اولین گام شفافیت در صنعت بیمه

احتمالا تا چند روز دیگر مجمع عمومی عادی سالانه بیمه ایران تنها شرکت بیمه دولتی برگزارمی شود و صورت‌های مالی منتهی به اسفند سال ۹۳ بیمه ایران به تصویب می‌رسد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از دنیای اقتصاد، طبق قانون تجارت هرشرکت برای هر سال مالی تنها می‌تواند یک مجمع عمومی عادی سالانه برگزارکند و مجمع فوق‌العاده نمی‌تواند درخصوص صورت‌های مالی که به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده است تصمیم جدیدی بگیرد، حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی ایران نیز در تازه‌ترین مصاحبه‌اش به صراحت از عدم شفافیت درصورت‌های مالی شرکت‌های بیمه انتقاد و توضیح داده است: چنانچه یک شرکت بیمه در صورت‌های مالی خود ذخیره‌گیری مناسب و کافی را رعایت نکرده باشد، ابتدا تذکر و در صورت بی‌توجهی به نظرات بیمه مرکزی و شناسایی سود موهوم ناشی از کمبود ذخیره و زیان، شرکت ملزم به برگزاری مجدد مجمع خواهد شد.

معاون نظارت بیمه مرکزی این سیاست را در راستای شفاف‌سازی صورت‌های مالی و ذخیره‌گیری کافی برای ایفای تعهدات آتی شرکت‌های بیمه‌ای عنوان کرده است.  بنابراین نتیجه این گفته می‌تواند این باشد که «صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه جا برای شفاف‌شدن دارد» وحال این سوال پیش می‌آید «که آیا بیمه مرکزی و در راس آن وزارت اموراقتصادی و دارایی درخصوص شفاف سازی صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه بازرگانی کار را از مجمع بیمه ایران آغاز می‌کنند؟» درحالی که دکترطیب نیا وزیر اقتصاد در دیدار ماه گذشته خود با مدیران عامل بیمه‌ها به صراحت گفته بود: سیاست‌های بیمه مرکزی برای تمامی شرکت‌ها یکسان و تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی نیست و بیمه مرکزی نیز مصمم به شفاف سازی است؛ بنابراین مجمع عمومی عادی سالانه بیمه ایران بهترین فرصت برای رمزگشایی مسائل مالی این شرکت است که مربوط به سال‌های متمادی گذشته است.

وقتی در اوایل سال ۹۳ مدیرعامل بیمه ایران زیان ۱۶۰۰ میلیارد تومانی آن را فاش و به صراحت اعلام کرد بیمه ایران دراسفند ۹۲ از محل سپرده‌های بانکی خود خسارت زیان‌دیدگان را پرداخت کرده است، رئیس کل بیمه مرکزی دراین خصوص گفت: «خود مدیر عامل بیمه ایران باید پاسخگو باشد؟»

این درحالی است که بسیاری از کارشناسان مالی و بیمه‌ای اعتقاد دارند بیمه ایران نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما این شرکت بیمه طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به‌عنوان تنها بیمه دولتی به کارخود ادامه می‌دهد. با نگاهی کلی به عملکرد بیمه ایران به‌خوبی می‌توان نتیجه گرفت بخش اعظم پرتفوی بیمه ایران جنبه اجتماعی و حمایتی دارد. سهامدار بیمه ایران دولت است و دولت می‌تواند همان‌طور که دربیمه سلامت زیان می‌دهد در بیمه ایران هم زیان‌ده باشد. اینکه این شرکت برای ایفای نقش ویژه‌ای که درصنعت بیمه دارد زیانده باشد بهتر از آن است که سودهای غیرواقعی نشان دهد زیرا بیمه ایران ویترین وزارت اقتصاد در شفاف سازی مالی درصنعت بیمه است و بخش خصوصی باید بداند زمانی که عملکرد مالی بیمه ایران با شفافیت اعلام می‌شود جای هیچ چشم‌پوشی برای بیمه‌های خصوصی نیست.

عملکرد بیمه ایران درسال ۹۳ طبق آماربیمه مرکزی
عملکرد بیمه ایران درسال مالی ۹۳ نشان می‌دهد این شرکت دردوره مورد نظرمبلغ ۸۳ هزار و ۸۷۰ میلیاردو۹۲۴ میلیون ریال حق بیمه تولید کرده است که درمقایسه با سال قبل ۹۶/ ۱۷ درصد رشد دارد. این درحالی است که پرتفوی بیمه ایران ترکیب ناهمگونی دارد، به‌طوری که سهم بیمه‌های درمان، شخص ثالث، حوادث راننده و بدنه اتومبیل ۷۶/ ۸۰ درصد کل پرتفوی را شامل می‌شود. چنانچه کل حق بیمه تولیدی بیمه ایران را به دو گروه زندگی و غیرزندگی تقسیم کنیم سهم بیمه‌های زندگی ۵۵/ ۵ درصد و سهم رشته‌های غیرزندگی ۴۵/ ۹۴ درصد است که ازاین رقم نزدیک ۸۱ درصد آن به دو رشته اتومبیل و درمان تعلق دارد.

آماربیمه مرکزی از عملکرد سال ۹۳ بیمه ایران نشان می‌دهد از کل حق بیمه ۸۳ هزار میلیارد ریالی مبلغ ۵۷هزار و ۶۴۰ میلیارد و ۲۸۳میلیون ریال مربوط به صدور بیمه‌های شخص ثالث و درمان است.

خسارات پرداختی بیمه ایران در سال ۹۳ نیز مبلغ ۵۹ هزار و۶۰ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال است که درمقایسه با سال قبل ۲۳/ ۱۴درصد رشد دارد. سهم بیمه درمان از این میزان مبلغ ۱۷ هزار و۶۵۴ میلیاردو ۴۵۸ میلیون ریال است که نزدیک ۳۰ درصد کل خسارات را شامل می‌شود. همچنین سهم بیمه شخص ثالث از خسارات پرداختی ۸۱/ ۴۷ درصد از کل خسارات به مبلغ ۲۸ هزار و ۲۳۵میلیارد و ۹۲۶ میلیون ریال است.  نسبت خسارت بیمه ایران در دوره مذکور۴۲/ ۷۰ درصد است است که ۳۰/ ۲ واحد کاهش داشته است.
نسبت خسارت دو رشته شخص ثالث و درمان نیز به ترتیب ۳۸/ ۷۴ و ۷۱/ ۸۹ درصد است که شخص ثالث کمترازیک درصد رشد و رشته درمان با کاهش ۵۷/ ۲۱درصد همراه است. نسبت خسارت کل صنعت در سال مالی ۹۳ نزدیک به ۶۰ درصد است اما سهم قابل توجه بیمه‌های اتومبیل و درمان در پرتفوی بیمه ایران نسبت خسارت این شرکت را به بالای ۷۰ درصد افزایش داده است.

مطالبات معوق
در صورت‌های مالی بیمه ایران مبلغ ۳۰ هزارمیلیارد ریال به‌عنوان مطالبات معوق اعلام می‌شود که با تجزیه سنی مطالبات فوق بخشی از آن مربوط به سال‌های بسیار دور است و جزو لاوصولی‌ها قرار دارد. با کسر این لاوصولی‌ها حجم مطالبات کاهش می‌یابد و رقم واقعی خود را نشان می‌دهد. البته حمید تاجیک، معاون مالی اداری بیمه ایران درپاییز ۹۳ درخصوص پیگیری مطالبات معوق گفته بود: «درسال جدید (۹۳) مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق این شرکت وصول شد و ما به‌دنبال وصول بقیه مطالبات از سایر بدهکاران هستیم.»

زیان انباشت و ذخیره خسارات معوق
طبق اعلام بیمه ایران زیان انباشت شرکت تا پایان سال ۹۲ مبلغ ۱۶۰۰ میلیارد تومان است که بخش عمده‌ای از آن مربوط به افزایش ذخایرخسارات معوق و بخش دیگری مربوط به رشته شخص ثالث و مربوط به سال‌های مالی پیشین است.  مدیرعامل بیمه ایران چندی پیش گفته بود، این زیان انباشت مربوط به دوره‌های قبل است و بیمه ایران درسال مالی ۹۳ توانست ۲۵ میلیارد تومان سود اعلام کند.یک کارشناس مالی در صنعت بیمه که خواست نامش ذکر نشود در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: با نگاهی اجمالی به پرتفوی بیمه ایران درسال ۹۳ که سهم قابل توجه آن متعلق به دو رشته زیان‌ده درمان و شخص ثالث است می‌توان نتیجه گرفت بخش فنی شرکت عملکرد مطلوبی نداشته است و می‌توان حدس زد که عملیات بیمه‌گری دراین شرکت زیان‌ده نیز هست. او با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس مجمع بیمه ایران باید به ذخایر خسارات معوق صورت‌های مالی سال ۹۳ بیمه ایران دقت ویژه داشته باشد، ادامه داد: دست شرکت‌های بیمه در بخش ذخایر خسارات معوق باز است و می‌توانند با کاهش آن سود بیشتری نشان دهند و چون سایر ذخایر دارای فرمول حسابداری است نمی‌توان با ارقام بازی کرد.

نظرات: