خدمات بیمه ای در خوزستان خودکفا می شود

استاندار خوزستان در نشست ستاد راهبردی بر اجرای بخشنامه الزام شرکت ها و سازمان ها مبنی بر انعقاد قراردادهای بیمه ای با شرکت های بیمه گر درون خوزستان تاکید کرده است.

به گزارش بیدبرگ به نقل از ایرنا، خدمات بیمه ای مورد نیاز سازمان ها و شرکت های فعال در خوزستان باید از طریق دفاتر داخل این استان تامین شود. بخشنامه و دستورالعمل تامین خدمات بیمه ای از درون استان، از اواخر تیر امسال ابلاغ و اجرای آن الزامی است.
بر اساس این بخشنامه که در راستای اجرای گام دوم طرح بودجه بدون نفت ابلاغ شده، تمام دستگاه های اجرایی، موسسات، شرکت ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، بانک ها و شهرداری های خوزستان مکلف هستند تمام خدمات بیمه ای مورد نیاز خود را از طریق شرکت های بیمه ای درون استان تامین کنند.
سازمان هایی که قراردادهای بیمه ای آنها به صورت متمرکز توسط سازمان متبوع آنها در مرکز منعقد می شود نیز باید سهم استان را از قراردادهای مذکور تفکیک، و بطور مستقیم حق بیمه مربوط به شعبات و یا نمایندگی های آنها رادر استان پرداخت کنند. سیاست های تشویقی اعم از حمایت بانکی، بیمه ای، گمرکی و مالیاتی نیز برای این مساله پیش بینی شده است.
عبدالحسن مقتدایی هدف از این بخشنامه را صرف سود حاصل از قراردادها در داخل خوزستان عنوان می کند و می گوید: این بخشنامه خطاب به همه ادارات و سازمان های استان ابلاغ شده که آنها را موظف به عقد قرارداد با بیمه های استانی می کند.
وی تصریح می کند: مدیران سازمان ها و ادارات موظف هستند این بخشنامه را با جدیت پیگیری کنند و در صورتی که از آن تبعیت نشود، با آنها برخورد خواهیم کرد.
مقتدایی با اشاره به درآمد بالای حاصل از قراردادهای بیمه در طرح های بزرگ خوزستان اظهار می کند: به طور مثال در طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی رهبر معظم انقلاب حدود ۵۰۰ میلیارد ریال برای قراردادهای بیمه هزینه شد که موسسه جهاد نصر باید قراردادهای بیمه خود را در استان منعقد کند تا عوارض و مالیات آن نصیب استان شود.

* گام دوم برای بودجه بدون نفت

‘طرح بودجه بدون نفت’ حدود یک سال پیش برای نخستین بار در خوزستان، طرح شد.
این طرح در چارچوب سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، برای سال ۹۴تدوین شد تا با جبران کمبودهای اعتباری، گام های اساسی برای جبران عقب ماندگی ها حداکثر تا سه سال آینده برداشته شود. این طرح ابتکاری در نظام جدید بودجه ریزی خوزستان، به نوعی احیای همان نظام درآمد – هزینه مربوط به قانون برنامه سوم توسعه کشور است، که علاوه بر احصای دو درصد حاصل از درآمدهای نفت و سایر منابع مربوطه، بر درآمدهای مالیاتی وعوارض، همچنین سایر استعدادهای اقتصادی استان تاکید می کند. به عبارت دیگر این طرح به دنبال محقق کردن درآمدهای پایدار غیرنفتی برای بهبود وضعیت اشتغال و عمران خوزستان است.
طرح بودجه بدون اتکای به درآمد های نفتی بر اساس چند گام پایه ریزی شده است: گام نخست خرید کالا از سوی دستگاه های دولتی، بخش خصوصی و همچنین مردم از داخل استان است. گام دیگر آن تلاش برای رسوب گذاری درآمدهای حاصل از قرارداد شرکت های بزرگ بیمه فعال در استان و گام سوم توسعه بازارهای مالی و راه اندازی بورس منطقه ای در خوزستان است. بخشنامه اخیر استانداری گام دوم این طرح را محقق می کند.

*شکاف ۱۵ هزار میلیاردی

گزارش سالانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد بخش عظیمی از قراردادهای بیمه های بازرگانی مورد نیاز دستگاه های اجرایی بخش دولتی و غیردولتی خوزستان توسط شرکت ها و کارگزاران بیمه ای خارج از استان انجام شده است. این موضوع علاوه بر محروم شدن خوزستان از گردش مطلوب نقدینگی و توسعه اشتغال در این بخش مهم اقتصادی، موجب شده پشتیبانی خدمات بیمه ای از جمله خسارت های پرداختی بابت این قراردادها که باید توسط شرکت های بیمه ای استان انجام شود نیز با تاخیر و مشکلاتی روبه رو شود.
برای بررسی صنعت بیمه و راهکارهای خروج از وضعیت عقب ماندگی در استان، ستاد راهبردی اجرای بخشنامه حمایت از خرید کالا و خدمات استان زیر نظر شورای مشاوران استاندار تشکیل شده است.
بررسی های کارشناسی این ستاد نشان می دهد که حق بیمه تولیدی خوزستان به هیچ وجه تناسبی با میزان سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور نداشته و با حق بیمه تولیدی مورد انتظار و مطلوب بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال فاصله دارد.
رییس شورای مشاوران استانداری خوزستان با اشاره به اهمیت نقش صنعت بیمه در اقتصاد (جهانی، ملی و منطقه ای) می گوید: تاثیر صنعت بیمه بر بخش خدمات و سهم نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی (GDP) که در واقع شاخص اصلی برای ارزیابی میزان اهمیت بیمه در اقتصاد کشورهاست، بسیار قابل توجه است.
منصور زراءنژاد می افزاید: صنعت بیمه به دلیل فعالیت گسترده ای که می تواند داشته باشد، کانالی مطمئن برای تجهیز و هدایت منابع پس اندازی و تحرک بازار سرمایه است و از طریق کاهش خطر پذیری سرمایه تاثیر مهمی بر رشد اقتصادی کشورها می گذارد.
به گفته وی، سهم صنعت بیمه در اقتصاد جهانی هشت درصد GDP است و حق بیمه های فروخته شده در برخی از مناطق جهان به ۱۰ درصد GDP نیز می رسد.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، ضریب نفوذ بیمه در ایران (در سال ۹۲) را حدود ۱.۷۳ درصد عنوان می کند و می افزاید: ضریب نفوذ بیمه در خوزستان تنها ۰.۵ درصد است و مقایسه ضریب نفوذ بیمه در خوزستان با تهران که نزدیک سه درصد است و مقایسه آن با متوسط کشوری، وسعت این عقب ماندگی را نشان می دهد.
وی اضافه می کند: حق بیمه سرانه خوزستان تقریبا ۱.۴ میلیون ریال است که در مقایسه با تهران که که پنج میلیون ریال و متوسط کشوری که ۲.۱ میلیون ریال است بسیار پایین است.
زراءنژاد اظهار می کند: توسعه بیمه از یک سو در گرو توسعه فعالیت های اقتصادی استان و از سوی دیگر تاثیر بسیار مثبتی بر فعالیت های اقتصادی و توسعه اقتصادی استان می گذارد، زیرا بیمه با ایجاد اطمینان در فعالیت های اقتصادی می تواند نقش کلیدی در توسعه اجتماعی و اقتصادی ایفا کند.
به گفته وی، هر چه فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی کم و نقش بخش دولتی پررنگ باشد، خدمات بیمه ای نخواهد توانست جایگاه مناسب خود را در ساختار اقتصادی استان پیدا کند.
مشاور استاندار خوزستان در امور اقتصادی و سرمایه گذاری، با تاکید بر لزوم اقدامات سریع و موثر برای کاهش عقب ماندگی بخش بیمه در این استان، تصریح می کند: در بررسی های اولیه زنجیره دیگری از این توسعه نیافتگی صنعت بیمه در خوزستان شناسایی شده است.
وی می افزاید: با وجود ظرفیت افزایش فعالیت ها در صنعت بیمه، ولی این عقب ماندگی ها مربوط به مدیریت این جریان های درآمدی است زیرا هم اکنون حق بیمه تولیدی در خارج از استان ثبت و به تبع آن درآمد بیمه از استان خارج می شود و همین مساله باعث شده که حق بیمه تولیدی استان به هیچ وجه تناسبی با میزان سهم استان از تولید ناخالص داخلی نداشته و با حق بیمه مورد انتظار بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال فاصله داشته باشد.

*در انتهای جدول بیمه

کل تولید حق بیمه بازرگانی در سال ۹۲ معادل ۱۶۲ هزار میلیارد ریال بوده که توسط ۲۹ شرکت بیمه ای تحصیل شده است. حدود ۴۴ درصد از حق بیمه تولیدی توسط شرکت بیمه ایران و ۵۶ درصد متعلق به سایر شرکت های بیمه ای بوده است.
مشاور استاندار خوزستان در امور تجهیز منابع می گوید: یکی از شاخص های بخشنامه خرید کالا و خدمات از درون استان، بخش های خرید خدمات بیمه ای است که تحقق آن علاوه بر توسعه اشتغال و فعالیت های بیمه ای، نقدینگی در خارج از خوزستان را به استان هدایت می کند.
عبدالرسول ممتازان توضیح می دهد: خوزستان با دارا بودن ۱۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی و سهم جمعیتی ۶.۱ درصد جمعیت کشور، شش هزار و ۲۳۱ میلیارد ریال معادل ۳.۹ درصد حق بیمه کشور را تولید می کند که این میزان با هیچکدام از شاخص ها اعم از سهم استان از تولید ناخالص داخلی و حق بیمه تولیدی مورد انتظار همخوانی ندارد.
وی می افزاید: بیشترین سهم از حق بیمه های تولیدی متعلق به تهران با سهم بیش از ۳۸ درصد، خراسان رضوی با سهم هفت درصد و اصفهان با سهم شش درصد از حق بیمه های کشور است؛ به این معنی که سهم خوزستان نصیب استان های برخوردار می شود.
ممتازان اضافه می کند: شاخص ضریب نفوذ بیمه ای در سال ۹۲ در کشور نیز نشان می دهد تهران، اردبیل، خراسان رضوی و یزد بالاترین رده ها و ایلام، بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد به ترتیب پایین ترین رده ها را به خود اختصاص می دهند.
رییس سابق سازمان امور اقتصادی و دارایی خوزستان اظهار می کند: حق بیمه تولیدی مورد انتظار و مطلوب بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال فاصله دارد که علاوه بر اثرگذاری این مبلغ در چرخه اقتصادی و تولید و اشتغال استان، خروج این نقدینگی و احتساب آن به عنوان حق بیمه تولیدی استان های دیگر موجب از دست دادن رقمی معادل یک هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال مالیات و عوارض بر ارزش افزوده استان شده است.
به گفته وی، حداقل ۴۵ میلیارد ریال از این مبلغ سهم شهرداری ها و دهیاری های استان و بقیه می توانست برای پرداخت طرح های عمران استان مورد استفاده قرار گیرد.
مشاور استاندار خوزستان تصریح می کند: بررسی ها همچنین نشان می دهد که عمده این نوع قراردادهای منعقده خارج از استان مربوط به حوزه های نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد و حمل و نقل بوده که متاسفانه این حوزه ها بیشتر عامل ورود خسارت های زیست محیطی و استهلاک شدید زیرساخت های استان هستند.

*پیشروی در گام نخست

گزارش سازمان امور اقتصادی و دارایی خوزستان در آخرین نشست شورای راهبردی خرید داخلی که هفته گذشته برگزار شد، نشان می دهد که در حدود یک سال از اجرای گام نخست و ابلاغ بخشنامه خرید کالا از داخل استان، این طرح موفقیت آمیز بوده است. بر اساس این گزارش از سال ۹۳ تاکنون از مجموع ۸۹ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال معاملات صورت گرفته از سوی تمام بخش ها در استان بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال،معادل ۶۲ درصد آن سهم خرید از محصولات و خدمات درون استان بوده است.
اگر چه مدیرکل اداره امور مالیاتی خوزستان در همین جلسه گفته است: حدود ۱۲۰ هزار فعال اقتصادی و ۴۰ هزار شرکت در استان فعالیت می کنند اما تنها ۴۰ درصد از ظرفیت این فعالیت ها به اداره امور مالیاتی اعلام می شود که باقیمانده مشخص نیست و باید به این نبود تطابق آمار، رسیدگی شود.
گام دوم بودجه بدون نفت در ابتدای راه است. کارشناسان بر این باورند که اگرسهم خوزستان از محل قرارداد های بیمه ای معادل سهم این استان در تولید ناخالص ملی افزایش یابد، ۵۰ درصد بودجه کنونی استان تامین می شود.

نظرات: