ضریب خسارت بالا در برخی رشته‌های بیمه

در هر تصمیم اقتصادی سه فاکتور کلیدی اختیار، اطلاعات و انگیزه اهمیت دارد. بازیگران اقتصاد (اعم از طرف عرضه، تقاضا، دولت و...) در کلیه اقدامات خود با این سه فاکتور خود را بهینه می‌کنند و اگر همسویی بین آنها باشد، رونق و رفاه برای جامعه فراهم می‌آید.
به گزارش بیدبرگ و نقل از خبر اقتصادی، دکترحمیدرضا نورعلی‌زاده، متخصص برنامه‌ریزی استراتژیک و اقتصاد مدیریت همچنین از کارشناسان ارشد صنعت بیمه گفت: در بررسی مشکلات صنعت بیمه متوجه معضلات پیچیده‌یی می‌شویم اما نکته اصلی این است که معضلات زمانی قابل حل‌ هستند که به تعدادی مساله تفکیک شوند. بر این اساس لازم است این معضل به تعدادی مساله تفکیک شوند. من می‌خواهم برای تجزیه و تحلیل این معضل از نظریه‌یی در اقتصاد کمک بگیرم که بیان می‌دارد در هر تصمیم اقتصادی سه فاکتور کلیدی اختیار، اطلاعات و انگیزه اهمیت دارد. بازیگران اقتصاد (اعم از طرف عرضه، تقاضا، دولت و…) در کلیه اقدامات خود با این سه فاکتور خود را بهینه می‌کنند و اگر همسویی بین آنها باشد، رونق و رفاه برای جامعه فراهم می‌آید.
وی در ارتباط با چرایی وجود ضریب خسارت بالا در برخی رشته‌های بیمه مانند بیمه درمان و شخص ثالث گفت: اگر از متد پیش‌گفته برای تجزیه و تحلیل ضریب خسارت رشته درمان استفاده شود، ملاحظه می‌شود از جنبه فاکتور اطلاعات کافی و اختیار، آیا نهاد ناظر و دولت اطلاعات کافی از جزییات صنعت بیمه دارند؟ مطمئنا جواب خیر است زیرا شاهدیم که ضریب خسارت در رشته بیمه درمان به ‌شدت افزایش پیدا کرده و افرادی که در دولت و شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت برای این صنعت تصمیم‌گیری می‌کنند یا عنایتی به اطلاعات صنعت ندارند و‌ اینکه از اختیار نظارتی خود برای هدایت صنعت استفاده نمی‌کنند. این معضل باعث رفتارهای مخرب در رشته درمان شده است.
وی اضافه کرد: از جنبه اطلاعات کافی سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی موثر در تعرفه‌گذاری‌ها هوشیار نیستند و داده کافی در نرخ‌گذاری ندارند و از جنبه انگیزه، افرادی در دولت فکر می‌کنند می‌توانند به هزینه شرکت‌های بیمه به محبوبیت دست یابند. این پدیده، صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره صنعت بیمه وارد می‌کند و باعث می‌شود تا صنعت بیمه در آینده توان پرداخت تعهدات خود را نداشته باشد و مطمئنا در بلندمدت به زیان جامعه تمام خواهد شد.
وی تاکید کرد: باید اطلاعات، اختیار و انگیزه در فعالیت‌های اقتصادی و بیمه‌ ای همسو شود تا در بلندمدت رفاه جامعه ارتقا یابد؛ از افراد خبره و کارشناس در شورای عالی بیمه و نهادهای حاکمیتی در سیاست‌گذاری و نرخ‌گذاری‌ها استفاده شود تا از به وجود آمدن بحران‌ها در آینده جلوگیری شود. نظارت فعالانه بر شرکت‌های بیمه همانند کشورهای توسعه یافته باید طراحی و پیاده‌سازی شود تا صنعت بیمه در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری همسوتر عمل کند. هم‌اکنون شاهدیم وقتی یک شرکت بیمه‌یی در یک رشته از بیمه‌یی زیانده می‌شود به آیین‌نامه‌های موجود عمل نشده و‌ از فعالیت آن جلوگیری به عمل نمی‌آید که ضرورت دارد عمل به آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی مورد تاکید قرار گیرد. این کارشناس ارشد صنعت بیمه اضافه کرد: یکی از دلایل زیانده بودن رشته بیمه درمان این است که بیمه درمان در اختیار بخش اداری و مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است که به دنبال منفعت فردی خود و همکارانشان هستند و بر این اساس شرکت‌های بیمه را تحت فشار قرار داده و متاسفانه به دلیل نظارت ناکافی موفق به پیاده کردن منویات خود می‌شوند.
