هزارتوی مقررات و مقام‌های موثر در بیمه شخص ثالث

گفته می‌شود لایحه یا طرح اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شرف نهایی شدن است و چنانچه حداقل ۵۰ نماینده درخواست کنند خارج از نوبت در دستور جلسه مجلس قرار خواهد گرفت.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز:  این لایحه یا طرح با بررسی‌های فراوان و تجمیع پیشنهادهای همه ارگان‌ها و افراد صاحب‌نظر تدوین شده و سعی شده است همه نواقص و ابهامات قانون جاری بیمه شخص ثالث برطرف شود. در نتیجه متنی که قرار است در معرض تصویب نمایندگان مجلس قرار گیرد مبسوط‌تر از قانون فعلی است و کوشش شده که بسیاری از جزئیات مغفول و مبهم قانون جاری را در آن بگنجانند.
در یک ارزیابی کلی و بدون اظهار نظر محتوایی درباره جزئیات متن تهیه شده باید کوشش دست‌اندرکاران تهیه این متن را ارزشمند دانست که با حوصله و تامل و تعمق فراوان خواسته‌اند ابعاد گوناگون اجرای چنین قانونی را در نظر بگیرند و متنی همه‌جانبه را برای طرح در مجلس آماده کنند. با این وجود اگر از زاویه بالاتری به متن مذکور نگاه کنیم با تصویری بسیار پیچیده از روابط چندضلعی متولیان، مجریان، ناظران و دست‌اندرکاران متعدد این بیمه مواجه می‌شویم که روند امور مربوط به آن را بسیار دشوار می‌نماید.
در این تصویر علاوه‌بر لایحه اصلی که در مجموع حدود ۱۰۰ ماده و تبصره دارد ۱۷ آیین‌نامه اجرایی در مواد متعدد آن پیش‌بینی شده است که اگر مجموع مواد و تبصره‌های این آیین‌نامه‌ها را هم حدود ۱۵۰ مورد برآورد کنیم در کل ۲۵۰ ماده و تبصره خواهیم داشت که به‌طور مستقیم مربوط به عملیات بیمه اجباری شخص ثالث است.

به این مجموعه، باید موادی از قانون برنامه توسعه، قانون بودجه سالانه کل کشور، قانون مجازات اسلامی، قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی و قانون ایمنی راه‌ها همچنین آرای دیوان عدالت اداری و نظرات تفسیری اداره کل حقوقی قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و اداره کل حقوقی بیمه مرکزی درباره نحوه اجرای مقررات بیمه شخص ثالث را اضافه کنیم تا معلوم شود که قوانین، مقررات و ضوابط حاکم بر عملیات بیمه شخص ثالث چقدر گسترده و تو در تو است.

علاوه‌بر اینها کثرت ارگان‌ها و اشخاصی که به استناد مواد متعدد قانون فعلی یا لایحه جایگزین آن به نحوی درگیر یا دخیل در عملیات بیمه شخص ثالث هستند حیرت‌انگیز است. در کنار شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی که متولیان اصلی این رشته محسوب می‌شوند پلیس راهنمایی و رانندگی و مراجع قضایی حضور دارند که نقش آنها لازم و موجه است اما احصای اسامی سایر نهادهای مندرج در قانون فعلی یا لایحه تدوین‌شده به یک فهرست طولانی می‌رسد که کوتاهی هرکدام از آنها در ایفای نقش یا انجام وظیفه محول‌شده منجر به نقص یا ناکارآمدی عملیات بیمه شخص ثالث خواهد شد.

این مجموعه شامل هیات وزیران، قوه قضائیه، وزرا یا وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، دادگستری، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری- فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، همچنین دادستان کل کشور، کمیسیون‌های اقتصادی، قضایی و حقوقی، اجتماعی، امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، مراکز اورژانس، بیمارستان‌ها، سازمان‌های بیمه‌ اجتماعی ، پزشکی قانونی، هلال احمر، سندیکای بیمه‌گران ایران، ستاد دیه، ستاد سوخت، دوایر اجرا و دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر است. در کمیسیون‌های حل اختلاف بین صندوق و شرکت‌های بیمه و رسیدگی به اعتراض شرکت‌های بیمه نسبت به برخوردهای نظارتی بیمه مرکزی هم چند حقوقدان‌ و متخصص بیمه‌ای و یک نفر قاضی دادگستری حضور خواهندداشت.

گویا قانون‌گذار همه این قوانین، مقررات، سازمان‌ها، نهادها و مقامات را یکجا جمع کرده است تا مطمئن شود شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی وظیفه تامین اجتماعی زیان‌دیدگان حوادث رانندگی را به درستی انجام می‌دهند و خواسته است هرطور شده تعارض بین رسالت تامین اجتماعی زیان‌دیدگان و زندانیان حوادث رانندگی (که وظیفه حاکمیت است) و ماهیت بازرگانی شرکت‌های بیمه (که هدف اصلی‌شان سودآوری است) را حل کند و نقض غرض نشود.

این در حالی است که اگر این تعارض حل نشدنی در نظر قانون‌گذار اهمیت لازم را می‌یافت و رویکرد متناسب دیگری در نظر گرفته می‌شد به نحو ساده‌تر و کارآتری به اهداف مورد نظر می‌رسید و این‌همه وقت، نیرو و هزینه کشور در راهی مصرف نمی‌شد که به علت ناسازگاری ریشه‌ای وظیفه تامین اجتماعی حکومت با فعالیت بنگاهداری شرکت بیمه هیچ‌گاه به وضعیت مطلوب نمی‌رسد.

برای دستیابی به رویکرد مناسب جا دارد نگاهی به بیمه اجباری وسایل نقلیه در تعدادی از کشورهای پیشرفته و همتراز در دنیا بیندازیم تا معلوم شود آنها از چه الگو و استانداردی برای این نوع بیمه استفاده می‌کنند و شیوه جاری در کشور ما چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با آنها دارد.

۲.۹
در حال ارسال
امتیاز شما به این متن: ۰ (۰ votes)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

در حال ارسال