ضریب نفوذ صنعت بیمه در ایران

یکی از شاخص‌های توسعه و ترقی صنعت بیمه در هر کشور ضریب نفوذ بالای بیمه‌ای در جامعه است.

 

به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکر،  این ضریب نفوذ را از نسبت حق بیمه تولید شده به تولید ناخالص ملی کشور محاسبه می‌کنند. در سالنامه‌ آماری سازمان برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی ایران آمده است که میزان افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه در ایران از ۴/۱ درصد تا ۶/۱ درصد تخمین زده می‌شود. البته این آمار باید با این توضیح همراه باشد که متوسط ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منطقه بالاتر از ۸/۱درصد و در کشورهای پیشرفته بیش از ۴/۸ درصد است! در این میان باید پرسید که چرا نفوذ بیمه در کشور ما تا این حد پایین است؟ آیا مشکل از شرکت‌های بیمه و قوانین دولتی سرچشمه می‌گیرد یا به‌قول بسیاری از کارشناسان بیمه‌ به باورها و فرهنگ مردم – که جایگاه ابزار بیمه برای حفظ و حراست از جان خود و خانواده‌‌ ایشان و همچنین سایر منافع مادی‌ خویش در درجه سوم و چهارم قراردارد- بازمی‌گردد؟ در این میان بسیاری از مسئولین معتقد بودند که با افزایش میزان خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه در کشور، موجب خواهد شد که شرایط این رشته از اقتصاد بهبود یابد. برای توضیح بیشتر به سراغ «فرهاد خالقی»، کارشناس امور بیمه‌ای و استاد بیمه‌ دانشگاه‌ رفتیم تا نظر ایشان را در مورد شرایط فعلی بیمه در کشور جویا شویم.‌

 

 از سال‌های میانی دهه هفتاد بحث خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه مطرح شد. این امر تا امروز تا چه حدی پیشرفت کرده و تا امروز می‌توان چند درصد سهام و مدیریت شرکت‌های بیمه در کشور را خصوصی دانست؟

در تاریخ ششم شهریور سال ۸۰ ماده واحده قانون تأسیس موسسات بیمه غیردولتی به تصویب رسید. به‌موجب این ماده واحده و به‌منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارآیی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور، جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب ضوابط ، قلمرو و شرایط تعیین شده‌ تاسیس موسسات بیمه غیردولتی به اشخاص داخلی داده شد. متعاقب آن براساس آئین‌نامه شماره ۴۰ مصوب شورای عالی بیمه، ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیردولتی تعیین و ابلاغ گردید و نهایتاً در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ با شروع به‌کار شرکت‌های بیمه رازی، پارسیان، کارآفرین و توسعه عملاً شرکت‌های بیمه غیردولتی فعالیت خود را شروع نمودند و به تبع آن در اجرای اصل ۴۴ قانون خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه دولتی آسیا و البرز و دانا در جهت کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت بخش غیردولتی در اداره امور تصدی‌گری اقتصادی و ایجاد انگیزه کارآفرینی، ابتکار و نوآوری سهام شرکت‌های فوق واگذار گردید. در حال حاضر شرکت بیمه ایران صد درصد دولتی و کلیه سهام آن متعلق به دولت است. لیکن در مورد خصوصی‌سازی بیمه‌های آسیا و البرز و دانا و واگذاری سهام آنها این نکته قابل ذکر است که همچنان سهامدار عمده این شرکت‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی و برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی و یا شبهه دولتی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان‌های کردستان، اصفهان و خراسان رضوی هستند. البته با شروع فعالیت سایر شرکت‌های بیمه‌خصوصی به‌نظر می‌رسد بیش از ۵۰درصد سهام شرکت‌های بیمه در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و از لحاظ مدیریتی سهم بخش خصوصی به‌مراتب بیش از نصف آن است.

