عملکرد صنعت بیمه در سال ۱۳۹۴ و چشم‌انداز سال ۹۵

در پی توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، رفت و آمد هیأت‌های بیمه‌‌ای خارجی برای ارزیابی وضعیت صنعت بیمه کشور جهت سرمایه‌گذاری و معاملات اتکائی اوج گرفت. در این ارتباط طی سال جاری نزدیک ۲۳۰ نفر در قالب نزدیک ۱۳۰ هیأت خارجی فقط با مسؤولین بیمه مرکزی ملاقات داشتند که بیش از ۳ برابر ارقام سال ۹۳ است.

رکود اقتصادی و کاهش تقاضا

به دلیل رکود اقتصادی و کاهش تقاضا به ویژه در بخش خودروسازی و تخفیف‌های بعضاً غیرمتعارف در بازار بیمه، در سال ۹۴ شاهد کاهش قابل ملاحظه رشد حق بیمه تولیدی در بیمه‌های اتومبیل و همچنین بخش‌های تولیدی و صنعتی و حمل و نقل بودیم. با این حال، حق بیمه تولیدی در دو رشته درمان و نفت و انرژی، رشد قابل توجهی داشت و پیش‌بینی می‌شود سهم درمان از پرتفوی صنعت بیمه به حدود ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. در بیمه‌های زندگی نیز حق‌ بیمه تولیدی رشد سال قبل را حفظ نمود اما به نظر می‌رسد سهم‌ آن از بازار بیمه به بالاتر از ۱۲ درصد افزایش یابد. روند کاهشی نرخ رشد حق بیمه تولیدی صنعت در نیمه دوم سال اندکی بهبود یافت و در ماههای اخیر شاهد رشد‌های بالاتر این متغیر نسبت به ماه‌های نیمه اول سال هستیم. بر این اساس انتظار می‌رود حق بیمه تولیدی در سال ۹۴ صنعت با رشدی حدود ۱۶ درصد به ۲۴ هزار میلیارد تومان نزدیک شود و تعداد بیمه‌نامه‌های صادره صنعت نیز به حدود ۵۰ میلیون فقره بالغ گردد.

کاهش نرخ رشد حق بیمه تولیدی

علی‌رغم کاهش نرخ رشد حق بیمه تولیدی، در زمینه پرداخت خسارت شاهد افزایش نرخ رشد نسبت به سال گذشته هستیم و به نظر می‌رسد رشد خسارت پرداختی در سال ۹۵ بالاتر از ۲۰ درصد شود. بنابراین نسبت خسارت در سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۳ افزایشی خواهد بود.

برنامه ششم توسعه کشور

یکی از رویدادهای مهم کشور در سال ۹۴ تهیه برنامه ششم توسعه کشور بود. در همین چارچوب “ارتقاء کیفی و کمّی بازارهای رقابتی، بیمه‌ اتکایی و… درصنعت بیمه کشور با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور” بعنوان یکی از بندهای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه مطرح و متناسب با همین سیاست، راهکارهایی در اسناد مختلف برنامه ششم گنجانده شد.

تصویب آیین‌نامه ۹۰ توسط شورایعالی بیمه

یکی دیگر از مهمترین تحولات صنعت بیمه در سال ۹۴ تصویب آیین‌نامه ۹۰ توسط شورایعالی بیمه است. در قالب این آیین‌نامه ضوابط و شرایط حداقلی تصدی مشاغل کلیدی و عملیاتی در بخش‌های مدیریتی، مالی و فنی مؤسسات بیمه با لحاظ محدودیتها و شرایط خاص محیطی و محاطی صنعت بیمه کشور تعیین گردید. وضع مقررات مناسب برای صلاحیت‌ اداره‌کنندگان موسسات بیمه، از اصول مهم آژانس بین‌المللی ناظران بیمه(IAIS) است. با اجری آیین‌نامه ۹۰ انتظار می‌رود حتی‌الامکان کیفیت اداره موسسات بیمه در بخشهای مدیریتی، مالی و فنی ارتقا یابد.

قانون جدید بیمه شخص ثالث

در سال ۹۴، قانون جدید بیمه شخص ثالث پس از دو سال بحث و بررسی کارشناسی در دولت و مجلس با حضور کارشناسان و صاحبنظران صنعت و تلاش بیمه مرکزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اینک در شورای نگهبان در دست بررسی است. در قانون جدید بسیاری از مشکلات قانون قبلی مرتفع شده و بصورت نسبتاً جامع زمینه برای تأمین حق و حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و ارتقای رضایت آنان فراهم گردیده است. همچنین در قانون جدید امکان اعمال خصوصیات ریسکی راننده در تعیین حق بیمه فراهم شده است.

صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پس از نزدیک ده سال نهایتاً در ماههای پایانی سال جاری در مجلس مطرح و کلیات آن به تصویب رسید. با تصویب نهایی این لایحه، زمینه برای پوشش بیمه‌ای گسترده ساختمانهای مسکونی و تجاری کشور فراهم می‌گردد.

آئین‌نامه فعالیت موسسات کارگزاری اتکائی

در سال ۹۴، با هدف توسعه تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای و به منظور انطباق با شرایط جدید بازار بیمه کشور پس از رفع تحریم‌ها، آئین‌نامه فعالیت موسسات کارگزاری اتکائی توسط شورایعالی بیمه تصویب شد. توسعه قبولی و واگذاری اتکایی بین ایران و سایر کشورها همواره یکی از سیاست‌های اصلی صنعت بیمه ایران بوده است. از طرف دیگر، رفع تحریم‌ها زمینه حضور بیمه‌گران ایرانی و خارجی در بازارهای یکدیگر را فراهم کرده است. در این راستا، کارگزاران بیمه اتکایی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تعاملات بیمه اتکایی ایفا نمایند. دریافت اطلاعات مورد نیاز از مؤسسات بیمه داخلی و خارجی و مذاکره با آنها درخصوص نرخ و شرایط قبولی اتکایی، انجام امور مربوط به پیگیری و دریافت حق‌بیمه‌ها و یا خسارتهای بیمه‌ای و ارایه مشاوره در خصوص تأمین پوشش اتکایی یا مدیریت ریسک از مهمترین وظایف کارگزاران اتکائی خواهد بود.

تقویت ابزار‌ها و رویکردهای نظارتی بیمه مرکزی

با تقویت ابزار‌ها و رویکردهای نظارتی بیمه مرکزی و کنترل جدی توانگری مالی و ذخیره‌گیری‌ها، ممانعت از شناسایی سود‌های موهوم، الزام شرکتها به رعایت موازین فنی در صدور بیمه‌نامه‌ها، نظارت جدی بر نحوه اداره موسسات بیمه و پایش عملکرد شبکه‌های فروش و بازاریابی بیمه، وضعیت انضباط مدیریتی، مالی و فنی در فرآیندهای بیمه‌گری کشور در سال ۹۴ تا حدی بهبود یافت. بعنوان مثال به دلیل کنترل جدی صورتهای مالی سال ۹۳ از سوی نهاد ناظر، نسبت کسری ذخایر نگهداری به حق بیمه نگهداری صنعت بیمه از ارقام ۳.۵ تا ۴ درصد سال‌های اخیر به رقم ۰.۶ درصد برای سال مالی ۹۳ کاهش پیدا کرد. کسری‌های مورد اشاره بر اساس آیین‌نامه‌های موجود می‌باشد و برآوردها از “کسری ذخایر انباشت‌شده صنعت بیمه طی سالهای متمادی”، بیش از این نسبت‌ها است. بنابراین به منظور ارتقای کارائی و اثربخشی اقدامات نظارتی نهاد ناظر و بهینه‌سازی و پایدارسازی انضباط مدیریتی، مالی و فنی در صنعت بیمه؛ بازنگری در برخی مقررات مربوط ضروری به نظر می‌رسد.
در سال ۹۴، مسائل و مشکلات پیش‌آمده برای بیمه‌گذاران برخی از شرکتهای بیمه به جهت عملکرد نامناسب آنها، با تدابیر بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه و همکاری خود آنان، تا حد زیادی کنترل و مدیریت شد و مشکلات یادشده تدریجاً در حال مرتفع شدن است.

توسعه سامانه نظارت و هدایت امر بیمه(سنهاب)

در سال ۹۵، توسعه سامانه نظارت و هدایت امر بیمه(سنهاب) پیشرفت قابل توجهی را تجربه کرد و گام‌های‌ مهمی در جهت نظارت آنلاین و الکترونیکی بر فعالیت بیمه‌گری در کشور برداشته شد. سامانه‌های دریافت اطلاعات صورتهای مالی و محاسبه شاخص‌های نظارت مالی، محاسبه برخط توانگری مالی شرکتهای بیمه(بصورت پایلوت برای چند شرکت)، احراز صلاحیت مدیران(موضوع آئین نامه ۹۰)، پایش عملکرد مؤسسات بیمه، ثبت و مدیریت اطلاعات شعب بیمه، ثبت و برگزاری آزمون و مدیریت اطلاعات ارزیابان خسارت و کارگزاران و نمایندگان و اکچوئران، دریافت اطلاعات بازدید از کارگزاران و نمایندگان(سامانه تحت موبایل و تبلت) و تعامل بیمه مرکزی با کارگزاران بیمه(میز کار) از جمله مهمترین سامانه‌هایی هستند که در سال ۹۴ به سامانه‌های موجود سنهاب اضافه شد.
با در نظر گرفتن تحولاتی که اقتصاد ایران در انتظار آن است و با توجه به تدابیر و اقداماتی که بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه در یکی دو سال اخیر انجام داده‌اند و برای سال آینده نیز در دستور کار خود دارند چشم‌انداز سال ۹۵ صنعت بیمه امیدوارکننده به نظر می‌رسد.

دوره پساتحریم و پسابرجام

در سال ۹۵، اقتصاد کشور در دوره پساتحریم و پسابرجام با پدیدار شدن آثار رفع تحریم‌ها شاهد تحولات مهمی خواهد بود و انتظار می‌رود پس از چند سال انقباض قابل توجه در حجم فعالیتهای اقتصادی شاهد رونق و رشد اقتصادی پایدار باشیم. طبعاً این تحول بر ایجاد رونق و پویایی و تحرک در صنعت بیمه نیز بسیار تأثیرگذار خواهد بود و انتظار می‌رود نرخ رشد حق بیمه‌های تولیدی افزایش یابد.

اولین شرکت بیمه تخصصی کشور در رشته ‌بیمه‌های زندگی

پیش‌بینی می‌شود در سال پیش‌رو اولین شرکت بیمه تخصصی کشور در رشته ‌بیمه‌های زندگی فعالیت خود را آغاز نماید.
در سال آینده به احتمال زیاد قانون جدید بیمه شخص ثالث اجرایی خواهد شد و با توجه به سهم حدود ۴۰ درصدی این رشته بیمه‌ای از بازار، صنعت بیمه هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا تحولات مهمی را شاهد خواهد بود و انتظار می‌رود هم رضایت بیمه‌شدگان بیشتر تأمین شود، هم بیمه‌گران به سود منصفانه‌ای دست یابند و حرفه‌ای‌تر رفتار نمایند و هم بیمه مرکزی با قدرت بیشتر و ابزارهای کارآمدتری به نظارت بپردازد. همزمان، با توسعه قابلیت‌های سامانه سنهاب بیمه مرکزی امکان صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و حوادث راننده با کد واحد فراهم خواهد شد و دریافت برخط اطلاعات بیمه‌نامه‌های مذکور ممکن می‌گردد. با توجه به اینکه یکی از پیش‌نیازهای مهم عملیاتی شدن قانون جدید شخص ثالث ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی است بنابراین کددار کردن بیمه‌نامه‌ها و دریافت برخط اطلاعات آنها گامی مهم در جهت دستیابی به اهداف قانون جدید محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند در زمینه کاهش تقلبات بیمه‌ای نیز بسیار راهگشا باشد.

کنترل توانگری مالی موسسات بیمه

کنترل توانگری مالی موسسات بیمه یکی از ارکان نظارت مالی است. کنترل توانگری مالی شرکتهای بیمه ایرانی بر اساس آیین‌نامه ۶۹ شورایعالی بیمه از سال ۹۱ اجرا می‌شود. تجربه چند سال اخیر نشان داد آیین‌نامه مذکور دارای اشکالاتی است که کارآمدی نظارت مالی را محدود می‌سازد. بنابراین بیمه مرکزی از سال ۹۳ از طریق پژوهشکده بیمه بررسی‌ها و مطالعاتی را برای اصلاح آیین‌نامه انجام داد و موضوع همایش بیمه و توسعه سال ۹۴ نیز به همین موضوع اختصاص یافت. انتظار می‌رود آیین‌نامه اصلاحی در سال ۹۵ تصویب و عملیاتی شود. در آئین‌نامه اصلاحی: ۱)روش‌هایی برای واکنش سریع نهاد ناظر به افت شاخص توانگری مالی موسسات بیمه توأم با ضمانت‌های اجرایی کافی و اثربخش تعبیه می‌شود، ۲)مقیاس‌های‌ سطح‌بندی شاخص توانگری مالی شرکتها اصلاح می‌یابد، ۳)کیفیت انواع دارائی‌ها در محاسبات توانگری مالی مورد توجه قرار می‌گیرد، ۴)ریسک عملیاتی که یکی از مهمترین چالش‌های سال‌های اخیر صنعت بیمه است به مجموعه ریسک‌های موجود در آئین‌نامه افزوده می‌شود، ۵)ریسک نقدینگی بصورت ویژه مورد توجه قرار می‌گیرد، ۶)همبستگی ریسکها با همدیگر در محاسبات توانگری مالی لحاظ می‌گردد و ۷)… . همچنین انتظار می‌رود در سال آینده با اصلاح آیین‌نامه ذخایر، از روش‌های مبتنی بر اکچوئری برای محاسبه ذخایر بیمه‌ای بخصوص ذخیره خسارت معوق استفاده شود. در صورت تحقق این امر، اصلاح مهمی در کارائی، سلامت و کیفیت عملیات مالی و فنی موسسات بیمه صورت خواهد گرفت.
در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب و کار، در سال آینده واگذاری صدور برخی از مجوزها به نهادهای صنفی و حرفه‌ای و همچنین بازنگری و متناسب‌سازی در مقررات بیمه‌ای با اتخاذ دو رویکرد اصل – محور(Principle Base) و قاعده – محور(Rule Base) و مد نظر قرار دادن اصول نظارتی IAIS در دستور کار قرار می‌گیرد.

صنعت بیمه و مقابله با تحریم ها

صنعت بیمه کشور برای مقابله با محدودیتهای ناشی از تحریم با اتخاذ تدابیری توانست تا حد زیادی پیامدهای منفی آنرا مدیریت کند و از اینکه اقتصاد کشور بخصوص در بخش تجارت خارجی بدون پوشش بیمه‌ای مانده و دچار بی‌ثباتی شود ممانعت به عمل آورد. ایجاد P&Iها، ساز و کار حساب ویژه اتکائی تحریم، ظرفیت مشترک بازار و تقویت ارتباط بیمه‌ای با کشورهای در حال توسعه از عمده‌ترین تدابیر بکار رفته در این زمینه محسوب می‌شود. با اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم‌ها، یکی از گزینه‌های متصور برای صنعت بیمه بازگشت به شرایط قبل از تحریم و واگذاری بخشی از بازار بیمه کشور به بیمه‌های خارجی بصورت واردات خدمات بیمه‌ای است. گزینه دیگر، حفظ و تقویت و نهایتاً استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجاد شده در دوران تحریم و تبدیل جریان یک‌طرفه مبادلات بیمه‌ای میان ایران و دنیای پیشرو در بیمه به جریان دو طرفه است. برای این منظور در سال آینده مباحثی چون اخذ رتبه‌بندی برای بیمه‌های اتکائی ایرانی با هدف امکان‌پذیر نمودن صادرات خدمات بیمه‌ای، عضویت در مجامع بین‌المللی از جمله IAIS، استفاده از خدمات مشاوره‌ای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، مبادله دانش فنی با بازار و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه کشور بصورت مشترک با سرمایه‌گذاران داخلی با هدف ایجاد مؤسسات بیمه در مقیاس‌های منطقه‌ای بصورت جدی پیگیری خواهد شد.
در سال ۹۵ توسعه سنهاب ادامه می‌یابد و سامانه‌های قوانین و آئین‌نامه‌ها، دریافت برخط اطلاعات رشته‌های شخص ثالث، حوادث راننده و بدنه اتومبیل و محاسبه شاخص‌های نظارتی بصورت آنلاین و تعامل بیمه مرکزی با نمایندگان و ارزیابان خسارت(میز کار) به سامانه‌های موجود سنهاب اضافه می‌شود.
عابدی
  • هر سال بدتر از پارسال
۵.۰
در حال ارسال
امتیاز شما به این متن: ۰ (۰ votes)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

در حال ارسال