منابع مالی صندوق بیمه تامین خسارت های بدنی

 به گزارش بیدبرگ به نقل از ایلنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در بررسی ماده ۲۴ لایحه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مقابل شخص ثالث، منابع مالی صندوق بیمه تامین خسارت های بدنی را به شرح زیر تصویب کردند.

الف: هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۹ این قانون 
ب: مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود. میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجموع عمومی صندوق می رسد
پ: مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسائل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند
ت: درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده ۲۸ این قانون 
ث: ۲۰ درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور 
ج: ۲۰ درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیزات حکومتی 
چ: جریمه های موضوع بند پ ماده ۴، ماده ۴۵ و بند ت ماده ۵۹ این قانون 
ح: کمک های اعطائی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی 
تبصره ۱: مدیر صندوق و هیات نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند پ را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام نمایند
تبصره ۲: کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای ث و ج به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد و صد در صد آن به صندوق اختصاص می یابد
تبصره ۳: در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین نماید
تبصره ۴: درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجرا معاف می باشد
تبصره ۵: صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد
تبصره ۶: در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند پ این ماده، صندوق می تواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند
تبصره ۷: دولت می تواند در بودجه های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند الف این ماده کاهش پیدا می کند.

**پرداخت صندوق تامین خسارت های بدنی به زیان دیده بدون اخذ تضمین 

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده ۲۶ این لایحه را مصوب کردند.
براین اساس صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان ده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیان ده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت نماید.
الفدر صورتی که پرداخت خسارت به سبب فقدان، انقضا یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.
بدر صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ۲۳ این قانون باشد، به بیمه گر و مدیران آن رجوع می کند.
پدر صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه گر وی رجوع می کند.
تدر صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.
در تبصره یک این ماده آمده است که در موارد زیر صندوق نمی تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:
۱-در موارد جبران کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده ۱۴ این قانون)
۲- تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ۲۳ این قانون
۳- در مواردی که زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه گر موضوع تبصره ماده ۱۲ این قانون باشند.
۴- در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی پرداخت می کند برای بازپرداخت مابه التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان.
همچنین بر اساس تبصره ۲ این لایحه نحوه و میزان بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی مطابق دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد هیات نظارت صندوق به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد.

**اسناد صندوق در حکم لازم الاجرا است

نمایندگان مجلس شورای همچنین در ماده ۲۷ این لایحه مصوب کردند که اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق در حکم لازم الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می باشد.

**چگونگی سرمایه گذاری صندوق بیمه تامین خسارت های بدنی

براین اساس در ماده ۲۸ نمایندگان مجلس صندوق را مجاز کردند موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک های دولتی سپرده گذاری و یا اوراق بهادار بدون ریسک خریداری کرده مشروط بر این که سرمایه گذاری های مذکور به نحوی برنامه ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

Leave a Reply