 

 آیا پدیده‌ خصولتی‌سازی و شبه‌دولتی کردن مالکیت در شرکت‌های بیمه‌ای واگذار شده نیز دیده می‌شود؟

بله، همان‌طور که قبلا ذکر کردم، در خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های بیمه آسیا، البرز، دانا با توجه به ترکیب سهامداران عمده این شرکت‌ها می‌توان نتیجه گرفت که پدیده‌ شبه‌دولتی کردن یا به اصطلاح امروزی‌ها «خصولتی‌سازی» مالکیت در شرکت‌های بیمه‌ای واگذار شده دیده می‌شود. به این معنا که مالکیت حقوقی انتقال یافته، اما مالکیت حقیقی که بحث مدیریت و کنترل امور است هنوز در دست بخش خصوصی نیست و همان نیروهای دولتی این‌بار در قامت بخش خصوصی در حال فعالیت هستند و سازوکارها به همان شکل ادامه دارد.

 تحریم‌های اقتصادی هسته‌ای پس از سال ۱۳۹۰ چه آثاری بر صنعت بیمه کشور داشته است؟ آیا اساسا ارتباط شرکت‌های دولتی و خصوصی بیمه‌گر ایرانی پیش از آن تاریخ با بیمه‌گران خارجی گسترده بود؟

تحریم‌های اقتصادی هسته‌ای و سایر تحریم‌های اعمال شده توسط شرکت‌های آمریکایی و اروپایی به‌طور طبیعی آثار خود را بر صنعت بیمه‌ کشور داشته است، چه به لحاظ محدودیت‌های ایجاد شده در امر واگذاری بیمه‌های اتکایی و نیز پرداخت ارزی خسارت سهم بیمه‌گران اتکایی به شرکت‌های بیمه ایرانی و سایر اموری از این دست، ما با این تحریم‌ها مواجه هستیم. لذا وضعیت بیمه پس از تحریم‌ها جدا از سایر بخش‌های اقتصاد کشور نبود و در اثر وضع تحریم‌ها بیمه نیز دچار آسیب‌هایی شد.

 ارزیابی شما از سیاست‌ها و عملکرد دولت‌های مختلف و شورای‌عالی بیمه در۲۰ سال اخیر پیرامون بیمه شخص ثالث به چه نحوی است؟

با توجه به اینکه در ترکیب پرتفوی (یا ترکیب سبد دارایی) عملکرد شرکت‌های بیمه در بازار بیمه کشور بالاترین درصد سهم مربوط به حق بیمه تولیدی شخص ثالث می‌باشد. سهمی که با درنظر گرفتن هزینه‌های بالاسری مانند کارمزد شبکه فروش، هزینه صدور، سهم صندوق تأمین خسارت بدنی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و خسارت پرداختی به استناد گزارشات تنظیمی در سالنامه آماری سال۱۳۹۲ صنعت بیمه که توسط بیمه مرکزی تهیه گردیده‌است. با بررسی بیشتر ملاحظه می‌شود فعالیت‌ها در این رشته بیمه‌ای که جنبه‌ اجباری هم دارد، می‌بینیم که این رشته از بیمه سالانه موجب وارد آمدن زیان سنگینی به صنعت بیمه کشور شده است و از دلایل اصلی آن می‌توان به غیرمنطقی بودن نرخ حق بیمه، پرداخت بخشی از حق بیمه به سایر سازمان‌ها اشاره کرد. آن‌ سازمان‌ها و نهادها، سازمان‌هایی هستند که اسامی آنان ذکر گردید. تکلیف به عدم افزایش حق بیمه در مقاطعی از سال علی‌رغم افزایش تعهدات جانی (به‌دلیل افزایش سالانه نرخ دیه و گاهی نرخ شکنی شرکت‌های بیمه به‌دلیل جذب نقدینگی) از مسائلی محسوب می‌شود که این رشته از بیمه برای بیمه‌گر به‌وجود آورده است. همچنین در مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی بیمه و سیاست‌ها و عملکرد دولت‌های مختلف به‌خاطر جنبه‌های تأمینی این رشته و بعضی از ملاحظات، معمولا تکالیفی به شرکت‌های بیمه تحمیل شده‌است که نتیجه آن زیان عملیاتی شرکت‌های بیمه در این رشته بوده است. لذا می‌توان اعلام نمود که نرخ و شرایط آن از لحاظ اصول بیمه گری به هیچ عنوان کارشناسانه و فنی نیست.
 برنامه‌های دولت یازدهم در ارتباط با رونق کسب و کار در فضای بیمه چگونه است؟ آیا اساسا برنامه‌ای تاکنون اعلام و ابلاغ شده است؟
تدوین سند راهبردی در صنعت بیمه در دولت یازدهم براساس اولویت‌‌های راهبردی که در مجموعه خانواده‌ وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم گردیده است و مواردی همچون افزایش سهم بیمه‌های اختیاری، زندگی و همچنین بیمه درمان تکمیلی و همچنین افزایش سهم  بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور (از طریق افزایش کارآیی در بخش خصوصی) در آن لحاظ شده است. از سوی دیگر ادامه کاهش نقش بیمه مرکزی در بیمه‌‌های اتکایی اجباری و ایجاد شرکت‌های بیمه تخصصی و بهبود صلاحیت فنی شرکت‌های بیمه و توسعه فرهنگ بیمه و تسهیل فرآیند صدور مجوز جهت ورود بیمه‌گران جدید با صلاحیت حرفه‌‌ای از جمله موارد راهبردی در این سند است. سندی که از نظر ما می‌توان به آن امید داشت تا بخشی از مشکلات صنعت بیمه را رفع کند.

 شما به مسائل جاری اداری بیمه و مشکلاتی که در حوزه قانونی و دولتی وجود دارد اشاره کردید. بهتر است کمی آن فضا را رها کرده و درمورد مسائل خرد بیمه‌ای صحبت کنیم. از دید شما چه عواملی مانع گسترش نفوذ رشته‌های مختلف بیمه در میان خانوارهای ایرانی شده است؟

اگر بخواهم به این مساله اشاره کنیم، باید هم مسائل فرهنگی را در نظر داشته باشیم و هم برخی مسائل در مدیریت خود شرکت‌های بیمه‌ای اهمیت دارد. مهم‌ترین عوامل از نظر اینجانب عبارتند از: ۱)عدم فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه که به نظر می‌رسد بخشی از این فرهنگ‌سازی و آماده نمودن بستر آن باید توسط دولت وسایر مراجع ذیربط انجام پذیرد. می‌توان مثال‌های نیز در این زمینه آورد. مانند ورود بیمه و آشنایی با آن در کتب درسی. ۲) دومین چالش در این زمینه کمبود کیفی نمایندگان با تجربه و دانش فنی در صنعت بیمه کشور است. ۳) سومین معضل در این زمینه عدم ارائه طرح‌های جدید و متنوع بیمه‌ای به حد کافی است. چرا که مردم باید بتوانند متناسب با نیاز و توانایی مالی خود نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام نمایند. البته در کنار اینها می‌توان به عدم ارائه خدمات مشاوره‌ای مناسب نیز اشاره کرد.

 آیا قبول دارید مردم نسبت به شرکت‌های بیمه‌ای و خدمات آنان بدبین هستند؟

به نظرم درصد کمی از افراد نسبت به شرکت‌های بیمه و خدمات آن بدبین و ناراضی هستند و علت آن نیز عدم آشنایی با بیمه و قوانین و مقررات آن است. همچنین عدم ارائه مشاوره بیمه‌ای و رقابت‌های غیرحرفه‌ای در سطح شبکه فروش (نمایندگان بیمه) و تأخیر در تسویه خسارت یا انتظاراتی است که به ناحق در زمان دریافت خسارت از سوی مشتری وجود دارد. البته به‌طورکلی بد عمل کردن بعضی از شرکت‌های بیمه در قبال مشتریان را نباید نادیده گرفت. اما سهم این مساله در برخی بدبینی‌‌‌ها اندک است.

 چرا بیمه‌های مسئولیت اجتماعی و تکمیلی نمی‌توانند به امر تامین اجتماعی در کشور یاری برسانند و خلاءهای آن را پوشش دهند؟

بیمه تکمیلی درمان برخلاف بیمه درمان پایه که اجباری است بیمه‌ای اختیاری بوده و علی‌رغم ضریب بالای خسارت در این رشته شرکت‌های بیمه در این زمینه فعالیت چشمگیری داشته‌اند و توانسته‌اند بخش اعظمی از هزینه درمان بیمه‌شدگان را جبران نموده و عملاً امکان معالجه و مداوای آنان را فراهم سازند. موید این مطلب انعقاد بیش از ۷۹۰۰۰۰ قرارداد بیمه درمان در سال ۱۳۹۳ توسط صنعت بیمه کشور و پرداخت بالغ بر ۳۳۱۷۸۰۰۰ ریال هزینه درمان بیمه‌شدگان بوده است و در بخش بیمه مسئولیت نیز که به غیر از بیمه شخص ثالث اکثر آن اختیاری است. شرکت‌های بیمه با صدور بیش از ۱۱۵۰۰۰۰ فقره بیمه نامه بالغ بر ۶۵۳۶۰۰۰ ریال خسارت جانی و مالی پرداخت نموده‌اند. ضمناً در بخش بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری (شخص ثالث) نیز بیش از ۴۷ درصد خسارات پرداختی شرکت‌های بیمه متعلق به این رشته بوده است.لذا ملاحظه می‌گردد در بیمه‌های مکمل درمان و شخص ثالث و سایر انواع بیمه‌های مسئولیت صنعت بیمه کشور بسیار فعال بوده و درمجموع بیش از ۶۰ درصد فعالیت شرکت‌های بیمه بازرگانی در این رشته‌های بیمه‌ای بوده است. بدیهی است قدرت خرید بیمه‌گذاران (پرداخت حق بیمه) در بیمه‌های تکمیلی و نیز انواع بیمه‌های مسئولیت می‌تواند باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای در این رشته‌ها و در کل صنعت بیمه کشور گردد.

 برگردیم به بحث خصوصی‌سازی بیمه‌ها و برخی مسائل و حواشی‌ای که در سال‌های قبل ایجاد شد. با توجه به برخی مسائلی که در سال‌های گذشته با نفوذ برخی مسئولین سیاسی دولت قبل در برخی شرکت‌های بیمه به‌وجود آمد، پرسش اینجاست که آیا گسترش خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه می‌تواند باعث کاهش فسادهایی که در چند سال گذشته کمابیش در برخی شرکت‌های بیمه نیز شاهد آن بودیم شود؟

به‌نظرم فساد در صنعت بیمه با توجه به حجم ورودی و خروجی پول در آن بسیار کم است. آن فسادی که شما به آن اشاره می‌کنید یک مورد خاص و نادر بود و به‌طور مستقیم ربطی به اداره‌ شرکت‌های بیمه نداشت. اما با این حال متأسفانه در بخش بیمه شخص ثالث به‌خصوص خسارت جانی و گاهی در بخش بیمه درمان امکان سوءاستفاده یا فساد مالی وجود دارد که با نظارت دقیق‌تر این موارد اندک نیز قطعاً کاهش خواهد یافت. طبیعی است در شرکت‌های بیمه خصوصی و تازه تأسیس شده به دلیل حجم پایین عملیات تخلف (فساد مالی) کمتر است و اگر هم مشکلی برای آنان پیش آید بیشتر به‌دلیل عدم رعایت مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیت آنان خواهد بود که باعث می‌شود به‌دلیل نرخ‌شکنی و نازل بودن توانگری مالی و کمبود نقدینگی نتوانند به تعهدات خود عمل نمایند (که این مساله هم نارضایتی مشتریان و زیان‌دیدگان را فراهم می‌سازد و هم می‌تواند موجب تخلف و فساد مالی شود.

دیدگاه خود را ثبت کنید: