تفاوت رقابت قیمتی و جنگ قیمتی

تفکیک قائل شدن میان رقابت قیمتی و جنگ قیمتی مهم و ضروری است چرا که رقابت قیمتی امری مثبت و محرک بهبود تکنوژی در فرآیندهای تولیدی و نهایتاً افزایش رفاه اجتماعی است. اما جنگ قیمتی امری مذموم و مخرب است و باعث اخلال در فرآیندهای تولیدی و نهایتاً آسیب دیدن اقتصاد کشور و رفاه اجتماعی می‌شود. بنابراین بایستی رقابت قیمتی را تشویق کرد ولی لازم است جنگ قیمتی را متوقف نمود.

رقابت قیمتی

در اصل با افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید آغاز می‌شود نه با کاهش قیمت. به عبارت دیگر بنگاه اقتصادی با اصلاح فرآیندهای کاری و بکارگیری فناوری‌های نوین در فرآیندهای تولیدی خود و کاهش هزینه‌ها، بهره‌وری را ارتفا می‌دهد و بنابراین می‌تواند قیمت تمام‌شده تولید را کاهش داده و نهایتاً قیمت پیشنهادی به مصرف‌کننده را کم کند. در اینجا بنگاه اقتصادی هدف‌اش ارتقای سود‌آوری است و نه لزوماً توسعه بازار.

در صنعت بیمه، برای رقابت قیمتی علاوه بر افزایش بهره‌وری راه دیگری هم وجود دارد و آن افزایش کارائی سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای است. در بازارهایی که ساختار انحصاری قوی دارند چون سود اقتصادی در چنین بازارهایی بالاست رقابت قیمتی بر پایه کاهش سود اقتصادی هم(درآمد منهای هزینه‌های آشکار و ضمنی تولید) شکل می‌گیرد و باعث افزایش درجه رقابتی بازار و کاهش قدرت انحصاری آن می‌شود.

جنگ قیمتی

کاهش قیمت از سوی بنگاه‌های اقتصادی است که با اهدافی چون افزایش سهم از بازار و یا حذف رقبا از بازار صورت می‌پذیرد. در جنگ قیمتی بدون اینکه اتفاقی بنیادی در فرآیندهای تولیدی اتفاق افتاده باشد قیمت محصول کاهش داده می‌شود. وقتی بنگاهی با هدف افزایش سهم از بازار اقدام به کاهش دادن قیمت‌هایش می‌کند قصدش توسعه بازار و افزایش سود است اما چنین نتیجه‌ای زمانی می‌تواند بدست آید که بقیه بنگاهها واکنشی به آن نشان ندهند. ولی چون در عمل اینگونه نمی‌شود و بقیه بنگاهها هم اقدام به کاهش قیمت می‌کنند لذا جنگ قیمتی به ضرر همه تمام می‌شود و صنعت مورد نظر را دچار بی‌ثبانی و رقابت‌های ناسالم می‌کند.

نوع دیگر جنگ قیمتی، دامپینگ است که با هدف حذف رقبا و افزایش قدرت انحصاری در بازار صورت می‌گیرد. در این نوع جنگ قیمتی، بنگاه مورد نظر که معمولاً هم بنیه قوی مالی دارد علی‌رغم آگاهی از این واقعیت که با کاهش قیمت زیان خواهد کرد اما با هدف اینکه بنگاه‌های دیگر را وادار به خروج از بازار نماید اقدام به نرخ‌شکنی می‌کند و حتی محصول خود را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده عرضه می‌کند. دامپینگ در اقتصاد بین‌الملل رواج بیشتری دارد چون دولتها و یا شرکتهای چند ملیتی پشت سر این اقدام‌ها قرار می‌گیرند و لذا امکان پیاده‌کردن چنین سیاستی برای بنگاهها فراهم می‌شود.
در آنچه امروز در صنعت بیمه با عنوان نرخ شکنی‌ مطرح می‌شود می‌توان عناصری هم از رقابت قیمتی و هم از جنگ قیمتی مشاهده کرد. اما به نظر می‌رسد اصل مسأله بگونه دیگری است. شکل ظاهری نرخ‌شکنی‌های دو سه ساله اخیر صنعت بیمه عمدتاً جنگ قیمتی است اما در بطن آن پدیده دیگری نهفته است که با اهداف جنگ قیمتی مرسوم هم‌خوانی ندارد. به عبارت دیگر نرخ‌شکنی‌های اخیر در بازار بیمه کشور با هدف افزایش سهم بازار انجام نمی‌شود بلکه هدف دیگری را دنبال می‌کند. واقعیت آن است که شرکتهای بیمه‌ای که به دلایل مختلف بخصوص تبعات رکود اقتصادی چهار سال اخیر تعادل مالی کافی ندارند همانند بقیه بخشهای اقتصادی تلاش می‌کنند از طریق استقراض دوران رکود فعلی را سپری کنند.

در واقع بیمه‌ها از ابزار حق بیمه بعنوان وسیله‌ای برای جذب نقدینگی و استقراض و به عبارت دیگر تأمین سرمایه در گردش استفاده می‌کنند و تخفیف غیرفنی و یا غیراقتصادی که در حق بیمه می‌دهند در واقع همان بهره وامی است که می‌گیرند. تفاوت این نوع استقراض با استقراض عادی در این است که وامی که دریافت می‌شود ضمنی بوده و به شکل “قبول ریسک بیمه‌شدگان با نرخ ارزان‌تر” است. به عبارت دیگر بیمه‌ها در کنار بیمه‌گری، بدین ترتیب کار تأمین مالی برای کسری جریان وجوه خود را هم انجام می‌دهند. شاید خود شرکتهای بیمه هم به طور دقیق متوجه نباشند که در حال انجام چنین کاری هستند. لازم به ذکر است که این اتفاق مخصوص بیمه‌ها نیست بلکه بانکها در قالب نرخ سود بانکی بالا و بقیه صنایع هم از طریق دریافت وام‌ و یا عدم بازپرداخت و یا تمدید وام‌های دریافتی دقیقاً کاری شبیه بیمه‌ها انجام می‌دهند تا از شرایط رکودی موجود عبور کنند.

اگر فرآیندهای نظارتی در دوره قبل از رکود، بدرستی پیگیری می‌شد و سرکوب مالی اتفاق نمی‌افتاد شاید بازارهای مالی از جمله بیمه‌ها، درگیر مشکل مذکور حداقل با این شدت نمی‌شدند اما اینک در هر صورت چنین وضعیتی بوجود آمده و با توجه به وضعیت بازار دارائی‌ها، شاید رویکرد فعلی در بیمه‌ها و بانکها تا حدی گریزناپذیر باشد. هر چند راه حل اساسی این مشکل خروج اقتصاد کشور از رکود است، اما نهادهای نظارتی با توجه ظرافت و حساسیت کار سعی دارند مشکلی که پیش آمده را مدیریت کنند و با ارتقای کارآمدی فرآیندهای نظارتی و تقویت مقررات نظارتی و احتیاطی از تکرار تجربه‌ای که منتج به وضعیت موجود شد ممانعت به عمل آورند. بیمه مرکزی برای این منظور، در کنار نظارت‌های موضوعی گذشته، نظارت‌های خاص شرکتی را گسترش داده و تک‌تک شرکتها را از ابعاد مختلف تحت نظارت کلینیکی قرار داده است و با هیأت مدیره هر یک از شرکتها جلسات مشترکی را برای بررسی عملکردها و یافتن راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات برگزار می‌کند.

 —————————————————————————————————————————————–

دیدگاه خود را ثبت کنید: