ضررده بودن بیمه‌های تکمیلی

یحیی عظیمی، کارشناس صنعت بیمه معتقد است: « شرکت‌های تجاری بیمه به خصوص در چند سال گذشته از محل بیمه درمان تکمیلی ضررکرده‌اند. چرا که حق بیمه دریافتی متناسب با دریافت نبوده است. ازآمار بیمه مرکزی در سال ۹۲، حداقل ۲۵۰ میلیارد تومان زیان را برای شرکت‌های بیمه تکمیلی نشان می‌دهد و برخی از کارشناسان زیان شرکت‌های بیمه در سال ۹۳ را، تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده‌اند.»

به گزارش بیدبرگ و نقل از خبرگزاری ایستانیوز، وی ادامه می‌دهد: «اقدامات جدید در طرح تحول سلامت و افزایش ضریب K باعث افزایش هزینه‌های پزشکی و در پی آن افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه شد، در حالی که حق بیمه دریافتی تغییر بسیاری نداشته است.لازم است به این موضوع توجه کنیم که بیمه‌گر، بیمه‌گذار، وزارت بهداشت و درمان در یک چرخه قرار دارند که فشاروظلم به هر کدام از این اجزاء باعث ناکارآمدی این چرخه می‌شود.»

عظیمی با تاکید بر اینکه سود عملیاتی در حوزه بیمه برای شرکت‌های بیمه صفر یا زیر صفر است می‌گوید: «شرکت‌های بیمه تکمیلی در مورد بیمه درمان و بیمه شخص ثالث با مشکل مواجه هستند به طوری‌که در سال ۹۲ در بیمه شخص ثالث با ۱۱۶۲ میلیارد تومان زیان مواجه شدند. مسلما در این صورت این شرکت‌ها زیان خود را با تاخیر در پرداخت، سود حاصل از دیگر فعالیت‌های بیمه‌ای و سود حاصل از بخشی از عملیات مالی در بازار سرمایه تامین می‌کنند.»
خدمات القایی، هزینه‌های بیمه تکمیلی را افزایش داده است
این کارشناس صنعت بیمه به ارائه آماری از وضعیت خسارت شرکت‌های بیمه اشاره کرد و توضیح داد: «در فروردین ماه ۱۳۹۴، ۳۷.۸ درصد از خسارت‌های پرداختی بازار بیمه در رشته بیمه درمان بوده است و این در حالی است که ۱۶.۳ درصد حق بیمه تولیدی بیمه درمان از مجموع حق بیمه تولیدی در بازار بیمه بوده است. یعنی بیمه‌ها با بیش از دو برابر خسارت مواجه شده‌اند.»

وی ادامه می‌دهد: «گاهی اوقات هزینه تراشی در حوزه درمان و به عبارتی خدمات القایی، هزینه‌های بیمه تکمیلی را افزایش می‌دهد. و این موضوع باعث می‌شود بیمه‌های تکمیلی هر چقدر هم که حق بیمه دریافت کند نتواند پوشش لازم را ارائه دهند. مسلما اگر بیمارستان‌ها این موضوع را مدیریت کنند هزینه‌ها کاهش یافته و باعث می‌شود که بیمه‌ها مطالبات بیمارستان‌ها را سریع‌تر پرداخت کنند.»
عظیمی با اشاره به اینکه فشار مالی به شرکت‌های بیمه در ۴ سال گذشته بسیار افزایش یافته است می‌گوید: «این موضوع در تعهدات شرکت‌ها تاثیر گذاشته است. نرخ بازده سرمایه گذاری در صنعت بیمه ۱۲ درصد است در حالی که نرخ تورم حداقل ۱۵ درصد و نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بلند مدت ۲۰ درصد است.منابع جدیدی نیز وارد صنعت بیمه به این شکل نمی‌شود. در واقع شرکت‌های بیمه از محل تجدید ارزیابی‌ها سرمایه‌ها را افزایش می‌دهند.»

اگر تعادل برقرار نشود بازار بیمه‌های تکمیلی نابود می‌شود

وی می‌افزاید: « شرکت‌های بیمه در قراردادهای جدید حق بیمه را افزایش می‌دهند ولی سوال اینجاست که یک شرکت بیمه تا چه اندازه می‌تواند این حق بیمه را افزایش دهد؟ مشتری‌های شرکت‌های بیمه عمدتا کارمندان دولت هستند. مگر این افراد چقدر می‌توانند حق بیمه پرداخت کنند؟ اگر تعادل و توازان بین این سه قسمت برقرار نشود بازار بیمه‌های تکمیلی نابود می‌شود.»

این کارشناس صنعت بیمه در ادامه می‌گوید: «در بودجه سنواتی سال ۹۳ اختصاص یارانه درمان ناشی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده تنها در بیمارستان‌های دولتی هزینه شد. یعنی افرادی که بیمه تکمیلی داشتند از این یارانه بی‌بهره شدند.»
عظیمی در ادامه می‌افزاید: «در جلسه هم اندیشی که دوشنبه ۱۸ خرداد با حضور وزیر بهداشت ،رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکت‌های بیمه در بیمه مرکزی برگزار شد، رئیس بیمه مرکزی وعده دادند که موضوع تصفیه حساب شرکت‌های بیمه به مراکز درمانی را تا حصول انجام نتیجه پیگیری خواهند کرد. در این نشست مقرر شد شرکت‌های بیمه با نظارت بیمه مرکزی مطالبات بیمارستان‌های طرف قرارداد با شرکت‌های بیمه را ظرف یک ماه و با توجه به شرایط منطقه درجه‌بندی بیمارستان‌ها، ضریب K پرداخت کنند که جزء مصوبات این جلسه بوده است.»

نقدینگی مشکل اصلی شرکت‌های بیمه

همچنین دکتر زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص مشکلات بیمه‌های تکمیلی می‌گوید: «مشکلی که در حال حاضر در زمینه بیمه‌های تکمیلی در کشور وجود دارد نقدینگی است که بیمه‌های تکمیلی در دو سال اخیر به صورت خاص با آن روبرو هستند. مشکل نقدینگی به این دلیل بوده است که بسیاری از دستگاه‌ها تعهدات مالی خود را نسبت به بیمه‌های بازرگانی انجام ندادند و این موضوع موجب شد تا با چرخه معیوبی در این زمینه مواجه شویم.»
وی با تاکید بر اینکه بیش از ۷۰ درصد درآمد بیمارستان‌ها موکول به قرارداد و تامین بیمه‌های تکمیلی است، ادامه می‌دهد: «بیمه‌های تکمیلی به دلیل نقدینگی مکفی برای اینکه بتوانند به طرف‌های قرارداد در زمان مقتضی و به موقع پول تزریق کنند با چالش مواجه هستند. در تهران حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بیمارستان‌ها، از بیمه‌های طرف قرارداد طلب داشتند که بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان آن مربوط به بیمه‌های بازرگانی است و بقیه مربوط به سایر دستگاه‌ها است.»

رئیس سازمان نظام پزشکی می‌افزاید: «طی جلساتی که بین وزارت بهداشت ، سازمان نظام پزشکی، نمایندگان بیمارستان‌های خصوصی، وزارت اقتصاد و مسئولان بیمه مرکزی برگزار شد،پروتکل تفاهمی خوبی در این زمینه وجود دارد و قرار شد کارگروه مشترکی در چند موضوع کار را پیگیری کند.»
وی می‌گوید:« پرداخت سریع مطالبات معوق اولین موضوع جدی بیمارستان‌های خصوصی و پزشکان است،چرا که باعث شده نقدینگی بیمارستان‌های خصوصی با چالش روبرو شود و از طرفی موجی از نارضایتی را در بین پزشکان در بیمارستان‌ها در پی داشته باشد که انگیزه لازم برای ادامه کار در شکل قرارداد بیمه‌ای را برای پزشکان کمرنگ کرده است.مهمترین نکته‌ای که در جلسات مشترک نیز طرفین بر آن تاکید دارند، این است که در اسرع وقت سرعت‌بخشی مطالبات صورت گیرد. البته بخشی از این موضوع نیازمند این است که دستگاه‌های دولتی که بدهکار بیمه‌های بازرگانی هستند در اسرع وقت تصفیه حساب خود را انجام دهند. در این زمینه وزارت اقتصاد می‌تواند نقش فعالی را مثل گذشته ایفا کرده و جریان مسیر نقدینگی را تسریع کند، تا بیمه‌ها بتوانند با تامین نقدینگی مورد لزوم، بیمارستان‌های خصوصی را در ادامه مسیر کمک کنند.»

زالی می‌افزاید: « بحث تسریع در رسیدگی به صورتحساب‌های بیمارستانی که همواره مورد گلایه بخش خصوصی بوده از دیگر موضوعاتی است که در جلسات مشترک مطرح شده است. همچنین در تلاش هستیم کاهش کسوراتی که به پرونده پزشکی و بیمارستانی وارد می‌شود را در کارگروه مشترک حل و فصل کنیم.»
وی می‌گوید: «با توجه به جلسات مشترک روزنه امیدی برای حل مساله فراهم شده است. قرارداد اکثر بیمارستان‌های خصوصی با بیمه‌های تکمیلی به پایان می‌رسد. باید تلاش شود که بیمه‌های تکمیلی خود را به این کارگروه مشترک برسانند. چون زمان بسیار کم است. درخواست ما از بیمه های تکمیلی این است که هر چه سریع تر با پرداخت مناسب مطالبات بیمارستان‌ها انگیزه لازم را برای اینکه قراردادهای جدید بسته شود داشته باشند.»

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور همگون‌سازی قراردادهای بیمه‌های تکمیلی با بیمارستان‌ها را از دیگر اقدامات برشمرد و توضیح داد: «به دلیل اینکه در سال‌های گذشته نوع قرارداد اکثر بیمارستان‌های خصوصی با بیمه‌های تکمیلی معمولا متاثر از تصمیمات سلیقه ای بوده است، در تلاش هستیم برای اولین بار قرارداد همگون و یکسانی را با در نظر گرفتن منافع صنفی پزشکان و بیمارستان‌ها و فراهم نمودن تضامین اجرایی مورد لزوم انجام دهیم.»

زالی می‌گوید: «نکته مهمی که سازمان نظام پزشکی بر آن پافشاری می‌کند و جزء اصول مهم و جدی تلقی می شود این است که بیمه‌های تکمیلی و اساسا کلیه تامین‌کنندگان منابع نقدینگی برای پزشکان و بیمارستان‌ها در چارچوب و مندرجات ویرایش‌های نوین کتاب ارزش‌های نسبی خدمات متعهد باشند و از هر گونه تفسیر سلیقه‌ای در این زمینه اجتناب شود. مصوبه هیئت وزیران در رابطه با ویرایش کتاب اصل قانونی و الزام‌آور برای تامین کننده منابع از جمله بیمه‌های تکمیلی خواهد بود که ما در این زمینه پافشاری خواهیم کرد تا اعمال سلیقه‌ای خاصی صورت نگیرد.»

 

دیدگاه خود را ثبت کنید: