افزایش ضریب نفوذ بیمه در دستان خصوصی سازی

هر فعالیتی که انحصار دولتـــی بر آن حاکم باشد به دلیل عدم وجود فضای رقابتی نمی تواند نقش خود را آن طور که باید ایفا نماید. تحت تاثیر این اصل در یک دهه گذشته  قدم های بلند و موثری به منظور خصوصی سازی در  صنعت بیمه، با هدایت و برنامه ریزی ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی  ایران برداشته شده است. حاصل این سیاست گذاری و اقدامات، افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه بوده است.[۱]

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، بسیاری معتقدند که تصدی گری دولت در امور مختلف می بایست کاهش یابد. صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی و سرمایه گذاری از این قاعده مستثی نبوده، اما باتوجه به جوان بودن بخش خصوصی در صنعت بیمه کشورمان ، آیا کم رنگ تر شدن نقش دولت در این صنعت، باعث توسعه یا عدم توسعه بیشتر صنعت بیمه کشور خواهد شد؟

باتوجه به اینکه در اقتصاد متحول کنونی، صنعت بیمه یکی از بخشهای مهم و مولد در اقتصاد کشور به حساب می آید.
آغاز به کار شرکتهای بیمه خصوصی در صنعت بیمه کشور  که در اجرای تکالیف بیمه ای قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته ،  یکی دیگر از اقداماتی بود که با کمک دولت محقق گردید. نقطه آغاز این تحول تاسیس شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری در سال ۱۳۷۳ و پس از آن تاسیس شرکت بیمه کار آفرین در سال ۱۳۸۰ بوده است .
ناگفته نماند که حفظ منافع بیمه گذاران که از طریق نظارت موثر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی  ایران اعمال می گردد، توسعه هرچه بیشتر این صنعت را نوید می دهد. دولت در توسعه بیمه می تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد. این نقش در گذشته به صورت تصدی گری بوده است که با شرایط امروز این تصدی گری می بایست به حداقل کاهش یابد و  نظارت و کنترل موثر و همجانبه  گسترش یابد تا ضمن تحقق چشم انداز های  تدوین شده  در برنامه های پنچ ساله چهارم و نیز افق ۱۴۰۴  کشورمان، منافع تمامی ذینفعان حفظ گردد.
به عبارتی دولت به عنوان ناظر و حامی ، می بایست نقش آفرینی کند . به طور مثال ، در نقش نظارتی می تواند با تصویب آیین نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان  در این صنعت ، تحت عنوان آیین نامه رعایت حق بیمه گزاران و زیان دیدگان استفاده کنندگان از خدمات بیمه ای بااطمینان خاطر بیشتر بیمه های مورد نیاز خود را خریداری کنند. در نقش حامی،  دولت می تواند با اجباری نمودن رشته های بیمه ای که عدم وجود آنها باعث نقصان در روند فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است ، موجب استقبال بیشتر مردم در خرید بیمه ها گردد.

از طرفی با ایجاد شرایطی برای خلق امنیت در فضای سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران را به تشکیل شرکتهای بیمه  جدید یا سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه فعلی ترغیب کند. همچنین با اعمال فشار بر نهادهای که بدون مجوز فعالیت های مشابهه شرکتهای بیمه انجام می دهند و تعریف شاخص های معین و نیز تدوین ضمانت های اجرایی مفید ، گام های موثری را در این مسیر بر دارد .
مجلـس شورای اسلامی  و قوه قضاییه  هم می تواند نقش خوبی در تصویب و نظارت  بر قوانین در جهت توسعه امر بیمه ایفا نماید.
مساله مهمی که در بحث مربوط به نظارت بر شرکتهای بیمه ای وجود دارد، بحث بوروکراسی و قوانین دست وپاگیر است. در گذشته  بدلیل حاکمیت نظارت تعرفه ای برای صدور  برخی از  بیمه نامه ها  ، مجوز های لازم می بایست از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ می گردید ، ولی با حذف این نظارت در برخی رشته های بیمه ای  دیگر نیازی به این امر نمی باشد .

به مرور زمان نوع نظارت به صورت نظارتهای مالی تبدیل گردید.  یعنی نهاد ناظر، اطلاعاتی را در حد کلیات می گیرد تا اطمینان حاصل نماید آیا توان مالی یک شرکت برای جبران تعهداتش کافی است یا نه. به عبارتی باید بین تعهدات و توان مالی شرکت تناسبی وجود داشته باشد. تا زمانی که این تناسب وجود دارد دیگر نیازی به دخالتهای بیشتر نیست.

به عبارتی بررسی توانگری  مالی شرکتهای بیمه گر در حوزه های فعالیت تعریف شده برای هریک و یا توسعه حاکمیت سازمانی و بسیاری از موارد دیگر که به عملیاتی نمودن اهداف آتی کمک شایانی کرد. اعمال قوانین مختلف و آیین نامه های متفاوت بر آنها بمنظور حمایت از بیمه گزاران و زیاندیدگان و تلاش در جهت تدوین دستور العمل های اجرایی که بیانگر شیوه های جبران غرامت است و همچنین تدوین وابلاغ آیین نامه هایی برای شبکه فروش ، کارگزاران و ارزیابان خسارت و بازنگری در آیین نامه های قبلی با توجه به شرایط روز ، با همه و همه تلاشها در نهایت دولت می بایست صرفاً به نقش سیاستگذاری آن هم به صورت کلی و هدفمند و نظارتهای مالی بسنده کند واجازه دهد که اجرا کاملاً در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

منتها شرایط رقابت مــــی بایست در یک حالت مساوی و برابر با حذف تبعیض هایی که در گذشته وجود داشت صورت گیرد تا امکان رقابت یکسان در شرایط یکسان برای همه شرکتهای بیمه فراهم شود.[۱][۱]

پی نوشت ها:

[۱] (رشدی، ۱۳۸۳ ص ۲۶).

[۱][۱]  (سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵و تدبیری، ۱۳۸۸ ص ۳۱ و جهانگرد، ۱۳۷۶ ص ۱۷).

نویسندگان:

Leave a Reply