عدم به کارگیری مدیران کارآمد در شرکت های بیمه و بی سروسامانی در این صنعت

به منظور اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت واگذاری بخش های دولتی در جهت خصوصی سازی و افزایش رقابت، قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی درتاریخ ۶ شهریورماه ۱۳۸۰ به تصویب رسیده که متعاقبا در سال ۱۳۸۶ ، سهام شرکت بیمه آسیا،بیمه البرز وبیمه دانا به بخش خصوصی واگذارشد به طوری که با این واگذاری، بیمه ایران به عنوان تنها بیمه گر دولتی در کنار بیمه مرکزی به کار خود ادامه می دهد وبقیه شرکت های بیمه مدیریت و رویکردی غیردولتی در اجرا به خود گرفتند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکز، باید اذعان داشت که امروزه اگر آیین نامه شماره ۴۰مصوب ۱ / ۱۱ / ۸۰ در خصوص ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی مصوب شورای عالی بیمه را مد نظر قرار ندهیم؛ هیچ قانون و یا آیین نامه ای مشخص و جداگانه ای برای نحوه فعالیت ونظارت، از جمله شرائط احراز و انتخاب و انتصاب اعضای هئیت مدیره ومدیر عامل ومدیران فنی خاص شرکت های بیمه خصوصی تهیه وابلاغ نشده است و صرفا همان قوانین از جمله قانون تجارت وقانون بیمه مصوب ۷ / ۲ / ۱۳۱۶ وقانون تاسیس بیمه مرکزی وبیمه گری مصوب ۳۰ / ۳ / ۵۰ ومصوبات شورای عالی بیمه با تسری به بخش خصوصی وجود دارد که در حال حاظر نیز  حاکم وجاری بوده که همچنان ادامه ای بر روند نگرش گذشته ولی در قالب خصوصی سازی صنعت بیمه دارد.

قابل ذکر است که چندی پیش ریاست محترم کل بیمه مرکزی درابتدای شروع فعالیت ودر نخستین گفت و گوی اختصاصی و در بخشی از مصاحبه خود در تشریح وضعیت بازار بیمه عنوان کرد که “ بیمه مرکزی به دنبال تعریف درست از مسوولیت سهامداران شرکت های بیمه است. بنابران شرکت های بیمه موسسات مالی هستند و نباید نحوه اداره این شرکت ها تنها درجهت حفظ منافع و اهداف سهامداران باشد. بررسی اینکه سهامداران چه نقشی درروند فعالیت شرکت های بیمه دارند؟ دارای چه ویژگی هایی هستند؟ آیا در تعیین اعضای هیات مدیره به مصلحت و الزامات حرفه ای اداره شرکت های بیمه توجه دارند؟ و ازهمه مهم تر آیا حضور سهامداران عمده مانع اعمال نظارت بیمه مرکزی بر شرکت های بیمه می شود؟  اینها نکاتی است که امروزه صاحبان صنتع بیمه به ان توجه نداشته و در گزینش مدیران لحاظ نمی کنند.

درشرایط کنونی و قوانین موجود درقانون بیمه مصوب ۷/۲/ ۱۳۱۶ چارچوب فعالیت بیمه گری به تفصیل آمده اما چگونگی و نحوه تاسیس و فعالیت شرکت های بیمه به قانون تجارت واگذار شده است. قابل ذکر است که در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران وبیمه گری مصوب ۳۰ / ۳ / ۵۰ در بخش دوم وماده ۳۱ آن آمده است  “عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکت های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنان با نام بوده وبا رعایت این قانون وطبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت ” .

دربند ۲ قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی مصوب ۶ / ۶ / ۸۰ کلیه ضوابط مربوط به نحوه تاسیس وفعالیت موسسات بیمه داخلی به قانون بیمه وقانون تاسیس بیمه مرکزی ایران وبیمه گری ارجاع دادشده است. بنابراین درکلیه این قوانین در خصوص شرایط احراز و نحوه عزل ونصب اعضائ هیات مدیره و مدیر عامل شرکت های بیمه، هیچگونه ماده یا تبصره ای مشاهده نمی شود و فقط در ماده ۱۱ آیین نامه شماره ۴۰ موضوع ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی در خصوص اخذ اظهار نظر بیمه مرکزی ج.ا.ا در این خصوص تبصره هایی درج شده است . با توجه به این که در این قوانین و آیین نامه های موجود، هرچند انتخاب و انتصاب اعضای هیات مدیره شرکت ها از اختیارات مجامع عمومی وسهامداران آنها است ولی انتخاب وانتصاب تغییر اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت های بیمه، باید براساس فرایندی صحیح وکارشناسی و منطقی صورت پذیرد تا بیمه گذاران و سایر ذینفعان از گزند بحران و انتصاب اشتباه مدیریت در امان باشد.

زیرا چنانچه مالکیت وسهام عمده بعضی از شرکت های بیمه نزد یک شخص حقیقی یا حقوقی واحد باشد؛ مالکین این شرکت ها می توانند به روش های گوناگون مفاد قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و مصوبه شورای عالی بیمه را اجرا و سهامداران وابسته یا صوری را به عنوان سهامدار مستقل معرفی کنند . در نتیجه اراده هر نوع تغییر در ارکان شرکت را در دست خود داشته باشند.  در این شرایط به ظاهر مقررات و نصاب سهام هر سهامدارطبق این آیین نامه رعایت شده اما در واقعیت اکثریت سهام متعلق یا تحت تسلط سهامدار یا سهامداران دارای قدرت سرمایه است که می خواهند شرکت بیمه را به شیوه و با سلیقه شخصی اداره کنند و به محض کوچک ترین تمردی از دستورات، فرمان عزل وبرکناری آن عضو هیات مدیره  یا مدیرعامل را صادر  و تفکر  ورزشی حاکم بر صنعت ما گردد و تعویض اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت های بیمه مانند مربیان فوتبال شود.

با توجه به این که شرکت های بیمه وظیفه نگهداری منابع مردم و پرداخت خسارت از محل این منابع را به عهده دارند؛ لذا ضروریست تا  بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه جهت کنترل مناسب تر تدابیرخاصی در نحوه ومیزان حاکمیت ومالکیت این شرکت ها اتخاذ کنند؛ به نحوی که تصمیم انتخاب وانتصاب اعضای هیات مدیره ،بصورت مشارکتی و رعایت اصول حرفه ای اتخاذ شود .

اصلاح برخی از قوانین و مقررات موجودازجمله الزام به عرضه  یا شناور کردن سهام برخی از شرکت های بیمه تا میزان مقررو مناسب که متاسفانه ازعوامل بازدارنده، معایب و نبود پیش برندگی برخی از شرکت های بیمه بوده است به طوری که از شفافیت عملکرد و نحوه مدیریت این شرکت های بیمه کاسته است  پس می تواند راه چاره ای برای برون رفت از این بحران پیش رو باشد.

بنابراین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ فضای سالم فعالیت حرفه ای در شرکت های بیمه و تامین حقوق همه ذینفعان این صنعت به ویژه بیمه گذاران باید برخی از مواد آیین نامه های گذشته در خصوص شرایط احراز اعضای هیات مدیره ومدیر عامل شرکت های بیمه را مورد بازنگری قرارداده و حتی حسب ضرورت مقررات جدید وکافی را تهیه وتدوین و تصمیمات لازم را اتخاذ

واقدامات موثر را انجام دهد تا از بروزبرخی از ناهنجاری ها جلوگیری کند و از سهام داران عمده شرکت های بیمه خواسته شود تا  درتصمیمات خود به ویژه در موارد اساسی نظیر انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل، به اصول شایسته سالاری و تخصص گرایی پای بند باشند. از سویی دیگر نیز قوانین و مقررات را به دقت مدنظر قراردهند به امید آنکه صنعت بیمه در آینده، از تصمیمات بعضا غیر حرفه ای سهام داران برخی ازشرکت های بیمه مصون بماند؛ زیرا که عدم به کارگیری مدیران کارآمد و حرفه ای درشرکت های بیمه به بی سروسامانی این وضعیت می افزاید ومتضرر اصلی سهامداران خواهند بود.

Leave a Reply