نورعلی‌زاده در ارتباط با زیانده بودن بیمه شخص ثالث گفت: دلیل عمده زیانده بودن شخص ثالث از جنبه اختیار است. افزایش ۱۰درصدی تعهدات شخص ثالث و عدم افزایش حق بیمه در سال ۹۴ صنعت بیمه را با هشدارهای جدی مواجه کرده است. زیرا براساس مطالعات، عمده خسارت‌های شخص ثالث در سال دوم و سوم از صدور بیمه‌نامه پرداخت شده و این رخداد در کل صنعت بیمه را با شکاف ۱۰درصدی در درآمد و هزینه رشته ثالث اتومبیل مواجه کرده است. با یک محاسبه ساده متوجه می‌شویم که اگر در سال ۹۴ حق بیمه شخص ثالث اتومبیل بالغ بر ۱۲هزار میلیارد تومان شود این ۱۰درصد به معنی ۱۲۰۰میلیارد تومان است که مقایسه این رقم با سرمایه شرکت‌های بیمه حدود سه هزارمیلیارد تومان ارزش دارد به ما می‌گوید که سهامداران شرکت‌های بیمه تقریبا ۴۰درصد حق و حقوق خود را با این تصمیم از دست داده‌اند.
حال باید تحلیل کنیم که چه کسی اختیار داشت؟ آیا اطلاعات کافی در این تصمیم وجود داشت؟ و آیا انگیزه تصمیم‌گیران (مشخصا دولت) با انگیزه سهامداران شرکت‌های بیمه همسو بود؟ و آیا در این ناهمسویی می‌توان رشد و بالندگی صنعت بیمه را انتظار کشید؟ با این تصمیم اشتباه، خطر زیان و ورشکستگی برای برخی شرکت‌ها وجود دارد.
وقتی می‌گوییم سهامداران، عده‌یی ممکن است به یاد افراد خودخواه و مرفه‌ بی‌درد بیفتند حال آنکه اغلب سهامداران شرکت‌های بیمه را صندوق‌های بازنشستگی تشکیل می‌دهند که با این سرمایه‌گذاری‌ها، امید داشتند بتوانند رفاه بازنشستگان عزیز را فراهم آورند. آیا در این تصمیم که اختیار آن نزد دولت بود، رفاه بازنشستگان لحاظ شد؟ باید به این درک برسیم که مسوولانه برخورد کردن، لازمه اختیار داشتن است و مسوول محترم باید با اطلاعات کافی از اختیار خود استفاده کند.
وی گفت: دولت باید رفاه بلندمدت را حداکثر کند نه کوتاه‌مدت را زیرا با اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی نمی‌توان گره‌یی از مشکلات اقتصادی و مردم را حل کرد. همچنین ضرورت دارد دولت اطلاعات کافی را به همراه همسویی منصفانه انگیزه و اختیار درخصوص کلیه بخش‌ها در نظر بگیرد.
وی در پایان پیشنهاد داد: باید عقلای دولت و بخش خصوصی در یک اتاق فکر برای صنعت بیمه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کنند و رفتارهای عوام‌گرایانه را مدیریت کنند و از تجربه و پیشنهادات کارشناسان خبره داخلی و خارجی استفاده شود. هم‌اکنون شاهد فعالیت شورای عالی بیمه هستیم اما اختیار بالای آن در کنار تخصص ناکافی اعضا، اثربخشی آن را کاهش داده است. لازم است دولت از وجود افراد خبره استفاده کند تا با پیش‌بینی چالش‌ها و ارائه راهکارهای مناسب از زیان و ورشکستگی صنعت بیمه جلوگیری کند.

نظرات: