ابهام قانونی در خصوص محل هزینه عوارض بیمه

شناخت نیازهای اساسی دهک های مختلف جامعه و نیاز سنجی آن به بیمه گران کمک می کند تا بتوانند برای هر دهکی محصولات متناسب با نیاز های آنان را ارایه کنند./ شاید باید یک تبصره قانونی وجود داشت که مثلا هر ۶ ماه یکبار در خصوص محل هزینه عوارض پرداختی صنعت بیمه به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت ، گزارش‌دهی صورت گیرد.

 

به گزارش بیدبرگ و به نقل از ریسک نیوز : سالهاست که بیمه گران به صدور بیمه نامه هایی از جنس خودرو عادت کرده اند و تنها توجیهشان هم همیشه اجباری بودن این رشته بیمه ای بوده است ؛ اما بر کسی پوشیده نیست که بیمه نامه خودرو ویترینی برای بیمه گران بوده تا اجناس  بی تنوع و کم خریدار خود را در آن بچینند و مدام از وابستگی خود به رشته  شخص ثالث ناله کنند.

آیت کریمی  که از جمله کارشناسانی بوده که از سوی بیمه مرکزی ایران دوره های مختلفی را در سوییس و انگلیس گذرانده و تجارب جهانی را حتی در کشورهای آسیایی از جمله هند و پاکستان بررسی کرده ، معتقد است، وقت آن فرا رسیده که بیمه گران ایرانی با بهره گیری از تجارب جهانی به بازار بکر بیمه های عمرقدم گذارند .

وی همچنین افزایش ریسک بیمه گران را از چالش های موجود صنعت بیمه می داند و می گوید:”ما با مدیریت ریسک بیمه‌گران مواجهیم و در اثر یکسری اقدامات ریسک بیمه‌گران افزایش یافته است به طوریکه مدیران ما عمدتا غیرحرفه‌ای هستند پس برای تحول باید بازار به دست حرفه‌ای ها سپرده شود.”

در ادامه قسمت دوم گفتگوی تفصیلی پایگاه خبری ریسک نیوز را با آیت کریمی ، مدیر عامل بیمه آسماری و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه مرور می کنیم.

*پیروصحبت‌های جنابعالی مبنی بر لزوم ارایه محصولات خلاقانه، بازار بیمه دولتی معتقد است در حالی که بخش خصوصی دم از انحصار می‌زند اما شرکت‌های خصوصی هم کاری نکرده‌اند که با ارایه محصولات متنوع بازار را در دست بگیرند و به عبارتی معتقدند بخش خصوصی هم طی این سال‌ها منفعل عمل کرده است؟

اولا این دیدگاه که چون بخش خصوصی منفعل است پس بخش دولتی می تواند بازار را در دست بگیرد و به نوعی انحصار ایجاد کند ، بدون شک توجیه مناسبی نیست. علاوه براین بالا رفتن سهم شرکت دولتی در بازار بیمه هم با ارایه سرویس مطلوب و نوآورانه به مشتری نبوده بلکه با کاهش نرخ حق بیمه همراه بوده است این در حالی که همان گونه که اشاره شد این شرکت برای اهداف خاصی دولتی مانده است و باید روی همان اهداف باقی می‌ماند یعنی اولا برای بیمه‌نامه‌های فاقد جذابیت برای بخش خصوصی و دیگری ریسک‌هایی که دولت نمی‌خواهد آن را افشا کند .

*با توجه به اینکه طبق آمار ۵۳ درصد صنعت بیمه وابسته به خودرو است علت عدم اقبال جامعه به بیمه‌های دیگر خصوصا بیمه نامه های  عمر عرضه شده از سوی شرکت‌های بیمه چیست؟ چرا بیمه ها در ارایه محصولات نوآورانه کارکرد مناسبی نداشته‌اند؟

بیمه در سبد کالاهای خانواده جزو کالاهای لوکس محسوب می‌شود اما با وجود لوکس بودن ، شرکت‌های بیمه در جهان محصولات متنوع و قابل قبولی برای آن ارایه کرده اند مانند ارایه بیمه‌های خرد که می‌توان گفت برای اولین‌بار هندوستان آنها را به بازار معرفی کرد و بسیار هم موفق بود. ما هم می‌توانیم با استناد به تجربیات جهانی ، به دهک‌های پایین جامعه بیمه‌های خرد  عرضه و براساس نیازهایشان محصول ارایه کنیم. البته شناسایی نیاز بازار هدف مستلزم وجود فروشندگان حرفه‌ای است که متاسفانه در صنعت بیمه ایران در این زمینه موفق عمل نکرده ایم .

به اعتقاد من باید متناسب با دهک‌های مختلف ، بیمه‌نامه‌های متفاوتی عرضه شود و بر اساس توان پرداخت بیمه گذار ، حق بیمه تعیین گردد .بدون شک شناخت نیاز بازار تاثیر بسزایی در طراحی محصولات نوآورانه دارد و می توان گفت در حال حاضر بیمه عمر، بازار بکری محسوب می شود که می توان محصولات متنوعی متناسب با نیاز دهک های مختلف ارایه کرد و بدون شک اگر این عرصه‌ برای شرکت‌های خصوصی فراهم شود انحصار دولتی هم به مرور کاهش می‌یابد.

بنابراین با توجه به آنچه عنوان شد ، شناخت نیازهای اساسی دهک های مختلف جامعه و نیاز سنجی آن به بیمه گران کمک می کند تا بتوانند برای هر دهکی محصولات متناسب با نیاز های آنان را ارایه کنند و از انجا که حق بیمه های نیز متناسب با وضعیت اقتصادی بیمه گذار خواهد بود ، از سوی جامعه نیز با استقبال روبرو می شود .

*به حق بیمه هایی متناسب  با درامد بیمه گذار اشاره کردید ، کارشناسان بیمه عوارض تحمیلی را نه به سود بیمه گران می دانند و نه مردمی که این عوارض از جیب انها پرداخت می شود و این عوارض تحمیلی  بحث دیگری است که همیشه مورد مناقشه بوده است آیا محاسبات و حساب و کتابی شده که این عوارض در جای خود خرج شده است به طور مثال نیروی انتظامی در جایی هزینه کند که سبب کاهش خسارات رانندگی می‌شود؟

بر طبق استانداردهای جهانی صنعت بیمه در جاهایی ورود پیدا می کند که سبب کاهش احتمال تحقق خطر می‌شود که البته در اینجا هم بیمه مرکزی نقش ثانویه دارد به طوریکه مثلا به اداره آتشنشانی در جهت اطفا حریق کمک می‌کند و یا شرکت بیمه به  بیمه‌گذاران اعلام می‌کند که اگر سیستم‌های امنیتی را پیاده‌سازی کنید مشمول تخفیف می شوید .به عبارتی از یک طرف بیمه‌گر در کاهش احتمال وقوع خطر کمک می‌کند و از سوی دیگر چون  وقوع خطر کاهش می یابد، خسارت هم کمتر می‌شود و حق بیمه در جیب بیمه‌گر باقی می‌ماند ؛ اما اینکه یک قانون تکلیفی و دستوری وجود داشته باشد ،  چندان مبتنی بر استانداردها نیست بنابراین طبق تجارب موجود ، صنعت بیمه می تواند برای پیشگیری از وقوع ریسک به سارمان ها و نهاد ها کمک کند اما به هر حال همه نهاد های مرتبط مانند نیروی انتظامی و وزارت بهداشت باید وظایفی که بر عهده دارند را به نحو احسنت انجام دهند و قرار دادن عوارض تحمیلی بر شرکت بیمه با این هدف که مثلا به کاهش تصادفات جاده ای منجر شد ، با استاندارد های موجود منطبق نیست و همانطور که عنوان شد صنعت بیمه می تواند به جاهایی که منجر به کاهش احتمال تحقق خطر می شود ، ورود پیدا کند. البته به غیر از صندوق تامین خسارات بدنی که شرایط آن در قانون بیمه مشخص شده است.

*آیا واقعا حساب و کتابی بوده که مثلا ۱۰ درصدی که به وزارت بهداشت داده شده صرف مداوای بیماران تصادفی شده است در حالیکه این عوارض مستقیما از جیب بیمه‌گذار پرداخت شده است؟

خیر اندازه‌گیری نشده است و گزارشی هم تا جایی که من اطلاع دارم به جایی داده نشده است.

*آیا به اعتقاد شما از سوی بیمه مرکزی نباید پیگیری شود؟

در قانون اشاره‌ای نشده و به عبارتی ابهام دارد . شاید باید یک تبصره قانونی وجود داشت که مثلا هر ۶ ماه یکبار محل هزینه عوارض گزارش‌دهی شود. در واقع وضع عوارض بر صنعت بیمه معادل گران کردن بیمه برای مردم است در حالیکه مردم باید به خرید بیمه تشویق شوند زیرا بیمه به هر حال کالا نیست و یک سرویس است که مالیاتش باید جاهای دیگر پرداخت شود.

چگونه می توانیم شاهد تحول در صنعت بیمه باشیم؟

ضرورت بازنگری در قانون قدم اول است  . در این راستا بنده به همراه چند تن از حقوقدانان برجسته قانون بیمه مرکزی را تهیه کردیم که قانون جامعی است و هیچ تبصره‌ای هم ندارد و در ۱۱۰ ماده نوشته شده است .این قانون به مجلس رفت اما متاسفانه در  آنجا مسکوت باقی ماند . کسانی که نظر دارند می‌توانند نظراتشان را اعمال کنند و در دستور کار دوباره قرار دهند .

علاوه براین همانطور که در ابتدا اشاره شد به اعتقاد من دولت باید تکلیف بیمه دولتی را در ارتباط با فعالیت هایش روشن کند و به سمتی ببرد که برای اهداف اولیه در نظر گرفته است نه اینکه علمدار فروش شخص ثالث و ارایه تخفیف‌های مختلف باشد که بدون شک این قدم نیز می تواند تحول بزرگی در صنعت بیمه و رونق بخش خصوصی حاصل کند.

گام بعدی در تحول بازار بیمه ایجاد بازار مشتری‌محور است ولی متاسفانه ما در بسیاری موارد مشتری‌محور نیستیم به طوریکه در هنگام صدور بیمه‌نامه و دریافت حق بیمه به مشتری احترام می‌گذاریم ولی در هنگام دادن خسارت مشتری با بی‌مهری روبه‌رو می‌شود و به مقوله تکریم ارباب رجوع توجه نمی‌شود و از سوی دیگر نتوانسته‌ایم محصولات مورد نیاز مردم را طراحی کنیم .

از سوی دیگر در حال حاضر ما با مدیریت ریسک بیمه‌گران مواجهیم و در اثر یکسری اقدامات ریسک بیمه‌گران افزایش یافته است به طوریکه مدیران ما عمدتا غیرحرفه‌ای هستند پس برای تحول باید بازار به دست حرفه‌ای ها سپرده شود تا ساختار بیمه نیز حرفه‌ای شود وقتی ساختار حرفه‌ای شود ، بخش خصوصی نقش خود را که سرمایه‌گذاری در عملیات بیمه‌گری است به درستی ایفا می کند و ناظر بازار هم از منافع بیمه‌گذاران حمایت می کند تا بازاری سالم و با محصولات متنوع داشته باشیم . البته اینها با حرف امکان‌پذیر نیست .انشاءالله در آینده بازاری رو به جلو و متحول داشته باشیم .

دیدگاه خود را ثبت کنید: