بحثی در خصوص اینکه نیازمند وجود مقررات هستیم وجود ندارد، بلکه بحث اساسی در خصوص وجود مقررات زیاده از حد است.

اصولی که بر مقررات خوب حاکم است به شرح ذیل می­باشد:

*      کارایی و حفظ بهره­وری: مقررات بیمه­ ای می­بایست امکان استفاده بهینه از منابع را برای شرکت­ های بیمه حفظ کند.

*      تعیین مسئولیت­های مدیران: تعیین مسئولیت­های مدیران ارشدی که امور شرکت ­های بیمه را انجام دهند. مدیران ارشد شرکت­ های بیمه مسئول فعالیت­های شرکت و حصول اطمینان از انطباق این فعالیت­ها با الزامات قانونی هستند. این اصل کمک می­کند که نهاد مقررات­گزار از مداخله در امور داخلی شرکت­ها صرف نظر کند و مدیران ارشد بنگاه­ها را مسئول مدیریت ریسک و کنترل­های درون بنگاه قرار دهد. بر این اساس شرکت بیمه وظیفه دارد که مسئولیت­ها و وظایف افراد را شفاف نمایند و به نهاد ناظر اطمینان بخشد که امورات داخلی شرکت تحت نظارت و کنترل داخلی قرار دارد.

*      تناسب هزینه و فایده: محدودیت هایی که نهاد ناظر  بر فعالیت­های صنعت اعمال می­کند می بایست در تناسب با فوایدی باشد که از اعمال مقررات انتظار می­رود.

*      نوآوری: مقررات نباید به قدری سختگیرانه باشند که سد راه بروز نوآوری در صنعت بیمه شوند.

*      قابلیت اتصال به محیط بین­الملل: مقررات باید به گونه­ای تدوین شوند که قابلیت اتصال به بازارهای جهانی را برای شرکت­ها فراهم آورند و موقعیت رقابتی برای صنعت بیمه کشور رقم زنند.

*      رقابت: مقررات باید اثار سوء رقابت را به حداقل برسانند و رقابت بین شرکت­ های بیمه را افزایش دهند.

دو اصل آخر ضرورت اجتناب از موانع مقرراتی غیر ضروری برای شروع به کار شرکت­های جدید و یا توسعه کسب­و­کار شرکت­های موجود را یادآور می­شوند.

به عنوان مثال در انگلیس نهاد ناظر وظایف ذیل را بر عهده دارد:

*      تدوین قواعد و مقررات

*      صدور مجوز فعالیت بنگاه­های مالی

*      رصد محیط خارجی برای شناسایی موثر بر اهداف استراتژبک این نهاد

*      رصد بازار و بنگاه­های دارای مجوز فعال در بازار

*      پاسخگویی که تغییرات مخاطرات و تلاش برای توسعه با بازنگری مقررات

*      تلاش برای جلوگیری و یا عکس­العمل یا رفع تاثیرات شکست در عمل یا سرپیچی از انطباق عملکرد با مقررات

سیاست­های مقررات گذاری:

  1. مقررات گذاری مبتنی بر ریسک : مقررات گذاری مبتنی بر ریسک به معنای تمرکز نظارتی بر بنگاه خاص؛ بخش خاصی از بازار، فرایند خاص و یا موضوعی خاص یا محصولی خاص است. در این شیوه انتظار می­رود شرکت­ های بیمه ریسک­های مرتبط با فعالیتشان را شناسایی و مدیریت کنند. در این شیوه­ی مقررات گذاری مسئولیت­های بیمه­ گذاران و مدیران ارشد شرکت­ های بیمه مشخص می­شود، مقررات گذاری مبتنی بر ریسک به شیوه­ای طراحی می­شود که امکان شناسایی ریسک و در پی آن اقدامات کاهنده ریسک ­های خاص را فراهم آورد، هر چند که انتظار به صفر رساندن ریسک فعالیت در بازار بیمه تلاشی بی­معنا است. در حقیقت هیچ نهاد ناظر بیمه­ ای قادر نیست یک رژیم نظارتی کاملا بدون شکست را طراحی کند، زیرا از یک سو هزینه گزافی که قطعا به بیمه­ گذار منتقل خواهد شد و سریعا قدرت خرید را کاهش خواهد داد، به سیستم تحمیل می­گردد، و از سوی دیگر هیچ رژیم نظارتی قادر نیست تضمین نماید که هیچگونه تقلبی اتفاق نخواهد افتاد.

اخذ رویکرد مبتنی بر ریسک:

*      ماهیت مقررات را تحت تاثیر قرار می­دهد( چه موضوعاتی تحت پوشش مقررات قرار می­گیرند).

*      بر شیوه­های عملکردی نهاد ناظر و نوع نگاه آن به شرکت­ های بیمه، تاثیرگذار است (هر شرکت مشخصا تحت ارزیابی ریسک قرار می­گیرد، اقدامات نظارتی بیشتر بر شرکت­هایی با ریسک­های بیشتر، متمرکز می­شوند)

*      در تدوین مقررات لحاظ می­شود (الزاماتی برای بنگاه­ها برای شناسایی و مدیریت ریسک و استقرار سیستم­های کنترلی، در نظر گرفته می­شود).

به هر طریق می­بایست به این موضوع توجه داشت که ماهیت ریسکی که نهاد ناظر با آن روبروست، متفاوت با ماهیت ریسکی است که شرکت­ها با آن روبرو هستند. نهاد ناظر با ریسک­هایی روبرو است که دستیابی به اهداف استراتژیک آن را متاثر می­سازد. از آنجا که این اهداف، اهدافی در سطوح عالی هستند، ریسک­هایی که نهاد ناظر باید آن را مدیریت کند، بسیار پیچیده و فراگیر هستند و علت­های متعدد بالقوه­ای دارند که در فعالیت شرکت­ها و صنعت ریشه دارند. ریسک و مدیریت ریسکی که شرکت­ها با آن روبرو هستند، ماهیت متفاوتی مبتنی بر شیوه­ی انجام کسب و کار شرکت­ های بیمه، دارد و در طیفی از سادگی تا پیچیدگی قرار دارد.

  1. مقررات گذاری مبتنی بر اصول : در این شیوه­ی مقررات­گزاری به جای تمرکز بر مقررات جزء به جزء و تجویزی، بیشتر بر اصول کلی تمرکز می­شود. تمرکز بر اصول سطح عالی به جای مقررات جزءنگر به بوروکراسی کمتر و هزینه کمتر و بهبود ارائه خدمات به مشتریان، می­انجامد. به هر طریق ماحصل اصلی این شیوه­ی مقررات­گزاری این است که سطح تصمیم­گیری­های اساسی در سازمان ارتقا می­یابد و فشار فزاینده ­ای بر هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت، وارد خواهد شد.
  2. مقررات­گزاری مبتنی بر نتایج: مقررات­گزاری مبتنی بر نتایج بیش از آنکه فعالیت­های شرکت و تلاش آن برای انجام امور را تحت کنترل قرار دهد، به حصول نتایج مورد نظر به شیوه­ی درست و مورد انتظار و ارائه صحیح خدمات به مشتریان، بازار و نهاد ناظر متکی است. در حقیقت در این شیوه­ی مقررات گذاری بیش از تاکید بر چگونگی انجام کارها، بر نتایج حاصله از آنها تاکید می گردد.

جمع­ بندی

همانطور که پیشتر اشاره شد مقررات، به خاطر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بی­ثباتی مالی، مطلوبیت حفظ بازاری کارآمد، منظم و منصفانه و نیاز به حمایت از بیمه­ گذاران، وجود دارند. اما بار مقررات نباید به گونه­ای باشد که عرصه فعالیت را بر بنگاه­های اقتصادی تنگ کرده و هزینه انطباق عملکرد شرکت­ های بیمه با مقررات را، بیش از فایده­ی آن سازند. شاید نخستین گام در جهت کاهش بار مقررات و شفافیت هرچه بیشتر مقررات، اتخاذ و اعلام سیاست مقررات گذاری از سوی نهادهای ناظر بیمه­ ای باشد.

 سارا حقیقی‌وند ، عضو کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه

دیدگاه خود را ثبت کنید: