مشکلات صنعت بیمه از دید خبرنگاران و جواب رئیس کل بیمه مرکزی

رئیس کل بیمه مرکزی به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه به سوالات آنها پاسخ داد.
به گزارش بیدبرگ و نقل از پایگاه خبری اعتبار، مشروح پرسش خبرنگاران و پاسخ رئیس کل بیمه مرکزی در نشست خبری به شرح زیر می باشد:

خبرنگار ریسک نیوز: 

با توجه به اینکه در همه بازار های پولی، موسسات غیر مجاز مطرح است، در خصوص موسسات غیر مجازی که از طریق بیمه مرکزی معرفی شده اند، مانند آتیه سازان حافظ راهکار شما چیست؟


رئیس کل بیمه مرکزی:

این مورد مشابهتی با موسسات مالی غیر مجاز ندارد، وقتی صحبت از غیر مجاز می شود یعنی مجوز فعالیت ندارد. این سازمانی که ذکر کردید مجوز فعالیت از وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی دارد و زیر مجموعه بیمه سلامت است و تحت عنوان کارگزار بیمه سلامت مجوز فعالیت دارد ولی براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی و مصوبات شورای عالی بیمه، اگر یک موسسه ای بخواهد در زمینه بیمه های تجاری که بیمه های مکمل درمان هم بیمه های تجاری محسوب می شوند،فعالیت کند باید از بیمه مرکزی مجوز بگیرد و این سازمان در این حوزه وارد فعالیت شده است بدون اینکه مجوز بیمه مرکزی را داشته باشد.


خبرنگار پول پرس:

بانک ها بابت وثایق از سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات آنرا بیمه می کنند اما در قبال حق بیمه ای که دریافت می کنند بیمه نامه را به بیمه گذاران تحویل نمی دهند، راهکار بیمه مرکزی برای این مسئله چیست؟


رئیس کل بیمه مرکزی:

یک بیمه نامه ای به نام  مانده بدهکار داریم و بانک هایی که به مشتریان وام پرداخت می کنند برای آنها یک بیمه نامه زندگی مانده بدهکار از یک شرکت بیمه می خرند که در صورت فوت یا از کار افتادگی و یا به هر دلیلی که قادر به پرداخت اقساط خود نیستند ، این اقساط را شرکت بیمه بپردازد. این یک بیمه نامه جاری است .طبیعی است در حالت هایی که تسهیلات در ازای وثیقه گرفته می شود، بانک ها که این بیمه نامه را می خرند برای مشتریان خود در تفاهم نامه بین بانک و بیمه، قید می شود وثایق در اختیار بیمه قرار گیرد. اگر وام گیرنده از پرداخت اقساطش استنکاف کند بیمه گر ریسک آنرا بر عهده گیرد و طبق قانون بیمه ، بیمه گر جایگزین بیمه گذار می شود وقتی که خسارتی را پرداخت می کند و می تواند آن وثایق را وسیله برگشت خسارتی قرار دهد که پرداخت کرده است.

خبرنگار پارس فارس:

به نظر شما در صنعت بیمه انحصار وجود دارد یا خیر و اگر انحصار وجود دارد، موضع شما برای ورود شورای رقابت به نرخ گذاری در صنعت بیمه چیست؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

بازار بیمه بازرگانی یک بازاری است که ۲۹ شرکت بیمه در آن مجوز دارند و فعالیت می کنند. اگر ۲ شرکت تخصصی P&I  و ۲ شرکت بیمه اتکایی را خارج کنیم، ۲۵ شرکت باقی می مانند که بر سر دو چیز رقابت می کنند.۱- فروش بیمه نامه و ۲- حق بیمه و نرخ است که بیمه ها بر سر آن رقابت می کنند اما تعیین حق بیمه در صنعت بیمه برخلاف برخی از تولیدات و خدمات یک امر تخصصی شناخته شده و پیچیده ای است که بر عهده  شرکت های بیمه استو الگوهای جهانی هم این را نشان می دهد که احتمال وقوع حادثه بر تعیین حق بیمه دخالت دارد و این احتمال وقوع حادثه مبتنی بر تاریخ و تجربه و اطلاعاتی که جمع آوری شده، می تواند زمینه تعیین نرخ حق بیمه باشد. در زمینه نرخ فنی رقابتی وجود ندارد چرا که این ماهیت ریسک است که تعیین می کند نرخ فنی چقدر است.

رقابتی که شرکت های بیمه باهم دارند بر سر هزینه های بالا سری است. به این معنا که شرکت های بیمه به حق بیمه فنی، هزینه های بیمه گری و سود مورد انتظار سهامداران را اضافه می کنند . اگر یک شرکت بیمه بتواند هزینه هایش را مدیریت کند و هزینه های بالا سری را کاهش دهد در رقابت دست بالاتر را دارد. اگر یک شرکت بیمه سهامدارانش را قانع کند که سود کمتری دریافت کنند، طبیعتا دست بالاتر را دارد. شرکت بیمه است که با اطلاع از سوابق بیمه گذاران خود می تواند نرخ و حق بیمه فنی را تعیین کند و هیچ ارگان دیگری هم صلاحیت حرفه ای ورود به این بحث را ندارند. در زمینه اینکه آیا انحصار وجود دارد، باید گفت خیر. هیچ بازار انحصاری کاملی در اقتصاد دنیا وجود ندارد و نه بازار رقابتی کاملی وجود دارد. همه بازار ها بین این دو در نوسان هستند. ما به لحاظ تعداد در بازارمان، رقابت داریم و همه این رقابت در بخش حق بیمه نیست بلکه در خدمات پس از فروش که در بیمه ارزیابی و پرداخت خسارت است یکی از مهمترین ملاک ها در صنعت بیمه است. هر چه ما جلو تر می رویم و بر تعداد شرکت های بیمه افزوده می شود الگوهای بیشتری برای خدمت رسانی به مشتری به بازار وارد می شود. مانند: ارسال پیامک پس از صدور بیمه نامه، پرداخت خسارت توسط گروه های سیار، ارزیابی و پرداخت خسارت در تمام نقاط کشور، کاهش فرآیند پرداخت خسارت، زیباسازی چیدمان شعب شرکت و مکانیزه کردن معرفی به بیمارستان ها. پس، در حوزه صدور انحصار نداریم و در حوزه پرداخت خسارت نیز الگوهای متفاوت داریم پس بازار، بازار انحصاری نیست اما رقابتی هم نیست. به این دلیل که بخش عمده ای از پرتفوی صنعت بیمه را خودرو و درمان تشکیل می دهد و این دو تابع نرخ گذاری هستند. طبیعتا این موارد، مشخصات بازار رقابتی را خدشه دار می کند. چرا که دولت با نرخ گذاری برای بازار و فعالان بازار، تصمیم گیری می کند و در نتیجه در حوزه درمان و شخص ثالث اختیار ارزیابی ریسک به طور کامل در اختیار شرکت های بیمه نیست.

خبرنگار ایران و جهان:

با توجه به نظارت بیمه مرکزی بر صلاحیت مدیران شرکت های بیمه، صورت های مالی برخی از شرکت های بیمه نشان می دهد که وضعیت مالی خوبی ندارند، آیا بیمه مرکزی در بحث مدیریتی شرکت هایی که وضع مناسبی ندارند ورود پیدا می کند؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

در دوره اخیر مدیریت بیمه مرکزی ما سه حوزه را در ایفای وظایف قانونی ما که نظارت است مشخصا برنامه ریزی کردیم و دنبال می کنیم. اول نظارت بر توانگری مالی شرکت های بیمه از این بابت که شرکت های بیمه را مانیتور و پایش کنیم به طوری که در هر لحظه توانایی ایفای تعهداتی را که بر عهده دارد داشته باشند. ابزار ما برای این پایش، آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه است که مدلی از محاسبه توانگری مالی است که ما آن مدل را درباره شرکت های بیمه پیاده می کنیم. اقدامات دیگری که در حوزه پایش توانگری مالی انجام می دهیم این است که صورت های مالی شرکت های بیمه، نحوه ذخیره گیری را کنترل می کنیم و اگر شرکتی ذخیره کافی لحاظ نکرده باشد برای ریسک ها، باید اصلاح حساب کند و ذخایر کافی در حساب های خود در نظر بگیرد. همین طور سرمایه گذاری های شرکت بیمه را پایش می کنیم که از نصاب های مقرر در آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه فرا تر نرود. درست است که تعدادی از شرکت های بیمه توانگری آنها پایین است اما این ها وضعیت خط قرمز ندارند و اقداماتی برای بهبود توانگری آنها صورت گرفته از جمله کنترل ریسک های انتخابی، محدودیت در صدور بیمه نامه از سوی بیمه مرکزی. این پایش الان به طور کامل در حال انجام است و اگر شرکتی از رهنمودهای بیمه مرکزی پیروی نکند، یکی از مهمترین راهکارهای ما اطلاع رسانی به افکار عمومی است. یعنی بیمه مرکزی سیاست شفاف سازی اطلاعات شرکت های بیمه را اتخاذ کرده و همه این اطلاعات را به صورت شفاف در پرتال خود قرار می دهد تا افکار عمومی، رسانه ها و سهامداران این شرکت ها در جریان تنظیم حساب ها در شرکت های بیمه قرار گیرند. اگر شرکت های بیمه به این رهنمود ها توجه نکنند و برای اینکه نمی خواهیم به بازار بیمه شوک وارد کنیم، به بورس اعلام خواهیم کرد و بورس به عنوان نهاد نظارت مالی می تواند با آنها برخورد کند. بیمه مرکز ی هم می تواند از ثبت صورتحساب های مجامعی که رهنمودهای نظارتی بیمه مرکزی را جدی نگرفته اند، جلوگیری کند. در حوزه دوم بحث توانمند سازی حوزه مدیریتی است. تا کنون بیمه مرکزی فقط شرکت های بیمه غیر دولتی فعال در سرزمین اصلی را می توانست براساس آیین نامه شماره ۴۰ در انتخاب مدیران آنها (مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، قائم مقام، مدیران فنی و محاسبان فنی) دخالت داشته باشد. هفته گذشته ما آیین نامه ای را در شورای عالی بیمه به تصویب رساندیم که بزودی ابلاغ می شود. این آیین نامه در زمینه مشاغل کلیدی و نحوه تعیین صلاحیت آنهاست. برای اولین بار در این آیین نامه مشاغل کلیدی و عملیاتی دسته بندی شدند و شرایط و مدارک مورد نیاز برای احراز صلاحیت در این مشاغل به تفکیک مشخص شده است که احراز صلاحیت مشاغل کلیدی بر عهده بیمه مرکزی است و احراز صلاحیت مدیران عملیاتی بر عهده شرکت های بیمه با رعایت شرایط موجود در آیین نامه است. پس در حال حاضر و با تصویب این آیین نامه، بیمه مرکزی احراز صلاحیت تمام مدیران کلیدی شرکت های بیمه اعم از خصوصی و دولتی و سرزمین اصلی و مناطق آزاد را بر عهده دارد. با این آیین نامه نظارت به صورت منظم و یکپارچه در کل صنعت بیمه صورت می گیرد. حوزه بعدی شفافیت و پاسخگویی است. در این حوزه ما ۲ آیین نامه داریم. یکی آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران است که در آن شرکت های بیمه را به پاسخگویی موظف کرده است و بیمه مرکزی به عنوان حافظ حقوق مردم و بیمه گذاران این آیین نامه را در شورای عالی بیمه تصویب و اجرا کرده است. در زمینه شفافیت نیز ما یک آیین نامه با عنوان شفافیت گزارش گری مالی در شورای عالی بیمه تصویب کردیم که بر اساس آن مشخص شده که شرکت های بیمه چه اطلاعاتی را باید در معرض افکار عمومی قرار دهند. با اجرای این ۴ آیین نامه ما این ۴ حوزه را پوشش دادیم، توانگری مالی شرکت های بیمه را رصد می کنیم، توانمندی مدیریتی شرکت های بیمه را نظارت می کنیم، شفافیت و گزارش گری مالی را به عموم مردم و رسانه ها اطلاع رسانی می کنیم و پاسخگویی در مقابل مشتریان را با سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات بیمه گذاران که در پرتال بیمه مرکزی فعال است رصد می کنیم. تا کنون بیش از ۳۰ هزار شکایت دریافت و رسیدگی شده است. در نتیجه می توان این اطمینان خاطر را به جامعه و مردم داد که اتفاقاتی که قبلا رخ داده دیگر تکرار نخواهد شد و از حقوق مردم به طور کامل بر اساس موازینی که در همه جای دنیا رایج است حمایت می کند.

آیا این آیین نامه پایش مدیران ، شامل مدیران فعلی هم می شود؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی شود اما از آنجایی که دوره های مدیریتی معمولا ۲ و یا ۴ ساله است و زمانی که دوره آن مدیر تمام شود مقررات در مورد آن اعمال می شود.

خبرنگار مهر:

به نظر میرسد نمایندگان مجلس با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مخالف کرده اند و قضیه منتفی شده است. این صحت دارد؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

خیر. لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال گذشته و ۲ ماهه امسال بررسی شد و خوشبختانه نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تقریبا به همه دغدغه های ما در مورد این قانون پاسخ مثبت دادند و الان جمع بندی که ما در اختیار داریم و در کمیسیون اقتصادی مجلس هم نهایی و به صحن علنی داده شده است بیش از ۹۰ درصد خواسته های صنعت بیمه را در این لحاظ کرده است. هم ریسک بر مبنای ویژگی های راننده ارزیابی خواهد شد و هم اصلاحاتی چون در صورت افزایش دیه دیگر نیازی به خرید الحاقیه نیست و مازاد بر تعهدات بیمه بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی خواهد بود و به همین دلیل حق بیمه صندوق به ۷ تا ۸ درصد افزایش می یابد.

ساز و کار های دیگری در این لایحه دیده شده از جمله اینکه تمام اطلاعات حوادث رانندگی در یک سامانه متمرکز خواهد شد و همه سازمان های مرتبط اعم از پلیس، وزارت بهداشت، راه و ترابری، پزشکی قانونی و بیمه ها به این سامانه مرتبط می شوند و تمام اطلاعات حوادث رانندگی و ترافیکی در این سامانه قابل دسترس خواهد بود و با تمرکز و تجمیع اطلاعات از تقلب و پرداخت خسارت های غیر واقعی جلوگیری خواهد شد و اینکه این تمرکز اطلاعات به ما امکان استفاده از داده ها برای ارزیابی ریسک خواهد داد و برداشت ما این است چنانچه لایحه ای که در کمیسیون اقتصادی مجلس جمع بندی شد و در صحن علنی به تصویب نمایندگان محترم برسد هم برای مردم و هم برای شرکت های بیمه تسهیلات بهتری فراهم خواهد شد.

 خبرنگار دنیای اقتصاد:

با توجه به اینکه فصل مجامع آغاز شده  است، بند نحوه ذخیره گیری که مورد اختلاف شورای عالی بیمه با سازمان حسابرسی است، کما کان هست. آیا برنامه ای برای تفاهم سر این موضوع هست؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

در مورد ذخیره گیری، آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه در مورد نوع و نحوه ذخیره گیری در شرکت های بیمه را تعیین کرده است. کلا در دنیا بیش از ۲ نوع ذخیره نمی گیرند ما هم یک طرح مطالعاتی را به پژوهشکده بیمه محول کردیم که مطالعه تطبیقی انجام دهد و مستندا به ما بگوید که ذخایر شرکت های بیمه برای اینکه بتوانند در آینده پاسخگوی تعهداتشان باشند چه نوع ذخایری است و باید به چه میزان لحاظ شود. اما در حال حاضر براساس آیین نامه ذخایر عمل می کنیم و همین طور نحوه تنظیم حساب های شرکت های بیمه را براساس قانون تاسیس بیمه گری بر عهده شورای عالی بیمه گذاشته است و شورای عالی بیمه هم در آیین نامه شماره ۲۸ مشخص کرده است صورت های مالی شرکت های بیمه با چه فرم و چارچوبی تنظیم شود و چه ذخایری در آن لحاظ شود.
استاندارد حسابداری که سازمان حسابرسی برای بیمه ها تنظیم کرده است در آن یکی از ذخایر به نام ذخیره فنی تکمیلی را به رسمیت نشناخته است و معتقد است این ذخیره را نباید شرکت های بیمه داشته باشند و دلیل آن این است که در این ۵۰، ۶۰ سال گذشته از آن استفاده نشده است. این ذخیره بیشتر مربوط به ریسک های فاجعه آمیز است و شرکت های بیمه این ذخیره را می گیرند و انباشت می شود که اگر خدای ناکرده حادثه ای مانند زلزله رخ داد بتوان با این وسیله بخشی از آن خسارت ها را جبران کرد. اما چون تا کنون اتفاق نیافتاده است سازمان حسابرسی می گوید نباید این ذخیره محاسبه شود. اما ما در صنعت بیمه اعتقاد داریم همیشه احتمال وقوع حادثه وجود دارد و این ذخیره پشتوانه مالی شرکت های بیمه است و ارقام قابل توجهی است و اگر بخواهیم این ذخیره را حذف کنیم بخش عمده ای از دارایی های شرکت های بیمه آزاد می شود و در حقوق صاحبان سهام قرار می گیرند و ممکن است تصمیم گرفته شود آنها را به عنوان سود تقسیم کنند و میلیارد ها پول از شرکت های بیمه خارج می شود و بنیه مالی آنها را ضعیف می کند و ما موافق حذف این ذخیره ها نیستیم اما حسابرسان هر سال در همه صورت های مالی شرکت های بیمه یک بند حسابرسی می آورند که این ذخیره طبق استاندارد حسابرسی نباید گرفته می شد و شرکت های بیمه طبق مصوبه شورای عالی بیمه گرفته اند. اما از آنجایی که شرکت های بیمه تابع مصوبات شورای عالی بیمه هستند ارجحیت داده شده است به سازمان حسابرسی. نرخ ذخیره فنی تکمیلی ۵ درصد حق بیمه است.
سازمان امور مالیاتی رد دفاتر بیمه ای را آغاز کرده است، نظر شما چیست؟


رئیس کل بیمه مرکزی:

رد رد دفاتر به تازگی انجام شده و من نیز از طریق رسانه ها مطلع شدم و هنوز انعکاسی از شرکت های بیمه نداشته ایم و از آنجایی که شرکت های بیمه همه سهامی عام، بورسی و یا فرابورسی هستند، دفاتر رسمی دارند و این دفاتر در مجامع با تایید حسابرسان مطرح می شود و مجامع با حضور بیمه مرکزی، سازمان حسابرسی و سازمان بورس مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد در نتیجه اینکه ما بیاییم و دفتر رسمی و قانونی یک شرکت بیمه را که اساسنامه آن مصوب بورس و بیمه مرکزی است و چارچوب صورت های مالی مصوب شورای عالی بیمه است دفاتر همه قانونی و درست تنظیم می شوند و اینکه این دفاتر را رد کنند مسئله از نظر من غیر قابل قبول است اما اینکه در رسانه ها آمده است که دفاتر یک یا دو شرکت بیمه رد شده است شاید مسئله خاصی وجود داشته است.

خبرنگار آنا:

پارسال وزیر اقتصاد قول دادند مالیات را از صنعت بیمه حذف کنند اما همچنان پابرجاست؟ بیمه مرکزی سهم بیمه اتکایی اجباری را کجا سرمایه گذاری می کند؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

ارزش افزوده یک بحث قانونی است و باید به تصویب مجلس برسد. دولت محترم در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که به مجلس تقدیم کرده است این معافیت را آورده است ولی هنوز در دست بررسی مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم با دعوت از ما در کمیسیون اقتصاد و نظر موافق نمایندگان در صحن علنی هم به تصویب برسد.

در مورد بیمه اتکایی، ماهیت بیمه اتکایی آن طور که شما سوالتان را مطرح کردید انگار که یک پولی ما از شرکت های بیمه می گیریم و یک درآمد خالص است و در جیبمان می گذاریم. بیمه گر اتکایی مانند بیمه گر مستقیم در مقابل خسارت ها و هزینه های بیمه گری مسئول است. یعنی به همان میزان که بیمه گر مستقیم اولیه که بیمه نامه صادر می کند باید خسارت و کارمزد و حق صدور نماینده را بپردازد و بیمه مرکزی هم به همان اندازه که سهم دارد در همه اینها شریک است و از آنجایی که در سالهای اخیر شرکت های بیمه زیان ده شده اند و عملیات بیمه گری سود ده نیست بنابراین بیمه گر اتکایی نیز سودی نمی برد. اما در سالهای قبل که هم سهم اتکایی اجباری بالاتر بود و( در سال ۹۴ سهم اتکایی اجباری از ۵۰ و ۲۵ به ۲۵ و ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است) چنانچه مازادی بر خسارت ها و هزینه بیمه گری به بیمه گر اتکایی برسد، بیمه گر اتکایی هم مانند بیمه گر مستقیم در چارچوب آیین نامه سرمایه گذاری باید اینها را سرمایه گذاری کند.( بازار بورس، بانک، پروژه های ساخت و ساز و ….) بخشی از بیمه مرکزی که بیمه گر اتکایی است یعنی معاونت اتکایی که مانند یک شرکت بیمه اتکایی عمل می کند تابع همان چارچوب هایی است که شرکت های دیگر اتکایی فعال در بازار بیمه ایران هستند.

خبرنگار ایران و جهان:

بیمه ایران زیان هنگفتی داشت که بر روی بیمه اتکایی بیمه مرکزی هم تاثیر گذاشت آیا این برطرف شد؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

بله بیمه ایران در عملکرد سال ۹۲ خود که در سال ۹۳ به آن رسیدگی شد به دلیل شفاف سازی حساب ها یک زیانی را شناسایی کرد، شرکت در آن سال زیان ده شد و از آنجایی که بیشترین حجم بازار هم به بیمه ایران تعلق داشت آثار آن بر روی صورت های مالی بیمه مرکزی نمایان شد و بیمه مرکزی هم در عملکرد سال ۹۲ خود زیان ده بود.کل عملیات بیمه گری در ایران سود آور نیست و معاونت اتکایی بیمه مرکزی مانند یک شرکت بیمه اتکایی عمل می کند حاصل عملکردش تصویری است از عملکرد صنعت بیمه. اگر عملکرد صنعت بیمه سود ده باشد آن هم سود ده خواهد بود و اگر زیان دهد بیمه مرکزی هم زیان ده می شود.

برای سال ۹۳ باید همه صورت های مالی شرکت های بیمه بررسی و مجامع آنها تشکیل شود و در شهریور نیز مجمع بیمه مرکزی برگزار شود تا بتوانیم رقم واقعی سود و زیان هر شرکت بیمه و صنعت بیمه را اعلام کنیم.

 خبرنگار شبکه خبر:

قرار بود تخفیف بیمه ثالث پس از فروش خودرو برای شخص بماند چرا تا کنون اجرایی نشده است؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

اگر منظورتان امتیازاتی است که یک شخص در بیمه نامه شخص ثالث به آن تعلق می گیرد همچون تخفیف عدم خسارت ، اگر در زمان اعتبار بیمه نامه ماشین را فروخت این امتیاز برای آن محفوظ بماند؟ دقیقا از سال گذشته انجام می شود.

خبرنگار نقدینه:

اعلام شده بود سه شرکت جدید وارد صنعت بیمه می شوند و یکی در حال پذیره نویسی است، ممکن است اطلاعاتی در مورد آنها بدهید؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

بله سه شرکت بیمه از شورای عالی بیمه مجوز تاسیس دریافت کرده اند اما شورای عالی بیمه مرحله نهایی نیست و باید سرمایه ای را که تعهد کرده اند واریز کنند و مراحل پولشویی آن انجام شود و بعد از این مراحل وزیر امور اقتصادی و دارایی تاسیس این شرکت را تایید کند این مرحله آخر است و شرکت می تواند وارد بازار شود و پروانه فعالیت از بیمه مرکزی دریافت کند از آنجایی که هیچ کدام از این سه شرکت این مراحل را نگذرانده اند، بعد از انجام این مراحل، اعلام می شود.

خبرنگار جهان اقتصاد:

با توجه به افزایش نرخ دیه و عدم افزایش حق بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه با کمبود نقدینگی روبرو شده اند.راه حل بیمه مرکزی برای حل این مشکل چیست؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

ما به شرکت های بیمه گفتیم بازار را از تعادل خارج نکنید. تخفیف بدون دلیل ندهید. البته هر شرکتی مجاز است ارزیابی ریسک کند و تخفیف بدهد وگرنه به صورت عمومی اعلام تخفیف کردن از اصول بیمه گری خارج است. متاسفانه برخی شرکت های بیمه این موضوع را در سال گذشته رعایت نکردند و بعضا تا سی درصد تخفیف ارائه کردند.دلیل بعدی این است که نسبت خسارت در سال گذشته پنج درصد کاهش یافته بود و بالاخره با کاهش تورم و امید به تعادل رسیدن بازارها در ایران، صنعت بیمه نیز که یکی از این بازارها محسوب می شود باید با سیاست های کلی دولت و نظام همراهی کند به خصوص زمانی که می خواهد از تخفیف خودش صرف نظر کند. وقتی شرکتی سی درصد تخفیف می دهد به جای اینکه ده درصد نرخ را به خاطر دیه بالا ببرد می تواند این مبلغ را از همان سی در صد خود کسر کند.لازم بود این مساله به شرکت های بیمه هشدار داده شود که اگر نهاد ناظر هم احساس کند با سیاست هایش همسویی نمی شود و نظم بازار به هم بخورد به موقع و متناسب با وضعیت موجود، واکنش نشان می دهد. در واقع به نفع شرکت های بیمه است که با این سیاست های کلان دستگاه ناظر همراهی کنند.

خبرنگار رادیو سراسری:

در خصوص آخرین وضعیت شرکت بیمه توسعه وضعیت چگونه است و تا آنجا که اطلاع داریم شورای عالی بیمه هم در این خصوص مصوبه ای دارد و قرار بود املاکی را به بیمه ایران منتقل کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی:

همانگونه که استحضار دارید این شرکت به دلیل عدم پاسخگویی به تعهدات خود در برابر بیمه گذاران و زیاندیدگان و همچنین معرفی نکردن مدیران واجد شرایط و خودداری از اصلاح وضعیت توانگری مالی خود اشکالات بسیاری داشت. بیمه مرکزی با ورود به این مساله تلاش کرد تا از زیان بیشتر ناشی از فروش بیمه نامه های جدید جلوگیری کند و عده بیشتری گرفتار این حلقه ضعیف صنعت بیمه نشوند ،”صدور” این شرکت را متوقف کرد و فرصت داد تا اصلاحات مالی، مدیریتی و سرمایه ای و بهبود توانگری را انجام بدهد تا مجوز صدورش مجددا برقرار شود.
متاسفانه مدیران شرکت به جای اقدام برای اصلاح مشکلات این شرکت و پاسخگویی به مردم، تعلل کردند و شورای عالی بیمه برای تعیین تکلیف ده ها هزار زیان دیده بلاتکلیف و مقصران حادثه ای که در زندان بودند، به این مساله ورود کرد و با لغو اجازه صدور بیمه نامه های شخص ثالث و زندگی و به استناد ماده ۴۴ قانون تاسیس و بیمه گری، حقوق و تعهدات این رشته را به شرکت بیمه ایران منتقل کرد.
از آنجا که تاکنون چنین اتفاقی در صنعت بیمه نیفتاده بود طبیعتا پیاده کردن این تصمیم دشواری هایی داشت. برای انتقال وجوه و املاک شرکت بیمه توسعه به شرکت بیمه ایران به حمایت قضایی نیاز داشتیم. بدون حکم قاضی که چنین چیزی امکان نداشت و به همین خاطر مساله در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد و از آنجا که به دلیل شکایت های متعدد در سراسر کشور ، مساله به مرحله حاد خود رسیده بود، قاضی ویژه ای تعیین و رسیدگی آغاز شد. به این ترتیب تصویر اسناد املاکی سهامداران شناسایی شد و در اختیار بیمه ایران قرار گرفت. هر چند این اسناد هر یک مشکل حقوقی دارند و دایره حقوقی شرکت بیمه ایران هم اکنون شرایط و شیوه های این انتقال را بررسی می کند.امیدواریم با حمایت قاضی پرونده این فرایند هم طی شود و شرکت بیمه ایران بتواند خسارات باقی مانده و تسویه نشده را هم به نتیجه برساند.ما برآورد می کنیم چیزی حدود پانزده هزار پرونده خسارت رسیدگی شده که باید پرداخت شود و پرونده های دیگری نیز در مسیر دادگاه و پزشکی قانونی و … وجود دارد و ما پیش بینی می کنیم این روند رسیدن پرونده ها تا سال ۱۳۹۵ هم ادامه پیدا می کند. پیش بینی ما این است که بیمه ایران باید رقمی در حدود هشتصد میلیارد تومان بپردازد که هم اکنون بیمه مرکزی مبلغی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان علی الحساب در اختیار بیمه ایران گذاشته که با این مبلغ خسارات مربوط به ۱۳۵۰۰ پرونده پرداخت شده که بیش از ۱۵۰ تن از مقصران حوادث که به دلیل عدم پرداخت هزینه های مربوط به خسارت به زندان افتاده بودند، آزاد شدند.
انشالله با همراهی قوه قضاییه و قاضی محترم، املاک یادشده به شرکت بیمه ایران منتقل می شود و باقی خسارات نیز پرداخت خواهد شد. بیمه ایران باید براساس مصوبه شورای عالی بیمه عمل کند و در این مصوبه تصریح شده که تعهدات در ازای انتقال املاک و دارایی ها توسط این شرکت قابل پرداخت خواهد بود. باید به این نکته توجه داشته باشیم که عده ای در یک شرکت، انحرافاتی داشته اند و حقوق مردم را ضایع کردند و بنا نیست دولت متعهد و متکفل تمامی تعهداتی باشد که به واسطه بی کفایتی و بی توجهی عده ای خاص که خود اعتقاد دارند املاک و دارایی هایی بیش از میزان تعهدات خود داریم.

این سهامداران اعلام آمادگی کردند که املاک خود را تحویل بدهند اما همانطور که پیش از این نیز گفتم مشکلات حقوقی بر سر راه انتقال این اسناد وجود دارد که با تصمیمات خاص قاضی ویژه پرونده حل می شود.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان:

در تماسی که هفته گذشته با شرکت بیمه ایران داشتیم اعلام کردند که دیگر به پرونده های بیمه توسعه رسیدگی نمی کنیم به این دلیل که از سوی بیمه مرکزی حمایت مالی نشدیم.بالاخره مردم امیدوار باشند یا نه؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

این حرف را چه کسی زده است. آیا این حرف یک مقام مسئول است؟ به هر حال کسی که چنین ادعایی کرده باید مسئولیتی داشته باشد. مگر می شود یک مقام مسئول درباره یک مصوبه قانونی اینطوری حرف بزند؟ ما همه تابع قانونیم و خارج از ضوابط و مقررات و مسئولیت های قانونی حرفی نمی زنیم و کاری نمی کنیم.شورای عالی بیمه این تصمیم را گرفته و پرداخت خسارات را به دریافت دارایی ها مشروط کرده است. پیگیری های لازم هم در حال انجام است و هر سه قوه حمایت و پیگیری می کنند که این اتفاق بیفتد تا خسارات مردم پرداخت شود. تا آن زمان هم در استان ها حضور دارند.پرونده ها را دریافت و ثبت می کنند. حمایت مالی بیمه مرکزی هم در هیچ یک از این ضوابط و مقررات نیامده جز پرداخت علی الحسابی که شورای عالی بیمه مصوب کرد و بیمه مرکزی هم آن را پرداخته است. این پرونده روال عادی خودش را طی می کند و طبیعی است که تا انتقال این املاک زمان می برد اما این ادعا که دیگر کاری به این پرونده و تعهدات بیمه توسعه نداریم، حرفی نیست که مقامات مسئول آن را بر زبان آورده باشند چون خلاف ضوابط و مقررات است.

خبرنگارایستانیوز:

سالروز تاسیس بیمه مرکزی را تبریک می گویم. بیمه مرکزی علاوه بر بیمه شخص ثالث مجوز صدور بیمه های زندگی شرکت بیمه توسعه را نیز ابطال کرده است. با توجه به زمان دار بودن بیمه نامه های زندگی چه آینده ای در انتظار بیمه گذاران این شرکت خواهد بود؟ در زمینه منابع ناشی از دریافت حق بیمه اتکایی توسط بیمه مرکزی درباره شیوه سرمایه گذاری و میزان بازدهی و شناسایی سود آن اظهارنظر بفرمایید. درباب احتمال توافق هسته ای و تاثیر آن در بازار بیمه نیز توضیحی ارائه کنید.

رئیس کل بیمه مرکزی:

شما سه سوال مطرح کردید. بیمه توسعه چیزی در حدود سه تا چهارهزار بیمه نامه زندگی فروخته که ذخیره ریاضی آن در حدود هفت میلیارد تومان است که اگر قرار به بازخرید باشد با این مبلغ می توان این بازخرید را انجام داد. من از مدیرعامل درخواست کردم که این مبلغ جزئی را پرداخت کند تا فرایند بازخرید انجام بشود و اگر هم نخواستند بیمه نامه جایگزین بیمه ایران (مان) را به آنها بفروشند که خوشبختانه این مساله در هیات مدیره شرکت بیمه ایران به تصویب رسید که به زودی وضعیت این گروه از بیمه گذاران تعیین تکلیف خواهد شد.
در خصوص بازده دارایی های بیمه مرکزی باید بگویم ما فقط در بانک ها سپرده گذاری کرده ایم و مبلغ چهارصد میلیارد تومان نیز در بورس سهام داریم که متاسفانه با نوسانات بازار بورس بازدهی چندانی نداشته و تقریبا در شرایط سر به سر است اما سپرده های بانکی با نرخ رسمی به سوددهی رسیده است.
در خصوص بحث تحریم استحضار دارید پس از سال ۸۸ و ۸۹ تحریم ها شدت گرفت و مدیران بیمه مرکزی نیز تحریم شدند و شرکت های بیمه گر اتکایی که در ایران حضور داشتند، کم کم فاصله گرفتند و از طرفی امکان رد و بدل کردن پول هم وجود نداشت و نمی توانستیم حق بیمه های اتکایی را حواله کنیم و از دیگر سو سهم خسارات آنان را دریافت کنیم بنابراین ارتباطات قطع شد.
از آنجا که ریسک های کشور باید پوشش مناسب بیمه ای داشته باشند چند راهکار اتخاذ شد که یکی از آنها ظرفیت های مشترک بازار بود. یعنی تمامی ظرفیت های شرکت های بیمه را جمع کردیم و در واقع صندوقی راه انداختیم و نیازهای اتکایی شرکت های بیمه را در این صندوق واگذار کردیم. دولت نیز مبلغی در حدود یک میلیارد دلار در اختیار بیمه مرکزی قرار داد و چنانچه باز هم ریسک های صنعت بیمه از ظرفیت نگهداری و ظرفیت صندوق مشترک فراتر بود به صندوق ویژه اتکایی تحریم با پشتوانه یک میلیارد دلار منتقل می شود.

خدا را شکر تمامی ریسک های کشور در این سال ها پوشش داده شده و ضریب خسارت در این سال ها پایین بوده و در هیچ حوزه ای به مشکل نخورده ایم. در بحث پساتحریم هم برنامه ای مدون داریم که اصولش را به زودی اعلام خواهیم کرد که سیاست های بیمه مرکزی پس از لغو تحریم ها و مواجهه با بازارهای بین المللی چگونه خواهد بود. این سیاست ها از دو وجه که در زمان گذشته غالب بود ، فاصله خواهد گرفت.یکی اینکه دیگر خریدار خدمات اتکایی صرف نخواهیم بود و از این پس رابطه ای دوسویه مبتنی بر واردات و صادرات خدمات بیمه ای برقرار خواهیم کرد با شرکت هایی که بخواهند با ما مراودات بیمه ای داشته باشند. استراتژی دوم ما این است که از شرکت ها و دولت هایی که از شرایط تحریم ما سوء استفاده کردند و بعضا در خصوص پرداخت برخی خسارت ها طفره رفتند یا کمک نکردند همه و همه را در روابط خود مدنظر قرار خواهیم داد. در حال تدوین برنامه ای مفصل هستیم که از تجارب زمان تحریم و ظرفیت های پدید آمده صنعت بیمه کشور در روزگار پس از تحریم استفاده کنیم.

خبرنگار روزنامه آسیا:

کمی در خصوص آسیب شناسی صنعت بیمه بگویید و راه هایی که برای حل مشکلات این صنعت وجود دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی:

یکی از بزرگترین ایراداتی که بر صنعت بیمه های بازرگانی وارد می شود موضوع ترکیب پرتفوی بازار بیمه کشور است.در بازارهای توسعه یافته بیمه های اموال سی تا چهل درصد، بیمه های زندگی چیزی بین پنجاه تا هفتاد درصد که این ترکیب پرتفوی در ایران با یازده درصد بیمه های زندگی ترکیب مناسبی به نظر نمی رسد. اما باید نگاهی به بدیل های اقتصادی بیمه در سطح کشور داشته باشیم.کالای جایگزین بیمه زندگی در کشور چیست که مردم از آن بهره مند می شوند و از خرید بیمه نامه زندگی خودداری می کنند. کسانی که با سیستم رفاه اجتماعی کشور آشنایی دارند قطعا تصدیق خواهند کرد که بخش عمده ای از مردم تحت پوشش رفاه اجتماعی هستند که این خود بدیل و جایگزین بیمه زندگی محسوب می شود.
در جوامعی که خدمات بیمه های تامین اجتماعی وجود ندارد ضریب نفوذ بیمه زندگی کم می شود. هر چند کیفیت خدمات بیمه نامه های بازرگانی با تامین اجتماعی شامل بازنشستگی ، از کارافتادگی ، مستمری و زندگی و حادثه قابل قیاس نیست. اگر چنین خدماتی ارائه نمی شد تمامی این ظرفیت ها به بیمه های بازرگانی منتقل می شد که این موضوع یکی از دلایل رشد نیافتگی بیمه زندگی در کشور به حساب می آید.
ما مقالاتی در این خصوص منتشر کردیم. من چهار سال پیش در مقاله ای محاسبه کردم که ضریب نفوذ بیمه در ایران هفت و نیم درصد است و سال گذشته از پژوهشکده بیمه درخواست کردیم که با در نظر گرفتن شرایطی که ظرفیت بدیل های بیمه زندگی را به بیمه های بازرگانی منتقل می کند، بررسی و احصا کنند که پژوهشکده ضریب نفوذ بیمه های زندگی را ده درصد اعلام کرد. اینها مسائلی است که نمی توان به آن توجه نداشت اما نمی شود ضریب بیمه زندگی را با در نظر گرفتن بدیل های بیمه ای اعلام کرد.آنچه مسلم است هم اکنون ضریب نفوذ بیمه زندگی در کشور کمتر از دو درصد است.
در همه جای دنیا فروشنده بیمه زندگی تربیت کردند و درباره توسعه فرهنگ بیمه حرفی به میان نیاوردند. رفتند سراغ تربیت فروشنده های حرفه ای که بتوانند مردم را برای خرید بیمه نامه قانع کنند و در این حوزه تخصص داشته باشند.

من فروشندگانی دیدم که سالانه چهار تا پنج میلیارد تومان بیمه زندگی می فروشند. پس وقتی یکنفر با الگوها و شیوه های ابتکاری این میزان بفروشد می تواند این یک نفر ده نفر ، صد نفر و هزار نفر و بیشتر بشوند و شرکت ها باید نسبت به تربیت و آموزش این قبیل نیروها اهتمام کنند که متاسفانه در این حوزه کوتاهی هایی صورت گرفته و گرنه به نظر من می شود در شرایط تورمی هم بیمه نامه زندگی فروخت.چرا که برخی ها بازده سود بانکی را مقایسه می کنند و قیاس آنان با بازدهی بیمه زندگی است ولی آن محاسبات هیچ ارتباطی با پس انداز قلکی بیمه زندگی ندارد و این موضوع باید توسط فروشندگان حرفه ای مطرح شود.خوشبختانه تورم در حال مهار و کنترل است و اگر نرخ آن یک رقمی بشود تصور می کنم بیمه نامه های زندگی معطوف به پس انداز بازار بسیار منطقی و معقول و با چشم انداز مناسب خواهند داشت که در این بازار جای فروشندگان متبحر و خلاق و با تجربه خالی خواهد بود.

خبرنگار آیین :

سوالم در باره اظهارات اخیر معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده در خصوص نحوه تعیین نرخ بیمه شخص ثالث و کلاهبردار خواندن شرکت های بیمه و همچنین تغییرات مدیریتی در شرکت بیمه ماست؛ لطفا توضیح بفرمایید

رئیس کل بیمه مرکزی:

کسی در جایی پشت میکروفنی قرار می گیرد و هیجان زده می شود و چیزی می گوید و ما نباید واکنش نشان بدهیم. کسانی که کار کارشناسی می کنند باید بدانند تعیین حق بیمه شخص ثالث چه فرایندی دارد و قوانین آن چیست. در ماده ۸ قانون بیمه شخص به دولت این اجازه داده شده که بر اساس موازینی از قبیل سن خودرو تعداد سیلندر و … خودرو نسبت به تعیین حق بیمه آن اقدام کند.این محاسبه صورت گرفت ومثلا اعلام شد نرخ حق بیمه شخص ثالث برای خودروی پیکان نیم درصد نرخ دیه است. یعنی نرخ دیه هر چقدر که باشد در نیم ضرب می شود و عدد به دست آمده حق بیمه شخص ثالث آن خواهد بود. حالا ادعا کنیم که این نرخ درماه های حرام محاسبه شده یا نشده اینها مباحث کارشناسی است که همین الان هم شرکت های بیمه معتقدند در این محاسبه همه مسائل لحاظ نشده و ضریب خسارت از صد در صد هم گذشته بنابراین محاسبه واقعی صورت نگرفته است.
اینکه یک مقام دولتی درباره صنعت بیمه حرف غیرکارشناسانه بزند، جای تاسف دارد.آن هم صنعتی که سالانه بیست هزار کشته و چهارصد هزار مصدوم و معلول را تامین مالی می کند و سالانه بیش از چهارده میلیون نفر از بیمه های تکمیلی درمانش استفاده می کنند و راضی ترین دریافت کنندگان خدمات تکمیلی درمان هم از جمله کسانی هستند که بیمه نامه های خود را از شرکت های بیمه بازرگانی خریداری کرده اند.صنعت بیمه تمامی خسارات آتش سوزی ، سوانح هوایی ودریایی و زمینی و غیره را پرداخت می کند و آنگاه با عناوینی مورد خطاب قرار می گیرد که شایسته آن نیست و این قبیل اتفاقات نشاندهنده این است که بحث از حالت کارشناسی خارج شده و کسی کنترلش را از دست داده و حرفهایی زده است که ما در قالب نامه ای برای وزیر محترم صنعت وضعیت را کاملا تشریح کردیم تا بدانند ابدا موضوع کلاهبرداری مطرح نیست که اگر چنین چیزی بود شرکت های بیمه ای در سال ۱۳۹۲؛ ۱۲۰۰ میلیارد تومان زیان نمی دادند.

در خصوص سوال دیگر، شرکت های بیمه خصوصی اساسنامه تیپ دارند که مشترکا توسط بیمه مرکزی، سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تدوین و از سال ۱۳۸۸ به شرکت ها ابلاغ شده که شرکت ها تابع آن هستند همانطور که از قانون تجارت تبعیت می کنند. در آن اساسنامه آمده که اگر مدیر عاملی فوت کرد یا به هر دلیلی نتوانست به فعالیت خود ادامه بدهد قائم مقام وی جانشین ایشان خواهد شد و اگر قائم مقام هم نداشت رییس هیات مدیره این مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت. ظرف دو ماه هم مدیرعامل جدید تعیین و به بیمه مرکزی ابلاغ شده و در صورت احراز صلاحیت کار خود را در آن شرکت آغاز کند. اما در خصوص تحقیق و تفحص در حوزه صنعت بیمه عرض کنم که مدتی است یک تیم تحقیق و تفحص مستقر شده اند و اطلاعاتی هم از ما خواستند که در اختیارشان قرار دادیم ولی هنوز انعکاسی از این گزارشات دریافت نکردیم.

خبرنگار روزنامه جوان:

موضوع بیمه سلامت و تاثیرات و تهدیدات آن را در ترکیب پرتفوی بیمه های بازرگانی چگونه ارزیابی می کنید؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

کار بیمه گر این است که حق بیمه را تعیین کند. ریسک را به گونه ای ارزیابی کند که هم خسارت را پوشش بدهد و هم هزینه ها را و چیزی هم برای خودش بماند. حال به دلیل تصویب و ابلاغ کتاب “ارزش نسبی خدمات درمانی” هزینه های برآورد شده توسط همکاران ما هفتاد تا هشتاد درصد است و وزارت بهداشت معتقد است که این خدمات شصت درصد گرانتر شده است. شرکت های بیمه هم محدودیت و ممنوعیتی ندارند که حق بیمه را متناسب با قیمت خدمات بالا ببرند. اما در این میان یک اتفاقی افتاده است. شرکت های بیمه ای خدمات خود را از بیمارستان های خصوصی خریداری کرده اند و حالا یک کالای جانشین و رایگان دولتی طراحی شده که می توانید ده درصد هزینه را پرداخت کرده و ترخیص شوید. بیمه های تکمیلی هم انتخاب آزاد است و اجباری در این خصوص وجود ندارد. وقتی بیمارستان های دولتی این خدمات را تقریبا رایگان ارائه می کنند کسی داوطلب نمی شود این خدمات را از شرکت های بیمه با قیمت بالاتر خریداری کند. به این ترتیب تقاضا برای بیمارستان های خصوصی کاهش یافته است وگرنه هیچکس برای شرکت های بیمه محدودیتی در دریافت حق بیمه قائل نشده و فقط از آنها خواسته ایم مصوبات کتاب ابلاغ شده را رعایت کنند.

مدیران بیمارستان های خصوصی و مسئولان وزارت بهداشت گلایه داشتند که شرکت های بیمه به آنها بدهکارند و ارقام سنگینی را هم مطرح می کردند که بعد از محاسبه مشخص شد مبلغی در حدود هشتاد میلیارد تومان است که بیشتر آن مربوط به بیمه ایران بود که عمدتا به دلیل خودداری بیمه گذار از پرداخت حق بیمه است که طبیعتا مشکلاتی را برای پرداخت هزینه ها ایجاد می کند. در یک جلسه مشترک با وزیر بهداشت و همراهان ایشان قرار شد نظام رسیدگی و ارزیابی خسارت های بیمه درمان، به میزان دقیق هزینه ها دست پیدا کنند و بپردازند.

خبرنگار اخبار پولی مالی:

در مورد اجرای بیمه درمان پایه همگانی و ادغام صندوق ها توضیح بفرمایید.

رئیس کل بیمه مرکزی:

این تکلیف مربوط به بیمه های خدمات درمانی است و ربطی به بیمه های بازرگانی ندارد.قرار است صندوق های متفرقه درمانی نهادها و سازمان ها به سازمان بیمه سلامت بپیوندند و این موضوع به صنعت بیمه ارتباط ندارد.

خبرنگار روزنامه فن آوران:

بیمه الکترونیکی از کی راه می افتد؟ در خصوص بیمه های جدید و طرح های ابتکاری هم صحبت کنید.

رئیس کل بیمه مرکزی:

باید ابتدا از بیمه های الکترونیک تعریف مشخصی داشته باشیم. بیمه همراه با ارزیابی محاسبه ریسک است و باید با حضور کارشناس و معاینه دقیق شرایط بیمه شونده ها اعم از خودرو و … محاسبه و حق بیمه آن تعیین شود و نمی شود ارزیابی نکنیم و بیمه نامه صادر شود. در خصوص پرداخت حق بیمه یا تمدید آن می توان از ابزار الکترونیک استفاده کرد.همین الان هم اکثر شرکت های بیمه این خدمات را ارائه می کنند و فقط مشکلی در خصوص انتقال وجه است که باید بانک یا نهاد پولی و مالی باید واسطه شود که این امر تسهیل شود. وگرنه برای تمدید و نظایر آن می توان از پرداخت های دیجیتال و مکانیزه و اینترنتی استفاده کرد.
اینکه تصور کنیم حوزه بیمه گری، حوزه ای است که می شود یک روز تمامی امور آن را از طریق مکانیزه به انجام رساند اینطوری نیست چرا که حتی برای فروش بیمه نامه های زندگی و زندگی، سوالاتی پیش می آید که باید حضوری از خریدار پرسید.

در خصوص طرح های جدید بیمه ای متاسفانه بیش از آنکه بازار بیمه “عرضه محور” باشد “تقاضا محور” است.مثل فروش اتومبیل نیست که آن را به بازار بیاورید و با نمایش آن تقاضا را از طریق عرضه تحریک کنید.مثلا بیمه نامه ای در ظاهر برای هشتاد میلیون ایرانی طراحی شد ولی در هنگام عرضه حتی نتوانست هزینه های مربوط به تبلیغات خود را هم پوشش بدهد.بنابراین باید تقاضا وجود داشته باشد که از طریق شبکه فروش منتقل شود. البته در حوزه بیمه های زندگی و چند رشته دیگر تنوع خوبی دیده می شود که بیشتر مربوط به نیازها و سطح درآمدی و معیشت مردم است.

خبرنگار پارس فارس:

یک بیمه گذار بزرگ که شرکت خودروسازی است مدتی است تخفیفاتی را که روی بیمه نامه اعمال نمی شود دریافت می کند؛ بخشنامه ای بیمه مرکزی در تاریخ ۶/۳/۹۳ در این زمینه کرده بود، بیمه مرکزی چه اقدماتی انجام داده است آیا این عطف به ماسبق نمی شود؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

اگر یک شرکت بیمه بخواهد تخفیف گروهی بدهد باید گزارشی توجیهی به بیمه مرکزی ارائه کند که از ابعاد فنی، تخصصی و اقتصادی قانع کننده باشد که تاکنون هیچ شرکتی چنین مجوزی را دریافت نکرده است. نکته دیگر اینجاست که خودروسازانی که این تخفیفات را دریافت می کنند متاسفانه آن را برای مصرف کننده نهایی یعنی خریدار خودرو لحاظ نمی کنند و این تخلفی است که در حوزه خودروسازان اتفاق می افتد که در جایگاه بیمه گذار وارد می شوند ولی وقتی خودرو را در اختیار خریدار می گذارند این تخفیف را قائل نمی شوند که این موضوع در دست پیگیری نهادهای نظارتی است. توجیه شرکت ها هم برای ارائه تخفیف این است که ریسک های مربوط به بیمه نامه خودروهای صفرکیلومتر پایین است و نظایر آن اما بیمه مرکزی تاکنون به هیچ شرکتی این مجوز را نداده است.

خبرنگار:

مشکل بیمه آتیه سازان حافظ از سوی بیمه مرکزی پیگیری نخواهد شد؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

خیلی ها تخلفاتی را مرتکب می شوند. بیمه مرکزی که پلیس و قاضی نیست در تمامی این موارد دخالت کند فقط می تواند این موضوع را اطلاع رسانی عمومی کند که در خصوص فعالیت های این شرکت پاسخگو نیست و در عوض در برابر عملکرد شرکت های دارای مجوز بیمه ای پاسخگو خواهد بود. این شرکت از ما مجوزی دریافت نکرده و حق ورود به حوزه بیمه های بازرگانی را ندارد.

رئیس کل بیمه مرکزی:

ما هزینه هایی که از بیمه گر مستقیم می پذیریم مشخص است و اگر هزینه های دیگری به آن اضافه شود قطعا آن را نخواهیم پذیرفت. بحث دیگر بحث نظارتی است. مثلا موسسه دولتی بخواهد کارکنان خود را بیمه کند و بعد بیست درصد حق بیمه را به آنان برگردانند این تخلف است چرا که چنین درآمدی برای موسسات دولتی خلاف قانون محسوب می شود.

ممنون که دعوت ما را پذیرفتید. برای همگی شما آرزوی موفقیت و تندرستی دارم و همه شما را به خدا می سپارم.

دیدگاه خود را ثبت کنید: