رونق صنعت بیمه بدون رشد سرمایه‌گذاری ممکن نیست

۶۰ الی ۶۵درصد گردش مالی صنعت بیمه کشور را بیمه شخص ثالث تشکیل می‌دهد. طبق قانون، این بیمه اجباری است و نرخ‌گذاری آن توسط شرکت‌های بیمه تعیین نمی‌شود بلکه منوط به تصویب بیمه مرکزی است، از طرفی شرکت‌های بیمه بازرگانی، برای کسب درآمد و گردش مالی خود و همچنین با هدف فروش خدمات بیمه‌یی دیگر مانند بیمه زندگی، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه آتش‌سوزی، سرمایه‌گذاری و... به عرضه بیمه شخص ثالث اقدام می‌کنند.

به گزارش بیدبرگ و نقل ازاقتصاد آنلاین، براین اساس مشتری که برای بیمه اجباری شخص ثالث مجبور است که به شرکت بیمه مراجعه کند در شرکت بیمه با خدمات دیگر بیمه‌ ای آشنا می‌شود و اگر چه بیمه شخص ثالث اجباری است و سود زیادی برای شرکت بیمه ندارد اما از طریق عرضه این بیمه اجباری که مشتریان زیادی در کشور دارد، می‌تواند سایر خدمات بیمه‌ ای خود را تبلیغ و به فروش برساند.
نرخ‌گذار بیمه شخص ثالث تحت اختیارخود شرکت‌ها نیست و توسط دولت و بیمه مرکزی تعیین می‌شود.
همچنین ۳۰درصد از مبلغ دریافتی حق بیمه باید طبق قانون از شرکت‌های بیمه جدا شود و به حساب نهادهای مختلفی مثل وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، صندوق تامین خسارت‌های بدنی و مالیات‌های تکلیفی انتقال داده شود و از طرف دیگر درصد دیگری از این پول طبق قانون بیمه اتکایی اجباری به بیمه مرکزی تعلق پیدا می‌کند.
به عبارت دیگر، از مبلغ حق بیمه شخص ثالث، مبلغ قابل توجهی قبل از پرداخت هر گونه خسارتی هزینه محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، خسارت‌های پرداختی به شخص ثالث، تصادف، تعمیرخودرو، هزینه بیمارستان، دیه و… هر سال روبه افزایش است این درحالی است که بیمه مرکزی و دولت معمولا مقاومت زیاد در برابر افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث دارد و لذا همه این موارد، باعث افزایش فشار هزینه‌ ای بر شرکت‌های بیمه، سود اندک یا زیان شرکت‌های بیمه‌ ای می‌شود و در مجموع سود و درآمدی برای شرکت‌های بیمه‌ ای محسوب نمی‌شود.
کارشناسان معتقدند که برای رفع مشکل عدم تعادل هزینه درآمد بیمه، باید علاوه بر رشد جایگاه این صنعت در اقتصاد، اصلاح ساختار قوانین و مقررات، فرهنگ‌سازی و… اقدامات گسترده‌ ای در جهت افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مورد توجه باشد. صاحب‌نظران تاکید دارند که رونق صنعت بیمه بیی جان ایران بدون اصلاح ساختار ممکن نیست. در این رابطه با بهروز اسدنژاد عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه و مدیر برنامه و بودجه بیمه ایران گفت‌وگویی انجام داده‌ایم و ساختار صنعت بیمه و مسائل و مشکلات بیمه شخص ثالث را بررسی کرده‌ایم.
هر سال ۱۰درصد تعرفه بیمه‌ها افزایش پیدا می کرده ولی در سال جدید در حالی که هزینه‌ها بالا رفته اما این افزایش تعرفه صورت نگرفته است، به نظر شما علت چه بوده است؟
طبق اعلام آمارهای موجود وقتی نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند باید به همان میزان به تعرفه بیمه اضافه شود. ولی امسال قوه قضاییه دیه را ۱۰درصد افزایش داد ولی به بیمه گفته شد که حق بیمه را ۱۰ درصد افزایش ندهد، یعنی ما با قیمت‌گذاری سال‌های گذشته باید پاسخگوی خسارت‌های افزایش یافته سال جاری باشیم که این قطعا جوابگوی خسارت‌ها نخواهد بود و باعث تحلیل رفتن توانایی مالی شرکت‌های بیمه خواهد شد. به عبارت دیگر، درشرایطی که هزینه خسارت‌ها و تعمیرات و حداقل به اندازه نرخ تورم ۱۵ درصدی افزایش می‌یابد و نرخ دیه ۱۰درصد اضافه شده است، به این معناست که مجموع خسارت‌های پرداختی حداقل بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر می‌شود و لذا شرکت‌های بیمه را با خسارت سنگین، زیان و فشار بیشتر مواجه می‌سازد.
