حق بیمه شخص ثالث هیچ تاثیر مستقیمی در تورم ندارد

بر اساس سبد کالا و خدماتی که بانک مرکزی تغییر قیمت آنها را ملاک محاسبه نرخ تورم قرار می دهدحق بیمه وصولی شرکت های بیمه از حق بیمه شخص ثالث هیچ تاثیر مستقیمی در تورم کشور ندارد، مگر آنکه بشود اثبات کرد که افزایش حق بیمه شخص ثالث بطور غیرمستقیم باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود که بعید به نظر می رسد.

 

به گزارش بیدبرگ و به نقل از ریسک نیوز، نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال جاری با وجود افزایش نرخ دیه ثابت مانده است اقدامی که انتقاد برخی دست اندرکاران صنعت بیمه را به دنبال داشته است .

غلامعلی ثبات عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در این خصوص معتقد است. شرکت های بیمه باید در تعیین حق بیمه آزاد باشند. اما برای پرداخت خسارت به شدت کنترل و نظارت شوند تا جامعه به این اطمینان و آرامش خاطر برسد که حتی اگر حق بیمه بیشتری می پردازد در عوض، شرکت بیمه به موقع و به اندازه خسارت زیاندیده را پرداخت می کند.

مشرح نظرات این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در گفت وگو با سایت  آیین، در ادامه آمده است:

بیمه مرکزی اعلام کرده که در جهت سیاست های ضد تورمی دولت تدبیر و امید، حق بیمه شخص ثالث را بدون تغییر اعلام کرده است؛ به عبارت دیگر با توجه به افزایش ۱۰ درصدی نرخ دیه در امسال، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بیمه بیمه شخص ثالث به صورت دستوری ثابت ماند، اساسا حق بیمه بیمه شخص ثالث و یا افزایش آن چقدر در تورم کشور موثر است؟

بر اساس سبد کالا و خدماتی که بانک مرکزی تغییر قیمت آنها را ملاک محاسبه نرخ تورم قرار می دهدحق بیمه وصولی شرکت های بیمه از حق بیمه شخص ثالث هیچ تاثیر مستقیمی در تورم کشور ندارد، مگر آنکه بشود اثبات کرد که افزایش حق بیمه شخص ثالث بطور غیرمستقیم باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود که بعید به نظر می رسد. در واقع افزایش حق بیمه شخص ثالث خودش تابع و تحت تاثیر تغییرات تورمی است، چون قوه قضاییه در آغاز هر سال قیمت شتر را در استان های مختلف بررسی و بر اساس آن، مقدار ریالی دیه را اعلام می کند. بنابراین واقعیت آن است که علیرغم افزایش قیمت ها و به تبع آن قیمت شتر و تعهدات شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث، متولیان امر با ثابت نگه داشتن مقدار حق بیمه شخص ثالث و تحمیل بار افزایش دیه به شرکت های بیمه، کوشیدند سهم تصمیم قوه قضاییه در افزایش هزینه زندگی مردم را نادیده بگیرند.

تبعات این تصمیم در درازمدت و کوتاه مدت در صنعت بیمه کشور چیست ؟

رویه جاری شرکت های بیمه در رشته زیاندهی مانند بیمه شخص ثالث آن است که بطور پیوسته از حق بیمه های آینده برای ایفای تعهدات گذشته خود استفاده می کنند. بنابراین، با ثابت ماندن مقدار حق بیمه و افزایش مقدار دیه، از یک سو توانایی شرکت های بیمه برای وام گرفتن از بیمه گذاران آینده در جهت ایفای تعهدات گذشته کاهش می یابد و وضعیت آنها را بحرانی تر می کند ولی از سوی دیگر روند رو به تزاید اعتیاد شرکت ها به تزریق حق بیمه شخص ثالث متوقف می شود و مجبور می شوند در تخفیف حق بیمه شخص ثالث محتاطانه تر و شاید اندکی منطقی تر رفتار کنند.

آیا سیاست سرکوب قیمتی به صورت دستوری صحیح است؟ این شیوه قیمت گذاری در چه منطق اقتصادی می گنجد؟

اجباری بودن خرید بیمه شخص ثالث برای دارندگان وسایل نقلیه، قانونگذار را توجیه کرده است که نحوه تعیین قیمت این بیمه را به مکانیزم بازار واگذار نکند و از اجحاف احتمالی شرکت های بیمه به مشتریان جلوگیری کند. ولی واقعیت امروز بازار بیمه و مبارزه شرکت های بیمه برای تخفیف های بیشتر نشان می دهد که این برداشت قانونگذار درست نیست و آزادشدن تعیین حق بیمه شخص ثالث به احتمال بیشتر باعث منطقی تر و عادلانه تر شدن قیمت این بیمه خواهد شد. زیرا می توانند حق بیمه هر خودرو را با توجه به مشخصات و سوابق آن تعیین کنند و در رقابت با هم به حداقل حق بیمه ممکن برسند. البته کنترل توانگری مالی شرکت های بیمه هم مانع بحرانی شدن وضعیت آنها خواهد شد.

بیمه مرکزی اعلام کرده است که بیمه شخص ثالث در ۵ سال گذشته زیان ده بوده است و در سال ۹۲، ۱۱۶۲ میلیارد تومان زیان به شرکت های بیمه وارد کرده است و الان ثابت ماندن نرخ حق بیمه بیمه شخص ثالث از سوی دولت با توجه به افزایش نرخ دیه و افزایش تعهدات شرکت های بیمه، چه تاثیری در توانمندی مالی شرکت های بیمه دارد؟

سیاست تثبیت قیمت بیمه شخص ثالث امکان افزایش شدید و ناگهانی حق بیمه شخص ثالث در تطابق با نرخ های مصوب دولت را کاهش می دهد. نکته مهم آن است که جدول مقادیر حق بیمه که بیمه مرکزی در ابتدای هر سال ابلاغ می کند فقط مربوط به همان سال است و نباید ملاک تغییرات حق بیمه سال بعد باشد. ملاک تعیین حق بیمه ابتدای هر سال باید نرخ های مصوب باشد تا اگر قرار شد شرکت های بیمه کمتر از آن دریافت کنند مقدار تخفیف در مقایسه با نرخ های مصوب معلوم باشد.

چه شیوه ای را برای نرخ گذاری حق بیمه شخص ثالث مناسب می دانید؟

اگر قرار باشد برای حفظ منافع بیمه گذار و زیاندیده، رفتار شرکت های بیمه نظارت و کنترل شود باید تاکید اصلی در مرحله پرداخت خسارت باشد تا هنگام صدور بیمه نامه و دریافت حق بیمه زیرا اجحاف اصلی تر و ملموس تر هنگام پرداخت خسارت مشخص می شود. پس بهتر است شرکت های بیمه در تعیین حق بیمه آزاد باشند اما برای پرداخت خسارت به شدت کنترل و نظارت شوند تا جامعه به این اطمینان و آرامش خاطر برسد که حتی اگر حق بیمه بیشتری می پردازد در عوض، شرکت بیمه به موقع و به اندازه خسارت زیاندیده را پرداخت می کند.

دیدگاه خود را ثبت کنید: