اقتصاد مقاومتی و صنعت بیمه

یکی از بخش‌هایی که در کنار بانک و بورس نیازمند نگاه ویژه‌ای در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است بخش بیمه است. اهمیت این بخش از فعالیت اقتصادی برای تحریم‌کنندگان اگر بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی نبوده، کمتر هم نخواهد بود.

به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد ، صنعت بیمه به‌دلیل ماهیت لزوم عدم تمرکز در ریسک و تجمع خطر در محدوده جغرافیایی خاص یک کشور به شدت به مکانیسم بیمه‌های اتکایی وابسته است و این یکی از گلوگاه‌هایی بود که تحریم‌کنندگان اقتصاد کشور مترصد فشار وارد آوردن از طریق آن به اقتصاد کشور بودند. عدم ارائه سرویس‌های بیمه اتکایی به شرکت‌های بیمه ایرانی حتی بر حمل‌ونقل نفت در مبادلات بین‌المللی ایران با مشتریان نفتی‌اش نیز تاثیر گذاشت.

تجربه بیمه‌گری اتکایی در شرایط جنگ تحمیلی و این چندسال اخیر که با تشدید تحریم‌ها روبه‌رو بودیم، فضایی را در مقابل تصمیم‌گیران کلان صنعت بیمه کشور قرار می‌دهد تا به لزوم پیاده‌سازی شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت بیمه کشور اهتمام جدی‌تری کنند.

بر این اساس چند راهکار اجرایی حسب تجربه سال‌ها خدمتگزاری در بخش بیمه به رشته تحریر می‌آید:

کمک‌های صنعت بیمه  در راستای اقتصاد مقاومتی به اقتصاد خرد خانوارها

 صنعت بیمه کشور در قالب ارائه خدمات خود خدمتی عرضه می‌کند به نام «بیمه‌های زندکی و سرمایه‌گذاری»؛ از طرف دیگر دولت ملزم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است.

حسب نظر کارشناسان اقتصادی و عملکردی دولت قبل این هدفمندی به توزیع پول در بین مردم منجر شد که محاسن و معایب خاص خود را داشت که موضوع بحث ما نیست، در این قالب دولت می‌تواند با واریز حق بیمه «بیمه زندگی و سرمایه‌گذاری» در وهله اول برای سرپرستان خانوارها (اعم از مردان و زنان سرپرست خانوار) همه آنها را تحت پوشش این بیمه لازم برای هر خانواده قرار دهد. با اجرای این طرح ملی، در قالب بخشی از برنامه‌های هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی اولا با تنوع پوشش‌های خاصی که این نوع بیمه‌ها دارند و شامل پرداخت هزینه‌های درمانی امراض خاص و پرهزینه است بار فشار هزینه‌ای درمان‌های پرهزینه از دوش خانواده‌ها برداشته می‌شود و بخش سرمایه‌گذاری مستتر در این بیمه‌نامه‌ها هم به توانمند‌سازی مالی خانوارها کمک شایان توجهی می‌کند. از طرف دیگر، نقدینگی‌های خرد سرگردان هم به‌جای ایجاد فشار تورمی بر اقتصاد کشور، در قالب خدمات بیمه‌ای به جامعه ارائه و نقدینگی‌ها به سوی شرکت‌های بیمه سرازیر می‌شود.

امروز فاصله بین قشر متوسط جامعه تا رفتن زیر خط فقر یک عمل جراحی قلبی یا …. است که با اجرای این روش عملا حداقل در فاز اول اجرای طرح که سرپرستان تحت‌پوشش قرار می‌گیرند تا حدودی حاشیه‌های امنی برای خانوارها به‌وجود می‌آید.

در فازهای بعدی این طرح از مرحله سرپرستان خانوارها به سایر افراد جامعه عمومیت می‌یابد. در کشوری که به اذعان مسوولان کشور ۱۱ میلیون نفر در آن از هیچ نوع حمایت بیمه‌ای برخوردار نیستند، گزافه نخواهد بود اگر بگویم که در سال‌های آینده فاجعه هزینه‌های درمانی دامان اقتصاد و حتی امنیت کشور را خواهد گرفت. اجرای این طرح می‌تواند به همراه لزوم تنوع‌سازی بخش بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری برکات اجتماعی و اقتصادی شگرفی برای خانوارها به همراه داشته باشد. آنچه در این رهگذر حائز اهمیت است لزوم تقویت و تفویض اختیارات و افزایش سرمایه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد ناظر بر این صنعت است. چون طبق قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری بیمه مرکزی بیمه‌گر ۵۰ درصد اتکایی بخش بیمه عمر است و الزاما باید افزایش سرمایه در دستورکار قرار گیرد. تقویت سرمایه‌ای بیمه مرکزی اولین حرکت و جهت‌گیری در راستای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی است.

کمک‌های صنعت بیمه به اقتصاد کلان کشور در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

شرکت‌های بیمه‌ای قوی و توانمند با ریسک‌پذیری بالا پشتوانه محکمی برای اقتصاد کلان یک کشور است. اولین شاخصه سرمایه‌گذاری رویکردش تضمین و امنیت سرمایه‌گذاری است. ضربه‌پذیری ما در تحریم‌های بیمه‌ای بیمه‌های اتکایی بود که باعث به‌وجود آمدن شرایطی در این صنعت شد.
در این خصوص نیز می‌توان با رویکرد و نگاه اقتصاد مقاومتی شرکت بیمه‌گران اتکایی تشکیل داد که سهامداران عمده آن شرکت‌های بیمه‌ای باشند و با لحاظ اجبار برای ورود شرکت‌های بیمه‌گر بخشی از سهام آن را نیز به عموم عرضه کرد. وظیفه این شرکت قبول سرریزهای بیمه‌های اتکایی باشد که در خارج از کشور به هر دلیلی بازاری برای تبادل آن وجود ندارد تا دیگر شاهد به گل نشستن نفت‌کش‌ها به‌دلیل مشکلات بیمه‌ای و بیمه اتکایی ناشی از تحریم‌ها نباشیم و…..

 کمک‌های صنعت بیمه کشور به حوزه درمان در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

پس از اجرای فاز بیمه کردن (همه سرپرستان خانوارها) و عمومیت دادن به اقشار متوسط وزیر متوسط افراد جامعه سالانه مبلغ زیادی به حساب شرکت‌های بیمه واریز می‌شود که تغییرات پرتفوی شرکت‌های بیمه را تا حداقل سالانه هفت‌برابر مبلغ فعلی می‌کند.

از این رهگذر می‌توان با اهتمام و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در ساخت «بیمارستان‌های بیمه‌ای» به جای خرید خدمات که عموما مطلوب هم نیست هم به حوزه درمان کشور که این روزها در مصاحبه‌ها صدای وزیر آن از بی‌پولی بلند است کمک کرد هم با داشتن بیمارستان بیمه‌ای گام بلندی حداقل در جذب مشتریان درمان و بیمه‌های تکمیلی برداشت.

صنعت بیمه کشور به‌عنوان پرچمدار حفظ ثروت ملی و توزیع ریسک ناشی از مخاطرات از ریسک‌های انسانی تا بلایای طبیعی نقش موثر و غیرقابل‌اغماضی در موفقیت‌های طرح اقتصاد مقاومتی خواهد داشت.

برگرفته شده از ۴insurance.ir

Leave a Reply