بیمه ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺻﻨﻌﺖ بیمه را ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻲ ﺑﺮد ؟

آیا بیمه شخص ثالث واقعا زیان ده است ؟

در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮرم ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺮخ دﻳﻪ، ﻛﺸﻤﻜﺶﻫﺎﻳﻲ ﻣﻴـﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﺠﻠﺲ و بیمه ﻣﺮﻛﺰی در ﻣﻮرد ﻧﺮخ بیمه شخص ﺛﺎﻟﺚ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔـﺎن ﻣـﺠـﻠـﺲ در ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ بیمه ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ زیان ده اﺳـﺖ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﺼﻮر اﺷﺘﺒﺎه را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺷﺮﻛﺖﻫـﺎی بیمه در ﺑﺮﺧﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ سود ﻣـﻲﻛـﻨـﻨـﺪ، ﭘـﺲ زﻳـﺎن آﻧـﻬـﺎ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ و ﻳﺎ درﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺸﻤـﻜـﺶﻫـﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۱ ﺗﺎ ۱۳۹۴ ﺗﻌـﺮﻓـﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻖ بیمه ﺛﺎﻟﺚ رﺷﺪی ﻛﻤﺘﺮ از رﺷﺪ دﻳﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن دو ﻧﺮخ رﺷﺪ، ﻛﻪ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﻔﻴﻒ صنعت بیمه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ رﺷﺪ دﻳﻪ از ﺻﻨﻌﺖ بیمه ﻛﺸﻮر ﺳﺎل ۱۳۹۳ را ﺑﺎ ۲۰۵۴۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺣـﻖ بیمه ﺻﺎدره ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﻬﻢ رﺷﺘﻪ بیمه ثالث ﻧـﻴـﺰ از ﺳﺒﺪ بیمه ﻛﺸﻮر ۸۶۸۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ، ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ۴۲ درﺻﺪی از ﭘﻮرﺗﻔﻮی ﺻﻨﻌـﺖ بیمه ﻛﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ (ﺷـﻜـﻞ . (۱ وزن ۴۲ درﺻـﺪی ثالث در ﭘﻮرﺗﻔﻮی ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ رﺷﺘﻪ در ﻧـﺘـﺎﻳـﺞ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎزار ﺑﺴﻴﺎر اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ در ﭘﻲ آن اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر ۸ ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺎل ۱۳۹۴، ﺷﺮﺣﻲ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﮕﺮانﻛﻨﻨﺪه آن اراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 وزن 42 درﺻـﺪی ثالث در ﭘﻮرﺗﻔﻮی ﺑﺎزار
ﻋﻤﻠﻜﺮد سود و زیان رﺷﺘﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ

ﺷﻜﻞ ۲ سود و زیان در ﺻﻨﻌﺖ بیمه را ﺑﺪون اﺣﺘـﺴـﺎب رﺷـﺘـﻪ بیمه ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻃﻲ ﺳﺎلﻫـﺎی ۱۳۸۷ ﺗﺎ ۱۳۹۳ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ. در ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷـﺎره، رﺷـﺘـﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻫﻤﻴﺸﻪ زیانده ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ زیان در ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد ۱۱۶۵ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و در ﺳـﺎل ۱۳۹۳ ﻧﻴﺰ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ۶۰۰ ﻣﻴﻠﻴـﺎرد ﺗـﻮﻣـﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ. زﻳـﺎن ﺳﻨﮕﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﺛﺎﻟﺚ در اﻳﻦ ﺳﺎلﻫﺎ سود و زیان ﻛـﻞ صنعت را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ۱۳۹۲ ﻛـﻞ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﺎ زیان ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻛـﺮده و در ﺳـﺎل ۱۳۹۳، ﺳـﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺻﻨﻌﺖ را ۴۵ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ.
ﺳﺎل ۱۳۹۰ ﺗﺎ ۱۳۹۴ ﺣﺪود ۱۴۵ درﺻﺪ و رﺷﺪ ﺣﻖ بیمه در ﻫﻤﻴﻦ دوره ﺗﻨﻬﺎ ۸۰ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ! اﮔـﺮﭼـﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﻮد و زیان رﺷﺘﻪ ﺛﺎﻟﺚ (ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ۷ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘـﻪ رﺷـﺘـﻪ ﺛﺎﻟﺚ ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ زیانده ﺑﻮده اﺳﺖ)، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﺻﻨﻌﺖ بیمه ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ، اﻣـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی بیمه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻧﻴﺰ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻌﻲ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﻴﻤـﻪ ثالث اﺳـﺖ.آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻨﺪ اﮔﺮ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﺪ، رﺷﺘﻪ ﺛﺎﻟﺚ زیانده اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻖ بیمه آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﭘﺲ ﭼﺮا ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی بیمه ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺨﻔـﻴـﻒ ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻲدﻫﻨﺪ؟

سود و زیان در ﺻﻨﻌﺖ بیمه را ﺑﺪون اﺣﺘـﺴـﺎب رﺷـﺘـﻪ بیمه ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ

سود (زیان) ﻋﻤﻠﻴﺎت بیمه ای شخص ثالث در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی بیمه در ﺳﺎلﻫﺎی 1392 و 1393

آﻳﺎ رﺷﺘﻪ ﺛﺎﻟﺚ در ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ زیانده اﺳﺖ؟

در ﺷﻜﻞ ۳ سود (زیان) ﻋﻤﻠﻴﺎت بیمه ای شخص ثالث در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی بیمه در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ دﻳـﺪه ﻣـﻲﺷـﻮد

(ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺎﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﻤﻮدار، ﺷﺮﻛﺖ بیمه اﻳﺮان در ﻧﻤﻮدار ﻧﻴﺎﻣـﺪه اﺳﺖ). در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧـﺪ در رﺷﺘﻪ ﺛﺎﻟﺚ سودده ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻫﺮ ﺳﺎل ۶ ﺷﺮﻛﺖ)، اﻣﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﻳـﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ دو ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ سود ﻛﺴـﺐ ﻛـﻨـﺪ
بیمه ﻛﻮﺛﺮ). ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﻜﻞ ۴ اﺟﺰای ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤـﻪ شخص ﺛﺎﻟﺚ در ﭼﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎزار در ﺳﺎل ۱۳۹۳ دﻳﺪه ﻣـﻲﺷـﻮد.
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﺑـﺮﺧـﻲ ﺷـﺮﻛـﺖﻫـﺎ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﻋﻤﻞﻛﺮدهاﻧﺪ. اﺧـﺘـﻼف ﻣـﻴـﺎن ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺴﺎرت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه ﮔﺎﻫﻲ ﺑـﻴـﺶ از ۲۰ واﺣـﺪ اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اداری و ﻋـﻤـﻮﻣـﻲ و ﻧﺴـﺒـﺖ ﻛﺎرﻣﺰد ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ از ۸ درﺻﺪ ﺗﺎ ۱۹ درﺻﺪ ﻣـﺘـﻐـﻴـﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺮﻛﻴـﺒـﻲ رﺷـﺘـﻪ ﺛﺎﻟﺚ در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ( بیمه ﭘﺎرﺳﻴﺎن و ﻛﻮﺛﺮ) زﻳﺮ ۱۰۰ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ۱۲۰ درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ سود ده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ زیان ﺳـﻨـﮕـﻴـﻦ شوند.
• شرکت فروش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳـﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﻣﺰد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﺷـﺮط آن ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎد ﻫﺰﻳﻨﻪﻫـﺎی اداری و ﻋﻤﻮﻣﻲ آن ﻧﺸﻮد.
• شرکت بتواﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺆﺛﺮی ﺗﻘﻠﺒﺎت را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﻨـﺜـﻲ ﻛﻨﺪ (در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ در ﺑﺎزار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ).
hazine-sale-sherakat

اﻟﺒﺘﻪ روش ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺟﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ سود ﺛﺎﻟﺚ در ﺷﺮﻛـﺖ وﺟﻮد دارد (ﻧﻈﻴﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺗﺄﺧﻴـﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت) ﻛﻪ ﻓﺮض ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﺎزار از آن ﻫﺎ دوری ﻣﻲ ﺟﻮﻳﻨﺪ. اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣـﻮرد دو روش اول، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ سوددﻫﻲ رﺷﺘﻪ ﺛﺎﻟﺚ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ اﻣﺎ ﻛﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤـﻲﺗـﻮاﻧـﺪ.
روش اول (اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻬﺘﺮ) ﻳﻚ ﺑﺎزی »ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻔﺮ« اﺳﺖ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻊ ﺷﺮﻛﺖ دﻳﮕـﺮ اﺳـﺖ. ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪن راﻫﻜﺎر دوم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺮوش ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی بیمه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ (و ﻳﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ) ﺛﺎﻟﺚ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و ﻛﺎرﮔﺰاران ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﻛﻪ از راه ﻓـﺮوش ﺳﺎﻳﺮ بیمه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻴﺎزﻣـﻨـﺪ ﻳـﻚ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ در ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺮوش بیمه در ﻛﺸﻮر اﺳـﺖ.

ﺑـﻨـﺎﺑـﺮاﻳـﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫـﺎی بیمه (ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎزار) ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺴﻴﺮی ﻣﺸـﺎﺑـﻪ ﻣﻌﺪود ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی سود ده رﺷﺘﻪ ﺛﺎﻟﺚ را ﻃﻲ ﻛﻨﻨﺪ و رﺷﺘﻪ ﺑﻴﻤـﻪ ﺛﺎﻟﺚ در ﻛﻞ ﺻﻨﻌﺖ سودآور ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳـﻦ ﻋﺎﻣﻞ در سود ﻳﺎ زیان رﺷﺘﻪ ﺛﺎﻟﺚ در ﻛﻞ ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻴﻤـﺖ ﻓﺮوش بیمه ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎ ﻧﺮخ دﻳﻪ و ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮدرو اﺳﺖ.
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ و ﻓﺮوش ﺛﺎﻟﺚ در ۸ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ۱۳۹۴

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮوش رﺷﺘﻪ ﺛﺎﻟﺚ در 8 ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺎل 1394 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﺷﻜﻞ ۵ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮوش رﺷﺘﻪ ﺛﺎﻟﺚ در ۸ ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺎل ۱۳۹۴ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲدﻫـﺪ. ﻣـﻄـﺎﺑـﻖ ﺷﻜﻞ، ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ۴/۳ درﺻﺪی ﺗﻌﺪاد بیمهﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺷـﺪه در ﻛﻞ ﺑﺎزار، ﺣﻖ بیمه ﺻﺎدره ﺑﺎ ۵/۶ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑـﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮآورد ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﻗـﻴـﻤـﺖ ﻫـﺮ بیمه ﻧﺎﻣﻪ ۹/۵ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫـﻤـﺎنﮔـﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﺮآورد ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤـﻪ اﻳـﺮان ۱۲/۴ درﺻﺪ و در ﺑﺎزار ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ۷/۳ درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﺣﺎﻟﻲ رخ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ۱۳۹۴ ﻧـﺮخ دﻳـﻪ ۱۰ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻖ بیمه ثالث ﻧـﻴـﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻧﻜﺮده اﺳﺖ. ﻣﻲﺗﻮان ﺣﺪس زد ﻛﻪ ﻋﻤﺪه دﻟﻴﻞ ﻛـﺎﻫـﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ بیمه ﻧﺎﻣﻪ در ۸ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۴، اراﻳـﻪ ﺗـﺨـﻔـﻴـﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی بیمه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳـﮕـﺮ ﺑـﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ۱۰ درﺻﺪی دﻳﻪ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻫﺮ بیمهﻧﺎﻣـﻪ ﻧـﻴـﺰ۹/۵ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﻞ ۶ رﻓﺘﺎر شکل شش ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎزار را در ﻫـﻤـﻴـﻦ دوره ۸ ﻣﺎﻫﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫـﺪ.

رﻓﺘﺎر شکل شش ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎزار را در ﻫـﻤـﻴـﻦ دوره 8 ﻣﺎﻫﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫـﺪ.

در ﻣﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴـﻤـﻪ ﭘـﺎرﺳـﻴـﺎن ﺑـﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧـﺮﺧـﻲ از ۴ درﺻﺪ (داﻧﺎ) ﺗﺎ ۱۶ درﺻﺪ (اﻟﺒﺮز) را در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. اﻟﺒﺘـﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﮔﻮﻳﺎی رﻓـﺘـﺎر ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﻴـﺶ از ﻛـﺎﻫـﺶ ﻧـﺮخ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﻜﻞ ۷ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﻤـﻪ اﻟـﺒـﺮز و بیمه آﺳﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ، در ۸ ﻣﺎﻫـﻪ اول ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺮﺧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از رﻗﺒﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﺮﻛﺖ بیمه ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ، ﻧﺮﺧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از رﻗﺒﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴـﻤـﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده و از رﻓـﺘـﺎر ﺑـﺎزار ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﺑﺎزار، ﺑـﻪ دﻟـﻴـﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺳﺆال اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ؟ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود در ۸ ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺎل۱۳۹۴ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ بیمه ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ داﺷﺘﻪاﻧـﺪ، ﺑـﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺴﺎرت (ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ) ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در ﺷﻜﻞ ۸ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ بیمه شخص ثالث
ﭘﻨﺞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ بیمه کاهش نرخ داشتند

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد زیان ﻧﺎﺷﻲ از بیمهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل ۱۳۹۴ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۸۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ زیان در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ۱۳۹۴ وﺑﺨﺸﻲ دﻳﮕﺮ در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ۱۳۹۵ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺛﺎﻟﺚ در ﺳﺎل ۱۳۹۴

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺴﺎرت رﺷـﺘـﻪ ثالث

راﺑﻄﻪ ۱ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺴﺎرت رﺷـﺘـﻪ ثالث را ﻧﺸـﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻳـﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺴﺎرت را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛـﺮد. ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺑﻌﻲ اﺳﺖ از:

• ﻧﺮخ ﺗﺼﺎدﻓﺎت : ﻧﺮخ ﺗﺼﺎدﻓـﺎت ﻋـﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﺗـﻌـﺪاد ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدرو بیمه ﺷﺪه. ﺑـﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺧﺴﺎرتﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺧﻮدرو بیمه ﺷﺪه در ﻃﻲ ﺳﺎل از ﺷﺮﻛﺖ بیمه درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨـﺪ. اﮔـﺮﭼـﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ راﻧﻨﺪﮔﻲ، اﻳﻦ ﻧـﺮخ ﺑـﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻛﻞ ﺑﺎزار را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻄﺌﻲ داﻧﺴﺖ و از اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﻮﺗـﺎهﻣـﺪت ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﺮد (در ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐـﻴـﻴـﺮات ﺳـﺎل ۱۳۹۴ ﻧـﺮخ ﺗﺼﺎدﻓﺎت را ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ).

• ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺧﺴﺎرت: از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺒﻠـﻎ ﺧﺴـﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﺴﺎرتﻫـﺎ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﺮخ دﻳـﻪ و ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﻗـﻴـﻤـﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮان ﻓﺮض ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺳﺎل ۱۳۹۴ ﺣﺪود ۱۰ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ (ﺑﺮاﺑﺮ اﻓـﺰاﻳـﺶ ﻧﺮخ دﻳﻪ).

• ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ بیمه ﻧﺎﻣﻪ : از ﺗﻘﺴﻴﻢ درآﻣﺪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤـﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروی بیمه ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ در ۸ ﻣﺎﻫـﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺎل ۱۳۹۴ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ۹/۵ درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮان ﻓﺮض ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ روﻳـﻜـﺮد ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴﻤـﻪ در ﺳـﺎل ۱۳۹۴ ﻛـﺎﻫـﺶ ۹/۵ درﺻـﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻓـﺮوض ﻣـﻲﺗـﻮان ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺿـﺮﻳـﺐ ﺧﺴـﺎرت بیمهﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ۱۳۹۴ ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺴﺎرت بیمه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳـﺎل ۱۳۹۳ ﺻـﺎدر ﺷـﺪهاﻧـﺪ، در ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻣﻌﺎدل ۱/۲۱۵ ﺿﺮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ و ﺿـﺮﻳـﺐ ﺧﺴـﺎرت ﺣﺪود ۱۶ واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ (ﺗﻤﺎم ﭘـﻴـﺶﺑـﻴـﻨـﻲ ﻫـﺎی ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ اﺳﺎس درآﻣﺪ ﻗﺒﻞ از ﻛﺴﺮ ﻋﻮارض اﺳﺖ).

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻖ بیمه ﻋﺎﻳﺪ ﺷـﺪه ثالث (ﻗـﺒـﻞ از ﻛﺴـﺮ ﻋﻮارض ) در ﺳﺎل ۱۳۹۳ ﺣﺪود ۷۹۰۰ ﻣﻴﻠـﻴـﺎرد ﺗـﻮﻣـﺎن ﺑـﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد، و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺎﻫﺶ ۵/۶ دﺻﺪی ﺣـﻖ بیمه ۸ ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺎل ۱۳۹۴ ﻣﻲﺗﻮان ﺣﻖ بیمه ﻋﺎﻳﺪ ﺷﺪه ﺛﺎﻟﺚ ﺳﺎل ۱۳۹۴ را ﻧﻴﺰ ﺣﺪود ۷۴۶۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻴﺶﺑﻴـﻨـﻲ ﻛـﺮد. ﺑـﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳـﺶ ﻫـﺮ ﻳـﻚ درﺻـﺪ ﺿـﺮﻳـﺐ ﺧﺴـﺎرت بیمه ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺳﺎل ۱۳۹۴ زیان ﺻﻨﻌﺖ بیمه ۷۴/۶ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑـﺎ اﺣـﺘـﺴـﺎب ۱۶ درﺻـﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺴﺎرت، ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ زیان ﻧـﺎﺷـﻲ از بیمه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﺳﺎل ۱۳۹۴ ﺣﺪود ۱۲۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻴﺶ از زیان ﻧﺎﺷﻲ از بیمهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎل ۱۳۹۳ ﺑﻮده و ﻛﻞ زیان بیمهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺛﺎﻟﺚ در ﺳﺎل ۱۳۹۴ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۸۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد! ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ زیان در ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎل ۱۳۹۴ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻲ دﻳﮕـﺮ ﻧـﻴـﺰ در ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎل ۱۳۹۵ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ در روﺷﻦ ﺷـﺪن ﻧـﺘـﺎﻳـﺞ ﻣـﺎﻟـﻲ ارزان ﻓﺮوﺷﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺻﺤﻴـﺢ ﺷـﺮﻛـﺖﻫـﺎی بیمه اﺳﺖ.

ﭼﺮا ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی بیمه ارزان ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ؟

اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد زیان ده ﺑﻮدن رﺷﺘﻪ ثالث در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﭼﺮا ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی بیمه اﻗـﺪام ﺑـﻪ اراﻳـﻪ ﺗـﺨـﻔـﻴـﻒ و ﻧﺮخﺷﻜﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟

•  ﭼﺮﺧﻪ داﻣﭙﻴﻨﮓ

در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖﻫـﺎی بیمه ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻓﺰوﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ روﻧﺪ ﻓﻀﺎﻳﻲ رﻗﺎﺑﺘﻲ را در ﺻﻨﻌﺖ بیمه ﺑﻪ وﺟـﻮد آورده اﺳﺖ و ﻣـﻮﺟـﺐ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﺷـﺎﺧـﺺ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺴﺐ ﺳﻬـﻢ ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗـﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن ﺳـﻬـﻢ ﺑـﺎزار ﺧﻮد. از اﻳﻦرو ﻫﻨﮕـﺎﻣـﻲ ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﺷﺮﻛﺖ بیمه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ، در ﭘـﻲ ﺳﻬﻢﺧﻮاﻫﻲ از ﺑﺎزار اﺳﺖ، رﻗﺒﺎ ﻧـﻴـﺰ در واﻛﻨﺶ ﻧﺮخ ﺧﻮد را ﻛـﺎﻫـﺶ و ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺧﻮد را ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ.
اﻳﻦ رﻓﺘﺎر، ﻧﺮخﺷﻜﻨـﻲ را در دﻳـﮕـﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺗﺮوﻳﺞ و اﻳـﻦ ﺳـﻠـﺴـﻠـﻪ واﻛﻨﺶﻫﺎ ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه از ﻧﺮخﺷﻜﻨﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ را از ﺳﻄﺢ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎی ﻓﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻣﻲآورد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟـﻴـﻞ ﻣﻲﺗﻮان آن را ﭼﺮﺧﻪ داﻣـﭙـﻴـﻨـﮓ ﻧﺎﻣﻴﺪ. ﺷﻜـﻞ ۹ راوی اﻳـﻦ رﻓـﺘـﺎر ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ اﺳﺖ.
takhfif-sales

ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰی

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ اراﻳﻪ ﺗﺨﻔـﻴـﻒﻫـﺎی ﻏﻴﺮﻓﻨـﻲ در رﺷـﺘـﻪ ثالث اﻗـﺪام ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدی از ﺧﺴﺎرت ﻣﻮاﺟـﻪ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ارزانﻓﺮوﺷﻲ و زیان دﺳـﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻏﻠﺒـﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺎﭼﺎر ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و ﺑـﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮوش ﻧﻴﺰ ﻧﺎﭼـﺎر ﺑـﻪ اراﻳـﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳـﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه را ﻫﻢ ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه »ﭘﺎﻧﺰی« ﻣﻲﺗﻮان ﭼﺮﺧـﻪ ﺷﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰی ﻧﺎﻣﻴﺪ. ﭼﺮﺧﻪای ﻛـﻪ در آن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻣﻲاﻧﺪازد و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑـﺮ ﺑـﺎر زﻳـﺎن ﺧﻮد ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ. ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺒﻪ ﭘـﺎﻧـﺰی ﻧﻴﺰ در ﺷﻜﻞ ۹ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

•  ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧـﺎدرﺳـﺖ از ﻧﺴـﺒـﺖ ﺧﺴﺎرت

در ﺷﺮاﻳـﻄـﻲ ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﻴﺲ اﺳﺖ و ﻳـﺎ ﺑـﺎ رﺷﺪ ﻓﺮوش ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ، ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺴﺎرت (ﺧﺴـﺎرت ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑـﺮ ﺣـﻖ بیمه ﺻﺎدره) ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺴﺎرت ﺣﺪود ﻧﺼﻒ ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺴﺎرت (ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑـﺮ ﺣﻖ ﺑﻴـﻤـﻪ ﻋـﺎﻳـﺪ ﺷـﺪه) ﺑـﺎﺷـﺪ.

ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴـﺒـﺖ ﺧﺴﺎرت آﺳﺎن اﺳﺖ و ﻣﺪﻳـﺮان ﺑـﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ دارﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴـﺎری از ﺷـﺮﻛـﺖ ﻫـﺎ ﺿـﺮﻳـﺐ ﺧﺴﺎرت در ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی زﻣﺎﻧـﻲ ﻳـﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳـﻦ در ﺷﺮاﻳﻄـﻲ ﻛـﻪ ﻣـﺪﻳـﺮان ﻣـﺒـﻨـﺎی ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺴﺎرت ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋـﻮاﻣـﻠـﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺪ ﺣﻖ بیمه ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﻨﻨـﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺗﺼـﻮر ﻛـﻨـﻨـﺪ ﻛـﻪ وﺿﻌﻴـﺖ ﺧﺴـﺎرت ﻫـﺎی ﺷـﺮﻛـﺖ ﻣـﻨـﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ و ﻣـﻲﺗـﻮاﻧـﻨـﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی اراﻳﻪ دﻫﻨﺪ!

•  سودای ﺟـﺬب رﻳﺴـﻚ ﻫـﺎی مطلب

ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی بیمه ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺸﺘـﺮﻳـﺎن ﻛـﻢرﻳﺴـﻚ ﺗﺨﻔﻴـﻒﻫـﺎی وﻳـﮋهای را در ﻧـﻈـﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻣـﻲﺗـﻮاﻧـﺪ، ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻴﺮوی ﻣﻲﻛﻨـﻨـﺪ و ﺑـﺎ اراﻳﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒﻫـﺎی وﻳـﮋه ﺑـﻪ ﺟـﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻛﻢرﻳﺴـﻚ ﻣـﻲﭘـﺮدازﻧـﺪ.

ﺑﻨﺎﺑـﺮاﻳـﻦ ﭘـﺲ از ﻣـﺪتﻛـﻮﺗـﺎﻫـﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻲاﺛﺮ ﻣﻲﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻛﻞ ﺑﺎزار ﻧﺮخ بیمه ﻧـﺎﻣـﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭼﻄﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺮخ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از رﻗﺒﺎ داد؟

ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ، ﭘـﻴـﺶﺑـﻴـﻨـﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ بیمه در ﺳـﺎل ۱۳۹۴ ﺑﺎ زیان ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد. ﺣﺘﻲ ﻣﻤـﻜـﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫـﺎ ﺗـﺤـﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ زیان زﻳﺎد رﺷﺘﻪ ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺮار ﺑـﮕـﻴـﺮد.

ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒﻫـﺎی ﻏـﻴـﺮﻓـﻨـﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮی اراﻳﻪ داده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻛـﻪ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﺮوش و اﻓـﺰاﻳـﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻣـﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ آﺳﻴﺐ ﻫﺎی ﺟﺪی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺣـﺎل ﺳـﺆال اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛـﺖ ﻫـﺎی بیمه ﭼـﻄـﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در رﺷﺘﻪ ﺛﺎﻟﺚ رﻗﺎﺑﺖ ﻋـﻘـﻼﻧـﻲ داﺷﺘﻪ و سودآور ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ ﺑﺪون آن ﻛﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ زیان ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺷﻜﻞ ۱۰ ﭼﻨﻴﻦ راﻫﻜﺎری را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ. ﺷﺮﻛﺖ بیمه ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﻪ سود ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در رﺷﺘﻪ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ اﻓﺰاﻳـﺶ ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑـﺎﻳـﺪ ﻫـﻤـﺰﻣـﺎن ﺑـﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮوش و ﭘﺎﻳـﻴـﻦ آوردن ﺿـﺮﻳـﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ رﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﺪ. ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﺷـﺮﻛـﺖ ﺑـﺎﻳـﺪ اﺟـﺰای ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮد را ــ ﻫـﺰﻳـﻨـﻪﻫـﺎی اداری و ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻛـﺎرﻣـﺰد و ﻳـﺎ ﺿـﺮﻳـﺐ ﺧﺴﺎرت ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨـﺪ. ﺑـﺮای ﻛـﺎﻫـﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﻣـﺰد ﻳـﺎ ﺑـﺎﻳـﺪ ﺳـﻬـﻢ ﻓـﺮوش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و ﻳﺎ ﺳـﻌـﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻣﺰد ﻧـﻤـﺎﻳـﻨـﺪه را ﺑـﻪ ﺑـﺎزده ﭘﻮرﺗﻔﻮی او ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪ. ﭘﻴﻮﻧﺪ زدن ﻛﺎرﻣﺰد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﻮرﺗﻔﻮ، ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﮕـﺮ ﻫـﻢ دارد و آن اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮ رﻳﺴـﻚ ﺗـﻮﺳـﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣـﻨـﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺴﺎرت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻛـﺎﻫـﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺴﺎرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﻠﺒـﺎت اﻗﺪام ﻛﻨﺪ. ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﺪﻫﺪ، اﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﻳـﻲ ﻛـﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻫﺎ ﺳﻨﺠﻴﺪه و ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. راﻫﻜـﺎر دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳـﺶ ﻓـﺮوش ﺗـﻘـﻮﻳـﺖ ﺳـﺎﻳـﺮ ارزش ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑـﻪ ﻣﺸـﺘـﺮی (ﺑـﻪ ﺟﺎی ﻧﺮخ ﺷﻜﻨﻲ) اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻗﺪامﻫـﺎ درﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺮﻛـﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ IT، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺳﺘﺮاﺗـﮋی ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳـﻦ ﻣـﻲﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣـﻮﺟـﻪ ﻛﺴـﺐ ﺳــﻮد و ﺣــﻔــﻆ ﺳــﻬــﻢ ﺑــﺎزار، اﻳــﺠــﺎد »ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی دروﻧﻲ ﭘﺎﻳﺪار« اﺳـﺖ و ﻧـﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺷﻜﻨﻲ ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ و ﺗﻨـﻬـﺎ در اﻳـﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺐِ ﺷﺮابِ درآﻣـﺪﻫـﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻣﺪاد ﺧـﻤـﺎرِ ﭘـﺮداﺧـﺖ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﺳﻨـﮕـﻴـﻦ ﻧـﺨـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. (ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺳﻌﺪی ﻣﻲﮔـﻮﻳـﺪ: ﺑـﻪ راﺣـﺖ نفسی ، رﻧﺞ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺠـﻮی / ﺷـﺐ ﺷـﺮاب ﻧﻴﺮزد ﺑﻪ ﺑﺎﻣﺪاد ﺧﻤﺎر )

سود مناسب در رﺷﺘﻪ ﺛﺎﻟﺚ

ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟

در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ بیمه ﺑـﺮای ﻣـﻘـﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎی رﺷﺘﻪ بیمه ﺛﺎﻟﺚ، ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪامﻫﺎی ﻣـﻨـﺴـﺠـﻤـﻲ را در ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮد. اﻳﻦ اﻗﺪامﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎ

ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی بیمه، دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ. ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی بیمه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺴـﺎرت را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و آنﻫﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗـﻔـﺴـﻴـﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ در راه اﺻﻼح ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ در ﺳـﻄـﺢ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺰ بیمه ﻣﺮﻛﺰی و ﺳﻨﺪﻳﻜﺎی بیمهﮔﺮان ﻣﻲ ﺗـﻮاﻧـﻨـﺪ دﺳﺖﻛﻢ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺛﺎﻟﺚ در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎهﻣـﺪت ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﻲ را ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺧﺮوج از ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺮخ ﺷﻜﻨﻲِ ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی بیمه ﺑﺎﻳﺪ از ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺮخﺷﻜﻨﻲ ﻏﻴﺮﻓﻨـﻲ و اراﻳـﻪ ﺗـﺨـﻴـﻒ ﻫـﺎی ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ. داﻣﭙﻴﻨﮓ ﻧﻪ اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ و ﻧـﻪ در ﺑﺎزار بیمه اﻳﺮان ﻋﻘﻼﻧﻲ. ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی بیمه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻛـﻮﺗـﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ داﻣﭙﻴﻨﮓ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﻳﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ روش ﻛﺴﺐ وﺣﻔﻆ ﺳﻬﻢ ﺑـﺎزار، آﻳـﻨـﺪه آنﻫﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗـﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎزار ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻫﺪاﻳﺖ ﺑـﺎزار دارﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺮخﺷﻜﻨﻲ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪ. ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﺪان ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ارزان ﻓﺮوﺷﻲ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی بیمه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارزانﻓﺮوﺷﻲ ﻛﻨﻨﺪ و از اﻳﻦ ارزانﻓﺮوﺷﻲ ﻫﻢ ﺧـﻮد سود ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻫـﻨـﮕـﺎﻣـﻲ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ارزانﻓﺮوﺷﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻣﻮﺛﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﻴﻦ رﻗﺎﺑﺘﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻧـﺮخ ﻧـﻪ ﺗـﻨـﻬـﺎ ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ و ﻏﻴﺮﻋﻘﻼﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺗﻌـﺎﻟـﻲ ﺻﻨﻌﺖ بیمه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ بیمه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ارزﻳﺎﺑـﻲ دﻗﻴﻘﻲ از رﻳﺴﻚ ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺮخﮔﺬاری را ﺑـﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻘﻠﺒـﺎت را ﻛﺸـﻒ و ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اداری و ﻋـﻤـﻮﻣـﻲ و ﻛﺎرﻣﺰد ﺧﻮد را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ، ﺑـﺘـﻮاﻧـﺪ درآﻣـﺪ ﺧـﻮﺑـﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ، ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮی از رﻗﺒﺎ در رﺷﺘﻪ ﺛﺎﻟﺚ اراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اراﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺨﻔﻴﻔﻲ ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ زﻳـﺎن ﻧﻤﻲﺷﻮد، ﻓﺮوش ﺷﺮﻛﺖ را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.

ﺗﻼش ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری

ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ، ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎدهای در اﻳﺮان ﺑﻪ ازای ﻫـﺮ ۱۰۰ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ۳۲ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬـﺎ ﭼـﻨـﺪ ﻛﺸـﻮر اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻴﺒﻲ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻣﺎﻻوی، ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ، ﻛﻨﮕﻮ و … از اﻳﺮان وﺿﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی دارﻧﺪ. اﻳﻦ رﻗﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺰم ﻣﻠـﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اﻣـﺮوز در ﺑﺴـﻴـﺎری از ﻛﺸـﻮرﻫـﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ۱۰ ﻧﻔﺮ و ﺣﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ۵ ﻧﻔﺮ رﺳﻴـﺪه اﺳﺖ. ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی بیمه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ دارﻧﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﮕﺎم اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮﻻت ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر راه ﻫﺎی زﻣﻴﻨﻲ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ بیمه ﻋﻮارض ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ را ﺑﺮای اﺻﻼح آن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﺷﻜـﻞ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای اﺻﻼح ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻴﺰ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮادث زﻳﺎدی را رﻗﻢ ﻣﻲزﻧﺪ و اﻳﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﻖ بیمه ﻣﺘﺨﻠﻔـﺎن ﻧـﻴـﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدی ﺑـﺎﺑـﺖ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﻲ و ﺟﺎﻧﻲ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮد، اﻳـﻦ ﺧﺴﺎرت را ﺑﺎﻳﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮرﻳﺴﻚ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، ﻧـﻪ راﻧـﻨـﺪﮔـﺎن ﻛﻢرﻳﺴﻚ ﻳﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی بیمه ﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺳـﺎﻳـﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی بیمه ای.

**  منبع : پژوهش ” شب شراب و بامداد خمار شخص ثالث صنعت بیمه را به کجا می برد” منتشر شد توسط گروه صنعتی و پژوهشی آریانا و سندیکای بیمه گران ایران


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

وحبد توپال
  • واقعا پژوهش خوبی بود امیدوارم باز هم شاهد این نوع پژوهش ها و اثر آنها بر صنعت بیمه باشیم
۵.۰
در حال ارسال
امتیاز شما به این متن: ۵ (۱ vote)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

در حال ارسال