مسئولیت وزارت کار در قبال حوادث ناشی از کار

در چند روز اخیر مباحث گوناگونی در مورد حادثه ساختمان پلاسکو در محافل و فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده است.

حادثه دلخراشی که اگر تبعات، بایدها و نبایدهای ناشی از آن مورد واکاوی و دقت نظر قرار نگیرد به‌مراتب هزینه‌های سنگین‌تری برای شهروندان در پی خواهد داشت.

یکی از ابعاد مهم و قابل تامل حادثه، بررسی الزامات و تکالیف قانونی دولت در اتخاذ تصمیمات و اجرای صحیح قوانین جهت جلوگیری از وقوع چنین حوادثی است. همانگونه که پیداست در این موضوع با مجتمعی تجاری روبه‌رو هستیم که مرکز فعالیت تعداد قابل توجهی از دست اندرکاران صنف پوشاک و بعضا دیگر صنوف مرتبط در تهران بوده است.

یعنی در ابتدای امر با محیطی تحت عنوان محیط کسب و کار مواجه هستیم. لذا مستند به ماده ۴ قانون کار ایران مصوب سال‌ ۶۹ هر یک از واحدهای مجزای مجتمع مذکور، مشمول تعریف کارگاه بوده و قوانین و مقررات حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی بر هر یک از آنها حاکم است.

فصل چهارم قانون کار و ایمنی کارگاه ها

با توجه به مباحث مطروحه در فصل چهارم از قانون کار تحت عنوان کلی حفاظت فنی و بهداشت کار، وظایف و تکالیفی بر عهده وزارت کار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارفرمایان نهاده شده که می‌بایست هریک از وزارتخانه‌های مذکور نسبت به اعمال تکالیف مقرر از طریق بازرسان خود و کارفرمایان نیز راسا یا از طریق نمایندگان خود اقدامات لازم را انجام دهند.

ماده ۹۶ قانون کار صراحتا هدف از تشکیل اداره کل بازرسی وزارت کار را اجرای صحیح قانون کار و ضوابط حفاظت فنی بیان داشته است.

و در تمامی بندهای این ماده ازجمله بند ج به وظایف بازرسان کار درخصوص آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و تمامی افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث ناشی از کار قراردارند و نیز تکلیف و الزام قانونی مبنی بر انجام بازرسی مستمر همراه با تذکر اشکالات، معایب و نواقص و درصورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح پرداخته است.

امتیاز قانونی نسبت به گزارش بازرس کار و مامورین بهداشت کار

در ماده ۱۰۱ قانون کار گزارش بازرسان و کارشناسان بهداشت کار را در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیارات آنها، در حکم گزارش ضابطین دادگستری قلمداد کرده است.

علاوه بر این در ماده ۱۰۵ قانون کار  آمده است: هرگاه حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت‌ حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت‌ حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

قانونگذار پیرو تکلیف مقرر در این ماده و در تبصره ذیل ماده مذکور اشاره کرده که وزارت کار و وزارت بهداشت، حسب مورد گزارش بازرسان خود، از دادسرای محل و درصورت عدم‌تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا کنند که با قید فوریت قرار تعطیلی و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر کند.

حال اینکه دو وزارتخانه متبوع تا چه حد مستند به قوانین و مقررات پیش گفته به تکالیف خود عمل کرده‌اند سؤالی است که می‌بایست به آن پاسخ داده شود و گزارش عملکرد دولت در این زمینه جهت تنویر افکار عمومی در اختیار مردم و اصحاب رسانه قرار گیرد.

علاوه بر تکالیف دستگاه‌های دولتی کارفرمایان نیز مکلف به رعایت الزامات قانونی هستند.

پس به وضوح می‌بینیم که وزارت کار به‌ عنوان متولی امر حفاظت فنی کارگاه‌های مشمول قانون کار ، وظایف و تکالیف خطیر و قابل توجهی را عهده‌دار بوده و کماکان عهده‌دار خواهد بود. تکالیفی که شاید در چند روز اخیر آنچنان‌که باید و شاید بدان پرداخته نشده است.

منبع : همشهری

مقاله مرتبط :

چه کسی وظیفه ایمنی کارگاه را دارد؟ شهرداری یا وزارت کار


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.


برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

کامبیز
  • به خاطر ارزون بودن جون آدم ها در ایران ایمنی مبحث فراموش شده ای هستش
۳.۵
در حال ارسال
امتیاز شما به این متن: ۰ (۰ votes)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

در حال ارسال