مطالبات تامین اجتماعی

طبق ماده (۴۹) قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، «مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت جزو دیون ممتازه بوده و بایستی در اولویت بازپرداخت قرار گیرد ولی متاسفانه طی چند دهه اخیر به این موضوع توجه نشده و دولتها به مطالبات بانک مرکزی، پیمانکاران وزارت نیرو، راه و شهرسازی و... بیشتر از مطالبات ممتازه سازمان تامین اجتماعی، توجه کرده اند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکر، بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی که از سال ۱۳۵۶ شکل گرفته است دارای علل و اسباب گوناگونی است که در طی یک دهه اخیر تنوع و تکثر بیشتری یافته است. به عبارت دیگراز سال ۱۳۵۴ که مقرر شد دولت ۳% در حق بیمه کارگران مشارکت داشته باشد در سال مذکور و سال ۱۳۵۵ سهم حق بیمه دولت، عندالمطالبه پرداخت گردیده است ولی از سال ۱۳۵۶روند پرداخت حق بیمه سهم دولت دچار وقفه و منجر به انباشت سنواتی بدهی ها گردید. از سال مزبور تا سال ۱۳۸۳ که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصویب گردید، دولت در محاسبه و بازپرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگی کشوری و… سودی به میزان ۵ در هزار منظور می نمود، ولی در قبال بدهی هایش به سازمان تامین اجتماعی از محاسبه و پرداخت سود استنکاف می کرد. از منظر منشاء ایجاد بدهی نیز از سال ۱۳۵۴ تا اواخر دهه هفتاد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی غالباً مربوط به ۳ درصد سهم حق بیمه دولت و نیز بابت تقبل ۲۰% سهم کارفرمایی در حدود ۱۴۰ صنف از صنوف مرتبط با کالاهای اساسی و نیازهای اولیه و روزمره مردم و مرتبط با نیازهای جنگی نظیر نانوائی ها، تراشکاری ها و… بود، که در زمان جنگ برقرار گردید ولی در حال حاضر و علیرغم اتمام جنگ و آزاد سازی قیمت ها هنوز در خصوص تعدادی از صنوف برقرار است. از اواخر دهه ۷۰ و بویژه در طی یک دهه اخیر منشاء بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ابعاد گسترده تر و تنوع و تکثر بیشتری یافته است بویژه آنکه بدهیهای جدید ایجادی دولت طی یک دهه اخیر اثرات مخرب مضاعفی بر ساختار تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودیها و خروجی های سازمان تامین اجتماعی داشته و دارد. بدین ترتیب که طی یک دهه اخیر دولت حق بیمه سهم کارفرمایی در خصوص بازنشستگی های زودرس را تقبل نموده است و یا اینکه سهم حق بیمه کارفرمایی بیمه شدگانی را متقبل شده است که دارای ریسک بالا و به نوعی ریسک گزینشی محسوب می شوند، این افراد غالباً دارای سن بالا و سابقه پرداخت پائین هستند ولی به لحاظ شرایطی که برای ایشان با کمک قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و تقبل و تعهد پرداخت حق بیمه و یا مابه‌التفاوت از سوی دولت ایجاد می شود، زودتر از موعد بازنشست می شوند و بدین ترتیب لطمه بزرگتری به منابع و مصارف سازمان وارد می سازند یعنی چند سال حق بیمه نمی پردازند و چند سال زودتر مستمری می گیرند و دوره پرداخت حق بیمه آنان کم و دوره دریافت مستمری و مزایای آنان نسبت به مستمری بگیران عادی و افراد خوش حساب افزایش می یابد. بدین ترتیب می توان گفت مجلس و دولت طی یک دهه اخیر با تحمیل برخی از قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و با تقبل سهم کارفرما و بیمه شده و تبدیل بیمه پردازان بیمه شدگان نسیه ای و نیز تقبل مابه التفاوت های مربوط به بازنشستگی های زودرس (پیش از موعد و سخت و زیان آور و بازسازی و نوسازی صنایع و …) و تقبل کسری صندوق بیمه بیکاری و تحمیل پرداخت مقرری بیمه بیکاری و … از چند جهت به سازمان تامین اجتماعی لطمه زده است. اول اینکه ریسک های گزینشی و افراد دارای ریسک بالای بازنشستگی را با سابقه کم و سن بالا به سازمان تحمیل نموده و به نوعی «خامه گیری» یا «سواری رایگان» و «برخورداری من غیر حق» دامن زده است که ورودی ها و منابع سازمان را کاهش و خروجی ها و مصارف سازمان را افزایش داده است. دوم اینکه با تبدیل منابع جاری و نقدی سازمان به منابع تعهدی و غیر نقدی و نسیه، سازمان را در تامین نقدینگی مورد نیاز جهت ایفای تعهدات جاری خود با مشکل مواجه ساخته و سازمان را با هزینه پول و هزینه تامین مالی زیادی مواجه ساخته است. سوم اینکه سازمان را از منابع در دسترس برای ذخیره سازی و اندوخته گذاری و سرمایه گذاری دور ساخته و عدم النفع زیادی را از بابت عدم سرمایه گذاری به موقع برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده است. چهارم اینکه غالب پرداخت های جزیی دولت بابت رد دیون در قالب سهام شرکت هایی بوده است که لزوماً همگی دارای سودآوری و بازدهی مناسب نبوده، و بعضاً حتی نیازمند تامین منابع از سوی سازمان برای امور جاری و توسعه ای خود می باشند. و پنجم اینکه وقتی دولت به عنوان عالی‌ترین رکن اجرایی کشور و مجری قانون و در بعضی موارد ناظر اجرای قانون از پرداخت دیون ممتازه خود به سازمان تامین اجتماعی استنکاف می ورزد، چگونه می توان از کارفرمایان انتظار داشت که به موقع حق بیمه خود را بپردازند و این کار دولت نوعی بدآموزی است. این در حالی است که طبق تبصره (۲) ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی «دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند و طبق ماده (۴۹) همین قانون مطالبات سازمان جزو دیون ممتازه است. صرفنظر از اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت‌ها حق بیمه تامین اجتماعی و منابع مورد نیاز سازمان‌های بیمه گر اجتماعی را از محل منابع عمومی (مالیات‌ها، انتقال و …) تامین و به طور آماده و مهیا در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می دهند تا به ارائه خدمت بپردازند ولی متاسفانه در ایران دولت نه تنها به سازمان تامین اجتماعی کمک نمی کند بلکه کمک هم می گیرد.

دیدگاه خود را ثبت کنید: