حل مساله بنگاه‌داری بانک‌ها

بانک‌ها طی سال‌های گذشته، ورود خود به بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را گسترش داده‌اند و در بسیاری از نوسان‌های بازارهای مختلف نقش داشته‌اند. در این میان به نظر نمی‌رسد که با وجود الزام قانونی به خروج از فعالیت‌های بنگاه‌داری و شرکت‌داری، تمایلی به خروج از این عرصه‌ها داشته باشند. ورود به بازار مسکن و حتی تاسیس بیمه‌ها در کنار فعالیت بانکی، یکی از اقدامات بانک‌ها در راستای شرکت‌داری و بنگاه‌داری در سال‌های اخیر بوده است.

به گزارش بیدبرگ و نقل از خبرآنلاین، مرتضی عمادزاده، کارشناس مسایل اقتصادی و مدیر گروه اقتصاد و مدیریت دوره‌های کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی معقتد است که «بانک مرکزی می‌تواند به منظور جلوگیری از تاسیس بیمه‌ها توسط بانک‌ها قانونی جدید وضع کند تا بتواند در این زمینه بازدارنده باشد.»

این استاد اقتصاد در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: «در حالی که بانک‌ها به بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ورود پیدا می‌کنند، با شرایط موجود نمی‌توان از ورود آنها به بیمه‌ها جلوگیری کرد.»

به گفته او، «زمانی که بانک مرکزی از استقلال و قدرت لازم برخوردار باشد و سیاست‌های آن ابزار اطمینان بخش باشد، می‌توان گفت که بانک‌ها و نهادهایی که در حوزه پولی و مالی عمل می‌کنند، به وظایف ذاتی خود عمل می‌کنند؛ در غیر این صورت همانند شرایط کنونی بانک‌ها خود را مجاز به بنگاه‌داری و شرکت‌داری می‌دانند و در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی ورود پیدا می‌کنند.» به منظور ریشه‌یابی عدم تمایل بانک‌ها به خروج از شرایط کنونی با این استاد دانشگاه به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

* در خصوص بنگاهداری بانک‌ها، قانون نظر مثبتی ندارد و دائم گفته می‌شود که بانک‌ها، اموال مازاد و بنگاه‌های متعلق به خود را واگذار کنند. به عبارت دیگر، بانکداری کنند و نه بنگاهداری. چرا بانک‌ها با وجود الزام قانونی، بنگاهداری را رها نمی‌کنند؟

بانک‌ها بنگاه‌هایی با وظیفه واسطه‌گری مالی هستند که با واسطه‌گری، تجمیع پس‌اندازهای خرد و تبدیل آن به تسهیلات را برعهده دارند، اما در شرایطی که دولت محدودیت‌هایی را برای سیستم بانکی ایجاد کرده و به طور مثال، نرخ تسهیلات را به صورت دستوری تعیین می‌کند، تمایل به انجام تسهیلات‌دهی در این سیستم کاهش می‌یابد؛ به این دلیل که گاهی قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها بیش از ارقام نرخ تسهیلات است.

بانک‌ها در این شرایط ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی دیگر را بر می‌گزینند تا بتوانند سودآوری بیشتری از سپرده‌های بانکی به دست آورند که یکی از محل‌های ورود آنها، بنگاه‌داری و شرکت‌داری است.

حل مساله ریشه‌ای بنگاه‌داری نظام بانکی، مستلزم آن است که از یک‌سو تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای از روی دوش بانک‌ها برداشته شود و نرخ‌های سود به صورت آزادانه و رقابتی تعیین شود.

از دیگر سو به نظر می‌رسد که اگر دولت فضای کسب‌وکار را آزاد نگاه داشته و بانک‌ها را مکلف به تسهیلات تکلیفی نکند، کمک بزرگی به آن خواهد کرد که بانک‌ها از بنگاه‌داری استنکاف کنند. البته بانک‌ها در ابتدای تاسیس منابع چندانی در اختیار ندارند. به همین دلیل به منابع بانک مرکزی وابسته‌اند و بانک مرکزی نیز از آنها نرخ‌های سودی دریافت می‌کند که با نرخ‌های سود مالی قادر به پاسخگویی آن نبوده است. به همین دلیل از طریق بنگاه‌داری و شرکت‌داری تلاش می‌کنند تا بیشترین سود را به دست آورند.

متاسفانه این شرایط کلافی سردرگم شده و نمی‌توان تنها با یک اقدام در این خصوص تصمیم‌گیری کرد و بانک‌ها باید آزادی عمل داشته باشد تا شرایط به خودی خود مدیریت شود.

* به اعتقاد شما، بنگاهداری بانک‌ها تا چه اندازه تاکنون روی ادامه رکود و تامین مالی شرکت‌ها تاثیر داشته است؟

بنگاه‌داری بانک‌ها می‌تواند منابع مازادی را برای آنها ایجاد کند تا با نرخ‌های بالای ۲۶ درصد یا حتی بالاتر در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند، اما این شرایط به طور حتم برای واحدهای تولیدی که نرخ تمام شده تولیدات آنها با نرخ‌های سود بالا خواهد بود، مقرون به صرفه نیست.

این شرایط می‌تواند قیمت تمام شده خدمات را افزایش می‌دهد. اگر بانک بنگاه‌داری می‌کند، درآمد ایجاد و به استدلال خود این اختیار را دارد که این درآمد را به سیستم بانکی وارد کند یا خیر. اگر این درآمدهای ایجاد شده را در محل‌هایی به غیر از سیستم بانکی هزینه می‌کنند، مانعی جدی برای تامین نقدینگی و تسهیلات در گردش واحدهای تولیدی محسوب می‌شود.

نرخ‌های سود تسهیلات بانکی بسیار بیشتر از نرخ‌های تعیین شده قانونی است و همین شرایط موجب می‌شود تا تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی دشوار باشد. بانک‌ها باید ملتزم به نرخ‌های سود قانونی باشند و با نرخ‌های سود قانونی که برای خود قائل هستند، به ارائه تسهیلات نپردازند.

اگر نرخ‌های سود قانونی که در پایان هر ماه به ثبت می‌رسد، مرور شود، خواهد دید که هر کدام از بانک‌ها با سود بالای بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان به بالا مواجه هستند و حاضر نیستند که از نرخ‌های سود تسهیلات بانکی عدول نکنند.

* یکی از بنگاه‌هایی که بانک‌ها اداره می‌کنند، شرکت‌های بیمه هستند که در قالب وظایف بانکداری تعریف نمی‌شود. چرا بانک مرکزی و بیمه مرکزی در مقابل این نوع فعالیت‌ها واکنش جدی نشان نمی‌دهند؟

البته این موضوع که بانک‌ها در کنار فعالیت بانکی کار بیمه‌ای انجام دهند، در برخی از کشورهای دنیا نیز تجربه می‌شود و این‌گونه نیست که اقدامی غیرمتعارف باشد. حتی برخی از موسسات بزرگ مانند ایران‌خودرو نیز درسال‌های گذشته بیمه پارسیان را در کنار خود ایجاد کرد و این اقدام بانک‌ها در موسسات اقتصادی دیگر نیز تجربه شده است، اما باید گفت بانک مرکزی می‌تواند به منظور جلوگیری از تاسیس بیمه‌ها توسط بانک‌ها قانونی جدید وضع کند تا بتواند در این زمینه بازدارنده باشد و در حالی که بانک‌ها به بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ورود پیدا می‌کنند، با شرایط موجود نمی‌توان از ورود آنها به بیمه‌ها جلوگیری کرد.

* ریسک شرکت‌های بیمه و ریسک بانک‌ها متفاوت است. آیا در صورت زیان شرکت‌های بیمه، امکان انتقال این زیان به بانک‌ها وجود ندارد و این وضعیت، سپرده‌های بانکی مردم را دچار مشکل نمی‌کند و باعث گسترش بحران و ایجاد خطر نمی‌شود؛ مثلا بیمه توسعه می‌توانست موسسه اعتباری توسعه را دچار مشکل کند.؟

بیمه‌ها پرتفویی دارند که در بخش‌هایی از آن سودهای بالا کسب می‌کنند و اینکه بیمه‌ها از محل زیان بخواهند از بانک مبدا زیان حاصل را جبران کنند، یک امر تکرار شونده نیست؛ ضمن اینکه اگر یک زمان هم این اتفاق به وجود آید، برای یک دوره مالی محدود خواهد بود.

اگر بیمه‌ها براساس منطق بیمه و قانون بیمه فعالیت کنند، احتمال ورشکستگی بیمه‌های متعلق به بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد، اما بیمه‌هایی که با زیان مواجه می‌شوند، خلاف قواعد عمل کرده‌اند.

زمانی که بانک مرکزی از استقلال و قدرت لازم برخوردار باشد و سیاست‌های آن ابزار اطمینان بخش باشد، می‌توان گفت که بانک‌ها و نهادهایی که در حوزه پولی و مالی عمل می‌کنند، به وظایف ذاتی خود عمل می‌کنند. اما در حال حاضر ابزار کنترل و حصول اطمینان بخش از سیاست‌های بانک مرکزی وجود ندارد و بانک‌ها به قواعد و قوانین لازم عمل نمی‌کنند و به عبارتی از بانک مرکزی حسابی نمی‌برند. اگر بانک مرکزی یک نهاد سیاستگذار استراتژگذار پولی و بانکی باشد و شرایط جامعه به گونه‌ای باشد که اختیارات لازم را داشته باشد، اما خارج از این اختیارات قادر به انجام امور غیر قانونی نباشد، می‌توان گفت بانک‌ها به وظیفه خود و بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود به خوبی عمل کرده است، اما تا رسیدن به این شرایط فاصله معناداری وجود دارد و سازمان‌های غیر متشکل و افراد غیرمرئی به اندازه‌ای در این سیستم وجود دارند که هر کدام از این نهادها اگر علمکرد نامناسبی داشته باشد قادر خواهند بود کشور را در تحقق این اهداف دور کنند

دیدگاه خود را ثبت کنید: