بررسی شرط تعامل بانک و بیمه

اینکه آیا تعامل مشترک میان بانک ها و شرکت های بیمه در گرو مالکیت و مدیریت اختصاصی هر کدام از این دو نهاد مالی است را در این یادداشت بررسی می کنیم.

سوابق تاریخی در سالهای اخیر نشان می دهد پس از طرح موضوع خصوصی شدن صنعت بیمه، اقبال زیادی از سوی بانک ها برای تاسیس بیمه های اختصاصی وجود داشت و با ظهور شرکتهای بیمه خصوصی، آنهایی که با سرمایه گذاری غیر بانکی بوجود آمده بودند به فکر تاسیس بانک با سرمایه گذاری اختصاصی بر آمدند.
فارغ ازالگوهای جهانی این ساختار اقتصادی با ماموریت و قصد ایجاد و توسعه نهادهای مالی در دنیا، انتظار و جذابیت این سرمایه گذاری اولا دسترسی بانک ها و بیمه ها به منابع مالی یکدیگر است. بانک ها با مهمترین ماموریت خود یعنی جذب سپرده های بانکی، مشتریان شرکت های بیمه یا بعبارتی بیمه گذاران را فرصتی در تقویت بخش سپرده های بانکی از محل حق بیمه های دریافتی می دانند.
شرکت های بیمه نیز، بانک را منبعی سرشار از حجم نقدینگی برای تامین پول، بوقت بروز خسارات احتمالی می دانند. ضمن اینکه بیمه های متقاضی تاسیس بانک، شکل دهی فضای فعالیت های غیرعملیاتی و غیربیمه ای خود را در مالکیت و یک بانک اختصاصی از محل حق بیمه های دریافتی جستجو می کنند. اما بواقع رابطه اقتصادی میان بانک و بیمه در بازار پول، مستلزم پیاده سازی الگویی که پیشتر گفته شد، نیست.
اگر فرض را بر وجود یک اقتصاد آزاد و رقابتی استوار سازیم، روابط هر یک از اجزای این محیط ، تابع منطقی از مدنیت یک جامعه اقتصادی مدنی است که شهروندان این جامعه از هرگونه انحصار و تمرکز، اهتراز می کنند. اگر حتی با دیدگاه سینرژیک به این موضوع نگاه شود، هر چند که هیچ محدودیتی در مالکیت بانک ها توسط بیمه ها و بالعکس وجود ندارد؛ اما تعامل میان بانک و بیمه و بهره مندی جامعه اقتصادی از ظرفیت های بی شمار این دو نهاد مالی را به این موضوع محدود ساختن، اشتباه بزرگی است.
بانک و بیمه درقالب یک فضای اشتراکی یعنی بازار پول، می توانند برنامه های مشترک و حتی غیر مشترک اما تاثیرگذار بر این بازار را طراحی و پیاده سازی کنند. نوآوری هر کدام از این دو نهاد مهم اقتصادی، ضمن ایفای نقش محرک، می تواند اقبال عمومی را برای تبدیل نقدینگی (Liquidity) بازار به محصولات قابل اتکایی برای آینده (کوتاه مدت – میان مدت و بلند مدت) تبدیل کند. یکی از ضرورت هایی که در شکل دهی جامعه اقتصادی مدنی، همچنان آهنگ رشد آن در کشور ما با کندی همراه است، شکل گیری نهادهای مکمل(Supplementary Entities) است.
شرکتهای رتبه بندی و اعتبارسنجی از آن جمله اند که اساس رابطه اقتصادی بانک و بیمه را می تواند بشدت تحت تاثیر قرار دهد. رابطه ای  که می تواند طراحی محصولات و ابزارهای مالی مشترک بانک و بیمه را با اعتبارسنجی حرفه ای به بازارهای ثانویه پیوند دهد. فرصتی که بازار سرمایه ایران، ظرفیت های بی شماری را در خود دارد. هدایت و مدیریت نقدینگی امروز در کشور موقعیتی است که دو نهاد بانک و بیمه برای سودآوری خود بعنوان یک بنگاه اقتصادی باید در تلاش برای طراحی محصولات و متناسب سازی بازاری آن باشند.
مشروط و منوط به مالکیت یک بانک اختصاصی توسط یک شرکت بیمه و بالعکس، کمکی به بازار پول و پیشرفت جامعه اقتصادی مدنی ما در ایران نمی کند. هر چند که الگوهای جهانی نشان می دهد که بانک و بیمه اجزای لاینفک  بازار پول هستند اما شرط لازم برای موفقیت بازار پول در ترکیب این دو در یک قالب سازمانی، نیست. پیشنهاد می شود دولت ، مسیر نهادسازی های حوزه اقتصاد را با رویکرد شکل گیری اجزای جامعه اقتصادی مدنی با اتکا بر سند چشم انداز و قانون اصل ۴۴ دردستور کار خود قرار دهد.

منبع: .bima.ir

دیدگاه خود را ثبت کنید: