کنترل آثار سوء نوسانات نرخ ارزبا بیمه نوسانات نرخ ارز

با توجه به موضوع مهم نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران در بند (الف) ماده ۴۱ فصل سوم قانون برنامه چهارم که کنترل نوسانات شدید نرخ ارز با در نظر گرفتن حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادر کننده و سیاست جهش صادراتی را بر عهده دولت گذاشته است، خواستار اتخاذ تدابیری برای مقابله با آثار سوء نوسانات نرخ ارز بر صنایع شده که تا کنون به آن کمتر توجه شده است.

به گزارش بیدبرگ و  نقل از روابط عمومی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، نوساناتی که امکان برنامه‌ریزی را از این واحدها گرفته و در اکثر مواقع باعث بالارفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی و گاهاً زیان قابل توجه آن‌ها می‌شود و لذا از لحاظ مدیریت ریسک باید مورد توجه قرار بگیرد. در دسته‌بندی ریسک‌ها، ریسک نوسانات ارز جزء ریسک‌های مالی قرار می‌گیرد و روشهای مدیریت ریسک‌های مالی نیز جزء مسائل نسبتاً جدید در حوزه مدیریت ریسک بشمار می‌رود.
ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز از جمله موضوعاتی است که همواره ذهن فعالان بخش‌های اقتصادی، دریافت کنندگان وام های ارزی، تولیدکنندگان و افرادی که در ارتباط با فعالیت‌های صادراتی و وارداتی هستند، را به خود مشغول کرده است. به هر حال افراد فعال در این بازارها به خاطر این نوسانات دچار مشکل خواهند شد و این عامل در بلندمدت ممکن است برای رشد اقتصادی جامعه مساله ساز باشد و لذا باید مدیریت این ریسک‌ها مد نظر مدیران واحدهای تولیدی و صادراتی و همچنین مدیران ارشد اقتصادی کشور قرار بگیرد.

مقابله با ریسک نوسانات نرخ ارز

گسترش مبادلات تجاری بین کشورها، موجب توسعه بازار مالی بین‌المللی شده است و برای مبادلات تجاری ارزی در این بازارها، تجار یا تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان اقدام به نگهداری ارز می‌کنند. در این صورت چنانچه شرکتی اقلام زیادی از دارایی‌های خود را به صورت ارزی گران‌تر خریداری کرده باشد، هر لحظه با ریسک کاهش نرخ ارز مواجه خواهد بود و در صورت وقوع چنین رخدادی، شرکت یاد شده زیان هنگفتی را متحمل شده و دارایی‌ها و بدهی‌های آن تحت تاثیر قرار می‌گیرد. لذا افراد و شرکت‌ها باید به دنبال راهی برای مواجه با این ریسک و جلوگیری از خسارت ناشی از آن باشند. معمولاً افرادی که در معرض چنین ریسکی قرار می‌گیرند از روش‌هایی نظیر “هجینگ ارزی” استفاده می‌کنند تا حاشیه سود خود را افزایش داده واز زیان‌های پیش بینی نشده بین‌المللی جلوگیری کنند.
هجینگ یا پوشش قیمتی ریسک یکی از استراتژی‌های مدیریت ریسک‌های مالی برای خنثی سازی ریسک موجود در یک بازار با استفاده از ریسک متضاد در بازاری دیگر است. قرارداد اختیار خرید یا اختیار فروش، قراردادهای آتی و فوروارد ابزارهای مشتقه‌ای برای هجینگ هستند که از آن‌ها برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز استفاده می‌گردد. به عنوان مثال، صادرکننده‌ای که کالای خود را به یک کشور خارجی صادر نموده است، در تاریخی مشخص در آینده پول خود را برمبنای یک ارز خارجی دریافت خواهد کرد اما در حال حاضر نگران است که ارزش آن پول در آینده کمتر از ارزش امروز آن شود، بنابراین قرارداد آتی و یا قرارداد اختیار فروش را با کسی منعقد و آن فرد نیز متعهد می‌شود در سررسید مشخص مقدار معینی ارز را از فرد مذکور به یک مبلغ مشخص خریداری کند. به عنوان مثالی دیگر، واردکننده‌ای می‌خواهد در شش ماه آینده کالایی را وارد کند که بابت این واردات نیاز به ارز دارد، اما نگران است قیمت ارز بالا رود، در نتیجه وی می‌آید از اختیار خرید استفاده کرده و یک قرارداد خرید ارز را با کسی منعقد کرده یا از قرارداد آتی ارز استفاده می‌کند به این معنا که شخصی متعهد به فروش مقدار معینی ارز به مبلغ مشخصی می‌شود.
با توجه به رشد و توسعه بازارهای مالی و دانش مربوط به ابزارهای مشتقه در دنیا، به طور عمده اغلب شرکت‌هایی که به دنبال مدیریت ریسک نوسانات ارز خود هستند، به بازارهای مالی پویا و کارا و استفاده از ابزارهای موجود در آن روی می‌آورند. اما در کشور ما هنوز بسترهای لازم برای شکل گیری بازار مالی با ابزارهای کافی مهیا نشده است و در این زمینه با کمبودهای زیادی مواجه هستیم. از جمله دلایل عدم تمایل به سمت بازارهای مالی و عدم شکل‌گیری آن می‌توان به ساختار و نظام ارزی کشور، وابسته بودن درآمد ارزی کشور به ارز دولتی حاصل از درآمد نفت، دخالت گسترده دولت در بازار ارز و بروز نوسانات شدید در آن اثر کاهش درآمد نفتی است.
به عبارت دیگر، وقتی کنترل کننده اصلی بازار ارز دولت است نمی‌توان انتظار داشت بازار کارای ارز ایجاد شود و وقتی بازار ارز به معنای واقعی آن وجود نداشته باشد تلاش برای راه اندازی بازارهای مالی ارزی و ابزارهای مشتقه ارزی بی‌ثمر خواهد بود. از این رو به نظر می‌رسد در شرایط کنونی نتوان از روش‌های متداول دنیا در پوشش ریسک نوسانات ارز، در ایران نیزاستفاده کرد و باید به روش‌های جایگزین متوسل شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای دنیا، علاوه‌بر بازارهای مالی، شرکت‌های بیمه هم در برخی موارد اقدام به بیمه نوسانات ارز می‌کنند.

استفاده از بیمه در پوشش نوسانات نرخ ارز

برای این که شرکت های بیمه قادر و راغب به ارائه خدمات بیمه‌ای در این حوزه باشند، لازم است که ریسک آن را به دقت کنترل و اندازه‌گیری کنند، درحالی‌که نوسانات نرخ ارز کاملاً تصادفی است و ازاین‌رو پیش‌بینی آن بسیار پیچیده و دشوار است. در این صورت شرکت بیمه به سختی قادر خواهد بود الگویی برای محاسبه ریسک ارائه دهد. لذا در صورتی می‌توان به متقاضی، بیمه ارائه داد که حق‌بیمه بالایی پرداخت کند. از طرف دیگر، یکی از شرایط اصلی بیمه‌پذیر بودن یک ریسک آن است که “ریسک عام” نباشد، یعنی در اثر تحقق ریسک به طور همزمان تعداد زیادی از بیمه‌گذاران ادعای خسارت ننمایند که شرک بیمه دچار یک ریسک فاجعه‌آمیز شده و مجبور به پرداخت خسارت به تعداد زیادی از بیمه‌گذاران شود.
درحالی‌که در مورد نرخ ارز شرایط به گونه‌ای است که نوسان نرخ ارز جزء تغییرات اقتصادی است که یکباره بر جامعه اثر می‌گذارد و به عبارتی وقتی یک نفر دچار خسارت شود، سایر بیمه گذاران نیز دچار خسارت می‌شوند. این مسئله در بازار مالی مرتفع می‌شود چرا که سفته بازان ریسک پذیری در بازار وجود دارند که حاضرند ریسک بالایی را بپذیرند و وارد بازار شوند و به تعیین قیمت ریسک ارز کمک کنند و به دلیل ریسک بالای این محصول، شرکت‌های بیمه خصوصی تمایلی برای ورود به این رشته ندارند. بررسی حضور این بیمه و سایر محصولات مشابه در کشورهای دنیا نظیر هلند و کره جنوبی نشان می‌دهد که شرکت‌هایی بیمه‌ای که در این کشورها به ارائه این محصولات بیمه‌ای می‌پردازند شرکت‌های دولتی یا تحت حمایت دولت هستند که با هدف حمایت از واردکنندگان و صادرکنندگان کشور خود، پوشش بیمه نوسانات نرخ ارز را ارائه می‌نمایند.

رویکرد مقابله با ریسک نوسانات نرخ ارز در ایران

با توجه به موضوع مهم نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران در بند (الف) ماده ۴۱ فصل سوم قانون برنامه چهارم که کنترل نوسانات شدید نرخ ارز با در نظر گرفتن حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادر کننده و سیاست جهش صادراتی را بر عهده دولت گذاشته است، خواستار اتخاذ تدابیری برای مقابله با آثار سوء نوسانات نرخ ارز بر صنایع شده که تا کنون به آن کمتر توجه شده است.
بر همین اساس نیز شورای عالی بیمه با استناد به موادی از قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری و قانون برنامه پنجم توسعه، در ۲۹ فروردین۱۳۹۱ با تصویب آیین‌نامه شماره ۷۰، به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها، اجازه صدور بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی توسط شرکت‌های بیمه را در چارچوب “شرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی” صادر کرد که طی آن به شرکت‌های بیمه اجازه داده شده است که برای واحدهای تولیدی و واحدهای صادرکننده کالا یا خدماتی، که در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز هستند، بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز صادر کنند تا بتوانند این ریسک را پوشش دهند. بر اساس این آیین‌نامه، شرکت‌های بیمه می‌توانند نوسان‌های تا ۲۵ درصد کاهش یا افزایش نرخ ارز را با نرخ ۳ درصد مابه‌التفاوت نرخ ارز به عنوان تعرفه تحت پوشش قرار دهند.
با این حال، از سال ۱۳۹۱ شرکت‌های بیمه خصوصی تمایلی برای ورود به این عرصه از خود نشان نمی‌دهند زیرا همان‌طور که در بالا اشاره شد، ریسک این محصول بیمه‌ای به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز ناشی از تحولات اقتصادی در سال‌های اخیر بالا بوده و در صورت پذیرش این ریسک، شرکت‌های بیمه با خسارت‌های قابل توجهی مواجه می‌شوند. حتی پیش‌بینی این خسارت‌ها و نوسانات برای شرکت بیمه بسیار پیچیده و دشوار بود و نیازمند حضور متخصصان مالی و ریسک در این حوزه، تجربه و اطلاعات کافی در مورد این وقوع خسارت حاصل از این ریسک در سال‌های گذشته است.
علاوه‌براین، ورود شرکت‌های بیمه به بحث ریسک‌های مالی و اعتباری نیازمند زیرساخت‌های دقیق و مکانیسم‌های اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و حقوقی است که متاسفانه این مکانیسم هنوز در کشور ما وجود ندارد و علی‌‌رغم تلاش‌های پراکنده‌ای که در این زمینه تاکنون انجام شده همچنان به نتیجه مطلوب نرسیده است. در صورتی‌که دولت بخواهد بر اساس قانون چهارم و پنجم توسعه به پوشش چنین ریسکی اقدام نموده و از صادرکنندگان و واردکنندگان حمایت نماید، باید به صورت غیر مستقیم به حمایت مالی از آن بپردازد.
چنانچه بخواهیم از الگوی کشورهای پیشرو در این زمینه استفاده کنیم، نیازمند تاسیس شرکت‌های دولتی با حضور متخصصان اکچوئری، مالی و بیمه هستیم که بتوانند با پشتیبانی دولت، به حمایت از بیمه‌گذاران و متقاضیان این محصول بیمه‌ای “بیمه نوسانات نرخ ارز” اقدام نمایند.

منبع: http://www.pii.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=746:1393-10-29-09-30-08&catid=22:1392-06-02-09-14-18

Leave a Reply