برداشتن اجبار صدور بیمه شخص ثالث از شرکت های خصوصی

مجاز بودن شرکت های بیمه و در مقابل مکلف بودن بیمه ایران در صدور ثالث طبق پیش نویس قانون جدید شخص ثالث از دو جنبه قابل بررسی است اولا با این تصمیم شرکت های بیمه ای می توانند کسب و کار آزاد داشته باشند و الزامات برای صدور این رشته بیمه ای برداشته می شود، دوما تعهدات لازم در قبال حقوق مردم حفظ می شود.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، درماده ۴پیش نویس قانون جدید بیمه شخص ثالث عبارت مکلف به شرکت بیمه ایران نسبت داده شده و در مورد سایر شرکت های بیمه خصوصی عبارت دارای مجوز صدور رشته شخص ثالث از بیمه مرکزی ج.ا.ا آمده است و این مسئولیت مدنی را به شرکت بیمه ایران سپرده اند و شرکت های بیمه دیگر درخصوص صدور بیمه شخص ثالث مجاز خواهند بود.

در این راستا محمود امرالهی، مدیر عامل بیمه ایران در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز با بیان اینکه در پیش نویس قانون شخص ثالث در واقع جنبه اجتماعی این رشته بیمه ای به بازرگانی رجحان داده شده ، گفت : آمار نشان می دهد صنعت بیمه در رشته ثالث زیان ده است و در واقع رویکرد قانون گذار در اتخاذ این تصمیم این است که جنبه اجتماعی رشته ثالث پررنگ تر شود .
به گفته وی شاید این تصمیم برای خصوصی ها مطلوبیت نداشته باشد اما طبق پیش نویس قانون جدید شرکت ها در صدور شخص ثالث مختار خواهند بود و البته جهت فعالیت دراین رشته بیمه ای باید از بیمه مرکزی مجوز های لازم را دریافت کنند .
امرالهی اظهارداشت :یکی از اهداف قانونگذار از اتخاذ این تصمیم ، با توجه به اتفاقاتی که در بیمه توسعه رخ داد، دفاع از حقوق بیمه گذاران است .
مدیر عامل بیمه ایران تاکید کرد: بنابراین اتخاذ این تصمیم از دو جنبه قابل بررسی است اولا با این تصمیم شرکت های بیمه ای می توانند کسب و کار آزاد داشته باشند و الزامات برای صدور این رشته بیمه ای برداشته می شود ، دوما تعهدات لازم در قبال حقوق مردم حفظ می شود.

بنابراین گزارش در ماده ۴ پیش نویس اصلاح قانون بیمه شخص ثالث آمده است، شرکت بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مرتبط با آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرار داد بیمه انعقاد نماید .

در ادامه امده است ، سایر شرکت های بیمه متقاضی می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث نمایند، بیمه مرکزی نیز موظف است تقاضای شرکت های بیمه را بررسی نموده ، در صورت انطباق وضعیت انها با شرایطی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون  به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، برای شرکت های متقاضی مجوز فعالیت در رشته ثالث صادر نماید.

همچنین در ماده ۴ پیش نویس این قانون تاکید شده است ،شرکت های بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی دریافت می کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های ان با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون، قرارداد بیمه منعقد نمایند، ادامه فعالیت در این رشته برای شرکت هایی که در زمان تصویب این قانون فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی حداکثر ظرف دوسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون می باشد.

۳.۳
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

Leave a Reply

Sending