در قراردادهای کار، گاه ارتباط میان کارگر و کارفرما در ابتدای کار، به صورت آزمایشی ( پیش قرارداد ) یا کارآموزی است. از آن جا که در چنین حالت هایی ممکن است رابطه کاری پس از پایان دوره آزمایشی یا کارآموزی پایان یابد، برخی از کارفرمایان، گمان می کنند که به دلیل عدم ثبات رابطه کاری، نیازی به بیمه کردن کارگر نیست و برقراری بیمه وی را منوط به پایان یافتن دوره آزمایشی یا کارآموزی می کنند؛ در حالی که چنین رویه ای صحیح نیست.

مدتِ کوتاهِ همکاری و آزمایشی یا کارآموزی بودنِ فعالیت کارگر، دلیلِ موجهی برای بیمه نکردنِ وی نیست.

مدتِ کوتاهِ همکاری و آزمایشی یا کارآموزی بودنِ فعالیت کارگر، دلیلِ موجهی برای بیمه نکردنِ وی نیست. در واقع کارگران، در هر شغل، با هر سمت و با هر نوع قرارداد کاری، مستحق برقراری بیمه هستند و باید بر مبنای فعالیت خود در کارگاه، سوابق بیمه ای متناسب داشته باشند. کارفرمایان موظفند از نخستین روز فعالیت کارگر، نام او را در لیست های بیمه وارد کنند و حق بیمه مربوط به وی را، پس از کسر از حقوق و افزودن مابه التفاوت قانونی بر آن، به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند. این حق بیمه برای کارگر به عنوان سابقه منظور خواهد شد و او می تواند از مزایای آن استفاده کند؛ ضمن این که به استناد تبصره ماده ۱۱ قانون کار، مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود و حداکثر زمان قرارداد آزمایشی برای کارگران ساده و نیمه ماهر، یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا، فقط سه ماه تعیین شده است.

بنابراین افزایش مدت دوره آزمایشی، به بیش از مدت تعیین شده در این ماده، وجاهت قانونی ندارد. با این حال، ممکن است این پرسش پیش آید که معمولاً حقوق و مزایای دریافتی کارآموزان یا کارگران آزمایشی، کمتر از دستمزد کارگرانی است که با قرارداد کار قطعی مشغول کار هستند؛ در چنین وضعیتی میزان حق بیمه ای که از حقوق کارگر کسر می شود و حق بیمه ای که کارفرما به عنوان سهم خود می پردازد، چگونه محاسبه می شود؟

برای پاسخ به این پرسش باید به ماده ۳۳ قانون تأمین اجتماعی مراجعه کنیم. مطابق این ماده قانونی، « حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد با حقوق آن ها پرداخت شود و در هرحال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می گیرد کمتر باشد. » با استناد به ماده ۳۳، حتی اگر دستمزد کارگر کارآموز یا آزمایشی کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده در قانون کار باشد، کارفرما مکلف است میزان حق بیمه را بر مبنای حداقل دستمزد تعیین شده بپردازد و پس از کسر حق بیمه از دستمزد کارگر، بر مبنای ۷ درصد، ما به التفاوت حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی و قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

سازمان بیمه تامین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید