ارتباط مسئولیت اجتماعی صنعت بیمه و نیروی انتظامی

مسئولیت اجتماعی صنعت بیمه و نیروی انتظامی در حقیقت تامین آسایش و امنیت مردم و جامعه است. البته نوع خدمات ارائه شده یا محصول تلاش این دو سازمان به اشکال مختلفی نمایان میشود.

انکار ناپذیر است که مجموعه سازمان های دولتی و خصوصی تحت قوانین  و مقررات حاکم می بایست در ارتباط تنگاتنگ و هماهنگ در اجرا و اعمال مقررات مصوب ، جامعه را به سمت رضایت کامل و آرامش و امنیت پیش ببرند.
نگاهی به آمار تاسف بار میزان مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی و تعداد  بسیار زیاد  تصادفات رانندگی در ایران ناشی از عدم بهرمند ی برخی از جاده های کشور از امنیت کافی، روانه شدن خودروهای غیر استاندارد ایمنی به جاده ها ، ضعف عوامل کنترل ترافیک و … به نگرش و بررسی مجدد موضوع عدم هماهنگی سازمانها و میزان تصادفات اهمیت دوچندان می دهد.
از انواع خدمات ادارات راهنمایی و رانندگی از جمله کنترل ترافیک خودروها و هدایت صحیح آنها جهت پیشگیری از حوادث رانندگی و اعمال قانون برای  متخلفان مقررات راهنمایی و رانندگی ، مدیریت تابلوهای مورد نیاز معابر پیاده و سواره ها را میتوان عنوان نمود، که منتج به:
–    نظم و آرامش و امنیت ترافیکی در سطح خیابانهای شهر و جاده ها
–    ایفای نقش مهم کارشناسی و قضاوت اولیه در تصادفات
–    بنوعی یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از آلودگی هوا و صدا و …
صنعت بیمه نیز با توجه به رسالت خویش در کنار سایر سازمان ها و بخش ها با ارائه پوشش های بیمه ای و با دریافت وجوه حق بیمه از مردم ، در زمان حادثه، حمایت از بیمه گزاران و زیان دیدگان را طبق شرایط بیمه نامه برعهده دارند ، تا به اتکاء بیمه نامه، مقصر از عهده خسارت و زیان دیده  بدون مواجهه با مشکلی جبران ضرر و زیان شده و نظم جامعه از این حیث حفظ شود.
نکته مهم اینجاست که ماهیت وجودی بیمه در فرهنگ عامه ما مفهومی بر خلا ف رسالت صنعت بیمه در دنیا، به غلط معرفی شده یا از آن برداشت نا صحیح شده است که با معضلات اخلاقی و فرهنگی مواجه شده ایم بطور نمونه:
• با خرید بیمه نامه، راننده بیمه گزار و یا عابر پیاده بصرف وجود بیمه نامه خودرو، هر قانون شکنی ترافیکی را ( که متاسفانه به کشت و کشتار نیز تبدیل شده است ) میتوانند انجام دهند چرا که شرکتهای بیمه ملزم به جبران خسارت شده اند؛ بدون اینکه مقصر ین حادثه متحمل هزینه قابل توجهی شوند؛ مثل سرعت غیر مجاز، عدم رعایت حق تقدم عبور و … از جانب راننده و عبور عابرین پیاده از سواره رو و محل های خط کشی نشده.
البته افزایش تخفیفات عدم خسارت و افزودن میزان حق بیمه خودرو های دارای سابقه خسارت گامی در جهت ترغیب مردم به رانندگی بدون حادثه بوده است.
• مقام ارشد راهور در نخستین همایش مشترک پلیس راهور و صنعت بیمه گفته اند باید قانون را بنفع مردم تفسیر و تسهیل کنیم!
بدیهی است تفسیر به رای قوانین، عدم جدیت و قاطعیت در اعمال قانون، عوامل بازدارنده را از تاثیرگذاری جدی میاندازد.
بنابراین شایسته است با بحث و بررسی موضوع و شناخت عوامل اصلی حادثه و مقصر واقعی آن و تجزیه و تحلیل آمار تصادفات و یافته ها، بیش از این در این خصوص تعلل نکرده و فرهنگ های غلط و غیر قانونی و غیر شرعی و خلاف مقررات بین المللی را در جامعه ایجاد نکرده و رواج ندهیم و نگذاریم بیمه های اتومبیل دستاویزی برای عدول از مقررات شده و با بی نظم شدن ترافیک ، بر تعداد تاسف برانگیز مرگ و میر و خسارات سنگین  حوادث رانندگی افزوده، هم به منابع مالی کشور ضرر رسانده و هم در سطح دنیا از این منظر کسب رتبه کنیم. بنا به اعلام بیمه مرکزی ایران، میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران زیاد است و در مقایسه با کشورهای پیشرفته وضعیت نا امید کننده ای را پشت سر می گذاریم.
در این یادداشت یکی از مشکلات چندین ساله(ترسیم کروکی) که معضلی برای پلیس ، صنعت بیمه و مردم شده است بصورت صریح و صمیمانه مطرح تا در رفع آن در چهار چوب قوانین و مقررات بیندیشیم.
تقریبا همه میدانیم شرکتهای بیمه بهنگام اعلام خسارت تصادفی از سوی بیمه گزار یا زیان دیدگان  ، مستندات حادثه را از آنها درخواست میکند ازجمله:
*گزارشات مقامات انتظامی ( برای تصادفات جرحی و بین خودرویی، کروکی و در صورت لزوم گزارش سایر مراجع انتظامی و قضایی؛ برای تصادفات با موانع ثابت، گزارش بازدید و تحقیق کلانتری محل و یا بازدید  و گزارش کارشناس بیمه )
در واقع بیمه گر می خواهد به استناد گزارشات مراجع قانونی و رسمی از زمان، مکان، علت وقوع حادثه، راننده زمان حادثه، مشخصات خودروها ، مقصر و زیان دیده و تعداد سرنشینان آنها اطلاع حاصل کند تا با توجه به شرایط و تعهدات بیمه نامه اقدام به محاسبه و پرداخت خسارت واقعی نماید.
تاکید شرکتهای بیمه بر مستندات و گزارشات مقامات انتظامی بدلایلی از جمله موارد ذیل می باشد:
*اولین خبر حادثه به نیروی انتظامی اعلام و اولین مرجع رسیدگی به حادثه نیز نیروی انتظامی است.
*بررسی تخصصی نحوه وقوع حادثه در تخصص و صلاحیت عوامل کاردان و کارشناس آن نیرو می باشد.
*مناسب ترین زمان برای تحقیق و تفحص در خصوص حادثه و مسببین و زیان دیدگان واقعی برای عوامل نیروی انتظامی مهیاست، در صورتیکه شرکتهای بیمه پس از گذشت زمان از حادثه با خبر و معمولا زمینه امکان تحقیق از بین رفته است.
*جلوگیری از وقوع جرایم و تخلفاتی مانند  صحنه سازی، تبانی، جایگزینی خودرو و راننده …و خسارت های غیر واقعی
* با ترسیم کروکی توسط عوامل پلیس مربوطه، اصالت حادثه برای شرکتهای بیمه محرز میشود مگر در موارد استثنا که خلاف آن به اثبات برسد.
حال با عنایت به اهمیت گزارشات کارشناسان فنی راهنمایی و رانندگی ( کروکی ) و نقش قضاوت اولیه کاردان و کارشناسان آن نیرو در تصمیم گیری شرکت های بیمه جهت رعایت عدالت در پرداخت حقوق حقه افراد پس چرا؟
–  عابر پیاده ایکه به حریم قانونی سواره رو تجاوز نموده و موجب بروز حادثه شده است مقصر معرفی نمیشود؟  ( ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی )
–   سازمان هایی که در معابر سواره بدون نصب علایم و رعایت نکات ایمنی برای عبور و مرور نسبت به عملیات تاسیسات خود شروع و سطح خیابان ها و جاده ها را تا مرحله اتمام و مرمت به صورت پر خطر رها می کنند و موجب بروز چندین حادثه خونین میشود،بندرت مقصر معرفی و مسئول جبران خسارت میشوند. (مواد ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی)
–   فلسفه تعیین در صد تقصیر متفاوت ( در کروکی های ترسیمی ) در صورت سهیم بودن هر دو طرف در بروز حادثه برخلاف ماده  ۳۳۶ ق. م. ا  که تقصیر را بشرح زیر بالمناصفه عنوان می کند:
”  هر گاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ  کدام  مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است. ”
البته اعمال قانون جریمه به مبالغ متفاوت  طبق جدول جرایم مصوب برای طرفین مقصر، با بحث فوق منافات نخواهد داشت.
اهمیت تنظیم گزارشات تصادف( کروکی )، به رعایت موارد زیر در نحوه تنظیم آن تاکید می کند:
– تکمیل مشخصات مندرج در کروکی نباید از روی بیمه نامه بلکه با استناد به مدارک شناسایی معتبر انجام شود.
– با توجه به تنوع گواهینامه ها، مجاز یا غیر مجاز بودن آن مشخص شود.
– پیگیری و شناسایی دقیق مقصر حادثه برای اعمال قانون و جلوگیری از دخل و تصرف احتمالی
– وجود بیمه نامه برای تعیین و معرفی مقصر و زیان دیده حادثه ملاک عمل نباشد.
– بازدید دقیق و کامل خودروهای تصادفی توسط عوامل انتظامی ، تبعات زیانبار فرهنگی، اجتماعی، مالی و تبعات متعدد بعدی ناشی ادعاهای خلاف واقع را برای مراجع انتظامی ، قضایی، بیمه ها و جامعه را پیشگیری میکند.
– درج شماره موتور یا شاسی خودروها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
– و نهایتا تکمیل و تجهیز سیستم فعلی ثبت و ضبط  و گزارشات پلیس راهنمایی و رانندگی به سیستم الکترونیکی.

ناصر کریم زاد شریفی *کارشناس ارشد بیمه

دیدگاه خود را ثبت کنید: