راهکارهای جلوگیری از زیان بیمه‌گران

زیان چند شرکت بیمه بازرگانی که خبر آن درسال ۹۳ منتشر شد، حاشیه‌های زیادی برای این صنعت ایجاد کرد و هنوز هم اخبار گوناگونی از زیان‌های انباشته برخی بیمه‌های بازرگانی به گوش می‌رسد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران متن یادداشت تنی چند از صاحب نظران و فعالان صنعت بیمه به کوشش لیلا اکبرپور به شرح زیر است:
هرچند بیمه مرکزی طی دو سال گذشته بحث نظارت مالی را با جدیت دنبال کرد اما هنوز هستند شرکت‌هایی که با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و در آستانه زیان قرار دارند. حال این سوال مطرح می‌شود که کنترل و جلوگیری از زیان شرکت‌های بیمه با توجه به پیچیدگی‌های مالی که دارند، امکان‌پذیر است؟ قالیباف‌اصل، مدیرعامل شرکت بورس چندی پیش دراین خصوص گفت: بورس اوراق بهادار هنور تحلیل درست و جامعی از وضعیت مالی شرکت‌های بیمه ندارد. این درحالی است که به خاطر اختلاف نظر شورای‌عالی بیمه و سازمان حسابرسی چند سال است که یک بند حسابرسی درتمام گزارش‌های حسابرسان ازشرکت‌های بیمه به چشم می‌خورد که این اختلاف نظر درخصوص نحوه ذخیره‌گیری است. معصوم ضمیری، مدیرعامل بیمه پاسارگاد در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان از زیان شرکت‌های بیمه و کمبود نقدینگی آنها جلوگیری کرد، گفت: برخی بیمه‌گران مصوبات شورای‌عالی بیمه و بایدها و نبایدهای آیین‌نامه‌ها را جدی نمی‌گیرند و از آنها به‌عنوان بندهای دست و پاگیر و محدودکننده یاد می‌کنند. درحالی که پشت هر مصوبه‌ای تفکری است.

از ماست که بر ماست

علی فتحعلی/ مدیرعامل بیمه آرمان

بیمه مرکزی باید با درایت بیشتری مسائل داخلی صنعت بیمه را حل و فصل کند نه اینکه با رسانه‌ای کردن مشکلات مالی صنعت بیمه به جامعه هشدار دهد که صنعت بیمه در وضعیت بحرانی قرار دارد.  آنچه مرا آزرده کرد و باعث شد در سندیکا فریاد بزنم ارائه آمارهای مالی بود که از سوی بیمه مرکزی منتشر شد و صنعت بیمه را زیر سوال ‌برد.
وقتی شرکت بیمه‌ای که ۵۰ درصد بازار را دارد زیان یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی را رسانه‌ای می‌کند، یعنی به مردم هشدار می‌دهد که دنبال خرید بیمه نباشید، چون صنعت بیمه زیان‌ده است. درحالی که وضعیت تمام شرکت‌های بیمه این‌گونه نیست و ما دربازار بیمه کشورمان شرکت‌های بیمه‌ای داریم که با انضباط مالی و مدیریت درست جزو شرکت‌های سود ده کشورهستند.
برای هماهنگی با نهادهای ناظر و قانون‌گذار لازم نیست از طریق رسانه‌ها عمل شود، بلکه این هنر مدیریت صنعت بیمه است که بتواند با ایجاد ارتباط با مجلس و دولت و قوه‌ قضائیه مشکلات صنعت بیمه را عنوان و نظر موافق آنها را در حل مشکلات این صنعت به دست آورد. به جای توجه به حاشیه‌ها بهتراست وظایف بیمه گری را یک بار دیگر مرور کنیم.

زیان در راه است

یونس مظلومی/ مدیرعامل بیمه رازی و نماینده سندیکا در کمیسیون تخصصی شورایعالی بیمه

بازار بیمه‌ای ما کشش رشد بیش از این شرکت بیمه‌ای را با این سرعت ندارد.
حال اگر سالی یک الی ۲ شرکت اضافه می‌شد، به این میزان بازار بیمه را متلاطم نمی‌کرد و این بی‌نظمی به وجود نمی‌آمد.  زیاد‌شدن تعداد شرکت‌های بیمه کمکی به صنعت بیمه نمی‌کند و تنها تکه‌های کیک بیمه را باریکتر می‌کند و تجربه نشان می‌دهد که شرکت‌های ایجاد شده تنها سهم بیمه یکدیگر را گرفته‌اند و بازار جدیدی را به قبلی اضافه نکرده‌اند و احتمالا شرکت‌های جدید که بیایند، بیمه‌های شرکت‌های دیگر را جذب می‌کنند.   اصلی‌ترین تمایز بین شرکت‌های بیمه، بحث قیمت آنها است، اما اگر شرکتی بخواهد بیش از اندازه تعرفه‌ها را پایین آورد وحق بیمه دریافتی را کاهش دهد در سال‌های بعد اثر زیان خود را خواهد دید که امیدوارم این زیان صرفا متوجه سهامداران شود و موجب کوتاهی در ارائه خدمات و تعهدات نشود که اعتماد بیمه‌گران نسبت به بیمه کاهش یابد.
یک زمانی حق بیمه‌ها به نفع مشتری پایین می‌آید و بعد از مدت‌ها که ضرر می‌دهند، حق بیمه‌ها افزایش پیدا می‌کند و اکنون کشور ما در موقعیتی است که حق بیمه ما بسیار پایین آمده است و نتیجه آن را در سال‌های آتی خواهید دید و شاهد ضرر تعدادی از شرکت‌ها خواهید بود.

مهار فنی بیمه شخص ثالث

هادی اویار حسین / مدیرعامل بیمه پارسیان و رییس کمیسیون فنی سندیکای بیمه گران ایران
سهم بیمه شخص ثالث در پرتفوی شرکت‌های بیمه سهم قابل‌توجهی است و درعین حال بسیاری از شرکت‌ها درارائه آن تخفیفات ویژه‌ای لحاظ می‌کنند. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد و تجربه ثابت کرده است پیامدهای یک بیمه‌نامه شخص ثالث معمولا تا سه سال پس از صدورآن خود را نشان می‌دهد.
همان‌طور که خرید بیمه شخص ثالث برای مردم اجباری است فروش آن نیز برای بیمه‌گران اجباری است و هیچ شرکتی نمی‌تواند ازصدور آن شانه خالی کند اما می‌شود با مهارفنی این بیمه و توسعه بخش‌های دیگر پرتفوی شرکت بیمه را درحاشیه امنیت قرارداد. رعایت نرخ فنی که توسط دولت تعیین می‌شود به همراه الزامات مصوبات شورای‌عالی بیمه می‌تواند زیان‌های بیمه شخص ثالث را کنترل کند. این درحالی است که عوارض پرداختی صنعت بیمه کشوررقم قابل‌توجهی است. دراین شرایط سخت بهترین راهکار می‌تواند مهار بیمه شخص ثالث و رشد پرتفوی غیرشخص ثالث به‌ویژه بیمه‌های عمرباشد.
بدون تردید گسترش خدمات بیمه و استفاده مردم از امتیازات آن، رشد و توسعه کشور را در پی دارد.

جدیت در کنترل های فنی و توانگری مالی

غلامعلی غلامی / مدیرعامل بیمه نوین و نماینده سندیکا در شورایعالی بیمه
حذف عجولانه و یکباره تعرفه‌ها در چند سال پیش اشتباه بود و استقرار مجدد آن بعد از این چند سال، اشتباهی دیگر خواهد بود.
زیرا در این چند سال نرخ‌های حق بیمه در رشته‌های مختلف به حدی کاهش یافته که امکان بازگشت به نظام تعرفه وجود ندارد و بازار را چه برای شرکت‌های بیمه و چه برای بیمه‌گذاران با التهاب مواجه خواهد کرد، البته شاهد بودیم که در سال اول و دوم حذف تعرفه‌ها، نرخ‌ها به شدت و به‌طور غیرمنطقی و غیر حرفه‌ای کاهش پیدا کرد و شرکت‌ها را به انتقاد نسبت به یکدیگر واداشت.
لیکن هم‌اکنون که چند سال از حذف تعرفه‌ها می‌گذرد شاید بتوان گفت که آشفتگی‌های گذشته کمی کاهش یافته زیرا نرخ‌ها به کف رسیده  و امکان کاهش بیشتر آن در برخی از رشته‌ها چندان میسر نیست و شرکت‌ها را با ضرر وزیان مواجه می‌سازد. این موضوع که آیا قانونا شورای‌عالی بیمه می‌توانسته در چارچوب اختیارات قانونی خود، تعرفه‌ها را کلا حذف کند یا خیر، یک چیز است و پرداختن به اینکه بعد از خصوصی شدن صنعت بیمه و ایجاد بازار رقابتی و حضور تعداد قابل توجهی شرکت‌های بیمه، آیا حذف نظام تعرفه‌ای گذشته به صلاح صنعت بیمه و بیمه‌گذاران بوده است یا خیر، موضوع دیگری است که قابل نقد و نظرخواهی است.
شما چه تعداد بازار بیمه‌ای را در گوشه و کنار دنیا می‌شناسید که هم خصوصی باشد، هم تعرفه مصوب دولتی داشته باشد؟ در همه بازار‌ها، دولت‌ها وقتی نظام نظارتی وضع می‌کنند در وهله اول منافع و حقوق بیمه‌گذاران و بیمه شدگان را در نظر می‌گیرند و طبعا به خاطر اینکه حقوق مصرف‌کنندگان که شهروندان آن جامعه هستند دچار نقصان احتمالی نشود مقررات دقیقی را بر عملکرد شرکت‌های بیمه وضع می‌کنند که لزوما معنایش وضع تعرفه نیست! بلکه کنترل‌های فنی و توانگری مالی (Solvency Control) است.
در سال اول حذف تعرفه‌ها همانطور که پیش‌بینی می‌شد، بازار با نوسانات شدیدی در ارائه نرخ توسط شرکت‌های بیمه مواجه شد اما اکنون که مدتی از آن زمان می‌گذرد شدت این نوسانات کمتر شده، زیرا نرخ‌ها به اندازه‌ای تقلیل یافته که به لحاظ فنی و اقتصادی برای شرکت‌های بیمه کاهش بیشتر آنها منطقا مقدور نیست و اگر چنین کنند خودرا قطعا در طیف زیان عملیاتی قرار خواهند داد که طبعا با گلایه و انتقادهای سهامداران مواجه می‌شوند. به اعتقاد اینجانب امروز نرخ‌ها از نظر فنی به‌خصوص در رشته‌های آتش‌سوزی و باربری به کف خود رسیده است و امکان کاهش بیشتر آن منطقا وجود ندارد به علاوه شرکت‌های بیمه نمی‌توانند برخلاف گذشته که نرخ‌های تعرفه بالا بود امتیازهای متنوع و گوناگونی دور از چشم بیمه مرکزی به بیمه گذاران بدهند.
لابد به خاطر می‌آوریم در همان دوران طلایی که از آن یاد می‌شود، درحالی‌که فقط چهار شرکت در بازار فعالیت داشتند، به‌رغم وجود تعرفه، چه نرخ‌شکنی‌هایی که صورت نمی‌گرفت! و بعضا شنیده می‌شد که برخی از شرکت‌ها امتیازات غیرتعرفه‌ای به بیمه‌گذاران بزرگ خود می‌دادند. شنیده می‌شد حتی اتومبیل و آمبولانس و… به آنها هدیه می‌کردند !! آیا این قبیل اقدامات از مصادیق رقابت مکارانه است یا کاهش آشکارای نرخ‌های حق بیمه؟

کاهش کیفیت خدمات بیمه

علی‌اصغرعنایت /  دبیرکارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران
دولت مصوبه‌ای در اختیار دارد که براساس آن هر زمان نرخ دیه افزایش یابد نرخ را در سرمایه ضرب و براساس آن نرخ حق بیمه شخص ثالث را تعیین می‌کند، اما در برخی موارد استثنایی همانند سال‌جاری به‌دلیل افزایش کم نرخ دیه مقرر شده است شرکت‌های بیمه نیز در یک همکاری داوطلبانه نرخ حق بیمه شخص ثالث را افزایش ندهند که البته با مصوبه دولت در تضاد است، اما صنعت بیمه نیز با آن همراهی کرده است.
در حال حاضر نیز نرخ حق بیمه ۲۶ درصد با نرخ‌های حداقلی تفاوت دارد و این در حالی است که ۱۰ درصد نرخ حق بیمه باید به وزارت بهداشت، ۵ درصد نیروی انتظامی و ۵ درصد صندوق تامین خسارت‌های بدنی اختصاص یابد. این زیان در سال‌جاری به مراتب افزایش خواهد یافت، مگر آنکه اتفاق خاصی حاصل شود و این اقدام موجب خواهد شد تا کاهش توانمندی مالی شرکت‌های بیمه بر کیفیت ارائه خدمات شرکت‌های بیمه تاثیر منفی داشته باشد و حداقلی‌ترین تاثیر آن این است که پرداخت خسارت با تاخیر مواجه شود. به‌طور معمول دولت‌ها در تعیین نرخ مداخله می‌کنند و اگرچه افزایش نرخ بیمه شخص ثالث می‌توانست برای هر خودرو حداکثر تا ۵۰ هزار تومان بوده و در قدرت خرید خانوارها بی تاثیر باشد اما زیان هنگفتی را برای شرکت‌های بیمه به دنبال خواهد داشت. از آغاز ارائه اجباری بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه به دنبال سود نبوده‌اند و در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش قابل توجه نرخ دیه پرداخت خسارت برای شرکت‌های بیمه سنگین شده است. دولت باید در تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث بیشتر نگاه اقتصادی را مدنظر قرار دهد، نه نگاه اجتماعی صرف و اگر دولت تصمیم دارد نرخ‌ها افزایش نیابد باید با انجام سیستم‌های حمایتی زیان شرکت‌های بیمه را تامین کند. مجلس در قانون بودجه سال جاری سهم دستگاه‌ها را از محل نرخ بیمه شخص ثالث از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۲۴۰ میلیارد تومان افزایش داده و این در حالی بوده که مجلس پیش‌بینی می‌کرده نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز همانند هر سال افزایش یابد. به نظر نمی‌رسد که بیمه مرکزی با این اقدام موافقت چندانی داشته و دستگاهی فراتر از بیمه مرکزی در متقاعدسازی آنها موثر بوده است.
آمار زیان شرکت‌های بیمه به‌طور مستند موجود است و مسوولان بیمه مرکزی نیز به آن اشراف کامل دارند اما توجیه این بوده که کاهش نرخ حق بیمه می‌تواند با کاهش میزان جرائم و تصادفات رانندگی ۱۰ درصد عدم افزایش را تحت‌تاثیرقرار دهد.

دیدگاه خود را ثبت کنید: