تشریح اقدامات توسعه ای بیمه مرکزی در سال ۹۴

به گزارش بیدبرگ به نقل از ایلنا، آنچه در پی می‌آید اهم  است که طی مصاحبه‌  رحیم مصدق معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد اقدامات توسعه‌ای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری تشریح شده است:

وظایف اصلی معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی

معاونت طرح و توسعه بر اساس شرح وظایف خود اقدامات متعددی را در حیطه کاری خود دارد که در چند محور کلی می توان آنها را دسته بندی کرد. یکی از وظایف این معاونت تهیه و تدوین مقررات بیمه ای است. ارائه مجوز به طرح های نوین بیمه ای از دیگر فعالیت های این معاونت است. همچنین مصوباتی که قرار است در شورای عالی بیمه مطرح شود، در کمیسیون تخصصی که با مسئولیت این معاونت برگزار می شود مطرح شده و مصوبه کمیسیون تخصصی به شورای عالی بیمه ارائه می شود.فرآیند کار به این صورت است که باتوجه به اولویت های صنعت بیمه و بیمه مرکزی اگر خلائی در مقررات وجود داشته باشد یا مقررات موجود نیاز به بازنگری و اصلاح داشته باشد، پس از انجام مطالعه اولیه، مطالعه تطبیقی و بررسی تجربیات جهانی، جلسات کمیته های کارشناسی با حضور کارشناسان و صاحبنظران صنعت بیمه برگزار می شود و در نهایت جمع بندی کمیته ها در معاونت طرح و توسعه با همکاری سایر معاونت ها مورد بررسی مجدد قرار می گیرد و بعد از نهایی شدن در دستور کار کمیسیون تخصصی قرار می گیرد و پس از تصویب در کمیسیون مذکور به هیات عامل بیمه مرکزی و سپس شورای عالی بیمه ارسال می گردد.
امور مربوط به صدور پروانه فعالیت موسسات بیمه و تایید صلاحیت حرفه ای مدیران و مسئولین فنی شرکت های بیمه، صدور پروانه برای کارگزاران رسمی بیمه، ارزیابان خسارت بیمه ای و اکچوئران از دیگر وظایف این معاونت است.
علاوه بر این بررسی و بازدید از خسارت های بزرگ آتش سوزی و سایر حوادث از دیگر وظایف این معاونت است. بررسی خسارات بزرگ به وقوع پیوسته در کشور و علل بروز آنها، با هدف استفاده از تجربیات حاصله در جهت توسعه ایمنی و کاهش خسارت صورت می گیرد. همچنین شرکت در جلسات مرتبط با ایمنی راه ها و همکاری در جهت کاهش حوادث رانندگی و خسارات ناشی از آنها از دیگر محورهای کلی فعالیت این معاونت است.

در سال ۹۴ معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی چه فعالیت هایی داشته است؟

در یک ساله اخیر بررسی و تهیه چندین آئین نامه جدید بیمه ای مستند به مطالعات تطبیقی و بررسی تجربیات جهانی در بازار بیمه دنیا ومتناسب با نیازهای بازار بیمه کشور در دستور کار این معاونت بوده که از آن جمله می توان به آئین نامه شماره ۸۸ که مربوط به گزارش گری و افشاء اطلاعات موسسات بیمه (که با هدف دسترسی ذینفعان بازار بیمه به تصویر درستی از وضعیت کلی یک موسسه بیمه و نهایتاً ایجاد شفافیت و کارایی در بازار بیمه) بود اشاره کرد. همچنین تهیه آئین نامه ۹۰ که مربوط به نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه است که این آئین نامه ها در سال جاری تصویب شد.
یکی دیگر از مواردی که در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه نهایی شده، بازنگری آیین نامه کارگزاری (دلالی) بیمه است که با استفاده از تجربه سایر کشور ها و نظر خواهی از صاحب نظران و انجمن های صنفی مربوط با هدف فراهم نمودن زمینه فعالیت کارگزاران بیمه اتکایی داخلی در کشور تهیه و تدوین شده است که به موجب آن علاوه بر کارگزاران بیمه مستقیم، ضوابطی هم برای اعطای پروانه به کارگزاران بیمه اتکایی در نظر گرفته شده است.
بررسی پیش نویس طرح ها و لوایح قانونی مرتبط و اظهار نظر در خصوص آنها از جمله وظایف و اقدامات دیگر این معاونت است که از مهمترین آنها می توان به تهیه و تدوین اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث اشاره کرد.لازم به اشاره است که این لایحه پس از نهایی شدن در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
صدور مجوز طرح های بیمه ای یکی دیگر از فعالیت های این معاونت است که بر اساس آن چندین طرح جدید بیمه ای واصله از شرکت های بیمه و اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته ونتیجه همراه با اصلاحات پیشنهادی به شرکت بیمه ذیربط منعکس شده است و برای طرحهایی که نهایی شده اند مجوز صادر گردیده است.
از دیگر فعالیت های این معاونت تشکیل کارگروهی تحت عنوان کارگروه برنامه ششم توسعه متشکل از صاحبنظران و کارشناسان حقوقی و بیمه ای از داخل و خارج بیمه مرکزی می باشد.در این کارگروه جلسات متعددی برگزار شد و پیشنهاداتی در راستای تامین نیازهای صنعت بیمه و ارتقاء این صنعت، رفع تنگناها و مشکلات موجود جهت گنجاندن در برنامه ششم توسعه تهیه شد. این پیشنهادات پس از بررسی در هیات عامل بیمه مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شده است. ضمناً همکاران این معاونت در کمیته هایی که در سایر وزارتخانه ها و سازمانها به منظور تدوین مقررات برنامه ششم تشکیل شده است فعالانه شرکت و در خصوص پیشنهادات و مواد مرتبط با صنعت بیمه اعلام نظر نمایند.

آئین نامه ۹۰ شامل چه موضوعاتی می شود ؟

آئین نامه شماره ۹۰ به ضوابط و شرایط احراز صلاحیت مدیران و مسئولان فنی شرکت های بیمه مربوط می شود. در واقع این آئین نامه لزوم  برخورداری موسسات بیمه از مدیران واجد صلاحیت را  مورد تاکید  قرار داده است. در تهیه این آیین نامه به مواد ۳۸ و ۶۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری که بر احراز صلاحیت های موسسات بیمه از جمله صلاحیت فنی و حرفه ای آنها تاکید می نماید استناد شده است.
علاوه بر این انجمن جهانی ناظران بیمه ای ( IAIS) در اصول اساسی بیمه تصریح دارد که نهاد ناظر بیمه باید از صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد، افراد کلیدی و سهامداران عمده موسسه بیمه اطمینان حاصل کند. همچنین قوانین و مقررات بیمه ای در کشورهای مورد بررسی نیز بر احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی موسسات بیمه تاکید دارند. رویه مرسوم در این قوانین و مقررات تعریف افراد کلیدی موسسه بیمه بر اساس وظایفی است که انجام آنها می تواند بر عملکرد فعلی و آتی موسسه بیمه در حوزه‌هایی از قبیل عملیات بیمهگری، مالی، مدیریت ریسک و سرمایه گذاری تاثیر گذار باشد.
در ایران نیز متعاقب تصویب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی- مصوب ۱۳۸۰- ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی (آیین نامه شماره ۴۰) به تصویب رسید که در این ضوابط موضوع احراز صلاحیت حرفه ای برخی از افراد کلیدی موسسات بیمه مدنظر قرار گرفته است، لکن با توجه به تغییر و تحولات بازار بیمه کشور در سالیان اخیر نظیر اجرای سیاست های آزادسازی نرخ و  استقرار نظام نظارت مالی و همچنین برنامه ها و سیاست های آتی بیمه مرکزی ج.ا.ایران مانند تعمیق و گسترش نظام نظارت مالی و  استقرار نظام حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه، لازم بود ضمن باز تعریف سمت ها و مسئولیت های مشمول مقررات احراز صلاحیت حرفه ای در صنعت بیمه، افراد کلیدی موسسات بیمه به نحوی تعریف شوند تا ضمن تطبیق با تغییر و تحولات مورد اشاره، زمینه اجرای برنامه های  بیمه مرکزی ج.ا.ایران در آینده نیز فراهم آید. ضمن این که ضوابط مشابه آئین نامه ۹۰ در سایر نهادهای مالی کشور مانند نظام بانکی و سازمان بورس وجود داشته و در حال اجرا است.
علاوه بر این قبل از تصویب آئین نامه ۹۰ ضوابط احراز صلاحیت افراد کلیدی موسسه بیمه محدود به موسسات بیمه ای بود که به موجب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی- مصوب ۱۳۸۰- تاسیس شده اند، لذا آئین نامه ۴۰ شامل موسسات بیمه دولتی و همچنین  موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ج.ا.ایران نیز نمی شد. از این رو ضرورت داشت هماهنگی لازم در ضوابط احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی موسسات بیمه در صنعت بیمه کشور صورت پذیرد که براین اساس آیین نامه مذکور پس از انجام مراحل مرتبط تهیه و در کمیسیون تخصصی مطرح و به تصویب رسید که متعاقباً در هیات عامل بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید.

آیا آئین نامه ۹۰ اشکالاتی هم دارد؟

همانگونه که اشاره شد مقررات مربوط به احراز صلاحیت حرفه ای برخی از افراد کلیدی موسسات بیمه قبلاًدر آیین نامه ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی (آیین نامه شماره ۴۰) مد نظر قرار گرفته بود ولیکن با توجه به خلاءهای موجود مقرراتی و تغییر و تحولات بازار بیمه کشور ضرورت داشت تغییراتی درضوابط وشرایط احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی موسسات بیمه صورت پذیرد.لذا با انجام مطالعات تطبیقی و به کارگیری تجربیات کشور های منتخب و جلسات متعددی که در کمیسیون تخصصی و شورای عالی بیمه به این آئین نامه اختصاص یافت، نهایتاً آئین نامه شماره۹۰ تدوین شد. در هر حال هر آئین نامه ای از جمله این آئین نامه ممکن است اشکالات و نقاط ضعفی داشته باشد که بدیهی است به محض مشخص شدن آنها با بررسی ها و اصلاحات لازم برطرف خواهد شد.
مراحل اعطای مجوز به موسسات بیمه چگونه است و چرا در مواردی پروسه ارائه مجوز به شرکت های بیمه در ایران طولانی می شود؟
بیمه مرکزی به عنوان مرجع صادر کننده مجوز با توجه به معیارهای تعیین شده، تقاضاهای تاسیس شرکتهای بیمه جدید را از جنبه‌های مختلف از جمله داشتن سهامداران واجد شرایط، توان مالی کافی، ساختار عملیاتی منسجم و مدیران متخصص و دارای تعهد کافی برای اداره شرکت، مورد بررسی دقیق قرار می‌دهد. لازم به ذکر است هر چند فرآیند صدور مجوز نمی‌تواند این موضوع را تضمین کند که یک شرکت بیمه پس از افتتاح به خوبی عمل کند لیکن این فرآیند می‌تواند روش مؤثری در جلوگیری از مشکلات آتی باشد.
در زمینه بررسی و ارزیابی سرمایه و پیش‌بینی‌های مالی انجام شده توسط متقاضیان تأسیس شرکت بیمه، بیمه مرکزی این پیش‌بینی‌ها و صورت‌های مالی مقدماتی مربوط به شرکت بیمه را بررسی می‌کند. این بررسی‌ها مشخص می‌کند که آیا پیش‌بینی‌های مالی انجام شده، استحکام لازم را دارند و مبتنی بر واقعیت است یا خیر؟ آیا سهامداران پیشنهادی توانایی حمایت از شرکت در مواقع ضروری را دارند؟ آیا شرکت بیمه سرمایه کافی برای حمایت از برنامه های پیشنهادی خود را دارد. آیا متقاضی تأسیس شرکت بیمه مقررات مربوط به نظارت مالی از جمله توانگری مالی و الزامات مربوط را در نظر خواهد گرفت یا خیر و سئوالات مشابه دیگر.
همچنین برنامه‌های عملیاتی پیشنهادی شرکت بیمه مورد بررسی قرار می‌گیرد. برنامه عملیاتی می‌بایست محدوده‌ای از بازار را که شرکت بیمه مایل به انجام عملیات خود در آن است، تشریح و تحلیل کند. لازم است در طرح مزبور نحوه سازماندهی و کنترل‌های داخلی در شرکت بیمه تشریح شود. علاوه بر این، بیمه مرکزی می‌بایست اطمینان حاصل کند که آیا اصول حاکمیت شرکتی (شامل ساختار مدیریتی با مسئولیت مشخص، هیئت مدیره‌ای با توان اعمال نظارتی مستقل بر مدیریت، حسابرسی مستقل و…) به مورد اجرا گذاشته خواهد شد یا خیر.
علاوه بر اینها بررسی منشاء سرمایه شرکت های بیمه بر اساس دستورالعملهای مربوط و تهیه مستندات اجرای تکالیف مربوطه و بارگذاری آنها در سامانه جامع مبارزه با پولشویی و اخذ تاییدیه از وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از اقدامات ضروری است که در زمان تاسیس شرکت بیمه توسط مدیریت مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی انجام می شود که معمولاً انجام این تکلیف با توجه به تعداد قابل توجه موسسین شرکتهای بیمه که سهامی عام هستند، پروسه ای زمان بر است.
گرچه سعی بر این است که این مراحل در کنار دقت با سرعت هم انجام شود، اما طی کردن مراحل تاسیس شرکتهای بیمه تا حد زیادی به اقدامات و پیگیریهای موسسین آنها نیز بستگی دارد و بدیهی است چنانچه یک یا چند نفر از موسسین وظایف و تکالیف پیش بینی شده را به موقع انجام ندهند پروسه صدور مجوز طولانی خواهد شد.

آخرین وضعیت بررسی تقاضاهای تاسیس موسسات بیمه چگونه است ؟

علاوه بر چند تقاضای تاسیس موسسات بیمه در سرزمین اصلی و مناطق آزاد که در بیمه مرکزی در حال بررسی هستند آخرین وضعیت چهار شرکتی که در شورای عالی بیمه مطرح شده اند به این ترتیب است که برای شرکت بیمه تجارت نو مجوز برگزاری مجمع عمومی مؤسس صادر شده و این شرکت مجمع موسس خود را اخیرا برگزار کرد. برای شرکت صبا موافقت اصولی مجمع بیمه مرکزی صادر شده و این شرکت باید پذیره‌ نویسی عمومی و تأمین بخشی از سرمایه خود را از این طریق انجام دهد. برای شرکت بیمه خاورمیانه کنترل‌های مبارزه با پول‌شویی انجام شده و پرونده آن جهت دریافت موافقت اصولی به مجمع بیمه مرکزی ارسال شده است.‌ اما در مورد شرکت پرشین ری با وجود تایید تقاضای تاسیس این شرکت در شورای عالی بیمه برخی مؤسسان وجه مربوط سرمایه مورد تعهد خود را واریز نکرده‌اند، لذا در مورد این شرکت فعلاً منتظر اقدامات موسسین در زمینه پرداخت سهم خود از سرمایه شرکت جهت اعمال کنترل‌های مربوط به مبارزه با پول شویی هستیم.

شرایط فعالیت اشخاص خارجی در زمینه بیمه در ایران چگونه است؟

بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی امکان فعالیت اشخاص خارجی در صنعت بیمه از چند طریق پیش بینی شده که یک روش سهامدار بودن اشخاص خارجی است. اشخاص خارجی می توانند با موافقت بیمه مرکزی تا ۲۰ درصد سهام یک شرکت بیمه و با موافقت بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه و تصویب هیات وزیران تا ۴۹ درصد از سهام یک شرکت بیمه را داشته باشند. در مناطق آزاد تجاری محدودیتی از لحاظ درصد سهامداری افراد خارجی در شرکت‌های بیمه وجود ندارد و یک شخص خارجی می تواند تا ۱۰۰ درصد سهام یک شرکت بیمه را در مناطق آزاد داشته باشند.
همچنین شرکتهای بیمه خارجی می توانند در ایران براساس ضوابط و مقررات موجود شعبه یا نمایندگی تاسیس نمایند. لازم به اشاره است که براساس ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم مشارکت شرکت های بیمه ایرانی و خارجی با اولویت بخش غیر دولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه بازرگانی در ایران و جذب سرمایه های خارجی توسط بیمه های داخلی در زمینه تاسیس و فعالیت شعب خارجی منطبق بر قوانین اصل ۴۴ مجاز است.

سیر مراحل بررسی اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث در کشور ما برای اولین بار پس از تصویب در سال ۱۳۴۷، از ابتدای سال ۱۳۴۸ اجرایی شد. پس از انقلاب و با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و تعارضاتی که بین این قانون و قانون بیمه شخص ثالث وجود داشت صنعت بیمه اقدام به ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث نمود که اصلاحات پیشنهادی تحت عنوان «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید و از تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۰ لازم‌الاجراء شد.
بیمه مرکزی با توجه به پایان مدت پنج‌ساله اجرای آزمایشی این قانون در شهریور ماه ۱۳۹۲، از بهمن ماه ۱۳۹۰ با تشکیل کارگروه تخصصی و نظرخواهی از شرکت‌ها، صاحب‌نظران و کارشناسان اقدام به بررسی قانون فوق‌الذکر نمود و پیشنهادات اصلاحی خود را در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد که پس از بررسی در وزارتخانه مذکور، در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ لایحه پیشنهادی اصلاح قانون فوق‌الاشاره جهت طرح در هیأت وزیران برای معاون اول رییس جمهور وقت ارسال گردید. با توجه به عدم ارسال لایحه مذکور از سوی دولت به مجلس، مجلس شورای اسلامی در شهریورماه سال ۱۳۹۲ دوره اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید نمود.
متعاقباً بیمه مرکزی با توجه به تجربیات حاصل از دوره آزمایشی اجرای قانون و بررسی تجربیات بین‌المللی و برگزاری مجدد جلسات کارشناسی با صاحب‌نظران و پیرو جلساتی که متعاقب ارجاع لایحه ارسالی قبلی به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری با معاونت مذکور برگزار شده بود، متن لایحه جدید را در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد.
متن لایحه پیشنهادی جدید در جلسات متعدد کمیته تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ به تصویب هیأت وزیران رسید و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.با توجه به طولانی شدن سیر مراحل بررسی و تصویب این لایحه، مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث بر اساس بند «و» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید شد.
لایحه مذکور به همراه «طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» و «طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» جهت بررسی در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد که پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان و صاحب‌نظران صنعت بیمه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط برگزار گردید، مورد بحث و تبادل نظر و جمع‌بندی قرار گرفت و ضمن ادغام طرح‌ها و لایحه فوق‌الذکر با اصلاحاتی در جلسه تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ از سوی ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم مجلس ارائه شده و در حال حاضر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

Leave a Reply