بند هفتم از هشتادبند اعلام شده به عنوان سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که در نهم تیر ماه سالجاری از طرف مقام معظم رهبری به رئیس جمهور ابلاغ شده ،بطور مستقیم به فعالیت های بیمه های بازرگانی اختصاص پیداکرده است.بندی که در آن بر”ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌ اتکایی و…) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور” تاکید شده  است.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، جدای از تاکید خاصی که در این ابلاغیه به صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از مبناهای تصمیم گیری برای شش سال آینده (از سال۱۳۹۵) کشور شده است، توجه به این  موضوع در سیاست های ابلاغی اعلام شده  زمانی  جدی تر و مهم تر جلوه می کند که بدانیم در سیاست  های اعلام شده مربوط به برنامه پنجم توسعه -که در سال ۱۳۸۷ ابلاغ شده بود-  به این صورت به موضوع بیمه توجه نشده بود.

جایگاه بیمه در برنامه پنجم توسعه

مفهوم بیمه  در سیاست های ابلاغی برنامه پنجم تنها یکی از واژه های  مندرج در بند بیست و چهارم را به خود اختصاص داده بود : ” ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی (سرمایه، پول و بیمه) با تأکید بر کارایی، شفافیت و سلامت.”در حالی که موضوع بیمه های بازرگانی در سیاست های ابلاغی اخیر (برنامه ششم) علاوه بر  اینکه نقش خود را به عنوان یک تک واژه در بند ۵ ابلاغی یافته است : ”  گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازارسرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی” ، همانگونه که قبلا هم اشاره شد یکی از بندهای(۷) مستقل را در حوزه اقتصادی برنامه به خود اختصاص داده است. واین جدای از مواردی است که در حوزه بیمه های پایه و اجتماعی برآن تاکید شده است.
هرچند تعداد بندهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در برنامه پنجم توسعه ۴۵ بند بود و این تعداد در برنامه ششم به ۸۰ بند رسیده است اما واکاوی این موضوع به خودی خود حاکی از چند عنصر مهم است.

به هرصورت همانگونه که گفته شد صنعت بیمه می تواند از ابلاغ این سیاست ها به عنوان فرصتی برای بازکاوی عملکردهای خود استفاده کندو بابهره گیری از توان تخصصی و فنی که در جای جای این حوزه از جمله پزوهشکده بیمه  وجود دارد نسبت به تدوین قوانین و مقررات لازم برای اجرای این سیاست ها همت گمارد. فرصتی که می تواند زمینه های لازم را برای تحقق اولویت های اساسی مندرج در سیاست ها ازجمله اقتصاد مقاومتی فراهم آورد.

جوادگودرزی، معاون مدیر کل روابط عمومی بیمه مرکزی

دیدگاهتان را بنویسید