تخلف شرکت‌های بیمه بر حجم پرونده‌های قضایی می‌افزاید

شرکت‌های معروف بیمه به‌بهانه گرفتن تخفیف ویژه برای مشتریان خود در ارایه بیمه‌نامه‌های شخص ثالث مبالغ اضافی از مشتریان دریافت می‌کرد؛ تخلفی که منجر به تشکیل پرونده در تعزیرات تهران شد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از روزنامه حمایت، گرفتن مبالغ اضافه از بیمه‌شدگان در هر زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد اما تخلف در بیمه‌های شخص ثالث و مسئولیت حکایت دیگری در بیمه‌های کشور است و در نتیجه خبرهایی از تخلفات شرکت‌های مختلف بیمه‌ مانند بیمه توسعه یا سایر بیمه‌ها را در صدر اخبار روز رسانه‌ها قرار می‌دهد. تخلفات این شرکت‌ها ضمن به دردسر انداختن مردم در گرفتن مبلغ از دست رفته خود، بر حجم پرونده‌های قضایی محاکم و دادسراها می‌افزاید و شاید یکی از دلایل اصلی این اتفاقات نبود کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌کننده باشد.

 تخلف نمایندگی یک شرکت بیمه معروف به‌ بهانه تخفیف ویژه

اظهارات اخیر مدیحی رییس شعبه ۱۴ اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران هم به این تخلفات اشاره دارد چرا که گفت نمایندگی یکی از شرکت‌های معروف بیمه به‌ بهانه گرفتن تخفیف ویژه برای مشتریان خود در ارایه بیمه‌نامه‌های شخص ثالث مبالغ اضافی از مشتریان دریافت می‌کرد و این تخلف منجر به تشکیل پرونده در تعزیرات تهران شد.
مدیحی یادآور شد: نمایندگی‌های بیمه موظف هستند بر اساس تعرفه اعلامی عمل کنند و همان مبلغی را که قید شده از بیمه‌گذار دریافت کنند اما برخی نمایندگی‌های بیمه به‌ بهانه اینکه برای مشتریان خود تخفیف گرفته‌اند، مبالغ اضافی دریافت می‌کنند.
وی اضافه کرد: تخفیف‌ها باید شامل حال بیمه کننده باشد و اگر هم تخفیف داده‌ شده خارج از قوانین باشد، اجحاف در حق بیت‌المال است. نمایندگی‌های بیمه بابت هر قراردادی که امضا می‌کنند، شش الی ۱۰ درصد از شرکت بیمه می‌گیرند. رییس شعبه ۱۴ اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: متأسفانه نمایندگی یکی از شرکت‌های معروف بیمه، به‌بهانه تخفیف ویژه از مشتریان خود مبالغ اضافی دریافت می‌کرد که در همین رابطه، پرونده‌ای تشکیل شده و از کارشناسان خواسته‌ایم قراردادهای قبلی این نمایندگی را بررسی کنند. پس از اظهارنظر کارشناسی، رأی صادر خواهد شد. به گفته مدیحی، این نمایندگی بیمه فقط در یک فقره، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال اضافه دریافتی داشته است.

 تا بوده همین بوده!
پیش از این هم پرونده جنجالی بیمه توسعه مطرح شده بود که مردم بسیاری را درگیر خود کرد. به گونه‌ای که تعدادی از بیمه شوندگان به دلیل اشتباه مسئولان این شرکت بیمه، بازداشت موقت شدند و عده‌ای دیگر نتوانستند حق خود را از مدیران این شرکت، مطالبه کنند. سخنگوی دستگاه قضایی هم در یکی از نشست‌های خبری خود در خصوص پرونده بیمه توسعه با اشاره به درگیر شدن دستگاه قضایی، شورای عالی بیمه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این پرونده گفت: در اثر مشکل این بیمه، کسانی که به لحاظ عدم پرداخت خسارت باید جرمشان اجرا می‌شد هم دچار مشکل شدند و در نتیجه بازپرس پرونده برای دادستان تهران نامه‌ای نوشتند که اگر کسانی به این دلیل نتوانستند خسارت را پرداخت کنند فعلاً راهی زندان نشوند و اگر هم در حال حاضر در زندان هستند بتوانند آزاد شوند تا بیمه ایران بتواند مشکلات را رفع کند. وی با اشاره به تلاش دستگاه قضایی برای حل مشکلات این بیمه افزود: مسئول ذیربط در بیمه توسعه در بازداشت به سر می‌برد که البته همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد و گفته است که کل اموال من در رهن بیمه توسعه قرار گیرد؛ لذا امیدواریم ضرر زیادی به مردم وارد نشود. در پاییز سال گذشته و همزمان با اوج گرفتن موضوع بیمه توسعه، در پرونده‌ دیگری مربوط به بیمه دانا تخلفاتی از این شرکت مطرح شد. پرونده در این خصوص بود که بیمه دانا باید ۵۳ میلیارد تومان اوراق مشارکت از شرکت مهام قدس بابت بدهکاری این شرکت می‌گرفت اما مبلغ ۱۶ درصد را که اغلب کم می‌کرد را از این شرکت کم نمی‌کردند و این در حالی بود که از بقیه شرکت‌ها این مبلغ را کم کردند. قبل از آن هم که اختلاس معروف بیمه ایران در میان بود و دادگاهی که به دنبال آن چندین جلسه متمادی، قضات و کارمندان قوه قضاییه را درگیر کرده بود. اینها نمونه‌ای انگشت شمار از مواردی است که در صورت رعایت دقیق قانون، هرگز اتفاق نمی‌افتاد. این  نکته را محمدعلی ساری معاون اجرایی ستاد دیه کشور در زمانی که پرونده بیمه توسعه باز بود، نیز تاکید کرد. ساری در این خصوص به نظارت بیمه مرکزی بر فعالیت این شرکت‌های بیمه‌ای اشاره کرد و افزود: اگر بر عملکرد بیمه‌های مختلف مانند توسعه نظارتی بود به طور قطع این اتفاق نمی‌افتاد زیرا بیمه مرکزی اساساً برای انجام نظارت ایجاد شده و اگر این نظارت را انجام ندهد، پس دیگر قرار است چه‌کاری را انجام دهد؟ متأسفانه این نظارت انجام نشد.
کنترل عملکرد بیمه‌ها کار پیچیده‌ای نیست
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این خصوص با اشاره به حواشی و گمانه‌زنی‌هایی که علیه شرکت‌های‌ بیمه‌گذار مطرح می‌شود به «حمایت» گفت: اگر تخلف شرکت‌های بیمه به سمتی رود که بحث لغو پروانه و بلاتکلیفی بیمه شدگان به وجود آید، ماهیت آن ابعاد حقوقی پیدا می‌کند و در چنین شرایطی می‌توان با ایجاد وحدت رویه قضایی توسط اداره حقوقی دستگاه قضا، تصمیم‌گیری کرد.
وی ادامه داد: اما از نظر حقوقی تا زمانی که مرجع رسمی به لغو پروانه شرکت بیمه مورد نظر این موضوع را اعلام نکند خسارت‌دیدگان و شاکیان می‌توانند به دادگاه و دادسرا مراجعه کرده و دادخواست خود را تنظیم کرده و روال عادی را مانند هر شکایتی در پیش گیرند.ابوترابی در ادامه بر اهمیت نظارت بر شرکت‌های بیمه تاکید کرد و افزود: نظارت و کنترل برای اجرای صحیح قانون سبب می‌شود تا دیگر شاهد تخلفاتی مانند دریافت مبالغ اضافی از مردم نباشیم چرا که تخلفاتی مانند گرفتن مبالغ اضافی از بیمه شوندگان، اموری است که به سادگی و با قرار دادن ماموران بازرسی از سوی بیمه مرکزی امکان‌پذیر می‌شود.  وی در پاسخ به این سوال که آیا در حوزه برخورد با شرکت‌های بیمه متخلف، خلاء قانونی وجود دارد یا خیر، گفت: خیر قانون تا حدی که باید جنبه بازدارندگی داشته باشد، کافی بوده و باید کم‌کاری دستگاه اجرایی جبران شود.

 بیمه مرکزی ملزم به نظارت بر بیمه‌ها است
رییس شعبه ۳۴ دادگاه حقوقی تهران نیز در این خصوص در گفت‌وگو با «حمایت» به نحوه تنظیم بیمه‌نامه اشاره کرد و گفت: نباید از اهمیت تنظیم بیمه‌نامه غافل ماند زیرا بیمه‌نامه‌ای مورد اعتبار است که طبق مقررات تنظیم شده باشد.دکتر فریبرز مردانی تصریح کرد: بیمه‌شدگان طبق قراردادی که از سوی شرکت بیمه‌گذار در اختیار دارند می‌توانند ادعای خسارت کنند. رییس شعبه ۳۴ دادگاه حقوقی تهران خاطرنشان کرد: ماده ۲۸ این قانون می‌گوید بیمه مرکزی ایران موظف است بر حسن اجرای این قانون نظارت کند و در صورت عدم اجرای مفاد آن از سوی هریک از شرکت‌های بیمه حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ۱۰ برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده ۴ قانون ملزم کرده یا با تأیید شورای عالی بیمه، پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق کند یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته به‌طور دائم لغو کند.بر این اساس عملکرد نهاد نظارتی می‌تواند در بسیاری از موارد از نکات تعیین‌کننده در آمار تخلفات به شمار روند و میزان قدرت در نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های بیمه‌گذار با آمار ورودی پرونده‌های قضایی، روند معکوسی داشته باشد.


آموزش دریافت فیش و برگ پرداخت حق بیمه ، بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد

آموزش گام به گام پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق دستگاه عابر بانک

آموزش کامل مراحل پرداخت فیش حق بیمه از طریق USSD  تلفن همراه

پرداخت فیش حق بیمه از طریق اینترنت

مشاهده سابقه بیمه

آموزش گام به گام ارسال اینترنتی لیست بیمه و دریافت برگ پرداخت 

آموزش گام به گام تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

azizi
  • از بس خسارت نمیدن همش باید پول وکیل بدن
۵.۰

Leave a Reply