رقابت مهم ترین نیاز صنعت بیمه

وزیر اقتصاد در نشستی با دست‌اندرکاران صنعت بیمه چالش‌های اساسی صنعت بیمه را مورد بحث و بررسی قرار داد و کارشناسان به این نکته اشاره داشتند که کمبود سرمایه در بیمه و کل نهادهای مالی کشور جدی است. لازم است سازوکارهایی به کار گرفته شود تا سرمایه لازم صنعت بیمه توسط بخش خصوصی تامین شود و مطابق استانداردهای جهانی فعالیت کنیم.

به گزارش بیدبرگ و نقل از تعادل، در این نشست مباحث مهمی مطرح شد که یکی از مهم‌ترین نکات مطرح شده، موضوع کمبود سرمایه در صنعت بیمه است.

کارشناسان به این نکته اشاره داشتند که کمبود سرمایه در بیمه و کل نهادهای مالی کشور جدی است. لازم است سازوکارهایی به کار گرفته شود تا سرمایه لازم صنعت بیمه توسط بخش خصوصی تامین شود و مطابق استانداردهای جهانی فعالیت کنیم.

همچنین تاکید شد که بیمه مرکزی برنامه ششم را با مشارکت شرکت‌های بیمه ارایه کند.

نگاه دولت درباره بیمه مرکزی این است که ناظر و سیاست‌گذار باشد و از هر عملیات اجرایی کاملا منتزع شود؛ اتکایی اجباری کاهش یابد و سایر فعالیت‌های احتمالی درحوزه اجرایی کنار گذاشته شود.

عدم رقابت بیمه دولتی با خصوصی‌ها

قانون اصل۴۴ اذعان دارد که بیمه ایران دولتی باقی بماند ولی فلسفه بیمه ایران رقابت با بخش خصوصی نیست؛ بیمه ایران باید کارهایی را انجام دهد که بخش خصوصی نمی‌تواند یا علاقه‌یی ندارد آنها را انجام دهد و به آن ورود کند و لذا انتظار می‌رود که بیمه دولتی مکمل شرکت‌های خصوصی موجود و راه بازکن آنها باشد نه اینکه به رقابت با شرکت‌های بیمه خصوصی و نرخ‌شکنی احتمالی اقدام کند.
فعالیت‌های اقتصادی دارای ریسک‌های زیادی هستند و انتظار می‌رود در برنامه توسعه، بیمه بتواند ریسک‌ها را پوشش دهد. لذا لازم است که شرکت‌های بیمه توان پذیرش ریسک و قدرت کافی در این خصوص را داشته باشند و لازمه آن اطمینان و اعتماد مردم به شرکت‌های بیمه است.

معافیت از مالیات

صنعت بیمه از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف می‌شود و دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده این درخواست شرکت‌های بیمه را مطرح کرده است.
مسائل مالیاتی شرکت‌های بیمه باید حل شود و معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد، آقای پالیزی مسوول پیگیری حل مشکلات مالیاتی صنعت بیمه شد.

اصلاح ساختار بیمه

ضرورت برنامه‌ریزی جامع و اصلاح ساختار نهادهای مالی و انطباق آن با ضروریات جهانی؛ در وزارتخانه اقتصاد، پروژه‌های متعددی برای اصلاح ساختار نهادهای ناظر مالی در دست مطالعه است که الزامات قانونی جهت پیاده‌سازی این اصلاحات در برنامه ششم دیده خواهد شد.
وزیر اقتصاد و معاونان وd در این جلسه تاکید کردند که دولت با هرگونه تبعیض مقرراتی مخالف است و نباید شرکت‌های دولتی از مقررات ویژه استفاده کنند و حتی آمادگی دارد یک امتیازاتی برای بخش خصوصی درحوزه مقررات درنظر بگیریم و در این‌باره از پیشنهادات بخش خصوصی استقبال می‌شود.
در این رابطه غلامرضا فرجودی کارشناس ارشد صنعت بیمه در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: مباحث مطرح شده در نشست وزیر اقتصاد با مدیران شرکت‌های بیمه مسائلی واقعی بوده و توجه مدیران ارشد وزارت اقتصاد برای حل آنها قابل تقدیر است.

در ابتدا کمبود سرمایه در صنعت بیمه و کل نهادهای مالی مطرح شده که لازم است تا سرمایه لازم صنعت بیمه توسط بخش خصوصی تامین شود در این رابطه باید توجه داشت که یکی از دلایل تشکیل بخش خصوصی صنعت بیمه بعد از اجرایی شدن قانون خصوصی‌سازی درکشور بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی وارد بازارهای مالی شدند و بسیاری از شرکت‌های تجاری با هم ادغام شدند تا فعالیت‌های بیمه‌ای انجام دهند و درچند سال گذشته هم ورود بانک‌ها به عنوان هلدینگ سرمایه‌گذاری در مجموعه‌های آنها قرار گرفت. وی اضافه کرد: بخش خصوصی به‌طور جدی فعالیت‌های صنعت بیمه را رصد می‌کند و مطمئنا دلایل قانع‌کننده‌یی برای عدم ورود آنها به صنعت بیمه وجود دارد و ممکن است برخی عدم شفافیت‌ها درعملکرد بعضی شرکت‌ها به مانند مثلا حساب‌سازی در مجامع و غیره باعث عدم ورود و جذابیت صنعت بیمه برای بخش خصوصی بوده باشد و مطمئنا انتظار بخش خصوصی را برآورده نکرده است زیرا در شرایط کنونی اقتصاد ایران بازار به‌گونه‌یی است که همه انتظار دریافت سود کوتاه‌مدت دارند در شرایطی که سازوکار صنعت بیمه به‌گونه‌یی است که سرمایه‌گذاری بلندمدت است و انتظاری که در دیگر بازارهای مالی وجود دارد، در صنعت بیمه نیست و از جذابیت‌های هیجانی و لحظه‌یی برخوردار نیست و صبر و شکیبایی که فعالان بخش خصوصی در بورس و دیگر بازارها دارند، در صنعت بیمه ندارند.

وی افزود: ما در سال‌های گذشته شاهد رشد چشمگیر بیمه‌های خصوصی مانند پاسارگاد، نوین، پارسیان و سامان بوده‌ایم اما هنوز این صنعت جذابیت‌های خود را نمایان نکرده است.

وی در ارتباط با مباحث مطرح شده در اصل۴۴ قانون اساسی و دولتی ماندن بیمه ایران گفت: رقابت بیمه‌های خصوصی و دولتی در بازار ایران جدی است اما توانگری مالی بسیار قوی بیمه ایران و همچنین با سابقه بودن آن سبب شده است تا خصوصی‌ها توان رقابت و فروش بیشتر در بازار بیمه را نداشته باشند البته از زمان تاسیس بیمه‌های خصوصی تاکنون هرساله شاهد کاهش سهم فروش در بیمه ایران بوده‌ایم.

وی افزود: چون از گذشته مردم با بیمه ایران کار کرده و به توانگری مالی آن اعتماد دارند به آن وفادار هستند و وقتی مشاهده می‌کنند که آن شرکت پایدار است و به تعهدات خود عمل می‌کند، مشتری آن شرکت باقی می‌مانند و ممکن است در این سال‌ها به دلیل دامپینگ برخی شرکت‌ها در نرخ‌ها و شرایط بیمه انجام داده‌اند مشتریان نیز همراه با آنها عمل کرده‌اند. درحال حاضر هنوز هم بسیاری از مردم بیمه آسیا را یک شرکت بیمه بزرگ دولتی می‌دانند درحالی که خصوصی شده و شاید علت آن است که ۲۰درصد بیمه آسیا هنوز دولتی است. در این رابطه می‌توان گفت که شاید علت آن است که در این سال‌ها این شرکت‌ها با حضور برخی مدیران دولتی اداره شده و جوانگرایی در میان کارکنان و کارشناسان صورت نگرفته است و بسیاری از مدیران قدیمی دولتی در راس شرکت‌های خصوصی کنونی قرار دارند.

وی افزود: آقای وزیر اشاره کرده‌اند به بحث عدم علاقه‌مندی شرکت‌های خصوصی به حضور در صنعت بیمه در این رابطه باید توجه داشت که صنعت بیمه علاقه شخصی مطرح نیست و مهم تخصص و توانگری مالی است.

وی افزود: عملکرد بیمه مرکزی در این سال‌ها افزایش پیدا کرده است و شاهد بهبود نظارت از طریق سامانه سنهاب در صنعت بیمه بوده‌ایم و باید فرصت داد تا شاهد اجرای سیاست‌های دولت در صنعت بیمه باشیم البته باید درنظر داشت که مدیریت و عملکرد شرکت‌های بیمه‌یی بسیار اهمیت دارد و باید مراقبت کنند تا با کار کارشناسی مشکلاتی که برای بیمه توسعه پیش آمد، برای آنها رخ ندهد.

وی گفت: انتقال تعهدات بیمه توسعه به بیمه ایران به‌طور ناخواسته شرکت بیمه دولتی ایران را مورد توجه قرار داد و شرکتی است که از توان مالی و بیلان کاری بالایی برخوردار است و باید توجه داشت که باید شرکت‌های خصوصی و کوچک را قوی کنیم تا خود را به سطح شرکت‌های بزرگ با توانگری بالا برسانیم زیرا در جامعه ما تفکری شکل گرفته است که باید شرکت‌های بزرگ را کوچک کنیم.

وی در ارتباط با عدم پرداخت خسارت به برخی زیان‌دیدگان بیمه توسعه از طریق بیمه ایران گفت: شاید دلیلش آن باشد که بیمه ایران احساس کند برای پرداخت برخی خسارت‌ها باید کار کارشناسی صورت بگیرد و ممکن است برخی تسویه‌های مالی را باید بیمه مرکزی انجام دهد و بیمه ایران باید از طریق منابعی که دریافت می‌کند، خسارت‌ها را پرداخت کند. این درحالی است که بیمه توسعه را نباید یک شرکت ورشکسته مالی تلقی کنیم و بیمه توسعه به دلیل ضعف مدیریتی در سبد پرتفوی و ذخیره‌های ریالی بوده است که تبدیل به املاک و ساختمان‌سازی شده است و در بازار رکودی اقتصاد ایران با عدم فروش مواجه شد و باعث عدم پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان شد.

 

نظرات: