بیمه گرانی که سکوی تامین مالی بانک ها هستند

اثنی عشری معاون اسبق مالی و اداری بانک مرکزی با بیان اینکه وظیفه بانک، بانکداری است و وظیفه بیمه پوشش ریسک ها گفت: اگرچه که این دو نهاد می توانند سرمایه هایشان را به شکل مدیریت شده و برای حفظ موجودیت در سایر بازار ها بکار گیرند؛ اما قرار نیست تنها برای جذب منابع ارزان قیمت تاسیس شوند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، در حالیکه نحوه سرمایه گذاری شرکت های بیمه به استناد آیین نامه ۴۰ شورای عالی بیمه و ترکیب سهامداری آنها از مواردی است که از سوی هیات تحقیق و تفحص، زیر ذره بین مجلس قرار گرفته، به نظر می رسد بررسی وضعیت فعلی شرکت های بیمه در حوزه سرمایه گذاری و ترکیب سهامداری آنها ضروری به نظر می رسد.

بررسی نحوه سهامداری در شرکت های بیمه حضور پررنگ بانک ها، نهادهایی چون بنیاد شهید، مستضعفان، آستان قدس رضوی، صندوق های بازنشستگی و روستایی، تامین اجتماعی و سهام عدالت را نشان می دهد که حدود سهم بیش از ۸۰ درصدی را در صنعت دارند این در حالی است که شاید کمتر از ۲۰ درصد سهام شرکت های بیمه به حقیقی ها تعلق دارد

در این میان شاید حکمرانی بانک ها بر بیمه ها بیش از سایر نهاد ها خود نمایی می کند به گونه ای که شاید بتوان گفت بیش از ۵۰ درصد شرکت های بیمه زیر سلطه بانک ها ست .

این روزها که چالش بنگاهداری بانک ها دوباره بر سر زبان ها افتاده شاید نگاهی به حضور بانک ها در شرکت های بیمه خالی از لطف نباشد به گونه ای که ترکیب سهامداری در شرکت های بیمه حاکی از حضور پرقوت بازیگران بانکی در صنعت بیمه است.

در این راستا اثنی عشری معاون اسبق مالی و اداری بانک مرکزی اظهارداشت: اگر چه که وظیفه اصلی بانک ها، بانکداری است اما از انجا که طبق قانون امکان فعالیت های مالی دیگر را نیز دارند قادر به سرمایه گذاری در بازار های مالی هستند اما بانک مرکزی برای این فعالیت ها محدودیت های قانونی مشخص کرده است که چه میزان از سرمایه خود را می توانند در سایر بازار ها بکار گیرند.

 به گفته وی در صورتی که بیشتر از میزان مشخص شده در قانون سرمایه گذاری صورت گیرد باید به همان میزان استاندارد بانک مرکزی برگردانند.

علاوه براین مساله دیگری که ترکیب سهامداری شرکت های بیمه را با تناقض روبرو کرده ، سه شرکت بیمه دولتی واگذار شده است که همچنان تحت مدیریت دولتندبه طوریکه مدیران عامل این شرکت ها از سوی وزیر اقتصاد انتخاب می شوند .

ابوطالب قره چماقلو، کارشناس صنعت بیمه، در این خصوص معتقد است ، بدون شک نهادهای مالی چون بانک، بیمه، موسسات اعتباری و … با شرکت های تجاری و تولیدی متفاوت هستند زیرا مردم به اعتبار مجوز خاصی که این گونه نهاد ها از دولت اخذ کرده اند، در انها سرمایه گذاری می کنند؛ بنابراین اگر محدودیت هایی در نحوه عملکرد آنها از سوی دولت اعمال شود نه تنها منافاتی با خصوصی سازی ندارد که در واقع صیانت از دارایی های مردم محسوب می شود.

وی با بیان اینکه وظیفه بانک، بانکداری است و وظیفه بیمه پوشش ریسک ها گفت: اگرچه که این دو نهاد می توانند سرمایه هایشان را به شکل مدیریت شده و برای حفظ موجودیت در سایر بازار ها بکار گیرند؛ اما قرار نیست تنها برای جذب منابع ارزان قیمت تاسیس شوند.

این کارشناس صنعت بیمه تاکید کرد: بدون شک بانک ها و بیمه ها باید سرمایه شان به سمت کسب و کار و بازار های مختلف برود اما ذکر این نکته ضروری است که شرکت بیمه، بیمه است نه شرکت تامین سرمایه یک شخص حقوقی یا حقیقی، بی تردید اگر شخص حقیقی یا حقوقی می خواهد تامین سرمایه کند می تواند مجوز شرکت تامین سرمایه اخذ کند وبه فعالیت بپردازد.

قره چماقلو تصریح کرد: اشخاص حقیقی یا حقوقی نباید اجازه داشته باشند که شرکت بیمه را در راستای تامین پروژه هایشان حرکت دهند مگر در شرایط رقابتی و آن هم مطابق با آیین نامه های مصوب و طبق تشریفات قانونی که متاسفانه دستورالعمل مشخص و نظارت موثری در این خصوص وجود ندارد.

وی تاکید کرد : برخی شرکت های بیمه به جای بیمه گری سکوی غیر استاندارد تامین مالی بانک ها و موسسات هستند .

آیین نامه ۶۰ ناقص است

قره چماقلو به آیین نامه ۶۰ که نحوه سرمایه گذاری شرکت های بیمه را مشخص می کند اشاره کرد و گفت: آیین نامه ۶۰ ناقص است چرا که محدوده سرمایه گذاری های را مشخص کرده اما چگونگی آن را معین نکرده است به عبارتی نسبت سرمایه گذاری ها  تعیین شده اما تشریفات سرمایه گذاری ها را مشخص نمی کند.

به گفته وی شرکت های بیمه نمی توانند ادعای دارایی کنند چرا که در فعالیت بیمه گری ریسک نهفته ای وجود دارد که ممکن است به وقع بپیوندد اینجاست که مشخص می شود هر نوع سرمایه گذاری در صنعت بیمه باید خاصیت نقد شوندگی و ریسک پایین داشته باشد.

دولت پیشرو در نقض آیین نامه ۴۰ بیمه گری

وی در ادامه اظهار داشت : اینکه سهامداران شرکت های بیمه بانک ها، بنگاهها، بنیاد ها و یا اشخاص حقیقی باشند فرقی ندارد مهم این است که میزان سهم باید محدود باشد تا مدل فرماندهی یک شرکت بیمه به مدل مشارکتی تبدیل شود.

این کارشناس صنعت بیمه تاکید کرد: اگر چه طبق ماده ۵ آیین نامه شماره ۴۰ مصوب شورای عالی بیمه، اشخاص حقیقی یا حقوقی نمی توانند در مجموع بیش از ۲۰ درصد در موسسه بیمه سهم داشته باشند. اما باید گفت اولا همین ۲۰ درصد هم زیاد است، ثانیا همین میزان محدودیت هم مدیریت نمی شود چرا که بانک ها و برخی نهاد ها شاید به نام خود بانک ۲۰ درصد سهام داشته باشند اما به نام شرکت های تابعه و فرعی بعضا تا بیش از ۷۰ درصد سهام بیمه ای را دارا هستند که بدون شک این مساله سبب بروز چالش هایی در مدیریت شرکت بیمه خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر محدوده ۲۰ درصد داشتن سهام بیمه ای عملیاتی شود پس مدیر شرکت های بیمه دولتی خصوصی شده نباید از سوی وزیر تعیین شود بلکه باید توسط مجمع و هیات مدیره منتصب گردد بنابراین می توان گفت دولت ، خود ، بزرگترین ناقض آیین نامه ۴۰ است .

وی در تشریح این موضوع افزود: وقتی دولت به شکل مستقیم و غیر مستقیم آنقدر سهم دارد که می تواند مدیر عامل شرکت های دولتی واگذار شده را تعیین کند به معنای این است که سهامدار عمده یک شرکت محسوب می شود.

به گفته وی مدیر عامل در شرکت های سهامی عام توسط هیات مدیره تعیین می شود و در واقع تعیین مدیر عامل بر اساس مصوبه اعضا هیات مدیره است این در حالی است که در شرکت های بیمه شبه دولتی حکم مدیر عاملی مستقیما از سوی وزیر زده می شود و این گویای این مساله است که مالکیت و سهامدار عمده سه شرکت بیمه دولتی خصوصی شده دولت است .

قره چماقلو تصریح کرد: بدون شک این امر با قانون تجارت و اصول خصوصی سازی در تضاد است.

این کارشناس صنعت بیمه اظهار داشت : مخالفتی با اینکه یک بانک سهامدار شرکت بیمه باشد و یا بالعکس نیست زیرا محدود کردن خرید یاباید مستند تشخیص حاکمیتی باشد و یا آزاد؛ اما در هر صورت حجم و محدوده درصد سهم باید نظامند باشد.

به گفته وی امروزه بانک ها و بیمه ها می توانند مکمل یکدیگر باشند اما حجم مشخص از سهامداری باید به گونه ای باشد که بانک ها فرمانده بیمه ها نباشند.

وی تاکید کرد : قوانین موجود میزان سرمایه گذاری ها را تعیین می کند اما مالکیت ها را محدود نمی کند به گونه ای که می توان گفت شکل و شیوه واگذاری ها ابهام دارد.

قره چماقلو با تاکید بر اینکه داشتن سهام بیمه ها برای بانک ها محدودیتی ندارد، عنوان کرد: اتفاقا سهام بیمه ها را باید همه اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشند که انحصار ایجاد نشود زیرا به هر حال نمی توان مالکیت را از کسی گرفت اما باید از طریق محدود کردن فعالیت ها وادار به افزایش سرمایه با صرف سهام و سلب حق تقدم کنیم.

 

Leave a Reply