جایگاه بیمه در برنامه ششم توسعه

بند هفتم از هشتادبند اعلام شده به عنوان سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که در نهم تیر ماه سالجاری از طرف مقام معظم رهبری به رئیس جمهور ابلاغ شده ،بطور مستقیم به فعالیت های بیمه های بازرگانی اختصاص پیداکرده است.بندی که در آن بر"ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌ اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور" تاکید شده  است.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، جدای از تاکید خاصی که در این ابلاغیه به صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از مبناهای تصمیم گیری برای شش سال آینده (از سال۱۳۹۵) کشور شده است، توجه به این  موضوع در سیاست های ابلاغی اعلام شده  زمانی  جدی تر و مهم تر جلوه می کند که بدانیم در سیاست  های اعلام شده مربوط به برنامه پنجم توسعه -که در سال ۱۳۸۷ ابلاغ شده بود-  به این صورت به موضوع بیمه توجه نشده بود.

جایگاه بیمه در برنامه پنجم توسعه

مفهوم بیمه  در سیاست های ابلاغی برنامه پنجم تنها یکی از واژه های  مندرج در بند بیست و چهارم را به خود اختصاص داده بود : ” ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی (سرمایه، پول و بیمه) با تأکید بر کارایی، شفافیت و سلامت.”در حالی که موضوع بیمه های بازرگانی در سیاست های ابلاغی اخیر (برنامه ششم) علاوه بر  اینکه نقش خود را به عنوان یک تک واژه در بند ۵ ابلاغی یافته است : ”  گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازارسرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی” ، همانگونه که قبلا هم اشاره شد یکی از بندهای(۷) مستقل را در حوزه اقتصادی برنامه به خود اختصاص داده است. واین جدای از مواردی است که در حوزه بیمه های پایه و اجتماعی برآن تاکید شده است.
هرچند تعداد بندهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در برنامه پنجم توسعه ۴۵ بند بود و این تعداد در برنامه ششم به ۸۰ بند رسیده است اما واکاوی این موضوع به خودی خود حاکی از چند عنصر مهم است.

  •  تاکید بر واژه ” ارتقاء ” نشان می دهد که صنعت بیمه  فعلی  کشور نیازمند بهبود است و دربرنامه ششم توسعه لازم است که زیرساختهای لازم برای گذر از مرحله فعلی فراهم شود.علاوه بر آن “تاکید برارتقاء کمی و کیفی نظام جامع صنعت بیمه”  نشان می دهد که این صنعت هم در بخش کمی و هم در بخش کیفی باید پله های ترقی را پیماید به بیان دیگر هم بایدبرای  تنوع بخشی به خدمات این صنعت تلاش کرد و هم در خصوص کمیت خدمات  و حتی شرکت هابه فکر چاره بود.
  • از طرفی همانگونه که در این بند به آن اشاره شده ،این ارتقاء کمی و کیفی باید با استفاده از ابزارهایی مانند بازاررقابتی و بیمه های اتکایی صورت گیرد. واقعیت این است که  اگر فضای رقابتی سالمی در شرکت های بیمه با تاکید بربهبود خدمات حاکم شود گرایش آحاد جامعه برای بهره گیری از این خدمات بیشتر و بهتر خواهدشد،این یک نکته بدیهی است که خلاقیت ،ابتکار و ایجاد انگیزه های لازم برای ترغیب مردم به استفاده از خدمات بیمه ای موجب رقابتی شدن فضای کسب و کار دراین صنعت شده وقطعا تامین نظر و تعهدات یک شرکت بیمه گر در زمان بروز خسارت های بالا بدون استفاده از ظرفیت دیگر شرکت ها امکانپذیر نخواهد بود و اینجاست که ابزاری بنام بیمه اتکایی به کار می آید و می تواند گره بسیاری از مشکلات را بگشاید.
  • اخذ”مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی” برای توسعه این صنعت هم نکته دیگری است که راه را برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این صنعت بازخواهدکرد. بدیهی است که بابرطرف کردن موانع و ابهامات قانونی،حقوقی، مالی و سرمایه گذاری که بعضا موجبات عدم رغبت سرمایه داران به این عرصه شده است، می توان به آینده ای مطمین امیدوارشد.با ابلاغ این سیاست ها گام بلندی برای تاثیر گذاری این صنعت در سرمایه گذاری خرد و کلان برداشته خواهدشد.
  • “ثبات و پایداری و کاهش خطر پذیری (ریسک) فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور” هم از دیگر محورهایی است که در این ابلاغیه برآن تاکید شده است.تردیدی نیست که اگر صنعت بیمه کشور به آن حد از بالندگی و شعور برسد که بتواند اطمینان و آرامش را برای فعالان تجارت و اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد راه برای برداشتن گامهای جدی تر ،سرمایه گذاری های کلان تر و حتی نفوذ در بازارهای بین المللی نیز باز خواهدشد.راهی که با توجه به ظرفیت های بالقوه و باالفعلی- اعم از دانش ونیروی انسانی- که در صنعت فعلی بیمه کشور وجود دارد دور ودیر نخواهدبود .

به هرصورت همانگونه که گفته شد صنعت بیمه می تواند از ابلاغ این سیاست ها به عنوان فرصتی برای بازکاوی عملکردهای خود استفاده کندو بابهره گیری از توان تخصصی و فنی که در جای جای این حوزه از جمله پزوهشکده بیمه  وجود دارد نسبت به تدوین قوانین و مقررات لازم برای اجرای این سیاست ها همت گمارد. فرصتی که می تواند زمینه های لازم را برای تحقق اولویت های اساسی مندرج در سیاست ها ازجمله اقتصاد مقاومتی فراهم آورد.

جوادگودرزی، معاون مدیر کل روابط عمومی بیمه مرکزی

۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

Leave a Reply

Sending