اما و اگرهای خصوصی سازی در صنعت بیمه اتکایی

مدیرعامل بیمه اتکایی امین با بیان اینکه ۹۰ درصد بازار بیمه‌های اتکایی کشور دولتی است و فضای محدودی برای فعالیت بخش خصوصی وجود دارد، از مسئولان خواست تا با رفع مغایرت‌های قانونی بین صنعت بیمه و سازمان حسابرسی، بیمه‌ها را از سردرگمی نجات دهند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از آیین، سید مصطفی کیایی با بیان اینکه قرار بود با اجرای خصوصی‌سازی، سهم دولت بدون ایجاد رانت و در فضای رقابتی در صنعت بیمه کاهش یابد و فضا برای بخش خصوصی واقعی باز شود، اظهار داشت: ردپای دولت و زیرمجموعه آن و سهم قابل توجه آن در تمام شرکت‌ها به چشم می‌خورد و این باور را که در صنعت بیمه کشور خصوصی‌سازی اجرا شده است، از بین می‌برد.

وی با اشاره به عدم آمادگی محیط کسب و کار برای فعالیت بیمه‌گران اتکایی در کشور افزود: بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران هنوز بیشترین سهم را از بازار اتکایی دارند و به همین دلیل فعالیت برای دو شرکت بیمه اتکایی موجود در کشور بسیار محدود است، این در حالی است که شنیده می‌شود بیمه مرکزی درصدد اعطای مجوز تاسیس شرکت بیمه ­اتکایی دیگری که ردپای زیر مجموعه دولت در آن به چشم می‌خورد، است.

مدیرعامل بیمه اتکایی امین تصریح کرد: بنابراین در حالی که بیش از ۹۰ درصد بازار اتکایی کشور دولتی است چگونه می‌توان گفت که در این صنعت خصوصی‌­سازی انجام شده است؟ و آیا در بازاری که کمتر از ۱۰ درصد آن بین دو شرکت اتکایی و چند شرکت دارای مجوز قبولی اتکایی، تقسیم شده است، ورود یک بیمه‌گر اتکایی دیگر تصمیمی کارشناسی است؟

کیایی با بیان اینکه در حال حاضر دو شرکت بیمه اتکایی داخلی حتی به اندازه سرمایه خود پرتفوی سالیانه ندارد، تأکید کرد: تعداد بیمه‌گران اتکایی در دنیا محدود است و معمولا در هر کشور حتی در منطقه خاورمیانه یک شرکت اتکایی قدرتمند و توانمند وجود دارد چون شرکت بیمه اتکایی به دلیل ماهیت فعالیت خود باید قوی باشد و می‌توان با ساز و کار مناسب دو شرکت موجود اتکایی کشور را تقویت کرد.

 

مغایرت مصوبات شورای عالی بیمه با استاندارد ۲۸ حسابداری

 

مدیرعامل بیمه اتکایی امین با اشاره به گزارش اخیر بیمه مرکزی درباره کیفیت سود و زیان شرکت‌های بیمه گفت: این گزارش پس از ۱۶ ماه از پایان سال ۹۲ از سوی بیمه‌ مرکزی منتشر شده و عملاً تاثیر چندانی در فعالیت شرکت‌ها ندارد.

این فعال صنعت بیمه ادامه داد: بخش زیادی از آنچه که در این گزارش به عنوان کسری ذخایر شرکت‌های بیمه درج شده ناشی از اختلاف نظر بین مقررات بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی است؛ در حالی که حسابرسان شرکت‌های بیمه ذخیره برگشت حق بیمه را قبول ندارند و آن را مغایر با استاندارد ۲۸ حسابداری می‌دانند، شرکت‌های بیمه چه اقدامی باید انجام دهند؟

وی گفت: برای جلوگیری از ادامه این روند لازم است بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی که هر دو زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی هستند جلسات مشترکی داشته باشند تا بتوانند با تفاهم در مورد مغایرت استاندارد ۲۸ و مصوبات شورای عالی بیمه به یک نتیجه مشترک رسیده و شرکت‌ها را از سردرگمی برهانند.

مدیرعامل بیمه اتکایی امین خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش بیمه مرکزی کسری ذخیره برگشت حق بیمه این شرکت، یک میلیارد ریال است که این رقم با توجه به سرمایه شرکت بی‌اهمیت بوده و اثری کمتر از یک درصد روی سود شرکت داشته است.

نظرات: