مشکلات قانونی در فروش املاک بیمه توسعه

به گزارش بیدبرگ ونقل از ریسک نیوز، در حالیکه گفته می شود قوه قضاییه در راستای حل پرونده بیمه توسعه مقرر کرده ، اموال این شرکت جهت تسویه بدهی هایش به فروش برسد؛ اما شنیده ها حاکی است فروش دارایی های شرکت توسعه مستلزم موافقت بیمه مرکزی است اما هنوز بیمه مرکزی موافقت خود را اعلام نکرده است .

پیش بینی می شود این مقاومت بیمه مرکزی در راستای ابهامات و مشکلات حقوقی املاک و دارای. های بیمه توسعه باشد. 

قانون چه می گوید

در ماده ۶۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری امده است :” اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد ۳۶ و۴۶ تضمین حقوق و مطالبات بیمه‏ گذاران، بیمه ‏شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگى مؤسسه بیمه ، بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشته‏ هاى مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.”
همچنین در ادامه این بند قانونی آمده است :”مؤسسات بیمه نمی ‏توانند بدون موافقت قبلى بیمه مرکزى ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند، دفاتر اسناد رسمى نیز موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزى ایران را مطالبه و مفاد آن‏را در سند منعکس کنند.”

گفتنی است ، این ماده قانونی نشان می دهد ، فروش اموال و دارایی های بیمه توسعه منوط به موافقت بیمه مرکزی است اما اینکه چرا نهاد ناظر موافقت خود را اعلام نمی کند ، هنوز مشخص نیست و تا کنون از سوی بیمه مرکزی در این خصوص اطلاع رسانی صورت نگرفته است.

البته پیش ازین رییس کل بیمه مرکزی در اخرین نشست خبری خود که به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد تاسیس بیمه مرکزی صورت گرفت گفت : به دلیل این که برای اولین بار این اتفاق در صنعت بیمه رخ می‌داد موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد و با پیگیری‌های قوه قضاییه اسناد و املاک این شرکت در اختیار بیمه ایران قرار گرفت. این درحالیست که هر یک از دارایی‌ها و املاک این شرکت دارای مشکلات حقوقی است که به همین دلیل بیمه ایران با همکاری قاضی پرونده موضوع انتقال اسناد را پیگیری می‌کند تا خسارت زیان دیدگان پرداخت شود.

در حالی امین از مشکلات حقوقی املاک و دارایی های بیمه توسعه خبر می دهد که گفته می شود املاک بیمه توسعه به نام شخص خلیل زاده ها و موسسه مالی و اعتباری توسعه است و این دارایی های به نام خود شرکت بیمه توسعه نیست که در سر فصل دارایی ها این مساله قابل استناد است.

از سوی دیگر تکیه افشاری بر مدیر عاملی بیمه توسعه که طی روزهای اخیر به صورت رسمی از بیمه مرکزی اعلام شد بر تناقضات این پرونده می افزاید که شاید زمزمه ای است بر احیای مجدد شرکت بیمه توسعه این در حالیست که به لحاظ قانونی تکلیف دارایی های توسعه مشخص نیست .

 

اتکا به ماده ۴۴ هم مشکلات بیمه گذاران را حل نکرد

از طرفی  اتکا به ماده ۴۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری نشان می دهد  در صورتى که پروانه مؤسسه بیمه ‏اى براى یک یا چند رشته به ‏طور دایم لغو شود بیمه مرکزى ایران با تصویب شوراى عالى بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات مؤسسه مزبور را به شرکت سهامى بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگرى را که متضمن منافع بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد، اما قراین حاکی از ان است که این ماده قانونی نیز چندان نتوانسته دردی از زیان دیدگان توسعه  دوا کند .

در این راستا و  به گفته امین ، بیمه مرکزی باید بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان به زیان دیدگان بیمه توسعه پرداخت کند که علی‌الحساب معادل ۲۰۰ میلیارد تومان به بیمه ایران پرداخت کرده که با آن مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ پرونده تعیین تکلیف شده و۱۵۰ نفر از مقصران حوادث از زندان آزاد شد‌ه‌اند.

اما سوال اساسی حل پرونده سایر بیمه گذارانی است که تا کنون مشکل انها برطرف نشده و پرداخت سایر خسارات ها  از سوی بیمه ایران نیز دارای ابهام است این در حالی است که محمود امرالهی ،مدیر عامل بیمه ایران در ۲۳ اسفند سال ۹۳ اذعان داشت : ” مطالبات خسارت دیدگان بیمه توسعه به طور کامل پرداخت می شود .”

با توجه به انچه گذشت ، بیمه مرکزی از یک سو زیان دیدگان را به شکایت از بیمه توسعه از طریق مراجع قانونی هدایت می کند و از سوی دیگر قوه قضاییه فروش دارایی های را برای ایفای تعهدات راه حل می داند این در حالی است که طبق قانون همانطور که ذکر شد مؤسسات بیمه نمی ‏توانند بدون موافقت قبلى بیمه مرکزى ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهندکه گویا بیمه مرکزی در حال حاضر با این موافقت نکرده است ولی انچه که در این میان بر چالش پرونده توسعه می افزاید ، بیمه گذاران و زیان دیدگانی هستند که با وجود خرید بیمه نامه دچار خسران شده اند.

کوتاهی مدیران میانی بیمه مرکزی

از سوی دیگر از کوتاهی نظارتی بیمه مرکزی طی سال های گذشته نیز نمی توان گذشت همان چیزی که موجب شد تا مجلس بر تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کمر همت بندد چرا که اگر چه مدیران عامل بیمه مرکزی چون کریمی، فرشباف و امین هر کدام تلاش کردند دیگری را مقصر جلوه دهند اما فارغ از ریاست کل که تقریبا هر دو یا سه سال دچار تغییر شده،  مدیران میانی بیمه مرکزی چون معاونت نظارتی و معاونت مالی بیمه مرکزی که مهره های تاثیر گذاری درنهاد نظارتی محسوب می شوند ، طی سال های اخیر ثابت بوده اند و عملا زیر تیغ نقدند و بدون شک کوتاهی بیمه مرکزی در خصوص نظارت بر شرکت ها ی بیمه به خصوص در پای بندی به آیین نامه ۴۰  که تصریح می کند:” اشخاص حقیقی یا حقوقی نمی توانند در مجموع بیش از ۲۰ درصد در موسسه بیمه سهم داشته باشند . “و ایین نامه ۶۰ که نحوه سرمایه گذاری شرکت های بیمه را تعیین می کند ، انگشت اتهام را به سوی کوتاهی مقام ناظر نشانه می رود .

Leave a Reply