در نتیجه شرکت بیمه مجبور است از محل سایر رشته‌های بیمه‌ ای، هزینه و خسارت رو به افزایش شخص ثالث را جبران کند و حال اتفاقی که در شرکت بیمه می افتد، این است که حق بیمه‌ ای که از سایر رشته‌ها به دست می‌آید و باید برای همان رشته‌ها ذخیره‌گیری شود، خرج خسارت در بیمه‌های شخص ثالث می شود.
یعنی به جای اینکه مثلا بیمه درمان و آتش‌سوزی و زندگی و… با افزایش درآمد و سرمایه‌گذاری ها مواجه شود، باید بار سنگین شخص ثالث و رشته‌های دیگر مانند بیمه درمان را به دوش بکشد.
برای نظارت بر صنعت بیمه در ایران، نهاد ناظر چه روش‌هایی را در پیش می‌گیرد تا مسائل و مشکلات را کاهش دهد و در بازار بیمه تعادل ایجاد کند؟
در دنیا برای نظارت بر صنعت بیمه نهاد ناظر روش‌های نظارتی متفاوتی را در پیش می‌گیرد. در کشور ما تا ۶ سال پیش ۲ روش نظارتی توامان اعمال می‌شد: یکی از راه تعرفه، یعنی شرکت‌های بیمه موظف بودند بر اساس تعرفه‌یی که بیمه مرکزی (نهاد ناظر) تهیه کرده بود، نرخ را اعمال و به مشتریان خسارت می‌دادند و اگر پایین‌تر از این نرخ اعمال می‌شد، جریمه می‌شدند.
دوم از راه قانون اتکایی اجباری؛ به این معنی که شرکت‌های بیمه موظفند از هر بیمه‌نامه‌یی که در هر رشته‌یی صادر می‌کنند، درصدی را به اجبار به بیمه مرکزی به عنوان حق بیمه انتقال دهند که درصورت بروز خسارت در آن رشته‌ها، بیمه مرکزی به همان میزان با شرکت‌های بیمه شریک می‌شود.
براین اساس، وضعیت صنعت بیمه کشورمان را در آینده چطور ارزیابی می‌کنید؟
نیاز اولیه انسان نیاز معیشتی است ولی نیاز به امنیت و ایمنی نیز مطرح است. انسان وقتی نیازهای معیشتی‌اش برآورده می‌شود تازه به فکر امنیت و آتیه می‌افتد. جنس این صنعت نیز مربوط به همین نیازهای ثانویه است که در بخش امنیت و آتیه و پوشش خطرات مطرح است و تا نیازهای اولیه یک جامعه، خانواده و حتی یک فرد تامین نشود رو به بیمه نخواهد آورد.
لذا صنعت بیمه زمانی رشد و رونق خواهد داشت که ابتدا نیازهای معیشتی را تامین کنیم و اقتصاد توسعه و رونق داشته باشد تا به دنبال آن بتوانیم شاهد توسعه صنعت بیمه باشیم.
با وضعیت تحریم‌های اقتصادی که ما در سال گذشته داشتیم، نیازهای معیشتی بر نیازهای مربوط به بیمه که ثانویه است غلبه داشته ولذا شرکت‌های بیمه که خودشان محصول و خدمات ثانویه ارائه می‌دهند، متاسفانه در طول این سالیان، با نگاه و اولویت ثانویه به آنها توجه شده است.
شاخص بیمه‌ها بر چه اساسی ارزیابی می‌شود و برای بررسی وضعیت بیمه در ایران این شاخص‌ها چه شرایطی دارند و در مقایسه با کشورهای دیگر در چه وضعی هستند؟
شاخصی وجود دارد که ما براساس آن شاخص وزن هر کدام از فیلد‌های اقتصادی در اقتصاد کلان را می‌سنجیم. این شاخص در صنعت بیمه، ضریب نفوذ بیمه است. ضریب نفوذ بیمه شاخصی است که می‌گوید مجموع حق بیمه‌های به دست آمده در طول یک سال تقسیم بر تولید ناخالص داخلی می‌شود که این شاخص در کشور ما طبق آخرین آمار بین ۹/۱تا۱/۲درصد است.
طبیعی است وقتی صنعتی وزن و سهم آن از اقتصاد یک مملکت ۲درصد باشد به آن توجهی نمی‌شود و این نشان‌ دهنده بحران در اقتصاد و صنعت بیمه است در ضمن کشورهایی که قصد داشته باشند در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند شاید به استناد این شاخص بگویند در این کشور آینده‌نگری وجود ندارد زیرا بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ما به صنعت بیمه توجهی نداشته‌اند.
شاخص متوسط جهانی ضریب نفوذ بیمه ۷درصد است و درکشورهای توسعه یافته بین ۱۱تا الی ۱۳درصد تولید ناخالص داخلی است یعنی فاصله ما با کشورهای متوسط جهان حداقل ۵درصد و با کشورهای توسعه یافته حداقل ۹درصد است که این نگران‌کننده است.
همچنین مقایسه رقم ۲درصد با ۱۳درصد نشان‌ دهنده رونق کم صنعت بیمه است و ضریب نفوذ کشورهای توسعه یافته حداقل ۶ برابر ضریب نفوذ ایران است ضمن اینکه بزرگ بودن تولید ناخالص داخلی آنها نسبت به ایران نیز عمق مشکلات بیمه در ایران را بیشتر نشان می‌دهد و در مجموع باید گفت که گردش مالی صنعت بیمه در کشور توسعه یافته صدها برابر گردش مالی بیمه در ایران است. برای رفع این نگرانی در کنار رشد و توسعه اقتصاد و تولید ناخالص داخلی و رفع نیازهای معیشتی باید برای بیمه فرهنگ‌سازی شود که یک شروع تاثیرگذار خوب است باید به کودکانمان در مقاطع پایین در مدارس آموزش دهیم که بیمه جزءلاینفک زندگی است. هر زمان در زندگی ریسک نداشتیم دیگر نیازی به بیمه نخواهد بود ولی از آنجا که تمام زندگی و انتخاب‌های ما پر از ریسک است پس نیاز زیادی به بیمه داریم.
به نظر شما مهم‌ترین موانع و مشکلات حضور شرکت‌های خارجی در صنعت بیمه ایران و مهم‌ترین دلیل به نتیجه نرسیدن این توافقات بیمه‌یی چیست؟
نهادهای حقوقی و حقیقی خارجی که می‌خواهند در صنعت بیمه ایران سرمایه‌گذاری کنند باید شرایط و بستر کاری آنها فراهم شود.
نخستین اقدام در این خصوص روان‌سازی قوانین است یعنی با قوانین متعدد و متناقض موجود در ایران آنها را دچار بروکراسی نکنیم چون درحال حاضر صنعت بیمه ایران با ضریب بیمه‌ ای ضعیف ۲ درصدی ظرفیت خوبی برای سودآوری آنها دارد.
آنچه ممکن است آنها را ناامید و دلسرد کند برای ادامه کار در ایران، همین تکرار قوانین و مقررات است تا جایی که ممکن است آنها را از ادامه راهشان بازدارد.
این نکته حایز اهمیت است که در سخنان مسوولان کشور برای برنامه توسعه ششم همچنین سخنان رییس‌جمهور با مردم، لزوم حضور سرمایه‌گذاران خارجی و رقبای خارجی تاکید شده بود. لذا با توجه به موضع‌گیری مسوولان و دولت و تلاش برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی همچنین مشخص شدن سیاست‌های کلی اقتصاد کشور در زمینه رشد حضور شرکت‌های معتبر خارجی در ایران، لازم است که حداقل در زمینه اصلاح قوانین و مقررات، کاهش موانع و بروکراسی اقدام شود. وقتی یک شرکت خارجی با ۶۰ نوع آیین‌نامه مقررات و قوانین و بخشنامه‌های مختلف دست و پاگیر مواجه می‌شود، مشخص است که دلسرد می‌شود و انگیزه خود را از دست می‌دهد و وقتی اجازه حضور سرمایه‌گذار خارجی با بیش از ۵۰درصد سهام شرکت‌ها داده نشود باعث عدم حضور یا کاهش حضور سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. درحال حاضر آقای روحانی و معاون اول رییس‌جمهور بر ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی تاکید دارند اما رشد سرمایه‌گذاری، الزامات خود را دارد و برای بستر‌سازی باید ریسک بازارها کاهش یابد و فضای کسب وکار بهتر شود و نگاه ما به صنعت بیمه و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی اصلاح شود.

دیدگاه خود را ثبت کنید: