علی‌الراس شدن چند شرکت بیمه ای

تازه‌ترین خبرها نشان می‌دهد، سازمان امور مالیاتی در اقدامی جدید، رد دفاتر برخی شرکت‌ها را شروع کرده است. این سازمان در قدم اول برای رد دفاتر، سراغ صنعت بیمه رفته است.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، گفته می‌شود ممیزان سازمان امور مالیاتی در فاز جدید کاری خود، مالیات شرکت‌هایی را که عملیات آنها تحت‌نظر حسابرسان و حسابداران و بازرسان قرار دارد، با حدس و گمان محاسبه می‌کند. این درحالی است که فعالان خاکستری اقتصاد زیرزمینی ایران، همچنان از دادن مالیات فراری هستند، اما جیب حقوق‌بگیران و کارگران به محض اینکه پُر شد، زودتر از همه، با مالیات خالی می‌شود. حالا چند هفته‌ای است که برنامه جدید مالیات‌بگیران در فاز اول، دامنِ صنعت بیمه‌ای را گرفته که به اندازه کافی از محل رشته شخص ثالث و عوارض به دولتی‌ها، در زیان فرو رفته‌ است. طبق مستندات رسیده به دست تا این لحظه، سه شرکت بیمه‌ای مشمول رد دفاتر از سوی سازمان امور مالیاتی شده‌اند؛ درحالی‌که شرکت‌های بیمه‌ای تحت نظارت مقام عالیه ”بیمه مرکزی “ به‌عنوان نهاد دولتی فعالیت می‌کنند و حسابِ سود و زیان آنها توسط جامعه حسابرسان و بازرسان قانونی رصد می‌شود و حالا با همه این اوصاف، مشمول رد دفاتر و تعیین علی‌الراس شد‌ه‌اند. طبق قانون، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی، مکلف به نگهداری دفاتر و تحریر هزینه و درآمد خود هستند و در صورت تحریر‌نکردن صحیح دفاتر، کتمان درآمد، رعایت‌ نکردن آیین‌نامه تحریر دفاتر و تأخیر در ثبت، مشمول رد دفاتر به معنای عدم پذیرش و قابل‌ اتکا‌ نبودن دفاتر می‌شوند. اما هم‌اینک شرکت‌های بیمه با پیچیدگی‌های فنی بسیار در درون خود، قربانی رد دفاتری شدند که به دیدگاه برخی عادلانه نیست.

مسعود حجاریان، مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، درباره معضل جدیدِ رد دفاتر در صنعت بیمه می‌گوید: اتفاقا شرکت‌های بیمه‌ای یک دفتر بیشتر ندارند و به‌طور صحیح دفاتر خود را می‌نویسند، درحالی‌که برخی از بخش‌های خصوصی در کشور دو دفتر دارند و به این واسطه بسیاری از درآمدهای خود را پنهان می‌کنند. به گفته وی، هم‌ اینک کار به جایی رسیده که دفاتر بنگاه‌هایی که گزارش حساب و کتاب خود را به‌طور صحیح و قانونی منتشر می‌کنند و پنهان‌کاری ندارند، رد می‌شود و کسانی که تقلب می‌کنند و اختفای درآمد دارند، به‌ دور از نظارت به فعالیت‌های خاکستری خود در اقتصاد ادامه می‌دهند. مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با بیان این مطلب که بانک‌ها و بیمه‌ها از سالم‌ترین دفاتر برخوردارند، تصریح می‌کند: شرکت‌های بیمه دارای ناظر دولتی هستند و بیمه مرکزی بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای نظارت می‌کند، پس نباید دفاتر شرکت‌های بیمه‌ای رد شود.

عباس هشی، از حسابداران رسمی، ضمن اشاره به اینکه متأسفانه از فعالان اقتصاد زیرزمینی در کشور مالیات نمی‌گیرند و در گذشته برای آنها مالیات توافقی وضع کردند، گفت: در شرایط فعلی این مالیات علی‌الراس است که به جان مردم افتاده است؛ متأسفانه هر وقت پول نفت کم می‌آید، به مالیات ‌رو می‌آوریم، حال آنکه دولت و مجلس فراموش کرد‌ه‌اند کاهش اتکا به نفت، حکم حکومتی است و جزء سیاست‌های کلی نظام است؛ اما فعالان اقتصاد زیرزمینی، به‌دلایلی مالیات نمی‌دهند. وی افزود: اگر ممیزان مالیاتی آموزش کافی می‌دیدند و امنیت اقتصادی داشتند، دیگر از این منظر به امور مالیاتی ظلم نمی‌شد. عباس هشی تصریح کرد: هم‌اینک خوش‌حسابان و کسانی که اظهارنامه مالیاتی می‌دهند، گرفتار تعیین علی‌الراس می‌شوند، درحالی‌که فعالان اقتصاد زیرزمینی مورد حاتم‌ بخشی از خزانه مملکت قرار می‌گیرند. وی همچنین افزود: تا سال ٨٠ هیچ‌ یک از مقامات اظهارنامه ماده ١٢٩ را ندادند و در همین سال، مجلس و دولت این ماده را حذف کردند. وی با بیان اینکه متأسفانه تداوم بدبینی ممیزان مالیاتی به مردم در همه این سال‌ها ادامه داشته است، گفت: باید گفت هرکس مالیات ندهد، برنده است، چون شانس فرار مالیاتی را تا پنج سال پیدا می‌کند و بعد از آن هم مشمول بخشش می‌شود، درحالی‌که یک حقوق‌ بگیر هنوز حقوق خودش را نگرفته، باید مالیات بدهد.  


منصور شمس‌ احمدی، از اعضای شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران، درباره پدیده رد دفاتر شرکت‌های بیمه‌ای می‌گوید: طبق قانون، درصورتی‌که هیچ امکانی برای تعیین درآمد شرکت‌ها وجود نداشته‌ باشد، ممیزان مالیاتی در آخرین قدم مجاز به تعیین علی‌الراس هستند؛ در واقع تا جایی که امکان دارد، سازمان امور مالیاتی حق ندارد از این حربه استفاده کند و حتی اگر دفاتر قابلیت رسیدگی نداشته باشند، باز هم باید از این راه اجتناب کند. به‌گفته وی، صنعت بیمه به‌دلیل وجود اندوخته‌های بیمه زندگی و اتکایی، پیچیدگی‌های فنی زیادی دارد و این مسئله نباید دلیلی برای رد دفاتر شرکت‌ها و بهانه‌ای برای تعیین علی‌الراس باشد. شمس‌ احمدی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که آیین‌نامه تحریر دفاتر، دست سازمان امور مالیاتی را خیلی باز گذاشته؛ اما اینها نباید دلیلی برای تعیین علی‌الراس باشند. وی با اشاره به کسری بودجه دولت گفت: امسال سال مالیات است و چون درآمدهای دولت کم شده؛ عادلانه نیست که از شرکت‌هایی که حساب و کتاب دارند، به بهانه‌های نادرست مالیات بگیرند. به گفته این عضو سابق شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی، درآمد شرکت‌ها باید براساس واقعیات موجود تشخیص داده شود، مگر در موارد خاصی که اسناد و مدارک، کافی نیست یا اینکه سوءنیت شرکت احراز شود. شمس‌ احمدی اظهار داشت: شرکت‌های بیمه‌ای حسابرس و بازرس قانونی دارند و نمی‌توانند درآمد کتمان‌شده و مخفی داشته باشند؛ بنابراین سازمان امور مالیاتی باید خودش را تجهیز کند تا با وجود هرگونه پیچیدگی، درآمد مشمول مالیات را تشخیص بدهد. وی می‌افزاید: شرکت‌های بیمه‌گر از کنترل داخلی برخوردارند و ناظر بر عملیات حسابرسی هستند؛ بنابراین تعیین علی‌الراس برای این شرکت، به دلیل آنکه نمی‌توانند درآمدهای خود را مخفی می‌کنند، معنا ندارد و سازمان امور مالیاتی نباید با حدس و گمان برای آنها مالیات تعیین کند. او در عین‌حال در واکنش به این مسئله که شرکت‌های بیمه در ردیف شرکت‌های خدماتی قرار می‌گیرند و باید معادل ٣۵ درصد از دریافتی‌های خود را مالیات پرداخت کنند، می‌گوید: این ضریب برای شرکت‌های بیمه‌ای زیاد است.


حسین کریم‌خان‌زند، مدیرعامل شرکت بیمه نوین، نیز در‌این‌باره گفت: متأسفانه صنعت بیمه در بخش مالیات با مشکلات خاصی مواجه است و نگاه سخت‌گیرانه‌ای به این صنعت وجود دارد، درحالی‌که صنعت بیمه از بنگاه‌های شفاف است که فرار مالیاتی ندارد. وی به مبحث رد دفاتر شرکت‌های بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: دفاتر و حسابرسی شرکت‌های بیمه‌ای همراه با خرید و فروش مشخص است و ثبت و ضبط می‌شود؛ بنابراین رد دفاتر بیمه‌ای‌ها معنا و مفهوم ندارد.


صلاحی‌ نژاد، مدیر مالی شرکت بیمه ملت، درباره معضل رد دفاتر گفت: ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، به سازمان مالیاتی اختیار داده که حساب شرکت‌های طرفین معامله را کنترل کنند و شرکت‌ها نیز از این منظر موظف‌اند فهرست معاملات خود را به سازمان اعلام کنند که در صورت ندادن این فهرست و درج ‌نشدن صورت‌ حساب‌های صحیح معاملات مشمول جریمه ١١ درصدی غیرقابل بخشش نیز خواهند شد. به گفته وی، به‌دلیل فراهم‌نبودن بسترهای لازم تکلیف شرکت‌های بیمه‌ای برای اعلام معاملات خود در موضوع پرداخت خسارت، اتکایی و خرید و فروش نمایندگان شفاف نیست و این موضوع مشخص نیست که شرکت‌های بیمه‌ای براساس چه الگو و داده‌هایی باید حساب معاملات خود را ارائه دهند. به گفته او؛ سازمان مالیات شرکت‌های بیمه را هم‌ردیف شرکت‌های خدماتی فرض کرده که ٣۵ درصد درآمد آنها سود است؛ حال آنکه این موضوع با ماده ١٠٩ قانون مالیات‌ها مغایرت دارد. به‌گفته وی، درآمد کل صنعت بیمه در سال ٩٣ حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان بوده که اگر سازمان مالیاتی بخواهد به روش علی‌الراس از بیمه‌ها مالیات بگیرد، هفت هزار میلیارد تومان درآمد مشمول مالیات می‌شود و شرکت‌ها باید هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان مالیات بدهند؛ هزارو ٨٠٠ میلیارد تومانی که معادل کل سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای است.

دیدگاه خود را ثبت کنید: