بررسی حذف بیمه اتکایی اجباری

در راستای کاهش تصدی‌گری دولت روند بیمه اتکایی اجباریدر سال‌های گذشته کاهشی بوده و سیاست‌های کلان اقتصادی به تفکیک نقش نظارتی و تصدی‏گری دولت تاکید دارند، بنابراین واگذاری تصدی‏گری‏ها به بخش خصوصی از ضرورت‏های اقتصادی به شمار می‏رود. در جدولزیر روند بیمه اتکایی اجباری در چهار سال گذشته را ملاحظه می‌نمایید.

به گزارش بیدبرگ و نقل از دنیای اقتصاد، متن یادداشت امیرسلطانی مقیم، کارشناس صنعت بیمه، با عنوان «جنبه‌های مختلف حذف بیمه اتکایی اجباری» به شرح ذیل است:

دیدگاه حقوقی و قانونی:
در راستای کاهش تصدی گری دولت روند بیمه اتکایی اجباری در سال های گذشته کاهشی بوده و سیاست های کلان اقتصادی به تفکیک نقش نظارتی و تصدی ‏گری دولت تاکید دارند، بنابراین واگذاری تصدی‏ گری‏ها به بخش خصوصی از ضرورت‏های اقتصادی به شمار می‏رود.

در جدول زیر روند بیمه اتکایی اجباری در چهار سال گذشته را ملاحظه می نمایید:

پیامد مشارکت بیمه مرکزی در عملیات اجرایی و تحمل چالش‏های سرمایه ‏گذاری ناشی از این منابع، ایجاد حجم عمده‏ای از تصدی‏گری‏هایی است که در نقش مهم نظارتی بیمه مرکزی تاثیر منفی خواهد گذاشت. به عبارتی ساده ‏تر نظارت بیمه مرکزی ایران از طریق شراکت با شرکت های بیمه منطقی به ‏نظر نمی‏رسد، بدیهی است که شریک (حداقل۱۵ و حداکثر ۴۰ درصدی) نمی‏تواند ۱۰۰ درصد، نقش نظارتی بی‏طرف و مستقل را ایفا کند.

دیدگاه بیمه مرکزی:

طبق نظر اقتصاددانان دولت تاجر خوبی نیست و اگر منابع مردم را از طریق بیمه‏ های زندگی اندوخته ‏دار جذب و سرمایه‏ گذاری کنیم هیچ‏وقت بیمه مرکزی با ساختار دولتی و دیوان‏ سالار نخواهد توانست به چاب کی شرکت های بیمه‏ گر از محل سرمایه‏ گذاری ‏ها بازده مطلوب داشته باشد، پس طبیعتا پرداخت سود مشارکت در منافع به میزان بازده شرکت های بیمه، همواره از چالش‏های بیمه مرکزی قلمداد می ‏شود‏. بیمه مرکزی و شرکت های بیمه سال ها است که در زمینه پرداخت مازاد مشارکت در منافع و بازگرداندن حقوق مردم به ایشان کوتاهی و نوعا سر باز زده اند. مطالعه اسناد اولین بیمه نامه های عمر صادره در ایران (شرکت بیمه ایران-آمریکا) نیز موید این مطلب است؛ در اسناد مذکور شاهد ثبت رقم مازاد مشارکت در منافع به حساب بستانکار مشتریان هستیم که طبق این روال حتما باید به بیمه گذاران پرداخت شود. با حذف بیمه اتکایی اجباری درآمد بیمه مرکزی کاهش چشمگیری خواهد یافت، این کاهش درآمد می تواند پایانی بر این مدعا باشد که «بیمه مرکزی شریک سود شرکت های بیمه شده است» و مجال بیشتری برای انجام رسالت واقعی خود (نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه؛ نه مشارکت با آنها) خواهد یافت. بیمه مرکزی با توجه به ظرفیت های خود می تواند نقش بیمه گر اتکایی بسیار قدرتمند را در منطقه ایفا کند. البته با توجه به تجربه تلخ شرکت بیمه توسعه، باید به عواقب و نتایج حذف اتکایی اجباری نیز توجه ویژه داشت.
از یک سو شرکت های بیمه در ایران عملیات مالی شفاف و قابل استنادی ندارند و اکثر شرکت های بیمه در سال های اخیر برای افزایش توان مالی در راستای ایفای تعهدات خود درخواست افزایش سرمایه های سنگین داشته اند، که در تعریف ماده ۴۱۲ قانون تجارت وضعیت مشروح فوق ورشکستگی تلقی می شود و ممکن است با حذف این رشته از بیمه های اتکایی شاهد اعسار چند شرکت بیمه دیگر در صنعت بیمه کشور باشیم. از سوی دیگر در صورت حذف یا کاهش جدی این سهم، شرکت های بیمه ‏بدون احساس کمبود نقدینگی، آزادانه‏تر و با بیشترین منابع در دسترس به عملیات سرمایه‏ گذاری خود متمرکز خواهند بود که نهایتا منافع بیمه‏ گذاران بیمه‏ های زندگی از این راه توسعه خواهد یافت.

دیدگاه شرکت های بیمه:به نظر می رسد شرکت های بیمه با کمی محافظه کاری موافق حذف بیمه اتکایی اجباری باشند. دلایل این امر به شرح ذیل می باشند:  
۱) انتظاری که صنعت بیمه از بیمه مرکزی در نحوه برخورد با شرکت بیمه توسعه در شرایط بحرانی داشتند به هیچ وجه برآورده نشده است. این مساله می تواند بر موافقت ایشان بر حذف بیمه های اتکایی اجباری تاثیر معناداری داشته باشد.
۲) افزایش جریان نقدینگی در شرکت های بیمه که قدرت بسیار بیشتری را برای انجام فعالیت های اقتصادی به آنها می دهد. در حال حاضر از بزرگ ترین چالش های شرکت های بیمه کمبود نقدینگی در شرکت ها است. پرواضح است که با در اختیار داشتن این حجم نقدینگی شرکت های بیمه می توانند عملکرد و سودآوری به مراتب بهتری داشته باشند. نهایتا این موضوع به ارائه خدمات بیشتر به بیمه گذاران نیز منجر خواهد شد. به عنوان مثال در رشته بیمه های عمر سود مشارکت در منافع بیشتری به بیمه گذاران پرداخت خواهد شد و رقابت بیشتری را در این رشته سودآور بیمه ای ایجاد خواهد کرد که منافع آن نصیب بیمه گذاران، جامعه و نهایتا موجب توسعه فرهنگ بیمه خواهد شد.

پیشنهادات:
– پیشنهاد می ‏شود اگر توانگری مالی یک شرکت بیمه در چارچوب مکانیزم‏ های نظارت مالی بیمه مرکزی به جهت ایفای تعهدات به بیمه‏ گذاران زندگی، نمره قبولی دریافت کند، سهم اتکایی اجباری بیمه ‏های زندگی به صورت زیر تعدیل شود:
«سهم اتکایی اجباری به بخش پس‏اندازی اعمال نشده و صرفا به بخش هزینه‏ ها جهت ایفای تعهدات فوت اعمال شود».
– در صورت حذف اتکایی اجباری ایجاد دپارتمان بیمه های زندگی از ضروریات به نظر می رسد تا مبالغ حاصل از این محل به صورت صحیح سرمایه گذاری شود و وارد حوزه های دیگر نشود.
– سهم اتکایی اجباری حداقل برای شرکت های تخصصی عمر (در آینده ای نزدیک تاسیس خواهد شد) کاهش یابد تا انگیزه سرمایه‏ گذاران در این زمینه و نیز انگیزه شرکت های فعال‏تر در این رشته در زمینه تشکیل شرکت های تخصصی عمر را تامین کند.
به نظر می‏رسد در صورت اتخاذ هر یک از تصمیمات فوق افزایش ضریب نفوذ بیمه زندگی در کشور بیش از پیش دست‏یافتنی خواهد بود‏.

دیدگاه خود را ثبت کنید: