عملیات کنترلی و نظارتی در حق بیمه چگونه باید اجرا گردد؟

عملیات کنترلی و نظارتی به گونه ای بایدانجام گیرد که با حداقل ورود به صحنه، حداکثر اشراف و برخورد بازدارنده را داشته باشد و نخواهد جزییات عملیات و اقدامهای شرکتهای بیمه را زیر ذره ­بین بگذارد. به این ترتیب بدون آنکه شائبه دخالت مستمر در امور شرکتهای بیمه به وجود آید کارآمدی نهاد ناظر ارتقا خواهد یافت.

 

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، از زمانی که بیمه مرکزی در بهمن ماه سال گذشته نسبت به ارائه تخفیفات بی رویه شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث هشدار داد ،حدود پنج ماه می گذرد ، طی این مدت بیمه مرکزی به اشکال مختلف بیمه گران را از رقابت بر سر نرخ حق بیمه زنهار داده است اماتداوم تخفیفات بی رویه شخص ثالث تا جایی ادامه یافت که حتی صدای آقای رییس کل را هم در آورد به طوریکه وقتی شرکت های بیمه به عدم افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث اعتراض کردند امین ابرام بیمه گران در مسابقه تخفیف در ثالث را به یاد آنها آورد و گفت با وجود این تخفیفات اعتراض معنایی ندارد.

البته بر کسی پوشیده نیست که ارایه تخفیف در کنار ارزیابی ریسک بر اساس اصول فنی به عنوان یک ابزار تشویقی در همه جای دنیا وجود دارد اما تخفیفاتی که بدون ارزیابی ریسک و پر پایه کسب سهم بازار بیشتر با تکیه بر رقابت ناسالم باشد بدون تردید شیرینی کسب نقدینگی را در کوتاه مدت به تلخی نه چندان خوشایندی در بلند مدت بدل می کندو اینجاست که کارشناسان صنعت بیمه همگی متفق القول بر این اصل صحه می گذارند که رقابت بر سر نرخ حق بیمه در نهایت تیشه به ریشه شرکت های بیمه خواهد زد.

کتمان تخفیف ۶۰درصدی برای چیست؟

با وجود تمامی هشدار ها از سوی نهاد ناظر و همچنین کارشناسان صنعت بیمه شواهد از ارایه تخفیفات ۶۰درصدی یک بیمه خصوصی در صدور بیمه نامه برای اتوبوس های درون شهری و ناوگان حمل و نقل عمومی حکایت دارد.

در حالیکه تماس تلفنی ریسک نیوز با چند نمایندگی شرکت بیمه دی ارایه تخفیفات ۶۰ درصدی برای اتوبوس های درون شهری را تایید می کند معاون فروش و توسعه بازار بیمه دی این مساله را تایید نکرد و به خبرنگار ریسک نیوز گفت: سال قبل شرکت دی طی تعاملاتی با شرکت های فعال در حوزه ناوگان حمل و نقل عمومی در صدد برقراری مذاکره بود که این امر در نهایت صورت نگرفت و در حال حاضر بیمه دی در این حوزه ، بیمه نامه ثالث با تخفیف ۶۰ درصدی صادر نمی کند.

اما سوالی که در اینجا پیش می آید فارغ از مسایل حاشیه ای این است که دلیل کتمان این مقام مسول چه می تواند باشد که بی تردید از دو حالت خارج نیست:

این شرکت بیمه ای نظارت کافی و وافی بر نمایندگان خود ندارد به طوریکه به دلیل عدم نظارت از ارایه تخفیف و صدور بیمه نامه در این حوزه توسط نمایندگی های خود و اعمال تخفیفات ۶۰ درصدی مطلع نیست.

دیگر اینکه ارایه تخفیفات توسط نمایندگی از سوی شرکت مذکور تایید شده است و این شرکت بنا به استدلالات خود این تخفیفات را مجاز دانسته ولی در عین حال این موضوع را به دلیل هشدارهای مقام ناظر کتمان کرده است زیرا در صورتی که معاونین فنی و کارشناسان ارزیابی ریسک در این شرکت بر اساس اصول فنی ، ریسک خودورهای مزبور را ارزیابی کرده اند و دلایل قانع کننده ای دارند مسلما نیازی به پنهان کردن موضوع نخواهد بود.

اما همه این ها در حالی است که علیرضا حجتی ، معاون فروش و توسعه بازار بیمه دی  به ریسک نیوز گفت:ارزیابی ریسک شخص ثالث برای هر ماشینی اصول و فرمول خاص خود را دارد به طوریکه ریسک اتومبیل صفر کیلومتر با اتومبیلی با چندین سال عمر و همچنین ریسک اتوبوس های درون شهری و برون شهری کاملا متفاوت است.

وی اظهار داشت: در صورتی که اتوبوس درون شهری فرسوده نباشد به دلیل سرعت پایین ماشین و … در صورت بروز حادثه طی بررسی هایی که توسط ارزیابان ریسک  صورت می گیرد حوادث کمتر منجر به فوت شده و شامل یک دیه کامل نمی شود این در حالی است که اتوبوس های برون شهری به دلیل سرعت بالا طبق آمار موجود بیشتر منجر به فوت و پوشش یک دیه کامل می شود.

وی ادامه داد: بنابراین ریسک اتوبوس درون شهری کمتر از برون شهری است و با محاسبات فنی حدود ۲۰ یا ۳۰ درصد تخفیف می توان برای آن در نظر گرفت.

حجتی عنوان کرد: پراکندگی ریسک نیز از شاخص های مهم است به طوریکه بررسی های حدود پنج ساله یک ریسک نشان می دهد که نسبت خسارت چقدر است و همه این ها مشخص می کند که جا دارد تخفیف داده شود یا خیر .

وی در ادامه اظهار داشت: از انجا که توجه به ریسک راننده در بیمه نامه شخص ثالث از اهمیت بسزای برخوردار است با توجه به اینکه به لحاظ روانشناختی و جامعه شناسی افراد در رانندگی متفاوت عمل می کنند در این راستا اگر ملاک تخفیفات راننده محوری باشد نسبت خسارت پایین می آید.

معاون فروش و توسعه بازار  بیمه دی عنوان کرد: اگر چه که ارایه تخفیفات به لحاظ اصول فنی بیمه ای منطبق با استانداردها نیست اما برخی شرکت های کوچکتر برای تامین نقدینگی ، در دست گرفتن بازار و ایجاد مزیت های رقابتی این کار را انجام دهند که البته به صلاح نیست.

 

سپردن تعیین حق بیمه شخص ثالث به مکانیزم بازار

در عین حال غلامعلی ثبات ، خبره صنعت بیمه و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با اشاره به چالش های ارزیابی ریسک بیمه نامه شخص ثالث در ایران به خبرنگار ریسک نیوز گفت: به دلیل آنکه تاکنون شرکتهای بیمه اختیار کامل برای تعیین حق­ بیمه این رشته نداشته ­اند اغلب آنان داده­ های آماری عملیات این رشته را به نحو مطلوب جمع­ آوری نکرده ­اند تا با استفاده از آن بتوانند ارزیابی درست و کاملی از ریسک این رشته و بیمه ­گذاران آن داشته باشند. بنابراین، با وجود آنکه بیشتر عوامل موثر بر ریسک این رشته را می­ شناسند اما قادر به تعیین وزن و سهم هریک از این عوامل در اندازه ریسک و تعیین حق­ بیمه هر بیمه­ گذار نیستند.

به گفته وی  برای مثال، هنوز نمی دانند که در تعیین حق بیمه یک بیمه­ گذار، مشخصات خودرو مهمتر است یا خصوصیات راننده ، همینطور مقدار استفاده از خودرو تاثیر بیشتری در افزایش ریسک دارد یا نحوه استفاده از آن، مثال واضحتر آنکه محاسبه دقیقی انجام نشده تا مشخص شود حق بیمه خودروهایی مانند پراید و پرادو چه تناسبی باید با هم داشته باشند. حق بیمه کدامیک باید بیشتر باشد و چقدر این موارد باعث نامتناسب شدن مقدار حق­ بیمه دریافتی با اندازه ریسک تحت پوشش می­ شود و درصد قابل توجهی از بیمه­ گذاران حق­ بیمه پرداختی خود را ناعادلانه می دانند و اعلام نارضایتی می ­کنند.

این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه به  تبعات نرخ شکنی های برخی شرکت ها در این رشته و ارایه تخفیفات بی رویه بدون در نظر گرفتن ریسک این نوع بیمه نامه ها اشاره کرد و افزود:مبنای عملیات بیمه ­ای شرکت­های بیمه آن است که بیمه­ گذاران ریسک های مشابه را در یک گروه قرار دهند. سپس، میانگین ریسک آنها و حق بیمه متناسب با هر ریسک را برآورد نمایند و بعد بر اساس تفاوتی که وضعیت ریسک هر بیمه ­گذار با میانگین ریسک گروه دارد از وی حق بیمه منصفانه ­ای بگیرند در نتیجه، اگر شرکت بیمه محاسبات ریسک و حق ­بیمه را درست انجام داده باشد و حادثه فجیعی هم رخ ندهد مجموع حق­ بیمه دریافتی از بیمه­ گذاران آن گروه تکافوی خسارتهای پرداختی، هزینه­ های عملیاتی و سود مورد انتظار بیمه­ گر را خواهد کرد. بر این اساس، وقتی حق­ بیمه­ های دریافتی بیمه­ گر به هر دلیل (اعم از اینکه نرخ­های حق­ بیمه نادرست باشد یا برای جذب مشتری تخفیف­ های غیر اصولی داده باشد) برای ایفای تعهداتش کافی نباشد از دو جنبه درونی و بیرونی شرکت بیمه دو پیامد نامطلوب بجا خواهد گذاشت.

وی با اشاره به این پیامد ها اظهار داشت: در درون شرکت باعث عدم توازن بین توان مالی و تعهدات شرکت بیمه می­ شود و شرکت را در سیر قهقرایی تغذیه از ذخایر حق ­بیمه مربوط به دوره­ های آینده و سایر رشته ­های بیمه قرار خواهد داد و به محض تمام شدن یا توقف تجمیع ذخایر فنی، بحران­های شرکت سر بر خواهند آورد. از جهت بیرونی هم شرکت مجبور می­شود خسارت رشته مصرف­گرایی مثل بیمه شخص ثالث را از محل حق­ بیمه رشته­ های تولیدگرایی مثل باربری، آتش ­سوزی، کشتی  هواپیما تأمین نماید پس خواسته یا ناخواسته تولید و کارآفرینی را فدای مصرف جامعه می کند و از ابعاد مختلفی مثل افزایش هزینه­ های تولید و قیمت­ها و تاثیر منفی بر تمایل به سرمایه­ گذاری مولد، به اقتصاد کشور لطمه می زند.

ثبات در پاسخ به این سوال که اصولا چرا برخی شرکت ها به این عمل اقدام می کنند وآیا تامین نقدینگی در کوتاه مدت استدلال مناسبی است، گفت:ریشه ­ای ترین علت این رفتار شرکت­های بیمه را باید در نبود بخش خصوصی واقعی در کشور جستجو کرد به این معنی که سرمایه اغلب بنگاه­های بزرگ اقتصادی از جمله شرکت­های بیمه وابسته به منابع مالی نهاد­های قدرتمند حکومتی است که از اموال و منابع عمومی تغذیه می­ کنند و هدف اصلی­شان از راه ­اندازی شرکت بیمه، تکمیل اعضای قبیله هلدینگ اقتصادی و تامین مالی سایر پروژه­های­شان از محل حق ­بیمه سهل ­الوصولی مثل بیمه شخص ثالث است.

وی افزود:  بر این اساس، با آنکه عملیات شرکتهای بیمه به شدت معطوف به آینده و حفظ توان مالی شرکت در بلندمدت است اما مالکین شرکت­های بیمه کوتاه نگری می ­کنند و فقط میخواهند نیازها و مشکلات روزمره و کوتاه مدت را مرتفع نمایند. پس مدیرانی منصوب می­کنند که ضمن داشتن شرایط مقرراتی، مطیع خواسته ­های آنها باشند و مدیرانی هم که پایبندی کافی به اصول حرفه بیمه ­گری نداشته باشند و سودای مقام و منافع فردی داشته باشند ارائه بیلان فروش و آمار رشد پرتفوی زیانده را به صدمات شدید مالی شرکت بیمه در بلندمدت ترجیح می­ دهند و مطمئن هستند در وضعیت نیاز صنعت بیمه به نیروی مجرب، به راحتی بین شرکت­های بیمه جابجا می ­شوند و منافع فردی آنها آسیب نخواهد دید.

ثبات در خصوص نحوه صحیح ارزیابی ریسک این رشته بیمه ای در قانون جدید عنوان کرد:بطور اصولی جایگاه ارزیابی ریسک در قانون نیست و قانونگذار اصلا نباید وارد این حوزه بشود. دلیل این نظر آن است که عوامل موثر بر تعیین ریسک رشته و هر بیمه­ گذار آنقدر گسترده و متنوع است که قانونگذار هر مصوبه ­ای بگذراند جز آنکه دست شرکت بیمه را در ارزیابی عادلانه ریسک هر بیمه­ گذار ببندد و نتواند به صورت منعطف حق ­بیمه تعیین کند نتیجه ­ای نخواهد داشت قانونگذار باید بپذیرد که تعارض بین تأمین اجتماعی زیاندیدگان و زیاندیدگان حوادث رانندگی با اهداف سوداگرانه و سازوکار بنگاهداری شرکت­های بیمه از طریق تحمیل اجرای قوانین حل نمی­ شود. حداقل کاری که در شرایط کنونی میتوان انجام داد سپردن تعیین حق بیمه شخص ثالث به مکانیزم بازار و رقابت بین شرکت­های بیمه است تا از یک سو شرکت بیمه مزیت رقابتی خود را در اخذ ق­بیمت های هرچه منطقی­ تری جستجو کند و از سوی دیگر بیمه مرکزی بر اساس آیین­ نامه­ های توانگری مالی و کنترل ظرفیت نگهداری ریسک و ذخیره ­گیری شرکت­های بیمه مواظب باشد که وضعیت آنان بحرانی نشود.

لزوم مانیتورینگ شرکت­های بیمه برای جلوگیری از اقدامات انتحاری

این کارشناس صنعت بیمه در خصوص وظایف نهاد ناظر برای جلوگیری از این اقدامات تصریح کرد: نهاد ناظر جز در چارچوب قوانین و مقررات جاری اختیاری ندارد در حال حاضر آیین ­نامه­ های فنی و مالی متعددی برای ممانعت شرکت­های بیمه از اقدامات انتحاری وجود دارد و چند آیین­ نامه دیگر هم درمسیر تدوین و تصویب است. همه هنر نهاد ناظر آن است که خود را مجهز به نیروهای مجرب و امکانات نرم ­افزاری و سخت­ افزاری مناسب برای مانیتورینگ فعالیت شرکت­های بیمه کند و بطور دایم در پی رفع نقایص و کاستی­های قوانین و مقررات برای افزایش اقتدار تخصصی و تجهیزاتی خود باشد. البته خصوصیت ممتاز عملیات کنترلی و نظارتی آن است که با حداقل ورود به صحنه، حداکثر اشراف و برخورد بازدارنده را داشته باشد و نخواهد جزییات عملیات و اقدامهای شرکتهای بیمه را زیر ذره ­بین بگذارد. به این ترتیب بدون آنکه شائبه دخالت مستمر در امور شرکتهای بیمه به وجود آید کارآمدی نهاد ناظر ارتقا خواهد یافت. 

 

Leave a Reply