ملاحظاتی در حاکمیت بیمه، تجربه بیمه توسعه

ملاحظاتی در حاکمیت بیمه، تجربه بیمه توسعه

اگر مقصرین حوادث رانندگی مطابق قانون بیمه‌ نامه خریداری کرده باشند ولی بیمه‌گر خسارات زیاندیده را پرداخت نکند، آیا بیمه‌گزار باید زندانی شود؟

به گزارش بیدبرگ  و به  نقل از  آیین، به قلم دکتر مسعود حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه با عنوان «ملاحظاتی در حاکمیت بیمه، تجربه بیمه توسعه»، به نقل از شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی به شرح ذیل است:

اعلام شده است که بیمه مرکزی تدبیری کرد و خسارات زیان دیدگان مربوط به بیمه توسعه را پرداخت نمود و در اولویت هشتاد و چند نفر از بیمه گزاران این شرکت که بیمه‌ نامه هم داشته‌ اند و به دلیل عدم پرداخت خسارت توسط بیمه توسعه در زندان به سر می‌بردند، آزاد شدند.

این اقدام شجاعانه و متعهدانه بیمه مرکزی جای تقدیر فراوان دارد. دولت برای اولین بار با این چالش روبرو شده بود که پس از حدود یک سال بر آن فایق آمد.

ولی سوال این جا است که آیا نظام حاکمیتی ما آمادگی لازم برای مواجهه با این گونه چالش‌ های حرفه‌ ای و حقوقی را دارد؟ آیا مقررات و قوانین از تدبیر دولت مردان در شرایط بحرانی، نظیر آنچه در مورد بیمه توسعه رخ داد حمایت می‌کند .

اگر مدیران دولتی ابزار و قوانین لازم برای مقابله با این ناهنجاری‌ ها را در اختیار داشتند، آیا نمی‌توانستند در مدت کوتاه‌ تری مشکل را حل کنند‌. ‌آیا قوانین قضایی، مقررات حرفه‌ ای بیمه را حمایت می‌کند؟ اگر مقصرین حوادث رانندگی مطابق قانون بیمه‌ نامه خریداری کرده باشند ولی بیمه‌گر خسارات زیاندیده را پرداخت نکند آیا بیمه‌گزار باید زندانی شود؟

اگر بیمه مرکزی ایران و شخص ریاست محترم آن‌، این اقدام شایسته را انجام نمی‌داد تا چه زمان باید بیمه‌گزاران در زندان می‌ ماندند. آیا این اقدام ضروری و پرداخت خسارت‌های مربوط به شرکت بیمه توسعه از محل منابع دولت، هرچند قرار است از محل دارایی‌ های شرکت توسعه عودت شود، مشکلاتی برای مجریان آن به همراه نخواهد داشت.

گفته شده است که عدم توانگری شرکت بیمه توسعه در ادای تعهدات آن، به ضعف اداره این شرکت در سال‌ های گذشته مربوط است و دولت قبل در آن دوران نظارت کافی بر آن شرکت نداشته است تا از بروز این بحران در زمان خود جلوگیری کند‌. البته این کلام صحیحی به نظر می‌رسد ولی توجیه‌ کننده ضعف عملکرد حاکمیت در مواجهه با این بحران نیست.

و این سوالات باقی است که آیا دولت پس از بروز بحران توانسته است آن را به خوبی مدیریت کند . آیا قدرت و ابزار لازم را برای مدیریت این بحران‌، در اختیار داشته است. اگر این بحران به هر دلیل در آینده تکرار شود‌؛ باز هم افرادی که به تکلیف قانونی خود عمل کرده و بیمه نامه اجباری شخص ثالث را به موقع خریداری کرده‌ اند به زندان خواهند رفت‌؟ و حقوق سایر بیمه‌گزاران ضایع خواهد شد‌؟‌ به نظر می‌رسد جواب دو سوال آخر مثبت است و حقوق بیمه‌ ای مردم با قوانین موجود تامین نمی‌شود.

ریشه این مشکل را باید در حاکمیت بیمه و نظام تدوین قوانین و مقررات آن جستجو کرد.

برای تشریح مشکل‌، به موضوعی اشاره می‌کنیم‌. مجلس محترم در قانون ضعیف شخص ثالث موجود‌، ابزاری به اسم صندوق خسارت‌ های بدنی را پیش‌بینی کرده است که منابع آن را بیمه‌گزاران منضبط شخص ثالث، تامین کرده‌اند و هم اکنون حدود دو هزار میلیارد تومان منابع دارد‌. منابع این صندوق برای جبران خسارت زیاندیدگان مربوط به رانندگان بی انظباطی که بیمه‌ نامه ندارند مصرف می‌شود و مقرر شده‌ است که درصورت ورشکستگی شرکت‌ های بیمه، خسارت‌ های آنها را نیز از این محل پرداخت گردد. صندوق می‌تواند خسارت کسانی که بیمه نامه ندارند را پرداخت کند ولی نمی‌تواند خسارت کسانی که بیمه‌نامه خریداری کرده و منابع این صندوق را تامین کرده‌اند را پرداخت کند؟

ساختار دیگری هم وجود ندارد که از زندانی شدن بیمه‌گزاران منضبط جلوگیری کند. یعنی کسانی که بیمه‌ نامه ندارند حمایت می‌شوند ولی آنها که بیمه‌ نامه داشته‌اند به زندان رفته و می‌روند !

جالب اینجاست که در سال جاری مجلس محترم رای به خروج بخشی از این منابع از صندوق داده است. تا به مصرف سایر هزینه‌ های دولت برسد.

پدیده بیمه توسعه تجربه‌ ای است که با قیمت زیاد بدست آمده است. این تجربه عملی، ضعف قانون و نظام تدوین مقررات حرفه‌ ای را به وضوح نشان داد. بیمه فعالیتی اقتصادی است که بصورت وسیع در بستر جامعه حضور داشته و رابطه چهره به چهره با آحاد مردم دارد. قضاوت و حکمیت، بازاریابی و تبلیغات، رقابت و اخلاق، رفتار طبیعت و حوادث در آن نقشی سنگین و تعیین‌کننده دارد. بیمه بر پایه محاسبات ریاضی پیچیده و اصول فنی و استاندارد جهانی استوار است. این ویژگی‌ های متنوع موجب پیچیدگی زیاد مدیریت بیمه شده است.

تنظیم قوانین و مقررات در صنعت بیمه نیازمند ساختاری کارآمد است که بر پیچیدگی‌ های آن تسلط داشته باشد. برای اصلاح نظام تدوین مقررات مالی و مدیریت ریسک باید از استانداردهای جهانی و تجربه حاکمیت اقتصادی کشور‌های پیشرفته استفاده کرد و فرایند تدوین مقررات را به گونه‌ای اصلاح نمود که مدیریت بنگاه‌ها‌، عملکرد بازار رقابتی‌، ساختار نظارت و اداره امور‌، تضمین‌ کننده صحت عملکرد، رعایت حقوق مردم و استقرار عدالت باشد‌.

این شرایط ایجاب می‌کند که دولت و مجلس محترم به کلیات قوانین موضوعه بیمه اکتفا کرده و تدوین مقررات را با ارایه اختیارات لازم به سازمانی حرفه‌ ای و مستقل واگذار کنند. سازمانی که محصول آن مقررات بیمه در کشور است و ساختار آن‌، کارآمدی مقررات تدوین شده را تضمین کند. در شرایط کنونی این وظیفه مهم به عهده شورای عالی بیمه است که از اختیارات و کارایی لازم برخوردار نمی‌باشد.

Leave a Reply