اکثر شرکت های بیمه شبیه دکه هستند. شرکت‌های بیمه تحت حمایت بانک‌ها، حیاط خلوت آنها هستند

اکثر شرکت های بیمه شبیه دکه هستند. شرکت‌های بیمه تحت حمایت بانک‌ها، حیاط خلوت آنها هستند.
از این ۲۵ تا ۲۶ شرکت بیمه ای که داریم تاحدودی می‌توان گفت ۲۰ شرکت آن بیشتر مانند یک دکه هستند تا یک تشکیلات. نوع رویکرد ما در خصوص برخورد با بانک، بیمه و شرکت‌های لیزینگ درست نیست و باید در این زمینه بازنگری داشته باشیم.

به گزارش بیدبرگ و به نقل از خبرگزاری آنا، مشکلات اخیر در صنعت بیمه برخی نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا از این صنعت پرحاشیه کشور تحقیق و تفحص کنند. یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنعت بیمه با حضور در محل خبرگزاری آنا در این زمینه موضوعات تازه‌ای را اعلام کرد.

 

 تحقیق و تفحص از صنعت بیمه به کجا رسیده‌ است؟

طی ماه‌ های گذشته جلساتی را به صورت فردی و گروهی در زمینه تحقیق و تفحص از صنعت بیمه داشته‌ ایم و در این مسیر به دنبال مباحثی بودیم که اثرگذار بوده و گزارش را شفاف‌ تر کند. در این بین یکی از مهم‌ترین نکات گزارش ما، بحث بیمه شخص ثالث بود که به زودی نتایج آن مشخص خواهد شد.

ما در این تحقیق به دنبال این هستیم که به نحوی بتوانیم کاستی‌ های موجود در این صنعت را مورد ارزیابی قرار دهیم. آخرین جلسه ما در این خصوص هم هفته گذشته در محل کمیسیون اقتصادی و با اکثریت اعضا برگزار شد.

 

 چالش‌های اصلی صنعت بیمه که در این گزارش مشخص شده چه بوده‌ است؟

در مورد بیمه مسائل و مشکلات زیاد است. برای نمونه، بیمه‌داری بانک‌ها که این سوال را مطرح می‌کند چرا ما همه امکانات و مجوزها را در یک راستا حفظ می‌کنیم و بانک چرا می‌تواند بیمه داشته باشد تا ما را از نظر نظارت با مشکل مواجه کند؟

از سوی دیگر بحث رقابتی بودن فضای بیمه است که با وجود بیمه‌های قدیمی‌تر و ضعیف‌تر، نوعی رقابت نابرابر در این بخش ایجاد شده‌ است. به همین دلیل اولین کار ما این بود که بررسی کنیم بیمه چگونه می‌تواند از انحصار بانک‌ها خارج شود. دلیلی ندارد که بانک‌ها، بیمه هم داشته باشند.

از این رو برای بررسی عمیق‌ تر موضوع، به نشست‌های بیشتری نیاز داریم و در تلاشیم که این گزارش را کامل و آماده کنیم. البته طبیعی است که در مورد بیمه‌ هایی که اخیرا مشکل پیدا کرده‌اند نیز به صورت ویژه حساس‌تر شده‌ایم و محدوده تحقیق و تفحصمان را به آنها هم تسری داده‌ایم. از جمله شرکت های بیمه‌ ای که در بازار مشکلاتی را برای مردم و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌ و منجر به ضرر بیمه‌ شدگان شده‌اند. یا حتی به مواردی که پیش از این رخ داده و به مسائل بزرگ اقتصادی تبدیل شده‌اند.

 

به موضوع بیمه توسعه هم ورود کرده‌اید؟

ما در این باره نظر قضایی نمی‌دهیم، اما این تحقیق و تفحص فرصتی است که بتوانیم کمکی به همه حوزه‌ها داشته باشیم.

 

یعنی نمی‌توانید محتوای گزارش را فاش کنید؟

ما قبل از نهایی شدن پرونده طبق آیین‌نامه قادر به اظهار نظر در این زمینه نیستیم. در مورد همه مسائل در حال تحقیق هستیم اما برای انتشار اخبار مرتبط به آن محدودیت‌ هایی داریم. از نظر قانونی خلاف است مساله‌ ای را مطرح کنیم که هنوز تایید نشده‌ است، اما باید به این نکته اشاره کنم که بخشی از تنگناهایی که در این صنعت دیده‌ایم مربوط به ساختار بیمه در کشور است. مثلا آیا شرکت‌ هایی که فاقد هیات مدیره هستند، می‌توانند صرفا با مدیرعامل فعالیت کنند یا نه؟ و خیلی از سوالاتی که در این زمینه وجود دارد و همچنان در آن‌ ها به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

 

اینها جزو مواردی است که شما با آن برخورد کرده‌اید؟

در واقع اینها سوالاتی است که ما در حال جستار در آن هستیم و این ها به عنوان موضوع مطرح است.

 

 گفته می‌شود شرکت‌های بیمه تحت حمایت بانک‌ها، حیاط خلوت آنها هستند. در واقع برخی بانک‌ها اقداماتی را که نمی‌توانند تحت لوای بانک انجام دهند،‌ در حوزه بیمه انجام می‌دهند. در این زمینه هم به نکاتی رسیده‌اید؟

هم در مورد لیزینگ و هم در مورد بیمه این اتهام وارد است. به طور مثال در لیزینگ امکان دریافت سود بیشتر وجود دارد، در حالی که در بانک امکان چنین کاری نیست و این خودش یک خطر است، چرا که در این بین یک سود اضافه ایجاد می‌شود که مشخص نیست چه می‌شود. این خطر در بیمه هم وجود دارد و فعالیت‌ هایی انجام می‌شود که بعضا خطرناک است. به اعتقاد من نوع رویکرد ما در خصوص برخورد با بانک، بیمه و شرکت‌ های لیزینگ درست نیست و باید در این زمینه بازنگری داشته باشیم.

 

اتفاق مهمی که سال جاری در حوزه بیمه رخ داد، ثابت ماندن نرخ بیمه شخص ثالث با وجود افزایش نرخ دیه بود، ولی پس از اعلام رسمی این موضوع مشخص شد که اغلب شرکت‌های بیمه مخالف آن بوده‌اند. به نظر شما این کار درست بود؟

ما در صنعت بیمه چندین مشکل داریم. یکی از جهت اینکه بیمه‌ ها همیشه برای اینکه مشکلات خود را حاد نشان بدهند، بیمه شخص ثالث را موضوع اصلی خود قرار می‌دهند و مدعی می‌شوند که مثلا ما به این مقدار حوادث در سبد پرداختی‌‌ هایمان باید عدد بزرگی را بپردازیم که بعضا از میزان دریافتی ما نیز بیشتر است.

البته ما به این اشکال پاسخ‌ هایی داده‌ایم که می‌توانند با یک تکثر کمی و کیفی این اعداد را جبران کنند و می‌تواند با همپوشانی بیمه‌ های دیگر که یکی از آنها بیمه شخص ثالث است، هزینه‌های خود را جبران کنند.
یکی دیگر از مشکلات این حوزه مطرح شدن نرخ دیه است. بیمه‌ ها مدعی هستند که این نرخ بیش‌نمایی شده‌ است. البته این شرکت‌ها در خصوص مباحث قیمت‌گذاری‌ و تعیین خسارت‌ها و همینطور مباحثی درباره زمان پرداخت خسارت نیز اعتراضاتی را مطرح می‌کنند.

در این میان بیمه‌ ها ترفند هایی را به کار می‌گیرند که به نظر درست نمی‌آید و بعضا برخی از خسارات خود را به صندوق تامین خسارت‌ های بدنی ارسال می‌کنند، در حالی که این امر تعریف نشده که بیمه بتواند از این صندوق استفاده کند و منافع این صندوق بیشتر برای خسارت دیده است.

در گذشته این صندوق مشکلات دیگری نیز داشت و مثلا کسی که گواهینامه نداشت نیز از این صندوق خسارت دریافت می‌کرد، یا شرکت بیمه مازاد اضافه پرداخت خود را به این صندوق ارجاع می‌داد. تا کنون همه بیمه‌ ها خسارات اضافی خود را به این صندوق ارسال می‌کردند که این موضوع در حال حل شدن است.

ما خودمان این صندوق که راکد بود را به یک صندوق فعال تبدیل کردیم و برای بیمه‌گر و خسارت دیده تعریف خاصی انجام انجام دادیم.

در شرکت‌های بیمه ما اصل بر نپرداختن خسارت است، بر خلاف همه جای دنیا که اصل بر پرداختن خسارت است. یک بیماری که در بیمه داریم این است که تلاش می‌شود بیمه پرداخت نشود یا آن حد مشخص داده نشود یا دیر پرداخت بشود که در این میان بیمه‌شونده همیشه باید نگران باشد.

بیمه هم از سویی وقتی پرداختی را انجام می‌دهد، خیلی سروصدا می‌کند، در حالی که او تنها به وظیفه خود عمل کرده است و البته آن هم به طور ناقص! زیرا شرکت‌ بیمه باید در جا پول بدهد، نه اینکه خسارت دیده را ماه‌ها بدوانند تا پولش را بگیرد.

در واقع صنعت بیمه ما نمی‌خواهد بیمه را به معنی برطرف کردن پریشانی بیمه‌گزار عملیاتی کند، بلکه برعکس تلاش می‌کند که خسارت ندهد و این را جزو هنر های خود می‌داند!

ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که بیمه هیچگاه از پرداخت خسارت استنکاف نکند و حتی اگر به هر صورت تاخیری در پرداخت ایجاد شود، باید آن را در نهایت پرداخت کند، نه اینکه باید شرط برای نپرداختن بگذارد.

 

شاید چون شرکت بیمه هم یک بنگاه اقتصادی است،‌به دنبال سوددهی بیشتر است نه پرداخت خسارت بیشتر!

بیمه ما بنگاه‌داری را مانند کارخانه‌ انجام می‌دهد. در حالی که در دنیا بهره‌وری کارخانه‌ ها ۵۰ درصد است، در کشور ما این رقم نیم درصد است و کارخانه‌ ها برای تامین هزینه‌ های خود اجناس و کالاها و خدمات را گران می‌کنند، در حالی که آنها باید با خدمت‌رسانی هزینه‌ های خود را تامین کنند.

کارخانجات پیشرفته با ارائه خدمات بهتر و هزینه‌ های کمتر با دیگر شرکت‌ ها رقابت و مشتریان خود را حفظ یا بیشتر می‌کنند. ولی در کشور ما چیزی به نام رقابت وجود ندارد، زیرا توان این کار را نداریم.

این ماجرا در صنعت بیمه نیز صدق می‌کند و آنها به جای توسعه سبد مشتریان خود سعی می‌کنند روش‌ های دیگری استفاده کنند. در حالی که ما باید با استفاده از تجربه‌ های بین‌المللی و تکنولوژی‌ های جدید این دامنه را برای افزایش خدمات و تنوع آن و توسعه سبد مشتریان خود به کار بگیریم تا بتوانیم رقابت کنیم.

 

گزارش تحقیق و تفحص چه زمانی تکمیل می‌شود؟

گزارش به زودی آماده می‌شود و با اعلام جزئیات آن احتمالا برخی رویکردها در صنعت بیمه تغییر خواهد کرد. به طور مثال تاکنون در بیمه شخص ثالث، ملاک مالکیت خودرو بوده در حالی که ما نمی‌توانیم ماشین را مقصر کنیم.

 

 همان طور که اشاره کردید برخی شرکت‌های بیمه هنگام پرداخت خسارت بهانه‌هایی برای کم کردن یا نپرداختن خسارت می‌آورند. به نظر شما این صحبت‌ها قابل دفاع است؟

ببینید! من اموالم را بیمه می‌کنم تا از پول خودم و شرکت‌ها در موقع حادثه بهره‌مند شوم، البته نه با روش‌های کلاهبرداری و غیرمتعارف. این که شرکتی از من و هزاران نفر دیگر پول می‌گیرد اما در موقع لازم از بیمه‌گزار حمایت نمی‌کند چه معنایی دارد؟ در اینکه ما باید اصل حمایت از بیمه را ضروری بدانیم شکی نداریم، اما حالا در اصل کیفیت و خدمات باید تامل کرد.

فرض کنید من دو میلیون تومان ضرر کرده‌ام و بیمه ۵۰۰ هزار تومان خسارت می‌دهد؛ خب اینکه پوشش بیمه نیست و در واقع کمک اعانه‌ای است که بهزیستی و کمیته امداد و هلال احمر هم در این مواقع می‌توانند حمایت کنند.

 

خود شما از امکانات بیمه دولتی استفاده می‌کنید یا بخش خصوصی؟

برای بیمه خودرو از بیمه دولتی استفاده می‌کنم.

 

چرا از خدمات بخش خصوصی استفاده نمی‌کنید؟

دو تا دلیل دارد. یکی اینکه از اول این بیمه را استفاده کرده‌ایم و ما به صورت سریالی آن را ادامه می‌دهیم. به خصوص در بحث جرایم و تخفیفات باعث می‌شود که ادامه دهیم، ولی متاسفانه بخش خصوصی هم به صورت فراگیر عمل نکرده‌ است و این بیمه‌ ها به غیر از تهران حتی در شهرستان‌ ها و مراکز استان ناشناخته هستند. از این ۲۵ تا ۲۶ بیمه‌‌ای که داریم تاحدودی می‌توان گفت ۲۰ شرکت آن بیشتر مانند یک دکه هستند تا یک تشکیلات. یعنی ممکن است که یک ساختمان بزرگی هم داشته باشند، اما در بازاریابی مشکلات زیادی دارند. مثل بانک‌ ها، بیمه‌ ها نیز مانند قارچ همه جا هستند اما تاثیری ندارند.

دلیل دیگر عدم استفاده از خدمات بخش خصوصی، قدمت بخش دولتی است. به طور مثال بیمه ایران مانند بانک ملی و دیگر بانک‌های قدیمی کشور قدمت دارد و همین امر ما را به سمت بیمه‌ های بزرگ قدیمی و با سابقه می‌کشاند.

 

مشکلات بیمه توسعه در یک سال اخیر نه تنها صنعت بیمه را زیر سوال برد بلکه خصوصی‌سازی را نیز مخدوش کرد. اما نکته حائز اهمیت در این جریان شانه خالی کردن بیمه مرکزی بود. بیمه مرکزی معتقد است از نظر قانونی امکان برخورد بیش از این با بیمه توسعه را نداشته است. حتی گفته شده بیمه توسعه در دوره قبلی سهم بیمه اتکایی خود را به بیمه مرکزی پرداخت نکرده و در واقع بخشی از مشکلات این شرکت به مدیریت قبلی بیمه مرکزی برمی‌گردد.

همان طور که بانک مرکزی پاسخگوی تخلفات بانک‌ هاست، بیمه مرکزی نیز باید در این مساله پاسخگو می‌بود. اینکه مطرح می‌کنند ما خلاء قانونی داشتیم پاسخ خوبی نیست و آنها باید از طریق دولت و مجلس این خلاء را پر می‌کردند. نمی‌شود گفت که ما چون خلاء قانونی داریم پس هر کاری می‌توان کرد.

دوم اینکه چون هزینه‌ های این مشکل به بخش دیگری منتقل می‌شود، مشکلات دیگری نیز ایجاد می‌شود. متاسفانه این پدیده در کشور ما وجود دارد که وقتی خلافی را می‌بینیم، جلوی آن‌ را نمی‌گیریم اجازه می‌ دهیم که این مشکل ادامه پیدا کند. به نظر می رسد مشکل بیمه توسعه و بیمه‌ هایی از این دست زودتر از این قابل مدیریت و شناخت بود و اگر قرار بودی کاری انجام شود، باید زودتر انجام می‌شد.

متاسفانه ما با یک بیماری در کشور روبه‌رو هستیم و آن این است که سرعت برخورد نداریم و با تعللمان موجب می‌شویم یک ناهنجار اجتماعی صورت گیرد. به نظر می رسد مشکلات بوجود آمده به دو دلیل مدیریت و نظارت ضعیف بوده نه مشکلات قانونی، چون اگر مشکل قانونی داشت باید به ما می‌گفتند.

 

یک سوال حاشیه‌ای هم بپرسم. واقعا پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

هر سوال، هر تذکر و هر گزارش تحقیق و تفحص سه نتیجه با خود همراه دارد. اول آثار اجتماعی دارد و موجب تنویر افکار عمومی می‌شود. بخش دیگر باعث تحریک مدیریتی است و موجب می‌شود مدیران در این زمینه کاری انجام دهند. یک بخش دیگر هم در حوزه تصمیم‌گیری‌های اجرایی است و مثلا به این نتیجه می‌رسند که مشکل مدیریتی بوده یا بعضا فراتر از آن است و منجر به ورود دستگاه قضایی در این زمینه می‌شود.

 

یکی از مهمترین سوالاتی که این روزها در جوامع اقتصادی مطرح است این است که آیا کشور ما به این همه بانک و بیمه نیاز دارد؟ پاسخ شما به این سوال چیست؟

این موضوع از دو وجه ضرورت و منفعت قابل بررسی است. در واقع در بخش ضرورت منظور ما عدد نیست و موضوع ما تامین و پوشش است. مثلا در صورتی که هزار شرکت بیمه داشته باشیم و منفعتی برای کشور نداشته باشد، طبیعی است که به آنها نیازی نیست. باید دید که آیا آنها انواع خدمات بیمه‌ای را انجام می‌دهند یا خیر.

در واقع می‌توان گفت که از طرف حاکمیت اصراری بر این همه شرکت نیست، ولی ما به دنبال عمومیت و اصل انتفاع عموم هستیم. مثلا برخی بانک‌ها تشکیل شدند که از مردم سپرده گرفتند و بین خودشان وام کم بهره دادند و همان وام را در سپرده دیگری قرار دادند و سود بیشتری دریافت کردند. خب مگر بانک برای منافع شخصی تشکیل شده که اینها این گونه عمل کردند؟ در مورد بیمه هم همین گونه است و باید به دنبال پوشش همگانی و انتفاع عمومی باشیم.

از سوی دیگر از این نگران هستیم که بیمه مرکزی با هدف جلوگیری از گسترش قارچ‌ گونه بیمه‌ ها برای دیگر شرکت‌ ها انحصار ایجاد کند. البته در این میان برخی هم فقط برای منافع خودشان پا به این عرصه می‌گذارند که باید در این زمینه نظارت بهتری صورت گیرد.

 

 سوال آخر من درباره نحوه پاسخگویی رئیس کل بیمه مرکزی درباره اقداماتش است. در حال حاضر همان طور که نمی‌توان رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس برای پاسخگویی دعوت کرد، درباره رئیس کل بیمه مرکزی هم این خلاء وجود دارد. برای این مشکل راهی اندیشیده‌اید؟

ما باید در این زمینه ترتیبی اتخاذ کنیم که بتوانیم پاسخ را از مسئول اجرایی دریافت کنیم. از نظر بنده باید ارتباطی بین بانک مرکزی و بیمه مرکزی با وزارت اقتصاد برقرار شود تا وقتی وزیر اقتصادی به مجلس فراخوانده می‌شود، نگوید که من در شوراهای مرتبط با این حوزه‌ ها فقط یک رای دارم و کاره‌ ای نیستم.

دیدگاه خود را ثبت کنید: